آیا بورسیه معلمان حذف می‌شود؟
در شرایطی که آموزش و پرورش تلاش می‌کند با فراهم کردن امکانات بهتر برای دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان را به شرایط ایده‌آل برساند، خبرهایی مبنی بر لغو قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود.
به گزارش فارس، ماجرای استخدام در آموزش و پرورش چند سالیست که به یکی از موضوعات مهم وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
درخواست‌ها برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش آنقدر زیاد است که حتی برخی افراد حاضرند چند سالی با مبلغ ناچیز به صورت حق‌التدریس در مدارس کار کنند تا بتوانند روزی به استخدام این وزارتخانه درآیند.
و نکته مهم اینکه هر چند سال یک‌بار، افراد متعددی که به عنوان حق‌التدریس یا مربی پپش‌دبستانی وارد آموزش و پرورش شدند با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش یا مجلس خواهان رسیدگی به وضعیت و استخدام در آموزش و پرورش می‌شوند.
برگزاری آزمون‌های استخدامی در آموزش و پرورش طی چند سال گذشته و شرکت تعداد زیادی از افراد در این آزمون‌ها نیز حاکی از آن است که علاقه‌مندی زیادی برای استخدام در این وزارتخانه وجود دارد.
وزارت آموزش و پرورش برای آنکه ساماندهی در نیروی انسانی این وزارتخانه به وجود آورد، اعلام کرد که مخالف آزمون استخدامی است و جذب نیرو در این دانشگاه تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت خواهد گرفت.
در این میان، هنوز ماجرای موضوع برگزاری آزمون مربیان پیش‌دبستانی که مصوبه مجلس است، در بلاتکلیفی قرار دارد و در چنین شرایطی نامه محمدباقر نوبحت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، حائز نکاتی بااهمیتی است.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که استحضار دارند، با توجه به کمبود نیروی متخصص با مدارک تحصیلی دانشگاهی متناسب با شرایط احراز مشاغل دستگاه‌های دولتی در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، دستگاه‌های مذکور به ناچار بنا به ضرورت و مقتضیات زمانی از طریق بورسیه و با پرداخت هزینه تحصیلی آنان، نیازهای استخدامی خود را در مشاغل تخصصی تأمین می‌کردند. در وزارت آموزش و پرورش نیز به موجب «قانون متعهدین خدمت»، مصوب 8 خردادماه 1369 مجلس شورای اسلامی، دانشجویان مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلف شدند در آغاز تحصیل خود، به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی خدمت سپرده و از آغاز تحصیل نیز به استخدام رسمی آزمایشی وزارت مزبور درآمده و از حقوق و مزایای مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار می‌گردیدند.
بدین ترتیب برای اینگونه نیروهای انسانی، طرح از میزان نقش و توانمندی کسب‌شده و موفقیت خود در دوران تحصیلات دانشگاهی تضمین کاری وجود داشت و این امر یکی از نقاط ضعف اساسی دانش‌آموختگان بورسیه‌ها بوده است. با این وجود با توجه به کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی، سپردن تعهد استخدامی و بورسیه دانشجویان صرفاً برای تضمین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت فوق‌الذکر صورت می‌گرفت.
این در حالی است که از اواسط دهه 1370 و با ورود کافی نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی به بازار کار، نه تنها تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت آموزش و پرورش) تضمین گردید، بلکه حتی امکان انتخاب نیروهای شایسته‌تر نیز برای آنها فراهم شد. بدین ترتیب از آن زمان تاکنون دیگر فلسفه وجودی و وجوبی جذب نیروی انسانی به صورت بورسیه تعهد خدمتی در وزارت مذکور از بین رفته است.
با این وصف، جذب نیرو از طریق سپردن تعهد خدمت در وزارت مذکور تا سال 1386 به قوت خود باقی بود تا اینکه با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد ماده (127) آن، «قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» لغو گردید و این امر یکی از درخشان‌ترین نکات قانون مدیریت خدمات کشوری بود و گامی اساسی در جهت ایجاد شایسته‌سالاری، اصلاح ترکیب کیفی نیروی انسانی و ارتقاء عملکرد در وزارت آموزش و پرورش برداشته شد.
متأسفانه بعد از چند سال مجدداً بر اساس طرح نمایندگان مجلس، طی قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 19 مهرماه 1391 مجلس شورای اسلامی، قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مجدداً احیاء گردید.
علیهذا با توجه به اینکه در حال حاضر نیازهای آن وزارت برای مشاغل آموزشی به راحتی از بین فارغ‌التحصیلانی که از شایستگی‌ها و توانمندی‌های بهتری برخوردار بوده و در انتظار به دست آوردن شغل و استخدام می‌باشند، قابل تأمین بوده و دیگر نیازی به هزینه‌های اضافی برای بورسیه دانشجویان که تضمینی هم بر وجود شایستگی‌های لازم در آنان بعد از فارغ‌التحصیلی وجود ندارد، نمی‌باشد.
