بازگشت کلاهبرداران «فارکس» در پوشش «شبه بورس»
بررسي پرونده هاي قضايي در شعبه ويژه جرايم رايانه اي مشهد، از بازگشت کلاهبرداران کهنه کار «فارکس» با عناوين کاذب «شبه بورس» به بازارهاي مالي حکايت دارد.
به گزارش خراسان، طي روزهاي گذشته افرادي که سرمايه هاي ميلياردي خود را در قالب ورود به بازار مالي شبه بورس از دست داده اند، با مراجعه به دستگاه قضايي، از عاملان کلاهبرداري در فضاي مجازي شکايت کردند. در يکي از اين پرونده ها که با بيش از ۲۰ شاکي در شعبه ۸۲۵ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مورد رسيدگي قرار گرفته است، تعدادي از بازاريان و بنکداران مدعي هستند که بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان با عنوان «شبه بورس» در فضاي مجازي از آنان کلاهبرداري شده است.
اين گزارش حاکي است: بررسي هاي قاضي پرونده با توجه به متهماني که تحت تعقيب قرار گرفته اند، نشان مي دهد که متهمان مذکور، همان کهنه کاران فارکس از نوع ايراني بوده اند که اين بار فعاليت جديدي را در قالب «شبه بورس» (معاملات اعتباري و شبه مشتقات) مانند سکه، طلا و ارز آغاز کرده اند و در فضاي مجازي و با سراب واريانس و احتمالات طعمه هاي خود را به يک قمار ناخواسته کشانده اند. کلاهبرداران فارکسي در اين گونه بازارها، از ضرر مشتري سود مي برند بنابراين به ناچار بايد اقداماتي را انجام دهند که مشتري آنان ضرر کند و به همين دليل به صورت «ماني گيم» (چرخش بسته اي که وصل به بازارهاي حقيقي و بين المللي نيست) فعاليت مي کنند. اين در حالي است که طعمه ها هر لحظه احساس مي کنند ممکن است سودهاي کلاني را به جيب بزنند.
قاضي ويژه جرايم رايانه اي در تشريح ماجراي اين گونه کلاهبرداري ها به خراسان گفت: بازارهاي «فارکس» در دنيا تحت قوانين نظارتي شديدي مانند «ميفيد» شکل گرفت که براساس آن ارز هر کشور به طور مستقل با پول هر کشور ديگري قابل معامله و داد و ستد مستقيم قرار مي گيرد که تحت نظارت سازمان هاي ناظر (ريگوله گر) اداره مي شود اگرچه ورود به اين بازارها بسيار پرريسک و پرخطر است اما در ايران نيز طي سال هاي قبل افرادي به طور غيرقانوني و با عناوين نماينده (آي بي) کارگزاران (بروکرها) خارجي، وارد اين گونه بازارها شدند که با ورود قوه قضاييه به ماجرا، با اين افراد تحت عنوان کلاهبرداري برخورد شديدي شد و همزمان سازمان بورس ايران نيز طي اطلاعيه اي در تاريخ 90.1.16 فعاليت فارکس در ايران را ممنوع اعلام کرد و بدين ترتيب بساط فعاليت هاي غيرقانوني آنان برچيده شد.
قاضي محمد رضازاده افزود: اما بررسي پرونده هاي تشکيل شده طي روزهاي گذشته در شعبه ويژه جرايم رايانه اي بيانگر آن است که کلاهبرداران فارکس در پوشش شبه بورس دوباره به صورت زيرزميني فعاليت خود را آغاز کرده اند و بدين ترتيب تعداد زيادي از بازاريان و بنکداران را که دانشي در اين زمينه ندارند، به دام انداخته اند.
به گزارش خراسان، طي روزهاي گذشته افرادي که سرمايه هاي ميلياردي خود را در قالب ورود به بازار مالي شبه بورس از دست داده اند، با مراجعه به دستگاه قضايي، از عاملان کلاهبرداري در فضاي مجازي شکايت کردند. در يکي از اين پرونده ها که با بيش از ۲۰ شاکي در شعبه ۸۲۵ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مورد رسيدگي قرار گرفته است، تعدادي از بازاريان و بنکداران مدعي هستند که بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان با عنوان «شبه بورس» در فضاي مجازي از آنان کلاهبرداري شده است.
اين گزارش حاکي است: بررسي هاي قاضي پرونده با توجه به متهماني که تحت تعقيب قرار گرفته اند، نشان مي دهد که متهمان مذکور، همان کهنه کاران فارکس از نوع ايراني بوده اند که اين بار فعاليت جديدي را در قالب «شبه بورس» (معاملات اعتباري و شبه مشتقات) مانند سکه، طلا و ارز آغاز کرده اند و در فضاي مجازي و با سراب واريانس و احتمالات طعمه هاي خود را به يک قمار ناخواسته کشانده اند. کلاهبرداران فارکسي در اين گونه بازارها، از ضرر مشتري سود مي برند بنابراين به ناچار بايد اقداماتي را انجام دهند که مشتري آنان ضرر کند و به همين دليل به صورت «ماني گيم» (چرخش بسته اي که وصل به بازارهاي حقيقي و بين المللي نيست) فعاليت مي کنند. اين در حالي است که طعمه ها هر لحظه احساس مي کنند ممکن است سودهاي کلاني را به جيب بزنند.
قاضي ويژه جرايم رايانه اي در تشريح ماجراي اين گونه کلاهبرداري ها به خراسان گفت: بازارهاي «فارکس» در دنيا تحت قوانين نظارتي شديدي مانند «ميفيد» شکل گرفت که براساس آن ارز هر کشور به طور مستقل با پول هر کشور ديگري قابل معامله و داد و ستد مستقيم قرار مي گيرد که تحت نظارت سازمان هاي ناظر (ريگوله گر) اداره مي شود اگرچه ورود به اين بازارها بسيار پرريسک و پرخطر است اما در ايران نيز طي سال هاي قبل افرادي به طور غيرقانوني و با عناوين نماينده (آي بي) کارگزاران (بروکرها) خارجي، وارد اين گونه بازارها شدند که با ورود قوه قضاييه به ماجرا، با اين افراد تحت عنوان کلاهبرداري برخورد شديدي شد و همزمان سازمان بورس ايران نيز طي اطلاعيه اي در تاريخ 90.1.16 فعاليت فارکس در ايران را ممنوع اعلام کرد و بدين ترتيب بساط فعاليت هاي غيرقانوني آنان برچيده شد.
قاضي محمد رضازاده افزود: اما بررسي پرونده هاي تشکيل شده طي روزهاي گذشته در شعبه ويژه جرايم رايانه اي بيانگر آن است که کلاهبرداران فارکس در پوشش شبه بورس دوباره به صورت زيرزميني فعاليت خود را آغاز کرده اند و بدين ترتيب تعداد زيادي از بازاريان و بنکداران را که دانشي در اين زمينه ندارند، به دام انداخته اند.
