شور و شيرين طرح انتقال آب خزر به کوير مرکزي

مجید فکری در مطلبی در روزنامه خراسان نوشت: "کشاورزي صنعتي در کوير، با آب لب شوري که قرار است شيرين شود. آن هم در ماسه بادي". مي بيني اراده و ابتکار و قدري تخيل چه کارها مي کند؟! البته مي دانم، طرح جديدي نيست، هر از گاهي هم باز تازه مي شود، هر چند که انتقال آب درياي مازندران به کوير مرکزي و حتي اتصال آن به خليج فارس اولين بار حدود 20 سال پيش مطرح شد ولي کارشناسان و دلسوزان کشور و محيط زيست خوشحال بودند که فراموش شده است تا آن که در دولت دهم دوباره اين تفکر با قدرت بيشتري ظهور يافت. تا آن جا که"احمدي نژاد"بيست و هشتم فروردين ماه 1391 با سفر به استان مازندران با اين جمله"پروژه عظيم طرح انتقال آب به دشت مرکزي ايران را به حول و قوه الهي آغاز مي کنيم"رسماً آغاز طرح را کلنگ زني کرد.

هرچند اميدواري موافقان و صد البته نگراني برخي کارشناسان با اين اقدام رو به افزايش گذاشت ولي همچنان چشم ها به تصميم دولت يازدهم در اين باره دوخته شده بود. تا آن که دولت يازدهم بر سر کار آمد و . . .

همين چند روز پيش بود که قائم مقام وزير نيرو با اعلام اينکه فاز اول مطالعه براي انتقال آب درياي خزر به سمنان انجام شده است، گفت: انتقال 200 ميليون مترمکعب آب براي مصارف شرب و صنعت در اين طرح مدنظر قرار دارد.

"ستار محمودي"در گفت و گو با مهر با بيان اينکه طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان در اواخر سال 88 مطرح شده بود، گفت: اين طرح به نحوي بود که مطالعه و اجراي آن به صورت همزمان دنبال مي شد که با هم شروع شوند. زماني هم که وزارت نيرو، کار را دنبال مي کرد بحث انجام يک فاز مطالعاتي مطرح بود.

قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينکه بعدها کار دست به دست شد اظهارداشت: طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان با هدف تامين آب شرب و نياز صنعت به ميزان 200 ميليون مترمکعب بوده است. با اين حال در حال حاضر يک فاز مطالعاتي اين طرح به اتمام رسيده است و براي تاييد در اختيار شرکت مديريت منابع آب ايران قرار گرفته است.

وي با تاکيد بر وجود مباحث زيست محيطي درباره طرح انتقال آب درياي خزر به مرکز ايران دو ادعاي عجيب را مطرح کرد: در اين طرح ابتدا بايد آب دريا شيرين و سپس منتقل شود. اين روش اجراي طرح هم اکنون مورد تاييد سازمان محيط زيست نيز است. . . به صورت کلي موضوع انتقال آب بين حوزه ها در تمام دنيا انجام مي شود.

اما تنها يک روز پس از بيان اين ادعاها، معاون دريايي سازمان محيط زيست اظهارات قائم مقام وزارت نيرو مبني بر تأييد سازمان محيط زيست براي اجراي انتقال آب از خزر به سمنان را تکذيب کرد.

دکتر"محمد رضا کرباسي"در گفتگو با همين خبرگزاري در واکنش به اظهارات قائم مقام وزارت نيرو گفت: سازمان محيط زيست بارها مخالفت خود را با طرح انتقال آب از خزر به سمنان به دليل آسيب هاي زيست محيطي که اين اقدام براي اکوسيستم خزر دارد عنوان کرده و به هيچ عنوان تأييديه اي براي اجراي هيچ يک از روش هاي اجراي اين طرح صادر نکرده است.

وي با بيان اينکه اسراف و هدر دادن منابع آب براي کشور اسلامي ايران که از مناطق خشک کره زمين است، غير قابل توجيه است اظهار داشت: وزارت نيرو با سرمايه سه ميليارد دلاري که براي اين طرح هزينه مي کند مي تواند از هدر رفت ميليون ها متر مکعب آب در بخش کشاورزي با سرمايه گذاري در پروژه آبياري تحت فشار جلوگيري کند.

