درباره فساد
علی اکبر عین‌اللهی
با ساختار کنونی فساد و عدم کارایی در دستگاه دولتی ادامه خواهد داشت.
ساختار اداری ایران که بعد از انقلاب اسلامی متحول شده بود و بر مبنای شوار اداره می شد در سال 1368 در بازبینی قانون اساسی به سمت تمرکز بیشتر در مقامات کشوری رفت و بیشتر سعی شد از تصمیمات شورای که ناکارآمدی آن مشخص شده بود به سمت ریاست حرکت کند تا تصمیم گیری راحت‌تر و شخصی تر شود.
البته دلایل و بررسی میدانی در این زمینه هیچ وقت صورت نگرفت. انسانهای تازه رها شده از حاکمت مطلق و دیکتاتور نمی توانستند به حکومت جمعی تن در دهند، چنانچه این تجربه در کشور شوراها شوری سابق هم شکست خورده بود.
اما این تغییر که در سطح کلان بود و برای کشور به هرحال راهگشا می نمود در بدنه پائین دستی با شدت تمام به اجرا درآمد و ریاست های ادارات در باز بینی و اصلاح آیین نامه ها چنان اختیاری پیدا کردن که حتی تصورش برای آدمی دشوار می نماید.
اختیار تمام مراکز کنترلی کاهش پیدا کرد ، مدیر حتی در نصب ذیحساب اختیار پیدا کرد و اختیار ذیحساب ها به دست مدیران داده شد.
در بازبینی آییننامه مالی امضاء مدیر هر سازمان به عنوان مدیر تشخیص مصوب گردید که او می تواند به تشخیص خودش هر هزینه ای را انجام دهد در دولت هشتم هم با انحلال سازمان برنامه بودجه جابجائی سرفصل ها بدون رعایت خاصی انجام پذیرفت .
با تمرکز در بازبینی قانون اساسی بسیاری از مشکلات در قوه قضایه و مجریه حل شد ولی با تمرکز در سطح میانی بر مشکلات کشور روز به روز افزوده شده است.
در تمام شرکت های دولتی که باید توسط هیت مدیره اداره شود بر خلاف قانون تجارت رئیس هیت مدیره و مدیرعامل یک نفر مقرر شده است و اعضای هئیت مدیره به حداقل سه نفره کاهش پیدا کرده است که توسط مدیرعامل برای انتصاب معرفی می شود. اعضای همه این هئیت مدیره ها فقط ماشین امضاء هستند و حق هیچ مداخله ی را ندارند الا برای انتصاب چند نفر از دوستانشان در مدیریت های شرکت با مدیرعامل لابی می کنند.
در شرکت های بزرگ صنعتی و مناطق آزاد که نمونه بارز این شرکت ها هستند وضع به همین شکل است که یک فرد می تواند حتی بر خلاف اساس نامه هر تصمیمی را اتخاذ کند و وقتی بازرسی کل کشور برای بررسی تصمیم اتخاذ شده هم وارد می شود چون به تایید هئیت مدیره رسیده است قانونی است.
این تمرکز گرایی در مدیریت میانه چند معضل برای کشور ایجاد کرده است.
اولین معضل نهادینه شدن فساد در بدنه دستگاه های اداری است چون عادی ترین قوانین تجارت که غرض از وضع انها نظارت و چارچوب دادن به تصمیم های تجاری و اداری است نادیده گرفته شده است . این تصمیم ها عبارتند از دادن هر میزان حقوق به مدیران ، استخدام و بکار گیری هر کس در هر پست سازمانی ، عقد قرارداد با هر شرکتی، حتی بدون داشتن شرایط مندرج در آن قرار داد باعث شده است تا زمینه های فساد افزایش یابد.
دوم معضل فرهنگی است که بنیاد اندیشه انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است تقویت روحیه دیکتاتوری با این تمرکز در بدنه سازمان های دولتی افزایش یافته است.
