سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ 1359/4/24 از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایتهای غیربیمهای با حفظ ارزشها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکتهای مردم و همکاری نزدیک سازمانهای ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروههای کم درآمد، اقدام نماید.
از آن پس بهبود زندگی اقشار آسیبدیده و آسیبپذیر در گرو برنامهریزیها و طراحیهای سازمان بهزیستی کشور است و این سازمان این رسالت مهم را در راستای توانمندسازی آحاد جامعه بر عهده دارد و نباید فراموش کرد که اگر فعالیتهای این سازمان به خوبی اجرا نشود، شاهد به خطر افتادن سلامت جسمي و رواني مددجويان و پسرفت زندگي اقشار جامعه خواهیم بود.
به گزارش مهرخانه، رئیس این سازمان با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب میشود که در طول دولت دهم سه بار مسئول این سازمان مهم تغییر کرد. اولین رئیس سازمان بهزیستی در دولت دهم، ابوالحسن فقیه بود که علاوه بر ریاست سازمان بهزیستی در دولت نهم، برای مدت کوتاهی مسئولیت این سازمان را در دولت دهم نیز بر عهده گرفت.
او 9 ماه پس از تشکیل دولت دهم صندلی ساختمان فیاضبخش را ترک کرد و جای خود را به احمد اسفندیاری داد. اسفندیاری به مدت 16 ماه از سوی صادق محصولی وزیر کار وقت سرپرستی سازمان بهزیستی را برعهده گرفت تا اینکه در 17 شهریور 90 و پس از ریاست شیخالاسلامی بر وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همایون هاشمی که پیش از این رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری سازمان بهزیستی بود، به عنوان رئیس سازمان منصوب شد.
بیمه تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستییکی از اقدامات درخور تشویق سازمان بهزیستی در دولت دهم بیمه اجتماعی برای همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بود. البته اگرچه این طرح مدتی پس از اجرا به دلیل عدم تخصیص اعتبار متوقف شد، ولی دوباره از سر گرفته شده و به گفته رئیس سازمان بهزیستی تا به امروز 92000 زن سرپرست خانوار بیمه شدند و همچنین 37000 زن و دختر روستایی از این خدمت بهرمند شده و در سال 92 نیز 140000 از این زنان، مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی خواهند شد.
کمپهایی که جوابگوی آمار 8 تا 10 درصدی زنان معتاد نیستسازمان بهزیستی در طول این سالها اقدامات مهمی را در زمینه کاهش اعتیاد انجام داده و اکثر کارشناسان مستقل مبارزه با موادمخدر معتقدند رتبه برتر عملکرد مبارزه با موادمخدر در میان سازمانهای دولتی، متعلق به سازمان بهزیستی کشور است.
در دولت نهم و دهم مجوز ایجاد کمپهای ترک اعتیاد به سازمان بهزیستی سپرده شد، ولی همچنان نظارت بر عهده ستاد مبارزه با موادمخدر بود. طبق آمار سازمان بهزیستی کشور بیشترین کمپهای رسمی به ترتیب در شهرهای تهران، مشهد و شیراز وجود دارد، ولی رشد قارچگونه کمپهای غیرمجاز در دولت دهم تا حدودی این سازمان را درگیر کرده و هر ماه تعداد زیادی از این کمپها بسته شده و چرخه ترک اعتیاد معتادان با مشکلات زیادی همراه میشد.
در این بین سازمان بهزیستی با افزایش آمار اعتیاد زنان مواجه شد و تصمیم گرفت تا کمپهایی را جهت ترک اعتیاد زنان تأسیس کند، ولی تعداد کمپهای اختصاص یافته به زنان تا پایان عمر دولت، به رقم 14 رسید که جوابگوی آمار 8 تا 10 درصدی زنان معتاد در جامعه نبود و از سوی دیگر در طول این مدت تنها یک مرکز درمان اجتماعمدار TCبرای زنان تأسیس شده که کار خود را به تازگی آغار نموده است.