اميدها و نگراني ها

در اين بين ساکنان پنجمين استان وسيع کشور در انتظار سيراب شدن هستند تا چرخ صنعت و کشاورزي صنعتي آنان با آمدن آب به کوير بچرخد. طرح ملي انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي ايران که از مصوبات دور سوم سفر رئيس جمهور قبلي و هيئت دولت به استان سمنان بود بالاخره پس از بررسي ها و تمهيد مقدمات عمليات اجرايي آن در 28 فروردين 1391 با حضور رئيس جمهور در ساحل منطقه گوهر باران استان مازندران آغاز شد.

اين در حالي است که تجربه اجراي طرح پر هزينه و وقت گير انتقال چشمه روزيه به سمنان که پس از گذشت 14 سال از تاريخ شروع ، با هزينه اي حدود 7 برابر پيش بيني اوليه به بهره برداري رسيد و استفاده کنندگان خانگي و صنعتي اش در سمنان و حومه حالا از کيفيت آن زياد راضي نيستند ، مسئولان دولت دهم را برآن داشت تا پول طرح هاي مقطعي انتقال آب را در طرح هايي هزينه کنند که به زعم خودشان منبع تأمين آب مطمئن تري براي چند استان مستقر در حاشيه شمالي کوير باشد.

در اين بين استاندار وقت سمنان مرداد ماه سال گذشته با تاکيد بر ضرورت تعامل همه جانبه مسئولان دستگاه هاي اجرايي استان، خواستار فعاليت و مطالعه جدي دستگاه هاي اجرايي در مورد انتقال آب درياي خزر به استان سمنان شد و گفت: مديران در برآورد مصرف آب انتقالي آينده نگر باشند و فقط شرايط فعلي را درنظر نگيرند. مسئولان استان اگر برنامه اي براي مصرف و هزينه آن نداشته باشند چگونه مي خواهند به مردم پاسخ گو باشند؟ اگر استان سمنان توان و ظرفيت مصرف 180 تا 200 ميليون مترمکعب آب به اين استان را داشته باشد، به طور قطع مسئولان کشوري، ظرفيت آب بيشتري براي اين استان اختصاص خواهند داد.

همچنين"عليرضا خسروي"نماينده مردم سمنان، مهدي شهر و سرخه با اشاره به ضرورت انتقال آب درياي خزر به سمنان مي گويد: استان سمنان به علت داشتن پتانسيل هاي فراوان در حوزه کشاورزي در صورت انتقال آب درياي خزر قادر به تامين يک سوم غله کشور است. بنابراين دولت همه تلاش خود را براي انتقال آب درياي خزر انجام مي دهد .

وي مي گويد: استان سمنان استان توليد کننده اي است و در صورت تامين آب دشت هاي گرمسار، باغ هاي شاهرود،مهدي شهر ، سرخه و... قابليت کشت و توليد محصول را خواهد داشت.

اين در حالي است که يک کارشناس مسئول در استانداري مازندران با ابراز نگراني از اجرايي شدن اين طرح مي گويد:با وجود آن که در دستيابي به اهداف مورد نظر اين طرح، ترديدهاي جدي وجود دارد ولي گذشته از مفيد بودن يا نبودن اين کار، انتقال آب خزر و پايين نشستن آب باعث ناکارآمدي اسکله هاي موجود خواهد شد. همچنين ويلاها و ساختمان هاي کنار دريا را تحت الشعاع قرار داده و ارتباط آن را با دريا قطع خواهد کرد که ديگر حالت ويلايي خود را از دست مي دهد. علاوه بر آن ساخت و سازهاي بخش خصوصي و پلاژها وهتل هاي کنار دريا تحت الشعاع قرار مي گيرد و موج گيرها و هزاران زير ساخت ديگر موجوديت خود را از دست مي دهد.

وي که نمي خواهد نامش درج شود اضافه مي کند: جاده هاي کنار دريا که با صرف بودجه هاي کلان و انرژي فراوان ساخته شده و عامل جذب ميليون ها توريست براي گذر از دريا کنار بوده و هست نيز خالي مي شود.