افراد وقتی با این اختیارات لجام گسیخته روبرو می شوند روحیه مشورت و تعاون که از اهداف انقلاب اسلامی در بدنه اجتماعی است را برای خود مزاحم می انگارند ؛ در هیمن راستا تلاش می کنند افرادی که هر حرف غیر منطقی را نمی پذیرند از سیستم حذف کنند و ارام ،ارام افراد سازمان با دیدن سرنوشت افراد کارشناس که به دیدگاه کارشناسی تاکید داشته اند به روحیه بی تفاوتی روی می آورند و تلاش می کنند خود را با اندیشه های غیر کارشناسی مدیران وفق دهند و ما الان شاهد وجود دستگاه های عریض و طویل اداری و تجاری نا کار آمد و زیان دهد هستیم . مدیران که روحیه دیکتاتوری در آنها نهادینه شده است حاضر نیستند در جلسه ای حضور یابند و حرف کارشناسان را بشنوند و در هر جلسه ای متکلم الوحده هستند و جلسه با سخنرانی بدون مطاله و حتی مشورت آنها شروع و خاتمه می یابد.
روحیه دیکتارتوری چنان در ادارت نهادینه شده است که وقتی مدیری از کارمندان و کارشناسان سوال می کند چه چیزی باید برای کارایی بیشتر تغییر کند همه با تعجب به هم نگاه می کنند و فردی از جمع سریع با افتخار می گوید قربان ما منتظریم تا فرمایشات شما را اجرا کنیم.
یا وقتی مدیری برای تصمیمی با چند نفر مشورت می کند افراد طرف مشورت و دیگران در باره آن مدیری نظرشان این است که فرد قاطعی نیست و معتقدا لازم نیست برای هر مسئله ای انقدر وقت تلف کرد.
مشاورن دوستان مدیر عامل هستند که او نتوانسته آنان را در جای پست بدهد و مجبور شده است حگم مشاور برای انان بزند.
این روند اداری در بدنه اجتماع و مردم یک فرهنگ تولید کرده است.
هرکس که برای انجام کار اداری مجبور است به اداری مراجع کند با پیش زمینه ذهنی از ادارت به دنبال یافتن اشنا و یا دادن رشوه است و این امر از نظر ذهنی در جامعه پذیرفته شده است که کار یا با پول انجام می شود یا با پارتی. کارمندان هم با تاثیر پذیری از روحیه دیکتاتوری در برخورد با ارباب رجوع نقش مدیر بالادستی را برای ارباب رجوع بازی می کنند و هرکاری دلشان بخواهد با پرونده ارباب رجوع می کنند و اعتراض مردم بیچاره در سازمان های بازرسی درون اداری شنیده نمی شود چون این نقش برای کارمند از نظر ذهنی برای بازرسان پذیرفته شده است و ارباب رجوع را فردی پرو تلقی می کنند
با این وضعیت سفارش به مبارزه با فساد اداری کارساز نیست باید فکر اساسی برای مدیریت کشور صورت بگیرد.
به اختصار می توان اهم انها را باز شمرد:
قوانین که امروزه مزاحم تلقی می شوند، آن هم قوانین که با شرع منطبق است باید به امر مقدسی تبدیل شود و تخلف از ان چنان زشت باشد کسی جرت نکند از آن تعدی کند. مدیرانی که به هر نحوی از اجرایی قانون تفره می روند از سیستم مدیریتی تسویه شوند.
از طریق نهاد های فرهنگی نسبت به ایجاد فرهنگ درست اداری براساس یک مطالعه علمی باید تلاش مستمر صورت بگیرد که هرکس برای انجام کارهای اداری خود مجبور نباشد به راههای غیر قانونی آنهم با دوندگی زیاد و صرف وقت گران بها اقدام کند . این موضوع هزینه های معاملاتی را برای افراد و شرکت ها کاهش خواهد داد و باعث افزایش راندمان کل جامعه خواهد شد .
ساختار اداری ایران که بعد از انقلاب اسلامی متحول شده بود و بر مبنای شوار اداره می شد در سال 1368 در بازبینی قانون اساسی به سمت تمرکز بیشتر در مقامات کشوری رفت و بیشتر سعی شد از تصمیمات شورای که ناکارآمدی آن مشخص شده بود به سمت ریاست حرکت کند تا تصمیم گیری راحت‌تر و شخصی تر شود.
البته دلایل و بررسی میدانی در این زمینه هیچ وقت صورت نگرفت. انسانهای تازه رها شده از حاکمت مطلق و دیکتاتور نمی توانستند به حکومت جمعی تن در دهند، چنانچه این تجربه در کشور شوراها شوری سابق هم شکست خورده بود.
اما این تغییر که در سطح کلان بود و برای کشور به هرحال راهگشا می نمود در بدنه پائین دستی با شدت تمام به اجرا درآمد و ریاست های ادارات در باز بینی و اصلاح آیین نامه ها چنان اختیاری پیدا کردن که حتی تصورش برای آدمی دشوار می نماید.
اختیار تمام مراکز کنترلی کاهش پیدا کرد ، مدیر حتی در نصب ذیحساب اختیار پیدا کرد و اختیار ذیحساب ها به دست مدیران داده شد.
در بازبینی آییننامه مالی امضاء مدیر هر سازمان به عنوان مدیر تشخیص مصوب گردید که او می تواند به تشخیص خودش هر هزینه ای را انجام دهد در دولت هشتم هم با انحلال سازمان برنامه بودجه جابجائی سرفصل ها بدون رعایت خاصی انجام پذیرفت .
با تمرکز در بازبینی قانون اساسی بسیاری از مشکلات در قوه قضایه و مجریه حل شد ولی با تمرکز در سطح میانی بر مشکلات کشور روز به روز افزوده شده است.
در تمام شرکت های دولتی که باید توسط هیت مدیره اداره شود بر خلاف قانون تجارت رئیس هیت مدیره و مدیرعامل یک نفر مقرر شده است و اعضای هئیت مدیره به حداقل سه نفره کاهش پیدا کرده است که توسط مدیرعامل برای انتصاب معرفی می شود. اعضای همه این هئیت مدیره ها فقط ماشین امضاء هستند و حق هیچ مداخله ی را ندارند الا برای انتصاب چند نفر از دوستانشان در مدیریت های شرکت با مدیرعامل لابی می کنند.
در شرکت های بزرگ صنعتی و مناطق آزاد که نمونه بارز این شرکت ها هستند وضع به همین شکل است که یک فرد می تواند حتی بر خلاف اساس نامه هر تصمیمی را اتخاذ کند و وقتی بازرسی کل کشور برای بررسی تصمیم اتخاذ شده هم وارد می شود چون به تایید هئیت مدیره رسیده است قانونی است.
این تمرکز گرایی در مدیریت میانه چند معضل برای کشور ایجاد کرده است.
اولین معضل نهادینه شدن فساد در بدنه دستگاه های اداری است چون عادی ترین قوانین تجارت که غرض از وضع انها نظارت و چارچوب دادن به تصمیم های تجاری و اداری است نادیده گرفته شده است . این تصمیم ها عبارتند از دادن هر میزان حقوق به مدیران ، استخدام و بکار گیری هر کس در هر پست سازمانی ، عقد قرارداد با هر شرکتی، حتی بدون داشتن شرایط مندرج در آن قرار داد باعث شده است تا زمینه های فساد افزایش یابد.
دوم معضل فرهنگی است که بنیاد اندیشه انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است تقویت روحیه دیکتاتوری با این تمرکز در بدنه سازمان های دولتی افزایش یافته است.
افراد وقتی با این اختیارات لجام گسیخته روبرو می شوند روحیه مشورت و تعاون که از اهداف انقلاب اسلامی در بدنه اجتماعی است را برای خود مزاحم می انگارند ؛ در هیمن راستا تلاش می کنند افرادی که هر حرف غیر منطقی را نمی پذیرند از سیستم حذف کنند و ارام ،ارام افراد سازمان با دیدن سرنوشت افراد کارشناس که به دیدگاه کارشناسی تاکید داشته اند به روحیه بی تفاوتی روی می آورند و تلاش می کنند خود را با اندیشه های غیر کارشناسی مدیران وفق دهند و ما الان شاهد وجود دستگاه های عریض و طویل اداری و تجاری نا کار آمد و زیان دهد هستیم . مدیران که روحیه دیکتاتوری در آنها نهادینه شده است حاضر نیستند در جلسه ای حضور یابند و حرف کارشناسان را بشنوند و در هر جلسه ای متکلم الوحده هستند و جلسه با سخنرانی بدون مطاله و حتی مشورت آنها شروع و خاتمه می یابد.
روحیه دیکتارتوری چنان در ادارت نهادینه شده است که وقتی مدیری از کارمندان و کارشناسان سوال می کند چه چیزی باید برای کارایی بیشتر تغییر کند همه با تعجب به هم نگاه می کنند و فردی از جمع سریع با افتخار می گوید قربان ما منتظریم تا فرمایشات شما را اجرا کنیم.
یا وقتی مدیری برای تصمیمی با چند نفر مشورت می کند افراد طرف مشورت و دیگران در باره آن مدیری نظرشان این است که فرد قاطعی نیست و معتقدا لازم نیست برای هر مسئله ای انقدر وقت تلف کرد.
مشاورن دوستان مدیر عامل هستند که او نتوانسته آنان را در جای پست بدهد و مجبور شده است حگم مشاور برای انان بزند.
این روند اداری در بدنه اجتماع و مردم یک فرهنگ تولید کرده است.
هرکس که برای انجام کار اداری مجبور است به اداری مراجع کند با پیش زمینه ذهنی از ادارت به دنبال یافتن اشنا و یا دادن رشوه است و این امر از نظر ذهنی در جامعه پذیرفته شده است که کار یا با پول انجام می شود یا با پارتی. کارمندان هم با تاثیر پذیری از روحیه دیکتاتوری در برخورد با ارباب رجوع نقش مدیر بالادستی را برای ارباب رجوع بازی می کنند و هرکاری دلشان بخواهد با پرونده ارباب رجوع می کنند و اعتراض مردم بیچاره در سازمان های بازرسی درون اداری شنیده نمی شود چون این نقش برای کارمند از نظر ذهنی برای بازرسان پذیرفته شده است و ارباب رجوع را فردی پرو تلقی می کنند
با این وضعیت سفارش به مبارزه با فساد اداری کارساز نیست باید فکر اساسی برای مدیریت کشور صورت بگیرد.
به اختصار می توان اهم انها را باز شمرد:
قوانین که امروزه مزاحم تلقی می شوند، آن هم قوانین که با شرع منطبق است باید به امر مقدسی تبدیل شود و تخلف از ان چنان زشت باشد کسی جرت نکند از آن تعدی کند. مدیرانی که به هر نحوی از اجرایی قانون تفره می روند از سیستم مدیریتی تسویه شوند.
از طریق نهاد های فرهنگی نسبت به ایجاد فرهنگ درست اداری براساس یک مطالعه علمی باید تلاش مستمر صورت بگیرد که هرکس برای انجام کارهای اداری خود مجبور نباشد به راههای غیر قانونی آنهم با دوندگی زیاد و صرف وقت گران بها اقدام کند . این موضوع هزینه های معاملاتی را برای افراد و شرکت ها کاهش خواهد داد و باعث افزایش راندمان کل جامعه خواهد شد .