به گفته دكتر فريد براتيسده مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي، مجموع سرپناههاي شبانه، مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC، و حتي مراكز درمان نگهدارنده MMT براي زنان در كشور از تعداد انگشتان دست هم فراتر نميرود. چنانكه در كل كشور و براي جمعيت 180 هزار نفري معتادان زن(به استناد آمار دو ميليون نفري معتادان)، فقط 14 كمپ، هفت سرپناه شبانه و هفت مركز گذري كاهش آسيب اعتياد فعال است.
وي علت اين كمبود را متوجه مشكلات فرهنگي و اجتماعي دانست. که این امر نیز حاصلي نداشته جز افزايش پنهان و زيرزميني تعداد زنان معتاد، اشتراك مصرف با مردان براي كاهش هزينههاي اعتياد، افزايش روسپيگري در ميان زنان براي تأمين هزينه اعتيادي كه امكانات درماني براي آن مكفي نيست و در نهايت، سوق يافتن زنان به خطرناكترين شيوهها و الگوهاي مصرف كه رفتارهاي پرخطر آنها را بيش از گذشته افزايش داده است.
براتيسده از عدم همکاری دستگاههای درگیر با بحث اعتیاد گلایه کرد و گفت: نهادهاي مسئول در درمان و پيشگيري از اعتياد ظرف سالهاي گذشته با عملكردي كه داشتهاند اين فضا را تداعي ميكنند كه کاری برای اعتیاد صورت نگرفته است و سازمان بهزیستی مصداق آن مادري است كه قاضي بايد بين او و مادر غيرواقعي فرزندش حكم به حضانت ميداد و ناچار بود براي تشخيص مادر واقعي، دو نيم كردن كودك را به اجرا گذارد. مادر واقعي هم از حق خود گذشت تا فرزندش سالم بماند.
براتيسده در نهايت و در اعتراض نسبت به بر زمين ماندن وظايف مؤكد نهادهاي مسئول در درمان اعتياد، ناچار به اين اعتراف خطاب به وزارت بهداشت به عنوان مهمترين نهاد مسئول در درمان عوارض جسمي معتادان كشور شد: «درمان اعتياد در كشور از ريل خارج شده است.»
وي با انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت در انجام وظايف خود به عنوان يكي از اعضاي تيم درمان اعتياد گفت: «اغلب اين بيماران به دليل مصرف شيشه، علاوه بر آنكه دچار روانپريشي از جمله توهم و هذيان هستند، از مشكلات جسمي هم رنج ميبرند، اما تا امروز هيچ درمان و غربالگري براي آنها از سوي وزارت بهداشت انجام نشده است. در حالي كه طبق دستورالعملها، مقرر بود تيم غربالگري وزارت بهداشت، معتادان داراي مشكلات جسمي و روان پريشي را جدا كرده و پس از انجام درمانهاي لازم، اين افراد را به سازمان بهزيستي معرفي كند.
انتقاد وي با اين جملات تكميل شد كه «در سال 91، هنوز حتي ريالي هم براي پيشگيري و درمان اعتياد اختصاص نيافته و ستاد مبارزه با موادمخدر هم فقط وعده داده كه يك ميليارد و 300 ميليون تومان پرداخت كند كه اين وعده هم هنوز عملي نشده، علاوه بر آنكه اعتبار تخصيصيافته براي يك سال درمان اعتياد، معادل يك چهارم دستمزد يك فوتباليست است و با اين رقمها و فقدان اعتبار، بسياري از برنامهريزيهاي بهزيستي براي حمايت از معتادان بهبوديافته همچون خانههاي ميانراهي قابل اجرا نيست.»
اورژانس اجتماعی اتفاقی بزرگ در تاریخ خدمات اجتماعی کشورسازمان بهزیستی کشور چند سالی است که اقدام به راهاندازي مرکز مداخله در بحران یا اورژانس اجتماعي نموده است تا با پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي شايع و در حال شيوع به صورت كشوري، منطقهاي و محلهاي کمک شایانی به افراد آسیبدیده نماید.
مهمترين هدف مراكز اورژانس اجتماعي یا مراكز مداخله در بحران، فراهم آوردن پايگاهي امن براي ارجاع اوليه هر نوع آسيب اجتماعي است. اورژانس اجتماعي به طور اختصاصي روي سه محور خودكشي، همسرآزاري و كودكآزاري فعاليت ميكند. این مرکز متشكل از خط 123، خدمات سيار، مداخله در بحران، پايگاه اورژانس اجتماعي است.
دختراني كه اقدام به ترك خانواده كردهاند، كودكان و همسران آزارديده، زنان آسيبديده اجتماعي، افرادي كه قصد خودكشي دارند يا اقدام به خودكشي كردهاند، زوجين متقاضي طلاق و ساير افرادي كه در شرايط بحراني قرار دارند، ميتوانند از مركز اورژانس اجتماعي، خدمات فوري دريافت كنند.
مشکلاتی از قبیل آزار و اذیت مددکاران اورژانس، شکایت برخی افراد از مددکاران و مسائلی از این قبیل، سازمان بهزیستی را بر آن داشت با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آییننامه لایحه اورژانس اجتماعی را تدوین و به هیئت دولت تقدیم کند، که این لایحه با یکسال تأخیر در هیئت دولت تصویب و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد.
سید حسن موسویچلک مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که این لایحه زیر نظر او تدوین شده است، با ابراز امیدواری از تصویب و ابلاغ این آییننامه میگوید: با تصویب لایحه اورژانس اجتماعی این تفکر که مداخلات اجتماعی قبل از قضایی باید انجام شود، نهادینه شده است و همچنین بودجهای مشخص نیز برای اجرای برنامهها و فعالیت اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا می کند.
موسوی با بیان اینکه تصویب لایحه اورژانس اجتماعی اتفاق بزرگی در تاریخ خدمات اجتماعی کشور است، می افزاید: براساس این لایحه تا چند سال دیگر در تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت، اورژانس اجتماعی راهاندازی خواهد شد.
همچنین مجید ارجمندی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در خصوص آمارهای تماس با این مرکز میگوید: کودکآزاری و همسرآزاری در صدر تماسهای اورژانس اجتماعی قرار دارد. البته علاوه بر کودکآزاری؛ سالمندآزاری و معلولآزاری نیز در تماس های اورژانس اجتماعی وجود دارد.
با این حال به عقیده او بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی را تماسهای مرتبط با کودکآزاری، همسرآزاری، دختران فراری و زنان در معرض آسیب تشکیل میدهد.
رسوب 364 زن خیابانی در خانههای سلامتهر چند وقت یک بار موضوع جمعآوری زنان خیابانی و دختران فراری مطرح شده که چون مرکزی برای ساماندهی آنها وجود ندارد دوباره به حال خود رها میشوند. با این حال همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که این سازمان با در نظر گرفتن 31 خانه سلامت در کشور در صدد ساماندهی دختران در معرض خطر بر آمده است.
با این راهکار دختران در معرض آسیبی که از طریق مراکز مداخله در درمان، اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی و با رأی دادگاه به بهزیستی معرفی میشوند، راهی خانههای سلامت شده و در آنجا فعالیتهای مددکاری برای بازگرداندن این دختران به خانوادههایشان آغاز میشود.
هاشمی میگوید: در سال گذشته شاهد ایجاد شیب منفی معناداری در کاهش تعداد حاضران در خانههای سلامت بودیم که نشانه مؤثر واقع شدن فعالیتهای کاهش آسیب سازمان بهزیستی است.
وی در ادامه با اشاره به معذورات پیشرو برای ارائه آمار زنان روسپی میافزاید: 364 نفر از زنان و دختران ویژه به صورت رسوبی در خانههای سلامت زندگی میکنند و حضور رسوبی به این معناست که این زنان یا دختران یک سال یا بیش از یک سال است که در خانههای سلامت حضور دارند یا اینکه به صورت دایمی در این خانهها حضور خواهند داشت و امکان توانمندسازی و بازگشت به جامعه و خانواده را ندارند.
