ذکاوت حسن روحانی یا کمای نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران؟!

کنترل و تعادل؛ دو کلمه‌ای است که عموما برای تنظیم روابط قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی در یک کشور به کار می‌روند تا از توسعه قدرت همدیگر به نحو فائقه خودداری کنند و ‌تعادلی در میان ارکان قدرت برقرار شود. مجلس‌ و دیوان محاسبات بر دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه با سازمان بازرسی و شأن قضایی خود بر دولت و مجلسیان و سایر ارکان نظارت می‌کنند، سازمان حسابرسی نظارتی درون دولتی دارد، دولت با تصویب کردن و نکردن ‌لوایح قضایی، نظارتی هر چند محدود بر قوه قضائیه دارد و... همه این نظارت‌ها برای کنترل و تعادل قدرت و همچنین جلوگیری از فساد است!

به گزارش «تابناک»، اما در این میان، رؤسای دستگاه نظارتی قوه قضائیه، یعنی رئیس سازمان بازرسی و رئیس دستگاه نظارتی مجلس (دیوان محاسبات) آهنگ دولت کرده‌اند و در فهرست پیشنهادی دولت حسن روحانی هستند؛ به عبارت دیگر، رؤسای نهادهای نظارتی که ناظر بر دولتند، خود رفته‌اند که بخشی از دولت باشند و کیست که نداند هر دو‌ی این رؤسا، یعنی مصطفی‌پور محمدی رئیس سازمان بازرسی که برای وزارت دادگستری و همچنین رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات که برای وزارت کشور، کاندیدا شده‌اند، رأی مجلسیان را خواهند گرفت؛ پس تعلل در انتخاب جانشین‌های آنان برای چیست؟

با‌ وجود این، تردیدی نیست که در روزهای اخیر، دغدغه این رؤسا، پوشیدن ردای وزارت است و رایزنی و لابی‌گری بسیاری ‌از وقت آنان را می‌گیرد و شاید هم بخشی از نیروهای این دو نهاد نظارتی در خدمت این رایزنی‌ها قرار خواهد گرفت. چه این که افرادی را که این رؤسا در کسوت معاون و مدیر با خود به این نهاد نظارتی برده‌اند، احتمالا به وزارتخانه‌های متبوع آینده رؤسا خواهند رفت و آنان هم در این نقل و انتقال باید ایفای نقش کنند و یحتمل به کارهای نظارتی نخواهند رسید؛ پس لازم است‌ هر چه زود‌تر، هم مجلس و هم قوه قضائیه تکلیف نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران را مشخص کنند؛ نهادهایی که با ثبات و آرامششان‌‌ جلوی تخلف‌ها و فسادهای گوناگون کم می‌آورند، چه برسد به اکنون که بلا‌تکلیف مانده‌اند!

به نظر می‌رسد که حسن روحانی هم ذکاوت به خرج داده ‌و رئیس دو نهاد نظارتی را به استخدام دولت خود درآورده است؛ مسأله‌ای که شمشیری دو لبه است. از یک طرف اشراف این دو رئیس به قانون و نظارت بر قانون، می‌تواند به دولت کمک کند تا کمتر شاهد قانون‌شکنی باشیم و از ‌سوی دیگر، ‌نفوذ آنان در این دستگاه‌ها‌ هم ممکن است روند نظارت را کْند ‌و هم‌ راه‌های دور زدن قانون را به دلیل اشراف آنان‌ برای دولتیان هموار کند.

اما با همه اوصاف، موضوع اصلی این نیست، بلکه موضوع بلاتکلیفی نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی است. پیشتر مصطفی‌پور محمدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم مرخصی گرفته بود!

و سرانجام این که باید مجلس و قوه قضائیه‌ پاسخ دهند‌ اگر مدیران فنی حاضر در این دو نهاد برای اداره امور این دو نهاد نظارتی کفایت می‌کنند و رئیس تنها نقش مدیریت را بر عهده دارد، بهتر است جانشینان این دو از میان مدیران فنی باشند که در غیاب رئیس هم سازمان‌ها را بدون خلل اداره می‌کنند.

اما اگر رئیس در این سازمان‌ها از مدیران فنی مهم‌تر است، به گونه‌ای که مدیران فنی نمی‌توانند ‌بدون آنان اوضاع را مدیریت کنند، پس دو نهاد نظارتی که اکنون هم و غم رؤسایشان گرفتن رأی اعتماد از مجلس است، چگونه اداره می‌شوند؟!