قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن مجلس

بسم الله الرحمن الرحیم

             ب) در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌نمایند. ظرفیت تولید ۵ خودرو‌سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است.

   

ج) صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است.

د) صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که ۶۰ رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت بر‌تر کشور دارا می‌باشد. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند.

هـ) یکی از مهم‌ترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند صنعت خودرو می‌باشد؛ مهم‌ترین هدف آن‌ها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های بازدارنده همراه با انواع ترفند‌ها و تطمیع می‌باشد.

نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۲ (۱۲/دسامبر/۲۰۱۳) می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته­‌ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریع‌تر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم‌های صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۲ (جولای ۲۰۱۳) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی‌‌گردند.

ترجمه متن :

 

سهامداران شرکت ایران خودرو
9 ماهه اول 1392	1391	نام سهامدار	ردیف
%	%
17/18	17/18	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . دولتی	1
92/14	92/14	شرکت تدبیر سرمایه آراد . شرکت صنایع تولیدی کروز	2
86/12	45/13	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا . دولتی	3
00/12	00/12	شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش شرکت صنایع تولیدی کروز	4
23/4	06/5	شرکت سرمایه گذاری سمند . ایران خودرو	5
67/4	67/4	شرکت نگار نصر سهم . ایران خودرو	6
21/4	21/4	صندوق بازنشستگی کشوری . دولتی	7
65/3	65/3	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران . دولتی	8
70/2	80/2	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن . دولتی	9
91/1	91/1	سازمان خصوصی سازی . دولتی	10
05/1	05/1	شرکت بیمه ملت . دولتی	11
00/1	00/1	شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم .  ایران خودرو	12
0	74/0	سهامداران غرامتی ایران خودرو . حقیقی	13
0	63/0	شرکت سرمایه گذاری بهمن .  سپاه	14
38/81	26/84	جمع سهام سهامداران عمده
62/18	74/15	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خرد
100	100	جمع کل سهام

 

 

 

سهام داران شرکت سایپا
9 ماهه اول 1392	1391	نام سهامدار	ردیف
%	%
79/36	79/36	سازمان گسترش  و نوسازی صنایع ایران . دولتی	1
05/15	73/17	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا . دولتی	2
73/4	0	صبا  تامین (سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) . دولتی	3
91/1	91/1	سرمایه گذاری ملی ایران . دولتی	4
89/3	86/4	شرکت سرمایه گذاری سایپا . دولتی	5
00/10	93/11	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان . دولتی	6
59/6	59/6	توسعه سرمایه گذاری رادین ( ایمن جوش سایپا ) . دولتی	7
85/2	06/3	تجارت الکترونیک خودرو تابان . دولتی	8
90/1	90/1	سرمایه گذاری پویا همگام (گروه بهمن) . سپاه	9
00/1	00/1	کیا مهستان (گروه بهمن) . سپاه	10
73/15	23/14	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خرد
100	100	جمع کل سهام

سهامداران شرکت شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا تا تاریخ 30/12/1391
ردیف	سهامدار	%
1	شرکت سرمایه گذاری سایپا . سایپا	90/19
2	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ( سهامی خاص ) . سایپا	05/12
3	شرکت تجارت الترونیک خودرو تابان ( سهامی خاص ) . سایپا	12
4	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان  کشوری . دولتی	82/9
5	صندوق بازنشستگی کشوری . دولتی	29/7
6	شرکت سرمایه گذاری سمند . دولتی	45/6
7	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . دولتی	01/5
جمع شرکتهای سرمایه گذاری استانی ( سهام عدالت )		50/4
جمع سهامداران حقیقی		87/18
سایر سهامداران حقوقی زیر 1%		11/4

 

خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی  شرکت ایران خودرو
مبالغ به میلیارد ریال
ردیف	شرح	1390	1391	نیمه اول 1392
1	تسهیلات ریالی	34.640	32.619	29.529
2	تسهیلات ارزی	3341	2620	2504
-	جمع	370981	350240	32.034
3	میزان بهره و جریمه تاخیر پرداخت	8.330	9.750	5.180

 

خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی  شرکت سایپا
مبالغ به میلیارد ریال
ردیف	شرح	1390	1391	نیمه اول 1392
1	تسهیلات ریالی	18.154	22.674	20.191
2	تسهیلات ارزی	4.218	3.664	2.875
-	جمع	22.372	26.338	23.066
3	میزان بهره پرداختی	1.749	2.051	اعلام نشده است
4	میزان جریمه تاخیر پرداخت	3.400	3.550	2.270

۹-۲: جدول برخی صورتهای مالی ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو
صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                        ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف	شرح حساب	1389	1390	1391
1	جمع کل دارائیها	142.290.298	153.180.301	157.136.931
2	جمع کل بدهی ها	126.192.278	138.697.561	154.009.050
3	جمع حقوق صاحبان سهام	16.098.020	14.482.740	3.127.881
4	میزان سود(زیان) خالص	9.580.142	4.127.697	(1.078.606)
5	سرمایه در گردش	(23.240.313)	(34.572.702)	(34.707.021)
6	میزان کل فروش	136.875.943	126.695.668	83.232.125

 

شرکت ایران خودرو
صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                      ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف	شرح حساب	1389	1390	1391	6 ماهه 1392
1	جمع کل دارائیها	90.526.508	101.708.893	103.445.526	104.660.078
2	جمع کل بدهی ها	79.637.715	88.935.613	96.561.034	101.926.704
3	جمع حقوق صاحبان سهام	10.888.793	12.773.280	6.884.492	2.733.375
4	میزان سود(زیان) خالص	4.090.458	3.421.416	(3.975.778)	(4.581.117)
5	سرمایه در گردش	(20.862.817)	(20.936.652)	(20.855.288)	(23.889.489)
6	میزان کل فروش	98.693.971	107.420.961	70.568.596	30.507.830

 

گروه خودروسازی سایپا
صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                          ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف	شرح حساب	1389	1390	1391
1	جمع کل دارائیها	100.141.756	171.540.584	120.012.607
2	جمع کل بدهی ها	80.195.363	99.088.936	113.394.135
3	جمع حقوق صاحبان سهام	20.216.393	18.451.648	6.618.472
4	میزان سود(زیان) خالص	6.346.108	3.870.204	(7.847.978)
5	سرمایه در گردش	(5.497.302)	(12.578.461)	(22.913.275)
6	میزان کل فروش	83.159.946	104.776.476	73.370.712

 

شرکت سایپا
صورت مقایسه گزیده ای از حسابهای بیلان و عملکرد مالی                            ( مبالغ  به  میلیون  ریال )
ردیف	شرح حساب	1389	1390	1391	6 ماهه 1392
1	جمع کل دارائیها	53,102,385	64,208,536	65,996,724	61,641,166
2	جمع کل بدهی ها	33,915,704	45,001,366	58,122,690	56,674,491
3	جمع حقوق صاحبان سهام	19,186,681	19,207,170	7,874,034	4,966,675
4	میزان سود(زیان) خالص	3,539,842	5,220,489	(7,205,094)	(2,907,360)
5	سرمایه در گردش	(9,865,177)	(16,988,851)	(28,128,813)	(31,125,659)
6	میزان کل فروش	48,835,036	54,237,247	28,555,479	16,850,712

میزان تولید انواع خودرو در شرکت ایران خودرو
سال	1388	1389	1390	1391
جمع	680،008	755،555	772،777	444،444

 

میزان تولید انواع خودرو در شرکت سایپا
سال	1388	1389	1390	1391
جمع	611.932	691.680	738.605	354.982

  ۲-۴: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایت‌های سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل می‌باشند:

الف: هدف اضافه نمودن ۳۹۰ هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.

ب: بودجه مصوب این پروژه‌ها حدود ۵.‌۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۱.‌۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به اینکه کلیه پروژه‌های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می‌رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه­‌ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه­‌ها کمتر از ۵% می‌باشد و تحقیقات نشان می‌دهد به منظور اتمام این پروژه­‌ها حدود ۲۵.‌۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مورد نیاز می‌باشد یعنی ۵ برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­‌ها لحاظ نشده است.

 مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه

۱-۵: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود ۱۵۰ میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیأت مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خود ۹۰۰۰ میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می‌باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا می‌باشند. لازم به ذکر می‌باشد در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵% خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده‌­اند. 