به گفته هاشمی، اغلب زنانی که در خانههای سلامت زنان و دختران به صورت دایمی حضور دارند یا HIV مثبت یا هپاتیت دارند. این زنان اغلب با یک آسیب به جامعه وارد میشوند، اما پس از آن به انواع آسیبها از جمله اعتیاد، اعتیاد تزریقی و... دچار میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه 60 درصد افراد آسیبدیدهای که در این مراکز حضور مییابند امکان بازتوانی دارند، ادامه میدهد: سازمان بهزیستی تنها نگهدارنده این دسته از زنان و دختران است و آنها بعد از دستگیری توسط مراجع قانونی به سازمان معرفی میشوند.
به گفته هاشمی، در پنج ماهه اخیر360 نفر از زنان آسیبدیده در تهران توسط سازمان بهزیستی در دو مجموعه ساماندهی شدند که باید ساماندهی آنها در برنامههای آتی سازمان مدنظر قرار گیرد؛ ضمن آنکه خانههای سلامت خانههایی بیتابلو هستند که حتی مدیران کل و معاونان سازمان بهزیستی هم از آدرس آنها بیاطلاع بوده و نگهبانان این خانهها هم زن هستند.
البته قرار بود بهزیستی تهران سال گذشته پروتکلی را جهت ساماندهی زنان خیابانی اجرا کند که این پروتکل تنها در مرحله تدوین باقی ماند.
بهزیستی و اعطای وام بلاعوض برای بیماران اختلال هویت جنسیبهزیستی از سال 81 تاکنون آییننامه حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی را تدوین کرده است. این افراد نه اختلال روانی دارند، نه مفسد هستند و نه مجرم، بلکه شهروندی از شهروندان جامعه به حساب میآیند که نیاز به حمایت دارند تا از سردرگمی جنسیتی خارج شوند.
این حمایتها شامل خدمات روانشناسی و اعطای وام جهت هزینه عمل جراحی است که با تأسیس مرکز نواب در اتوبان آهنگ خدماتی را به بیماران ارائه میدهد و در سال گذشته نیز 350 میلیون تومان اعتبار کمکهزینه عمل جراحی بیماران دارای اختلال هویت جنسی به استانها ابلاغ شد.
محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید: خدمات سازمان بهزیستی به بیماران دارای اختلال هویت جنسی شامل پرداخت کمک هزینه 3تا 5 میلیون تومانی، کمک به شناخت TSهای واقعی و تلاش برای رفع مشکل این بیماران با ارائه خدمات مشاوره است.
وی در ادامه در مورد ارائه پوشش بیمهای به بیماران اختلال هویت جنسی، عنوان می کند: ارائه دفترچه درمان در این میان چندان مؤثر نیست؛ چراکه عمل جراحی این بیماران جزء تعهدات بیمهای نیست، اما در این زمینه موافقتنامهای میان دفتر امور آسیبدیدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل بیمههای سلامت این وزارتخانه منعقد شده که هنوز قطعی نشده است.
سازمان بهزیستی در سال جاری با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، لایحهای را برای حمایت از بیماران تغییر جنسیت تدوین نموده است، ولی هنوز این لایحه به تصویب نرسیده و به گفته رئیس سازمان بهزیستی باید شرایطی پیش بیاید که مددکاران و مشاوران این حوزه آموزش لازم را دریافت نمایند تا بتوانند به بهترین نحو به این بیماران خدمات ارائه دهند و قطعاً این موضوع از اولویت،های اصلی سازمان درسال 92 خواهد بود.
طرح موفق پیشگیری از طلاقسازمان بهزیستی در دولت دهم توانست با همکاری قوه قضائیه طرح پیشگیری از طلاق را اجرا کرده و در کاهش طلاق تا حدودی نقش داشته باشد و اقدامات مثبتی را برای دولت دهم به یادگار بگذارد.
نفریه با اعلام این خبر میگوید: در سال گذشته یک سوم مداخلات و مشاورههای سازمان بهزیستی در زمینه کاهش طلاق منجر به موفقیت شده است.
به گفته معاون امور اجتماعی بهزیستی، این سازمان کار خود را در پیشگیری از طلاق در حدود یکسال پیش آغاز کرده و با راهاندازی 175 مرکز و بررسی 8000 پرونده در کل کشور، زندگی 36 درصد از مراجعین به طلاق را سازش رسانده است.
محمد نفریه در خصوص این طرح ابراز می دارد: پس از تصویب قانون حمایت خانواده و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه با همکاری بهزیستی مراکزی را جهت مشاوره در دادگاههای خانواده راهاندازی کرد و تا به امروز 175 مرکز در این زمینه فعال شده است، البته این اقدامات پیش از ابلاغ قانون نیز صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که در همه استانها این طرح را اجرا کنیم، تصریح می کند: در حال حاضر اکثر دادگاههای خانواده استانهای کشور، از خدمات این مراکز مشاوره بهرهمند میشوند و در استانهایی مثل زنجان 100 درصد پروندههای طلاق توسط مراکز مشاوره بررسی شده است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی با بیان اینکه سازمان دو برنامه برای گسترش این مراکز در کل کشور دارد، اظهار می دارد: اولین برنامه سازمان، گسترش این مراکز از طریق کلینیکهای مددکاری است. در حال حاضر حدود 150 کلینیک مددکاری در کل کشور فعال هستند که با افزایش تعداد کلینیکها و سپردن مشاوره طلاق به مددکاران به تسریع در اجرای این طرح کمک میشود.
به گفته نفریه اگر این مراکز مشاوره به همین نحو در دادگاهها کار خود را انجام دهند، تا 5 سال دیگر با کاهش آمار طلاق روبرو میشویم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه می دهد: تنها پرونده زوجین متقاضی طلاق در این مراکز بررسی میشوند؛ چراکه پس از ابلاغ قانون حمایت خانواده، مداخله مراکزی چون بهزیستی در کاهش امر طلاق وجهه قانونی پیدا کرد.
وی خاطرنشان می کند: البته سازمان بهزیستی مراکزی را نیز جهت مشاوره به افراد مختلف تأسیس کرده است و در جهت حل اختلافات خانوادگی اقداماتی را انجام میدهد، ولی در این مراکز مشاوره پیشگیری از طلاق، تنها پروندههای طلاق بررسی میشوند.
تشکیل ستادی برای ساماندهی کودکان کارکودکان کار بخشی از جامعه هستند، ولی به دلایلی از جمله فقر و اعتیاد پدر و مادر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافتهاند و هر روز در ایستگاههای مترو، پارکها، گذرگاهها و در میان ترافیک، چنین کودکانی را میبینیم.
سازمان بهزیستی متولی اصلی ساماندهی کودکان کار بوده و این کودکان پس از جمعآوری توسط شهرداری به بهزیستی سپرده میشوند. البته افزایش روزافزون این کودکان در سطح شهر نشان میدهد که در این زمینه هیچکدام از نهادها کار خود را به درستی انجام ندادهاند.
مسئولین بهزیستی در دولت دهم معتقدند که ساماندهی کودکان کار به تخصیص اعتبار قابل توجهی نیاز دارد، ولی باز هم با همه این حرفها در سال 91 ستادی را به منظور ساماندهی کودکان کار تشکیل دادند.
رئیس سازمان بهزیستی در خصوص فعالیتهای این ستاد میگوید: این ستاد در سال91 ایجاد شد و در حال حاضر 37 مرکز در کل کشور، به کودکان خیابانی خدمات ارائه میدهند که 5348 نفر را پذیرش داشتند و در سال 92 سعی میکنیم 8000 کودک خیابانی را ساماندهی کنیم.
به گفته هاشمی تدوین پروتکل و ساماندهی کودکان خیابانی و همچنین مراکز آموزشی برای این کودکان، از اولویتهای سال جاری سازمان بهزیستی است.
البته عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است که بهزیستی به تنهایی قادر به ساماندهی کودکان کار نیست و دیگر دستگاههای مرتبط نیز باید به این موضوع ورود پیدا کرده و معضل کودکان کار را حل کنند.
ساخت مهدکودک کنار زندان به دلیل عدم مجوز از سوی سازمان زندانها منتفی شدطرح احداث مهدکودک در کنار زندان اوایل سال جاری از سوی مرکز امور زنان تدوین شد و بدین منظور تفاهمنامهای بین سازمان بهزیستی و مرکز امور زنان منعقد گردید.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اجرای این طرح تا پایان سال 91 خبر داد، ولی این موضوع به دلیل مشکلات امنیتی اجرایی نشد. حتی سازمان بهزیستی مربیانی را نیز برای آموزش این کودکان در نظر گرفته بود، ولی موفق به عملیاتی کردن آن نگردید.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی که معتقد است ساخت مهدکودک در کنار زندانها به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک می کند، در این خصوص اظهار میدارد: براساس قانون، سازمان بهزیستی متولی ارائه خدمات به کودکان بدسرپرست یا بیسرپرست است، اما باید مراجع قضایی عدم صلاحیت والدین را محرز کنند.
حمیدرضا الوند ادامه می دهد: در حال حاضر اطلاع دقیقی از تعداد وضعیت کودکانی که والدین آنها زندانی هستند، موجود نیست، اما آمار این سازمان از افزایش میزان انتقال کودکانی که به دلیل عدم صلاحیت یا زندانیشدن مادر و پدر به مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست فرستاده میشوند، خبر میدهد.
به اعتقاد وی کودک زیر دو سال نباید به هیچ عنوان از مادر دور شود. به همین دلیل نیز ایجاد مهدهای کودک در کنار زندانها میتواند آثار مثبت روانی و روحی زیادی بر فرزندان داشته باشد.
اما محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی وقفه به وجود آمده در ایجاد این مهدکودک را عدم ارائه مجوز از سوی سازمان زندانها میداند.
آموزش کودکان کمتر از 4 سال به مهدهای کودک بهزیستی سپرده شدبر اساس تفاهمنامه سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش درباره چگونگی ادامه فعالیتهای آموزشهای پیشدبستانی دایر در مهدهای کودک، آموزش کودکان کمتر از 4 سال به مهدهای کودک بهزیستی سپرده شد.
براساس این تفاهمنامه سازمان بهزیستی صرفاً مجاز به صدور مجوز فعالیت مهدکودکهاست و مؤسسینی که موفق به دریافت مجوز میشوند تنها مجاز به پذیرش گروه سنی زیر 4 سال تمام هستند. ضمن اینکه سازمان بهزیستی بایستی اطلاعات مربوط به مهدهای کودک که اقدام به پذیرش کودکان پیشدبستانی کردهاند را به آموزش و پرورش اعلام کند تا اطلاعرسانی لازم جهت تطبیق خود با شرایط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی صورت پذیرد.
البته در این مدت خبرهایی حاکی از آموزش رقص در مهدکودک ها شنیده شد که بهزیستی آن را تکذیب کرد و پس از آن الگویی ایرانی- اسلامی برای آموزش در مهدکودکها تدوین نمود.
راهاندازی مهدهای ویژه دانشآموزان 6 تا 11 سال تا شهریوراوایل سال جاری مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی از ایجاد مراکز رفاهی کودک و خانواده به صورت پایلوت در نیمه اول سال خبر داد و گفت: این مراکز مربوط به کودکان بالای شش سال تا 11 سال است.
الوند با بیان اینکه مراکز رفاهی کودک و خانواده به صورت پارهوقت ارائه خدمت میکنند، اظهار کرد: این مراکز در ساعت مشخصی از روز و از زمان تعطیلی مراکز آموزش رسمی تا ساعت شش بعد از ظهر فعالیت میکنند که در نیمه اول سال به صورت پایلوت و تا پایان سال به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکنند.
وی در مورد استانهای پایلوت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در استان تهران قطعی است و احتمال اجرای آن در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس بسیار زیاد است.
الوند در مورد برنامههایی که قرار است در این مراکز مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: تکالیف کودکان در این مراکز توسط مربیان متخصص مرور میشود. یکسری برنامههای آموزش مهارت های زندگی با کودکان مرور میشود و نیز خدمات مشاورهای و روانشناختی خاص گروه سنی کودکان در راستای تحکیم روابط با والدین ارائه میشود.
اجرای طرح آفتاب در 16 استان کشوردر ابتدای سال 91 قرار بود مسئولان بهزیستی کشور برای رفع مشکلات معیشتی معلولان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته و... از برگزاری طرح آفتاب ویژه دیدارهای چهره به چهره با معلولان و مددجویان استفاده کند. در این طرح مسئولان بهزیستی کشور تلاش داشتند با حضور در استانهای مختلف و در جمع مددجویان و معلولان، مشکلات آنها را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند. اگرچه این طرح دارای نواقصی بود، اما با اجرای آن در چند استان به تدریج برخی از مشکلات طرح برطرف شد.
این طرح در ابتدای فروردین 91 در استان تهران(بوستان هنرمندان، آزادگان، پارک فداییان اسلام، شیرخوارگاه آمنه) آغاز و در ادامه در پارک خانواده شهرستان ورامین، مجتمع فرهنگی ورزشی شهید چمران استان البرز، قم، پارک جنگلی شهید زارع شهرستان ساری، اصفهان، تبریز، بیرجند، گیلان، گنبد کاووس و استان گلستان، شهرستان تکاب، شاهیندژ، میاندوب، مهاباد، ارومیه برگزار شد.
همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در ابتدای اجرای طرح آفتاب از تأمین اعتبار 25 میلیارد تومانی خبر داده بود و خاطرنشان کرد: « این طرح به صورت منظم برگزار خواهد شد.» اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد و طرح آفتاب که سازمان بهزیستی بر روی آن بسیار تأکید داشت در ادامه متوقف شد.
شاید یکی از مهمترین علتهای عدم اجرای طرح آفتاب در سایر استانها، کمبود اعتبارات باشد که باید از مسئولان بهزیستی کشور این سؤال را پرسید مگر در ابتدا اعتبار 25 میلیاردی برای این طرح تأمین نشده بود، پس به چه دلیلی این طرح در استانهای محروم برگزار نشد؟
البته همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه فاز بعدی طرح آفتاب به طور حتم برگزار خواهد شد، گفت: پس از اینکه در فاز اول نتایج طرح بدست آمد، تصمیم گرفتیم تغییراتی در اجرای طرح داشته باشیم.
البته رئیس بهزیستی خاطرنشان کرد: «پس از برگزاری انتخابات اجرای این طرح از سر گرفته میشود.» که هنوز این اتفاق رخ نداده و معلوم نیست 15 استان باقی مانده کشور چه زمانی پذیرای این طرح باشند؟
لایحه فرزندخواندگی در دولت دهم قانونی نشدلایحه قبلی فرزندخواندگی متعلق به 38 سال پیش بود به همین دلیل شرایط واگذاری فرزند به خانوادههای متقاضی بسیار سخت انجام میشد، بنابراین لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تسریع در امر واگذاری کودکان به عنوان فرزندخوانده به خانوادهها و همچنین برای اینکه تعداد بیشتری از کودکان به خانوادهها سپرده شوند، از سوی سازمان بهزیستی و پس از کارهای کارشناسی زیادی تدوین و حدود 5 سال قبل به هیئت دولت ارسال شد.
این لایحه در ابتدا با اشکالاتی همراه بود که مدتها طول کشید تا کارشناسان نسبت به رفع آن اقدام کنند و سرانجام سه سال قبل این لایحه به مجلس ارسال شد.
نمایندگان مجلس پس ار بررسی مفاد این لایحه به آن رأی مثبت دادند، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت که مجدداً به سازمان بهزیستی برای رفع آن بازگردانده و در نهایت دوباره برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد.
براساس آمارهای سازمان بهزیستی در حال حاضر 9 هزار و 500 کودک در مراکز و خانه های کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری میشوند که در شرایط قبل از تصویب قانون فقط 18 درصد کودکان شرایط داشتن سرپرست دائم و فرزندخواندگی را داشتند. در حالی که در صورت تصویب قانون جدید شرایط واگذاری 50 درصد آنان کودکان فراهم میشود.
نکته بسیار مثبت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست این است که امکان واگذاری کودکان بی سرپرست نیز فراهم شده، درحالیکه در گذشته اینگونه نبوده است که این موضوع در روند واگذاری کودکان و تسهیل در شرایط واگذاری تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت و همچنین میتواند تحولات زیادی در واگذاری فرزند به خانوادهها ایجاد کند.
البته اجرای این لایحه در سال 91 میسر نشد، اما به گفته مسئولان ذیربط از سال 92 اجرای میشود.
یکی دیگر از مزیات تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، واگذاری فرزند به دختران مجرد و زنان بدون شوهر با حداقل ۳۰ سال سن است که البته در این واگذاری متقاضیان باید شرایطی داشته باشند که باید به تائید سازمان بهزیستی برسد.
از دیگر مفاد لایحه جدید این است که اگر زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد، بر اساس بند "الف" ماده پنجم این قانون میتوانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان اقدام کنند.
البته مسئولیت سازمان بهزیستی پس از واگذاری تمام نمی شود و 6 ماهه اول پس از آن، مددکاران سازمان بهزیستی به طور دائم و با بازدید از منازل از شرایط کودکان آگاهی مییابند و پیگیر امورات کودک خواهند بود و پس از این مقطع زمانی، به صورت تلفنی شرایط کودک را دنبال خواهند کرد.
تدوین سند ملی سالمندانسازمان بهزیستی در دولت دهم سند ملی سالمندان را تدوین و دبیرخانه آن را در سازمان ایجاد کرد تا بدین طریق همه دستگاهها موظف به ارائه تسهیلاتی به سالمندان شوند. این سند سال گذشته در هفته بهزیستی رونمایی شد و قرار بود از سال 92 اجرایی شود، اما این وعده بهزیستی نیز تحقق نیافت.
تعداد پشتنوبتیهای کاشت حلزون به صفر رسیدکاشت حلزون یکی از راههای کمک به کودکان کمشنوا و ناشنواست که در این راستا سازمان بهزیستی سعی کرده تا تعداد کودکان پشت نوبت عمل کاشت حلزون را به صفر برساند.
تأسیس 5 قطب پیشگیری از معلولیتهای ژنتیکیارجحیت پیشگیری به درمان، از آرمانهای سازمان بهزیستی در دولت دهم بود و این سازمان توانست با راهاندازی 5 قطب پیشگیری از معلولیت و مشاوره ژنتیک در کاهش معلولیتهای اکتسابی و مادرزادی نقش داشته باشد و تا پایان دولت دهم استانهای خراسان رضوی، یزد، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی از این خدمات بهرهمند شدند.
دولت دهم کمتر از چند هفته دیگر به کار خود پایان میدهد و مسئولین همیشه پاسخگوی سازمان بهزیستی در این دولت با صندلیهای خود خداحافظی میکنند، هنوز مشخص نیست کلید ساختمان فیاضبخش نصیب چه کسی خواهد شد ولی امید است دولت بعد اقدامات مثبت سازمان بهزیستی در دولتهای گذشته را ادامه و تقویت نماید و ضعفهای آن را رفع کند.