بنابراین پیشنهاد می‌گردد قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش از طریق ارسال لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی لغو گردد. بدین روی پیش‌نویس لایحه مربوطه تهیه گردیده که به پیوست برای استحضار و سیر مراحل تصویب ارسال می‌گردد.
لایحه لغو قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خردادماه 1369 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خردادماه 1369 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره 1ـ از تاریخ تصویب این قانون، اخذ تعهد استخدامی از دانشجویان شاغل به تحصیل و با پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های تربیت معلم و سایر مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور توسط وزارت آموزش و پرورش ممنوع می‌باشد.
تبصره 2ـ مجموع مجوزهای استخدامی در وزارت آموزش و پرورش در چارچوب مفاد ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد و استخدام از محل مجوزهای مربوطه با رعایت مفاده ماده (44) قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
تبصره 3ـ استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ویژه فرهنگیان با رعایت تبصره (2) امکان‌پذیر است.
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشی و پرورش خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت به دنبال لغو قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش است؟»، اظهار داشت: لایحه‌ای که دولت به دنبال آن هست را در اولین فرصت ممکن در کمیسیون مورد بحث قرار می‌دهیم و نظرمان را به طور رسمی اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال تضعیف دانشگاه فرهنگیان باشد و بخواهد تربیت معلم را از مسیرهای دیگر دنبال کرده و تأمین نیرو کند، این خلاف آن چیزی است که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
زاهدی افزود: این خلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات جدی ایشان در خصوص حمایت از دانشگاه فرهنگیان است و فعلاً ما حمل بر این می‌کنیم این موضوع صحت نداشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: اگر آن لایحه‌ای که گفته می‌شود دولت به دنبال است و ما مطلع شویم چه چیزی هست و سندی در این مورد به دست ما برسد، حتماً آن را بررسی می‌کنیم؛ ضمن اینکه برای اینکه وقتی موضوع برای خود ما هم روشن شود در اولین فرصت بعد از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون به این موضوع رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه شنیده شده است اظهارنظر کردم و نمی‌شود به طور قاطع در این خصوص اظهارنظر کرد.
به گزارش فارس، سخنان رئیس کمیسیون آموزش مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز لایحه لغو قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش را مشاهده نکرده است اما آنچه مسلم است ماجرای استخدام در آموزش و پرورش با ابلاغ این مصوبه، شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت و حرف و حدیث‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
به گزارش فارس، ماجرای استخدام در آموزش و پرورش چند سالیست که به یکی از موضوعات مهم وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
درخواست‌ها برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش آنقدر زیاد است که حتی برخی افراد حاضرند چند سالی با مبلغ ناچیز به صورت حق‌التدریس در مدارس کار کنند تا بتوانند روزی به استخدام این وزارتخانه درآیند.
و نکته مهم اینکه هر چند سال یک‌بار، افراد متعددی که به عنوان حق‌التدریس یا مربی پپش‌دبستانی وارد آموزش و پرورش شدند با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش یا مجلس خواهان رسیدگی به وضعیت و استخدام در آموزش و پرورش می‌شوند.
برگزاری آزمون‌های استخدامی در آموزش و پرورش طی چند سال گذشته و شرکت تعداد زیادی از افراد در این آزمون‌ها نیز حاکی از آن است که علاقه‌مندی زیادی برای استخدام در این وزارتخانه وجود دارد.
وزارت آموزش و پرورش برای آنکه ساماندهی در نیروی انسانی این وزارتخانه به وجود آورد، اعلام کرد که مخالف آزمون استخدامی است و جذب نیرو در این دانشگاه تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت خواهد گرفت.
در این میان، هنوز ماجرای موضوع برگزاری آزمون مربیان پیش‌دبستانی که مصوبه مجلس است، در بلاتکلیفی قرار دارد و در چنین شرایطی نامه محمدباقر نوبحت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، حائز نکاتی بااهمیتی است.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که استحضار دارند، با توجه به کمبود نیروی متخصص با مدارک تحصیلی دانشگاهی متناسب با شرایط احراز مشاغل دستگاه‌های دولتی در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، دستگاه‌های مذکور به ناچار بنا به ضرورت و مقتضیات زمانی از طریق بورسیه و با پرداخت هزینه تحصیلی آنان، نیازهای استخدامی خود را در مشاغل تخصصی تأمین می‌کردند. در وزارت آموزش و پرورش نیز به موجب «قانون متعهدین خدمت»، مصوب 8 خردادماه 1369 مجلس شورای اسلامی، دانشجویان مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلف شدند در آغاز تحصیل خود، به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی خدمت سپرده و از آغاز تحصیل نیز به استخدام رسمی آزمایشی وزارت مزبور درآمده و از حقوق و مزایای مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار می‌گردیدند.