۲-۵: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور می‌باشدکه سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودرو‌ها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از ۳۵ تا ۵۰ درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو ۵ می‌باشد. طی چند سال گذشته؛

الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود ۴۴ میلیارد ریال (و تعهد پرداخت ۴۶ میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود ۲ سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه «ساخت ۳ نمونه خودرو هیبریدی» شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال ۹۰ هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می‌باشد.

د:: علی رغم صرف هزینه‌­های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری «مسابقه ملی طراحی ماشین» با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام می‌نماید که متاسفانه از حمایت‌های جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی‌نصیب بوده است.

میزان مصرف ( لیتر در صد کیلو متر)
میانگین مصرف استاندارد جهانی	میانگین مصرف داخلی	میانگین مصرف خودرو هیبرید	میانگین اضافه مصرف
6/ 5	6/8	63/3	97/4
میزان مصرف طی 330 روز
15 میلیارد لیتر بنزین	24 میلیارد لیتر بنزین	14/10 میلیارد لیتر بنزین	86/13 میلیارد لیتر بنزین

-۵: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال ۹۰ با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می‌باشیم.

۴-۵: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می‌نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب می‌باشد. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته‌ترین نوع تکنولوژی را ضروری می‌نماید، خودرویی با بالا‌ترین سطح استاندارد‌ها و پیشرفته‌ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان می‌باشیم. متاسفانه شرکتهای خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه ننموده‌­اند و لازم است هر چه سریع‌تر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی مرتفع گردد.

 قیمت محصول

۱- ۶: تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو

 دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود ۱% قیمت تمام شده کالای ساخته شده می‌­باشد

۲-۶: آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید

دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود ۲% قیمت تمام شده کالای ساخته شده می‌­باشد

۳-۶: مراجعه به اسناد و مدارک شرکت‌های خودروسازی مطرح و بهره‌­ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود ۵۰% و ارزش افزوده خودروساز حدود ۲۵% می‌باشد.

 
۱-۷: روند تخصیص خودرو به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی‌ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار می‌باشند به نحو مطلوب مدیریت نشده این درحالیست که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود ۳۱ درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط ۳۵ نمایندگی انجام شده است (۱۲۹.‌۹۸۴ دستگاه )

واگذاری خودرو به شرکت آپکو از سال 1391 تا کنون
سال	تعداد  ( دستگاه )	مبلغ  ( میلیون ریال )
1391	50.250	14.250
1392	51.700	845.000

 

۲-۷: یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی‌های فروش می‌باشد، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی‌ها بر اساس تضامین ماخوذه از آن‌ها صورت نگرفته و در چهارچوب بررسی‌های به عمل آمده حد اقل ۴۴ نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آن‌ها را با مشکل مواجه نموده است از برخی از نمایندگی‌ها بطور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آن‌ها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­‌ها سوء استفاده­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی‌ها مشاهده گردید.

۳-۷: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردید شرکت ایران خودرو تخفیف­هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هیأت مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد:

 ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف
 ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف
 ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف
 ۱. ۰۰۰ دستگاه خودرو با۱۰ درصد تخفیف
 ۲. ۰۰۰ دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات

همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.

۴-۷: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در ‌‌نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می‌گردند.

۵-۷: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه می‌باشند. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر ۱۸.‌۰۰۰ میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات می‌باشد.

۶-۷: در گروه ایران خودرو یادداشت‌های توضیحی صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ (حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری) از اسناد، چک‌ها و سفته‌های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ ۱۸.‌۰۴۹.‌۸۷۰ میلیون ریال (۱۳.‌۹۳۰.‌۷۸۳ میلیون ریال برای شرکت اصلی) می‌باشد که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.
۷-۷: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکتهای خودروساز موظف می‌باشند حداقل ۳ درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش نمایند لیکن طبق بررسیهای به عمل آمده شرکت ایران خودرو ۲۳۲ میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) کاهش بودجه خدمات به معنی ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارایه خدمات مناسب به مشتری می‌باشد.