اقتصادي يا غير اقتصادي؟

در اين بين گذشته از تبعات زيست محيطي اين طرح، برخي کارشناسان اقتصادي آن را اساساً طرحي بي فايده و حتي ضرر ده مي دانند. از آن جمله است دکتر"حميد غفارزاده"کارشناس اقتصاد محيط زيست، استاد دانشگاه و مشاور پيشين برنامه محيط زيست خزر (CEP) و سازمان ملل متحد. وي مي گويد: در باره کارکرد اقتصادي اين طرح به شدت ترديد دارم. همه مي دانند که آب خزر لب شور است و نه براي کشاورزي مناسب است نه شرب. ظاهراً قرار است اين مشکل را با نصب آب شيرين کن هايي رفع کنند ولي هم خود اين دستگاه ها بسيار گران است و هم هزينه انرژي صرف شده براي آن.

وي توضيح مي دهد: گذشته از شور شدن آب دريا، در صورتي که از انرژي گرمايي براي شيرين کردن آب استفاده شود، دماي آب سواحل مازندران افزايش خواهد يافت و اين امر زيان هاي بسياري براي اقتصاد مردم منطقه در پي خواهد داشت.

دکتر غفارزاده مي گويد: حال بايد آن سوي قضيه را هم ديد. فرض بگيريد آب را هم با هزينه سنگين شيرين کرديم، حال با اين آب قرار است در کدام خاک کشاورزي صورت گيرد؟ آيا در کوير مرکزي خاک مناسب وجود دارد؟ بايد با خودمان صادق باشيم و کاري نکنيم که بعدها موجب پشيماني و سرافکندگي شود.

مهندس"ظفرنژاد" پژوهشگر آب و توسعه پايدار در اين باره مي گويد: در ارزيابي هر طرحي 3 معيار بايد مورد توجه قرارگيرد. نخستين معيار، تخصيص مؤثر است؛ به اين معنا که آيا تخصيص اعتبار يک طرح مؤثر و کارآمد است؟ دومين معيار، بايد مشخص شود که آيا دستيابي به اهداف مورد نظر با گزينه انتخابي، کمترين هزينه را دارد يا روش هاي بسيار کم هزينه و ارزان تر ديگري وجود دارد که مي توان آن ها را اجرا کرد. سومين معيار نيز ارزيابي نسبت فايده به هزينه اجتماعي يک طرح است که شامل پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي طرح است که بايد در يک سامانه جمع شود تا مشخص شود کدام مثبت و کدام منفي است و آيا در مجموع به نفع جامعه و کشور است؟

وي متذکر مي شود: متأسفانه اين سه مورد در سامانه تصميم گيري آن گونه که بايد درنظر گرفته نمي شود، در نتيجه طرح هاي فاقد هرگونه ارزيابي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اعتبار مي گيرد و تنها در اين ميان شرکت هاي دست اندرکار منتفع مي شوند.

ظفرنژاد تأکيد مي کند: مشکل اينجاست که گروه کم شماري مهندس در رده هاي بالا براي تمام کشور تصميم مي گيرند. نمونه اين شيوه تصميم گيري، فاجعه اي است که درياچه اروميه را به وضعيت بحراني امروز مبتلا کرده؛ به طوري که اکنون زندگي و معيشت 6 ميليون شهروند در خطر است.براين اساس ضروري است در سامانه تصميم گيري ها بازبيني شود تا از اتلاف سرمايه ملي و بروز بحران هاي زيست محيطي و اجتماعي جلوگيري شود.

دکتر"اسماعيل کهرم"، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين باره با تأکيد بر اين مطلب که سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ عنوان با اجراي اين طرح موافق نيست، مي گويد: اين يک کار عبث و بيهوده است. به عکس گفته قائم مقام وزير نيرو، جابجايي آب در همه کشورها ديگر روال نيست و سال هاست که کشورها به جاي جابجا کردن مشکل به فکر رفع آن هستند.

وي اضافه مي کند: به فرض که تعداد زيادي هم آب شيرين کن زديم و آب لب شور خزر را شيرين کرديم، هزينه اين دستگاه ها و شيرين کردن آب چقدر است؟ هزينه آوردن خاک مرغوب آن هم ميليون ها تن به کوير مرکزي چقدر است؟ آيا در اين خصوص تحقيقي شده؟ اگر هزينه توليد هر کيلو خيار با اين روش 10 هزار تومان باشد که بعيد هم نيست، آيا باز هم مي صرفد؟

دکتر"حسين آخاني"استاد دانشگاه و مدرس منابع طبيعي هم بر اين عقيده است که اين طرح نه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و نه توجيه زيست محيطي دارد. اگر آب شورخزر براي آبياري و کشاورزي کاربرد داشت سواحل کشورهايي مثل ترکمنستان و قزاقستان که کويري هستند از اين آب استفاده مي کردند و تا به امروز دست روي دست نمي گذاشتند.

اقتصادي تر است اگر . . .

در اين بين "محمد درويش"،  عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع راهکار اقتصادي بهتري دارد. به عقيده وي از آنجا که سمناني ها سالانه بيش از يک ميليارد و يکصد ميليون مترمکعب آب را در بخش هاي سه گانه کشاورزي، شرب و صنعت مصرف مي کنند؛ ميانگين آب قابل دسترس هر سمناني با حدود ۱۹۲۷ متر مکعب در سال، بيشتر از ميانگين آبي است که سالانه هر ايراني (حدود ۱۸۰۰ متر مکعب) در اختيار دارد.

نکته  جالب تر آن که استاندار سمنان در اوج تبليغات براي اين طرح يعني اواسط سال 1389 نسبت به هدررفت هنگفت آب در بخش کشاورزي استان ابراز گله مندي کرده و راندمان آبياري را در اين بخش ۳۵ درصد عنوان کرده است (که البته مي تواند حتي اندکي خوشبينانه هم باشد).

به گفته درويش، استاندار وقت گفته  است: اگر فقط حدود يک پنجم (۴۰ هزار هکتار) از اراضي کشاورزي استان را بتوان به سامانه هاي آبياري تحت فشار مجهز کرد، آنگاه سالانه ۱۱۰ ميليون متر مکعب در اين بخش صرفه جويي مي شود؛ معني اين سخن استاندار آن است که چنانچه فقط تمامي اراضي را در بخش کشاورزي بتوان به اين سامانه مجهز کرد؛ آن گاه آب مازادي که صرفه جويي مي شود، به مراتب بيشتر از آن 200 ميليون متر مکعبي است که مي خواهيم با صرف هزينه اي گزاف و تحمل تبعات زيست محيطي و حقوقي جبران ناپذيرش از درياي مازندران انتقال داده و شيرين کنيم و لابد پساب بسيار آلوده  آن را هم در دشت کوير تخليه سازيم.

وي تأکيد مي کند: آيا براي درک بهتر برخي مسئله ها بهتر نيست، منظر ديدمان را تغيير داده و اجازه دهيم صداهايي را بشنويم و تصاويري را ببينيم و مفاهيمي را درک کنيم که تاکنون اجازه شنيدن و ديدن و درک کردن به آن ها نداده بوديم؟

تبعات زيست محيطي

هرچند تجربه نشان داده که در اين کشور مسائل زيست محيطي در اولويت هاي اول نيست ولي بد نيست کمي به تبعات زيست محيطي اين طرح بپردازيم، شايد افاقه کند.

معاون دريايي سازمان محيط زيست با اشاره به آسيب هاي زيست محيطي که اين انتقال آب براي محيط زيست خزر به بار مي آورد به مهر مي گويد: در صورت استفاده از آب شيرين کن ها ميزان نمک درياي خزر در طول يک سال 32 ميليون تن افزوده مي شود، که اين ميزان شوري براي اکوسيستم خزر فاجعه زيست محيطي به بار مي آورد.

کرباسي پيش از اين گفته بود، بر اساس توافق جديد با وزارت نيرو و با توجه به اينکه استفاده از آب شيرين کن ها در درياي خزر موجب افزايش غلظت نمک در اين درياچه به ميزان 5/32 ميليون تن در سال مي شود، قرار شده است تا زماني که دستورالعمل هاي علمي براي اين اقدام مصوب نشود، ساخت آب شيرين کن ها متوقف شود.

در حال حاضر ميزان شوري آب درياي خزر 13 گرم نمک به ازاي هر ليتر است و از آنجايي که قرار است 250 ميليون متر مکعب آب در سال از اين درياچه به سمنان منتقل شود( البته اخيراً به 200 ميليون متر مکعب کاهش يافته است)، لذا با توجه به اينکه به ازاي شيرين کردن هر ليتر آب 13 گرم نمک به درياچه بازگردانده مي شود، در طول سال و براي 250 ميليون متر مکعب ميزان نمک چيزي حدود 32.5 ميليون تن خواهد شد که براي اکوسيستم خزر چنين شوري فاجعه به بار مي آورد.

کرباسي مي گويد: در توافق اخير قرار شد در وهله اول ضرورت اين انتقال و جنبه هاي اقتصادي اين اقدام در مسائل زيست محيطي که در پي اين انتقال ايجاد مي شود، بررسي شده و در نهايت اگر از تمام جوانب انتقال آب از خزر به سمنان مثبت ارزيابي شد، بايستي اين انتقال بر اساس دستورالعمل علمي و بر مبناي تخليه تلخ آب ها اجرايي شود.

معاون دريايي سازمان محيط زيست تصريح مي کند: اين دستورالعمل به صورت شفاهي براي مسئولان وزارت نيرو توضيح داده شد، اما اگر لازم باشد دستورالعمل کتبي براي تهيه حوضچه هاي تبخير به گونه اي که نمک حاصل از شيرين کردن آب، جمع آوري شده و به درياي خزر تخليه نشود، در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

دکتر اسماعيل کهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز با تأييد اين گفته ها اضافه مي کند: به طور خلاصه بايد گفت با اجراي اين پروژه، بزرگ ترين درياچه آب شيرين جهان به يک درياچه آب شور تبديل مي شود. با اين اوصاف کل اکوسيستم آب شيرين آن از بين مي رود و اين يعني يک فاجعه زيست محيطي.

مشکلات بين المللي

ولي مشکلات اجراي اين طرح به همين جا ختم نمي شود. فراموش نکنيم که درياي خزر و بهره برداري از آن به 5 کشور حاشيه آن تعلق دارد و نه فقط يک کشور. بنابراين ممکن است چنين اقدامي با اعتراض ديگر کشورها مواجه شود. دکتر کهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز چنين نگراني دارد و مي گويد: طبق کنوانسيون خزر هر اقدام تأثير گذاري در باره اين درياچه بايد با موافقت همه کشورهاي همجوار باشد. از آن جا که اجراي اين طرح تبعات زيست محيطي و اقتصادي شديدي در پي دارد بعيد نيست که کشورهاي حاشيه درياچه اعتراض کنند.

دکتر غفارزاده، مشاور پيشين برنامه محيط زيست خزر (CEP) و سازمان ملل متحد نيز در اين باره مي گويد: ما به عنوان يکي از امضا کنندگان کنوانسيون خزر موظفيم تأييد اجراي پروژه هاي تأثيرگذار در حوزه اين درياچه را از آن ها بگيريم.

دکتر"حسين آخاني"استاد دانشگاه و مدرس منابع طبيعي، نيز در اين باره مي گويد: درياي خزر، زيست بومي مشترک ميان 5 کشور حاشيه اين درياست، به همين دليل اگر ما از آب به اين شکل استفاده کنيم اين مجوز را به کشورهاي ديگر مي دهيم که آن ها هم به شيوه مشابه عمل کنند.

وي متذکر مي شود: حتي ممکن است بخشي از آب خزر را به درياچه آرال منتقل کنند که در نهايت باعث برداشت غيرقابل کنترل آب از خزر مي شود، نتيجه چنين روندي، پسروي خزر خواهد بود که اين پسروي معادل نابودي بنادر موجود در کشورهاي اطراف خزر و از بين رفتن هزاران شغل مرتبط با شيلات و بنادر است.

