آیا می‌توان با خرید خانه در ترکیه، اقامت این کشور را دریافت کرد؟

این در حالی است که در تبلیغات ‌تلویزیون‌های فارسی زبان، وعده دریافت اقامت با رنگ و لعاب به ظاهر واقعی از ‌هوای آفتابی زندگی پس از خرید ملک در این کشور را داده و فرا‌تر از آن، از دریافت حقوق شهروندی این کشور برای خریداران ملک‌ و حتی در اقدامی پیشگیرانه، از دریافت گذرنامه این کشور پس از پنج سال سخن می‌گویند تا به نوعی دروغ خود را لاپوشانی کرده و زمان کافی برای ابتلای افراد بیشتری به کلاهبرداری خود فراهم آورند.

به عبارت بهتر، ایشان با سوءاستفاده از کم اطلاعی مشتریان از قانونی در این کشور که شرایطی را برای دریافت گذرنامه این کشور برای شاغلان در آن سرزمین پس از پنج سال ارائه کرده، هم به وعده‌های خود صورت واقعی می‌دهند و هم مانع از شکایت افراد زیان دیده تا پنج سال می‌شوند؛ پنج سالی که برخی به امید دریافت گذرنامه این کشور باید تحمل کنند تا به این نقطه برسند که دریابند فریب خورده‌اند.

اینجاست که برخی با فروش خانه و زندگی خود، ملکی به نرخ تعیین شده توسط این کلاهبرداران خریداری کرده و راهی دیار غربت می‌شوند؛ غافل از آنکه بدانند سراب دیده و در دام سوداگران گرفتار آمده‌اند و معلوم نیست در حاشیه رویدادهایی از این دست، چه لطماتی خواهند دید و چه باری در آینده به خانواده و کشور خود وارد خواهند آورد.

اگر به این موارد تعریف قانون متقابلیت و تفسیر برداشته شدن آن را بیفزاییم و بدانیم مجوز اقامت برای کار یا تحصیل در این کشور هم تحت شرایطی خاص صادر و برای مدتی محدود صادر می‌شود، بیش‌ از پیش به دروغ‌ بودن وعده‌های داده شده در تبلیغات فروش ملک و دریافت اقامت و گذرنامه در ترکیه پی خواهیم برد.

بر پایه قوانین این کشور، مجوز کار برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با انتقال سرمایه مشخصی به ترکیه، شرکتی به نام خود در این کشور به ثبت می‌رسانند، صادر می‌شود و این افراد می‌توانند با استناد به فعالیت شرکت خود در ترکیه، ملک مسکونی و دفتر کار برای خود خریداری کرده و با استفاده از اقامت بلند مدت، در آنجا ساکن شوند که می‌تواند به اقامت دائم ارتقا بیابد؛ اما لزوما این گونه نخواهد شد.

به این موارد باید افزود که قانون جدید این کشور در متقابلیت هم در اصل اصلاح قانون قبلی در این باره است که بر پایه آن، در برخی موارد فروش ملک در ترکیه به شهروندان ۱۸۳ کشور آزاد شده است؛ یعنی محدودیت فروش ملک به آن دسته از اتباع خارجی که کشورهای آن‌ها اجازه خرید ملک به شهروندان ترکیه در کشورهای خود نمی‌داد، تا حدودی رفع شده تا جز اتباع چین و رژیم صهیونیستی که هنوز محدودیت‌های زیادی سر راهشان وجود دارد، اتباع اروپایی و کشورهای عربی در خرید ملک از ترکیه فارغ‌البال شوند.

از محدودیت اعمال شده برای ایرانیان در این باره ـ که جایی در قانون آن کشور ندارد، ولی اعمال می‌شود ـ که بگذریم، بنا بر‌ قانون جدید، حداکثر فروش ملک از ۵/۲ هکتار تابع شرایطی به ۳۰ هکتار افزایش، کسب نظر از وزارت امور خارجه ترکیه در فروش ملک به خارجیان برداشته، فروش املاک نزدیک به مناطق نظامی به اتباع خارجی مشروط پذیرفته و ریزکاری‌های دیگری با تغییر روبه‌رو شده‌ و هیچ بحثی از دادن اقامت دایم به برخی به میان نیامده است.

بدین ترتیب، آشکار می‌شود که برخی از ‌اطلاع نداشتن شهروندان ایرانی از این مسائل به سود خود بهره می‌برند که برای مقابله با ایشان، باید کارهایی‌ در دستور کار مقامات کشورمان قرار گیرد؛ از آگاهی دادن به ایرانیان در این باره گرفته تا تحت تعقیب قرار دادن کلاهبرداران و شیادان با ‌ابزارهای جهانی مانند یاری جستن از اینترپل.