نبود قانون عامل تأخیر در اجرای طرح کاداستر است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «طرح جامع کاداستر» را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر حقوقی و اقتصادی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک اعلام کردند: در کشور ما، کاداستر به طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده (156) ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است.

پس از تصویب ماده (156) قانون ثبت در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شدند، هر چند که 40 سال از اصلاح ماده (156) قانون ثبت و 22 سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن می‌گذرد، اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال 1379 فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود.

دلایل این تاخیر چند دهه‌ای را می توان در چند مورد به اختصار بیان کرد: نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختاری و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها و نبود یا ضعف زیر ساخت‌های لازم از لحاظ فنی، با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد که با از بین بردن مشکلات فوق‌الذکر بتوان تسریع قابل ملاحظه‌ای را در اجرا و اتمام طرح کاداستر در کشور شاهد بود.


گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: طرح کنونی که در راستای پرکردن خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور به مجلس ارائه شده است، پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی و بررسی در کمیته حقوق خصوصی آن کمیسیون؛ با اصلاحاتی روبرو شده است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مذکور و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخته شده است.

به نظر می رسد با تصویب متن مصوب کمیته حقوق خصوصی و پیشنهادهای تکمیلی مرکز؛ خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور رفع خواهند شد.