پاسخ موافقان طرح

در اين بين متقابلاً موافقان اين طرح با تاکيد بر ضرورت استفاده از تجربيات ساير کشورها و لزوم بررسي راهکارها و جنبه هاي مختلف آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و به خصوص زيست محيطي، با نگاه مثبت به موضوع نگريسته و ضمن بيان مزايا و محاسن اين پروژه، با اشاره به ابعاد مختلف آثار مطلوب آن در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، اجراي آن را مقرون به صرفه و در نهايت به نفع کشور مي دانند.

مهندس "ا-ه"کارشناس ارشد سازه هاي آبي که از جمله کارشناساني است که در باره اين طرح تحقيق کرده است شايد يکي از آگاه ترين افراد باشد براي پاسخ گويي به ايرادات مطرح شده به اين طرح. وي مي گويد:البته همان طور که پيش بيني مي شد، اين طرح با مخالفت هاي زيادي همراه بوده و هست ولي براي هر يک از اين مخالفت ها پاسخي منطقي وجود دارد.

آن چه مسلم است، گروهي از کارشناسان معتقدند؛ اين کار اثرات زيادي بر زيست بوم منطقه خواهد داشت و بر صدمات زيست بومي اين طرح تاکيد مي کنند. آن ها مي گويند، شوري آب درياچه خزر 13 ميلي گرم در هر ليتر است که قابل استفاده در کشاورزي و مصارف خانگي نيست و از اين رو، صرفه اقتصادي هم ندارد. از طرفي چون خاک سمنان و مناطق مرکزي کلا ترکيبي از شن و خاک رس است، قابل کشت نيست. لذا اجراي اين طرح نمي تواند کاربرد کشاورزي داشته باشد. پاسخ موافقان اين طرح چيست؟ اين کارشناس مي گويد: اگر شوري آب حوزه هاي موردنظر درحد اعلام شده، بر کشاورزي و پوشش گياهي اثر مي گذارد، چرا بر جنگل ها و کشاورزي شمال کشور تأثير منفي نگذاشته است؟ اين طرح از يک سو منجر به تقويت منابع آب هاي زيرزميني و جلوگيري از نشست زمين مي شود و از سوي ديگر با افزايش ميزان رطوبت و بارندگي، به تثبيت شن هاي روان و رفع غبار در مناطق کويري کمک خواهد کرد و در نتيجه بهينه سازي شرايط زيست محيطي در ابعاد مختلف از جمله پوشش گياهي و جانوري و آب و هواي عمومي منطقه و تا حدي کشور را به همراه خواهد داشت.

وي در عين حال تأکيد مي کند: براي اطمينان بيشتر از نتايج کار، ابتدا درياچه اول به طور آزمايشي آبگيري و در صورت اخذ نتايج موردنظر و اطمينان از بروز نيافتن پيامدهاي احتمالي نامطلوب در بخش هاي مختلف به ويژه (زيست محيطي، دفاعي، امنيتي و...)، براي ادامه گسترش آن اقدام خواهد شد.

اما گروهي از صاحبنظران رشته زمين شناسي و ژئوفيزيک هم معتقدند؛ سنگيني آبي که به کوير منتقل خواهد شد، مي تواند باعث فشار به گسل هاي منطقه شده و بروز زلزله هاي متعدد را به همراه داشته باشد.

اين محقق در پاسخ به اين انتقاد نيز مي گويد: اين نظريه با عنايت به بقاياي فسيل هاي کشف شده در منطقه رد مي شود چون منطقه قبلا هم زير آب قرار داشته و برخي مناطق آن مانند درياچه هامون در سال هاي اخير خشک شده، لذا نگراني چنداني در اين زمينه وجود ندارد.

اما نگراني برخي ديگر از کارشناسان اين است که با توجه به اين که درياي خزر بين 5 کشور روسيه، قزاقستان، ترکمنستان، ايران و آذربايجان مشترک مي باشد، لذا انتقال آب اين دريا توسط ايران، نه تنها مي تواند با اعتراض کشورهاي ديگر روبه رو شود و مشکل حقوقي ايجاد کند، بلکه ساير کشورهاي منطقه را نيز ترغيب به اقدام مشابه خواهد کرد و بروز چنين رويکردي در ابعاد مختلف به ويژه از نظر شرايط محيط زيستي، براي منطقه فاجعه بار خواهد بود.

اين کارشناس سازه هاي آبي در پاسخ مي گويد: باتوجه به سهم ايران از آب هاي درياي خزر و باتوجه به پيش بيني هاي مطرح شده مبني بر افزايش سطح آب درياي خزر در سال هاي آينده، نه تنها اين طرح مشکل حقوقي ندارد، بلکه اجراي آن نوعي کمک به تثبيت وضعيت محيط زيست منطقه حاشيه خزر نيز تلقي مي شود.

اين محقق استدلال هاي ديگر خود را بر مثبت بودن اين اقدام چنين مطرح مي کند: استفاده بهينه از منابع موجود و قابل دسترس پس از اجراي طرح مي تواند به توسعه برخي از شاخه هاي کشاورزي که از کمترين وابستگي به خارج و پايين ترين آسيب پذيري در برابر تحريم ها برخوردار است منجر شود. همچنين کمک به اشتغالزايي در زمينه هاي مختلف از جمله؛ حمل و نقل دريايي، توسعه زمين هاي کشاورزي و گسترش صنعت ماهيگيري و همچنين اشتغالزايي ناشي از افزايش جاذبه هاي توريستي و گردشگري و مشاغل مربوط به فرآيند احداث، بهره برداري و نگهداري راه هاي ترانزيتي و خطوط لوله و ساير موارد مشابه و تأثير آن بر رفع محروميت از بخش قابل توجهي از محروم ترين مناطق کشور و در نهايت ارتقاي سطح معيشتي مردم منطقه و ساير نقاط کشور از ديگر مزاياي اين طرح است.

وي اضافه مي کند:کمک به ايجاد تعادل در توزيع جمعيت و جلوگيري از پراکندگي و يا تمرکز غيرمنطقي جمعيت کشور از طريق توسعه عمراني مناطق مذکور و مهاجرت مردم به مناطق مورد اشاره و در نتيجه توسعه امنيت پايدار از ديگر مواردي است که حاصل اجراي طرح است، زيرا بي شک احداث شهرها و شهرک هاي جديد و استقرار مردم در اين مناطق مي تواند مانع از نفوذ افراد نامطلوب به مناطق خالي از سکنه و به خصوص کاهش تردد کاروان هاي قاچاق کالا و مواد مخدر شود.

حال چه خواهد شد؟

با اين اوصاف و بدون موضع گيري، اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا ممکن است اين طرح جنجال برانگيز حتي بدون مجوز سازمان حفاظت محيط زيست اجرايي شود؟ مشاور پيشين برنامه محيط زيست خزر (CEP) و سازمان ملل متحد که مي گويد پس از برنامه دوم توسعه، از نظر قانوني چنين تخلفي غير ممکن است. ولي اين بحث قانوني کار است، بايد ديد قانون مي چربد يا زور.

مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اما زياد خوشبين نيست. دکتر کهرم مي گويد: دولت بدون مجوز ما هم مي تواند اين طرح را اجرايي کند زيرا فقط آب هاي داخلي تحت نظارت ماست و آب هاي بين المللي از حيطه نظارت ما خارج است و دولت در باره آن تصميم مي گيرد. فقط اميدواريم دولت جديد به اين بينش برسد که در آستانه انجام يک اشتباه بزرگ است.

نمي دانم من بايد به چه چيز اميدوار باشم. فقط مي دانم ديگر زمان آزمون و خطا نيست. در واقع فرصتي هم در کار نيست. بنابراين بايد به دور از هرگونه پافشاري هاي غير منطقي يا کارشکني هاي کودکانه، با آگاهي کامل و البته دلسوزانه به اصل اين طرح نگريست و فراموش نکرد که گاهي اگر لازم باشد بايد موچين را زمين گذاشت و از خير درست کردن ابرو گذشت.