نظر شمخانی درباره دستیابی به توافق هسته‌ای
«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: دستیبابی به توافق با 1+5 صرفا با رعایت حقوق و درخواست های قانونی و بدون تبعیض حاصل خواهد شد.
«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: دستیبابی به توافق با 1+5 صرفا با رعایت حقوق و درخواست های قانونی و بدون تبعیض حاصل خواهد شد.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شمخانی در دیدار نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تداوم مذاکرات با 1+5 در پرونده هسته ای به منظور استیفای حقوق هسته ای و رفع تحریم های ظالمانه را رویکرد مورد اجماع در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهارداشت: دستیابی به توافقی که تامین کننده خواست و منافع طرفیت باشد صرفا با رعایت حقوق و درخواست های قانونی و بدون تبعیض حاصل خواهد شد.
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی تلاش دولتمردان آمریکا برای وارونه جلوه دادن نتایج مذاکرات را دارای کارکرد تبلیغاتی در داخل این کشور عنوان کرد و افزود: تیم مذاکره کننده هسته ای که فرزندان انقلاب و نمایندگان نظام اسلامی هستند که با پایمبرد، تنها خواست و اراده واقعی مردم ایران را در مذاکرات پیگیری می کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این ملاقات با اشاره بر نقش و کارکرد منحصر به فرد مجلس شورای اسلامی در تولید قدرت ملی، ضرورت تبادل مستمر اطلاعات به منظور هم ذهن سازی مجموعه دستگاه های تاثیرگذار بر امنیت ملی را مورد تاکید قرار داد.
شمخانی امنیت مناسب در مرزها و عدم تاثیرپذیری محیط امنیتی کشور از بحران های جاری منطقه را نشان روشنی از اشراف و اقتدار قابل قبول دستگاه های امنیتی عنوان کرد و افزود: به دلیل توانمندی و ظرفیت ارزشمند دستگاه های دفاعی و امنیتی کشور، تهدید نظامی، ضعیف ترین فرضیه در برآورده های پیش رو می باشد.
وی با تبیین تاثیرگذاری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شکوفایی و توسعه کشور و همچنین مبارزه واقعی و بدون تنازل با فساد اقتصادی و اداری اظهارداشت: امنیت پایدار و فراگیر، در هم تنیدگی غیرقابل انکاری با رشد و پشرفت متوازن و همه جانبه دارد.
در این دیدار که دومین نشست مشترک در سال جاری می باشد طیف وسیعی از موضوعات دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه روسای کمیته های تخصصی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس به صورت جداگانه دغدغه ها و پیشنهادات نمایندگان مجلس را در موضوعاتی چون ضرورت تقویت بنیه دفاعی، امنیت مرزها، پرونده مذاکرات هسته ای، حقوق بشر و روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه، متناسب با تهدیدات جدید و منافع بلندمدت جمهوری اسلامی مطرح کردند.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شمخانی در دیدار نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تداوم مذاکرات با 1+5 در پرونده هسته ای به منظور استیفای حقوق هسته ای و رفع تحریم های ظالمانه را رویکرد مورد اجماع در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهارداشت: دستیابی به توافقی که تامین کننده خواست و منافع طرفیت باشد صرفا با رعایت حقوق و درخواست های قانونی و بدون تبعیض حاصل خواهد شد.
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی تلاش دولتمردان آمریکا برای وارونه جلوه دادن نتایج مذاکرات را دارای کارکرد تبلیغاتی در داخل این کشور عنوان کرد و افزود: تیم مذاکره کننده هسته ای که فرزندان انقلاب و نمایندگان نظام اسلامی هستند که با پایمبرد، تنها خواست و اراده واقعی مردم ایران را در مذاکرات پیگیری می کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این ملاقات با اشاره بر نقش و کارکرد منحصر به فرد مجلس شورای اسلامی در تولید قدرت ملی، ضرورت تبادل مستمر اطلاعات به منظور هم ذهن سازی مجموعه دستگاه های تاثیرگذار بر امنیت ملی را مورد تاکید قرار داد.
شمخانی امنیت مناسب در مرزها و عدم تاثیرپذیری محیط امنیتی کشور از بحران های جاری منطقه را نشان روشنی از اشراف و اقتدار قابل قبول دستگاه های امنیتی عنوان کرد و افزود: به دلیل توانمندی و ظرفیت ارزشمند دستگاه های دفاعی و امنیتی کشور، تهدید نظامی، ضعیف ترین فرضیه در برآورده های پیش رو می باشد.
وی با تبیین تاثیرگذاری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شکوفایی و توسعه کشور و همچنین مبارزه واقعی و بدون تنازل با فساد اقتصادی و اداری اظهارداشت: امنیت پایدار و فراگیر، در هم تنیدگی غیرقابل انکاری با رشد و پشرفت متوازن و همه جانبه دارد.
در این دیدار که دومین نشست مشترک در سال جاری می باشد طیف وسیعی از موضوعات دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه روسای کمیته های تخصصی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس به صورت جداگانه دغدغه ها و پیشنهادات نمایندگان مجلس را در موضوعاتی چون ضرورت تقویت بنیه دفاعی، امنیت مرزها، پرونده مذاکرات هسته ای، حقوق بشر و روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه، متناسب با تهدیدات جدید و منافع بلندمدت جمهوری اسلامی مطرح کردند.