۸-۷: در شرکت سایپا طی سال‌های ۸۸ الی ۹۰ شاهد افزایش فروش اعتباری بوده­ایم، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸.‌۰۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۴% کل محصولات و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴. ۰۰۰ میلیارد ریال از فروش انجام شده به صورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ ۶۶۶ میلیارد ریال از چکهای دریافتی از مشتریان وصول نگردیده است. (۱۱/۱۶% نسبت به مبلغ چک‌های برگشتی به فروش اعتباری)

۹-۷: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو و خروج ۸/۲ میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو می‌باشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی جهت واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.

 موارد خاص


۱-۸: تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص گردید مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.

۲-۸: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه گردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.

۳-۸: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کار‌شناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کار‌شناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰. ۰۰۰ دلار شده­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آن‌ها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

۴-۸: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد می‌گردد. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.

 امور حقوقی و قرارداد‌ها

 بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی‌انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قرارداد‌ها می‌باشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می‌نماییم:

۱-۹: قرارداد ال۹۰

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر (Master Agreement) و همچنین الحاقیه‌های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال ۹۰ مشتمل بر:

الف: ماده ۳ بند ۳؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می‌باشد.

ب: بند ۴-۲-۴؛ ۴۰% از ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می‌باشد.

ج: ماده ۳ بند ۳؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می‌باشد.

د: ماده ۲-۲-۴ (بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس):

۱-د: مسئولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال۹۰ بر عهده شرکت رنو پارس می‌باشد.

۲-د: رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می‌نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و/ یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می‌نماید.

۳-د: رنو پارس وظیفه دارد به گونه‌ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نایل آیند.

۴-د: بهای قطعات منفصله خودرو ال۹۰ به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با INCOTERMS ۲۰۰۰ به شرح ذیل خواهد بود:

۴-د: صراحتا قید می‌گردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

۵-د: بر اساس ماده ۴ الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال۹۰ تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می‌­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

۶-د: بر اساس ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل ۲۰‌ درصد از خودرو‌های ال۹۰ تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل ۶۰‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از ۱۱۵‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند

اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از:

 * عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال۹۰ با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر

* اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا (حدود ۱۰ میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر

* اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ یورو در مدل پایه تا ۲۹۰۰ یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.

* عدم صدور ۲۰% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد مادر به گونه‌­ای که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول تولید شده، کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است؛ یعنی حدود ۰۱/۰ درصد

*  پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه‌های ذیربط

* عدم ارتقای سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

 برای هیأت تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌دانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.

 متذکر می‌گردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسوولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری «شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو)» به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث (شرکت سایپا) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی‌گردد.

 مسوولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته‌اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده ۱۴ الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات ۲۰% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی‌توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص می‌باشد.

۲-۹: قرارداد پژو

 طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی‌ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن‌ها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.

 شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.

 پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص می‌باشد. لازم به ذکر می‌­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!


۳-۹: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو

الف: خرید شرکت مذکور با مبلغ۹۰۰ میلیارد ریال (پرداختی۶۰۰ میلیارد ریال) بدون احتساب بدهی‌ها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد ۳۵۰۰ نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود ۴ میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­‌ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند ۱۳۹۱ پرداخته نشده است. نکنه حائز اهمیت آنکه ۴/۲۲ درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است. گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال ۱۳۹۱ عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائی‌ها و استنباط آن‌ها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب می‌باشد.

 و در انتها

ـ بررسی­‌های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.

ـ صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود ۵۰ سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز می‌توانست قادر باشد طی برنامه­ای مدون نسبت به ایجاد زیر‌ساخت‌های مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه‌ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد می‌باشیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ای بسیار دارد و حتی به جرات می‌توان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است.

 ـ مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه‌های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو می‌دانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می‌نمایند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایت‌های دولتی طی سالهای دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می‌نمودند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی‌زدند.

راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی

 1 ـ عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیت‌های کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت.

2 ـ تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت می‌باشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهم‌ترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می‌­آیند.

3 ـ شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندی‌ها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگو‌ها و دستاوردهای نمونه‌های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی.

4 ـ اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­‌ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انظباط بخشی به سیستم مالی آن‌ها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفا‌تر خارج از کشور.

5 ـ ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانت‌ها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی.