جدایی محکومان مالی از محکومان کیفری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را مکلف کردند تا محکومان مالی را جدا از محکومان کیفری و در مراکزی به عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی نگهداری کنند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده سه لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را با 170 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این مصوبه مجلس اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نشود محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
نمایندگان در تبصره یک این ماده نیز تصویب کردند، چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دادگاه و سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
نمایندگان در تبصره دو این ماده نیز مصوب کردند مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
نمایندگان ماده چهار این لایحه را با 162 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این مصوبه چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می شود در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.
نمایندگان ماده پنج این لایحه را نیز با 168 رای موافق بدون رای مخالف، 7 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می شود نگهداری و با همکاری دولت (وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند.
شیوه نگهداری، بکارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
خانه ملتی ها ماده 6 این لایحه را نیز با 163 رای موافق، 9 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر تصویب کردند که براین اساس معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تابیه دیون خود نباشد.
براساس تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است، اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده دیون است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه 33 ماده ای را در جلسه روز گذشته (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.
