آمارهای گمرک از گرانی‌های پاییز خبر میدهد
دولت انبارها را پر نكرده است. پيش‌بيني براي انتقال انجام نداده و متأسفانه روحاني كشور را با انبار خالي، خزانه خالي، بنادر خالي و بانك مركزي خالي تحويل مي‌گيرد... مردم بايد صبر كنند. وقتي گراني پاييز از راه رسيد، از چشم دولت روحاني نبينند.
در حالی که سر و صدای حذف ارز مرجع و تأثیر آن بر افزایش بهای کالاهای اساسی و وارداتی و به دنبال آن، فشار بر مصرف کننده و افزایش نرخ تورم کشور، هنوز بلند است و بانک مرکزی دلایل خاص خود را برای این می‌داند، شواهد و قراین حاکی از آن است که بي‌گمان این کار به افزایش شدید بهای کالاهای اساسی منجر خواهد بود.
بنا بر این گزارش، بهمنی دوباره به روال مسبوق به سابقه خود با تأکید گفته است، به هیچ عنوان نمی‌گذاریم بهای کالاها افزایش یابد.
از سوی دیگر، حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز امروز اعلام کرده که ذخایر کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی انجام شده است؛ بنابراین، افزایش نرخ مرجع نمی‌تواند تأثیری در بهای ذخایر این کالاها داشته باشد.
رادمرد تأکید کرد، ذخایری که از کالاهای اساسی تاکنون انجام شده، بیش از تکالیف و بر پایه دستور وزیر صنعت به گونه‌ای انجام شده که تا پایان سال پاسخگوی کشور خواهد بود.
اما همه این سخنان و مصاحبه‌ها در حالی است که گویا آمار و شواهد، حاکی از چیز دیگری است. در این باره، عیسی کلانتری، دبیر كل خانه كشاورزی و مدیر گروه پژوهشی امور كشاورزی در مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی که چندی پیش داشته است، اشارات جالب توجهی درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی به کشور در روزهای پایانی دولت دهم دارد.
عمده اشاره‌های کلانتری در این گفت‌وگو، مباحث مربوط به وضعیت واردات کالاهای اساسی در کشور است که وی با بیان آمار و ارقام، پیش‌بینی سیاهی از آینده نزدیک در این حوزه و گرفتاری‌های دولت آینده دارد.
کلانتری در این گفت‌وگو اشاره کرده است که:
کشور به پنج میلیون تن ذرت و سه میلیون تن کنجاله نیاز دارد. طبیعتاً روند واردات باید به گونه‌ای باشد كه تا آبان ماه، نزدیک 5 تا 5.5 میلیون تن از ذرت و كنجاله مورد نیاز وارد كشور شود. هم‌اکنون حجم واردات گندم، 860 هزار تن و حجم واردات كنجاله 540 هزار تن است؛ یعنی 25 درصد از نیاز كشور.
حالا تأثیر این كمبود چیست؟
این كمبود، استمرار عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به خطر می‌اندازد. رئیس جمهور روز دوازدهم مرداد دولت را تحویل می‌گیرد. در صد روز اول كه نمی‌تواند به دنبال واردات این كالاها باشد. بالاخره باید ذخایری در كشور باشد...حالا مثال ملموس‌تر می‌زنم. برای كشت بهاره سطح زیر كشت سیب‌زمینی پنجاه هزار هكتار یعنی 32 درصد كاهش یافته است.
در گذشته سطح زیر كشت سیب زمینی بهاره 160 هزار هكتار بود. سیب‌زمینی كالایی است كه مثبت و منفی 5 درصد در تولیدش روی قیمت تأثیر می‌گذارد. با این كاهش كشت، شهریور ماه می‌بینیم كه حجم برداشت سیب‌زمینی كاهش می‌یابد. وقتی مردم سیب زمینی كیلویی پنج هزار تومان خریدند، مشكلات را از چشم روحانی خواهند دید. باید بگویم سیب‌زمینی كالای وارداتی هم نیست. در پاییز كسری یك میلیون تنی عرضه سیب زمینی داریم و فوقش بتوانیم سی تا چهل هزار تن سیب‌زمینی از پاكستان و دیگر كشورها وارد كنیم. تكلیف چه می‌شود؟
...در مورد همین مرغ و تخم‌مرغ. دولت تخصیص ارز 1226 تومان را قطع كرده است. حالا باید دان مرغ را به قیمت 2500 تومان وارد كرد. مابه‌التفاوت را اگر دولت پرداخت كند كه هیچ. البته دولت پولی در بساط ندارد و اگر پرداخت نكند، باید قیمت 80 درصد اضافه شود. چكار می‌خواهید بكنید. گوشت مرغ وارد كنید؟ جواب بیكاری مرغداران را چه می‌دهید؟ دولت روحانی كار ساده‌ای ندارد. دولت انبارها را پر نكرده است. پیش‌بینی برای انتقال انجام نداده و روحانی متأسفانه كشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانك مركزی خالی تحویل می‌گیرد.
کلانتری به بیان نکته ای جالب پرداخته است و گفته: مردم باید صبر كنند. وقتی گرانی پاییز از راه رسید از چشم دولت روحانی نبینند.
آمار و ارقامی که عیسی کلانتری در خصوص وضعیت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید به آنها اشاره کرده است، عملا در برابر ادعاهای مسئولان دولتی مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز مرجع قرار می‌گیرد. این در حالی است که حتی اگر به گفته حسن رادمرد در این رابطه نیز اشاره شود و کشور تا پایان سال از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی استفاده کند، هنوز پیامدهای افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاهای اساسی منتفی نیست.
نکته مهمتر در این میان آن است که محمود بهمنی در سخنان خود اشاره کرده که حذف ارز مرجع بر پایه قانون بودجه کل کشور و در راستای ارائه ارز با نرخ واحد صورت گرفته، وگرنه ذخایر ارزی کشور به اندازه کافی است و در سال‌های اخیر شاهد افزایش 60 تا 65 درصدی بوده است.
اما در عین حال، وی از بیان آمار میزان ذخایر ارزی کشور صرف‌نظر کرده و گفته است: موضوع اعلام ذخایر ارزی کشور، محرمانه است و به هیچ عنوان آن را اعلام نمی‌کنم!
از سوی دیگر، تا کنون هیچ آمار دقیقی از وضعیت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در کشور نه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و نه از سوی هیچ ارگان دولتی دیگری منتشر نشده و مسئولان دولتی تنها به کلی‌گویی در این باره بسنده کرده اند. آنچه در این باب در دسترس است، تنها آمار گمرک است که عیسی کلانتری با استناد به همین آمار انتقاد‌های و پیش‌بینی‌های خود را مطرح ساخته است.
حال باید پرسید که آیا وعده «دلگرم کننده» و قاطعانه محمود بهمنی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین کلی گویی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در این میان پذیرفته‌تر است، یا آنچه عیسی کلانتری از آینده نزدیک کشور پیش بینی کرده است؟!