بدین ترتیب برای اینگونه نیروهای انسانی، طرح از میزان نقش و توانمندی کسب‌شده و موفقیت خود در دوران تحصیلات دانشگاهی تضمین کاری وجود داشت و این امر یکی از نقاط ضعف اساسی دانش‌آموختگان بورسیه‌ها بوده است. با این وجود با توجه به کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی، سپردن تعهد استخدامی و بورسیه دانشجویان صرفاً برای تضمین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت فوق‌الذکر صورت می‌گرفت.
این در حالی است که از اواسط دهه 1370 و با ورود کافی نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی به بازار کار، نه تنها تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت آموزش و پرورش) تضمین گردید، بلکه حتی امکان انتخاب نیروهای شایسته‌تر نیز برای آنها فراهم شد. بدین ترتیب از آن زمان تاکنون دیگر فلسفه وجودی و وجوبی جذب نیروی انسانی به صورت بورسیه تعهد خدمتی در وزارت مذکور از بین رفته است.
با این وصف، جذب نیرو از طریق سپردن تعهد خدمت در وزارت مذکور تا سال 1386 به قوت خود باقی بود تا اینکه با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد ماده (127) آن، «قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» لغو گردید و این امر یکی از درخشان‌ترین نکات قانون مدیریت خدمات کشوری بود و گامی اساسی در جهت ایجاد شایسته‌سالاری، اصلاح ترکیب کیفی نیروی انسانی و ارتقاء عملکرد در وزارت آموزش و پرورش برداشته شد.
متأسفانه بعد از چند سال مجدداً بر اساس طرح نمایندگان مجلس، طی قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 19 مهرماه 1391 مجلس شورای اسلامی، قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مجدداً احیاء گردید.
علیهذا با توجه به اینکه در حال حاضر نیازهای آن وزارت برای مشاغل آموزشی به راحتی از بین فارغ‌التحصیلانی که از شایستگی‌ها و توانمندی‌های بهتری برخوردار بوده و در انتظار به دست آوردن شغل و استخدام می‌باشند، قابل تأمین بوده و دیگر نیازی به هزینه‌های اضافی برای بورسیه دانشجویان که تضمینی هم بر وجود شایستگی‌های لازم در آنان بعد از فارغ‌التحصیلی وجود ندارد، نمی‌باشد.
بنابراین پیشنهاد می‌گردد قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش از طریق ارسال لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی لغو گردد. بدین روی پیش‌نویس لایحه مربوطه تهیه گردیده که به پیوست برای استحضار و سیر مراحل تصویب ارسال می‌گردد.
لایحه لغو قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خردادماه 1369 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خردادماه 1369 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره 1ـ از تاریخ تصویب این قانون، اخذ تعهد استخدامی از دانشجویان شاغل به تحصیل و با پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های تربیت معلم و سایر مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور توسط وزارت آموزش و پرورش ممنوع می‌باشد.
تبصره 2ـ مجموع مجوزهای استخدامی در وزارت آموزش و پرورش در چارچوب مفاد ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد و استخدام از محل مجوزهای مربوطه با رعایت مفاده ماده (44) قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
تبصره 3ـ استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ویژه فرهنگیان با رعایت تبصره (2) امکان‌پذیر است.
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشی و پرورش خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت به دنبال لغو قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش است؟»، اظهار داشت: لایحه‌ای که دولت به دنبال آن هست را در اولین فرصت ممکن در کمیسیون مورد بحث قرار می‌دهیم و نظرمان را به طور رسمی اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال تضعیف دانشگاه فرهنگیان باشد و بخواهد تربیت معلم را از مسیرهای دیگر دنبال کرده و تأمین نیرو کند، این خلاف آن چیزی است که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
زاهدی افزود: این خلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات جدی ایشان در خصوص حمایت از دانشگاه فرهنگیان است و فعلاً ما حمل بر این می‌کنیم این موضوع صحت نداشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: اگر آن لایحه‌ای که گفته می‌شود دولت به دنبال است و ما مطلع شویم چه چیزی هست و سندی در این مورد به دست ما برسد، حتماً آن را بررسی می‌کنیم؛ ضمن اینکه برای اینکه وقتی موضوع برای خود ما هم روشن شود در اولین فرصت بعد از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون به این موضوع رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه شنیده شده است اظهارنظر کردم و نمی‌شود به طور قاطع در این خصوص اظهارنظر کرد.
به گزارش فارس، سخنان رئیس کمیسیون آموزش مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز لایحه لغو قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش را مشاهده نکرده است اما آنچه مسلم است ماجرای استخدام در آموزش و پرورش با ابلاغ این مصوبه، شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت و حرف و حدیث‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
