فروش میلیاردی کالای تقلبی پیش چشم مسئولان در رسانه‌ ملی +اسناد

«کرم حلزون اصل»؛ این شعار که پیشتر به گوش بینندگان ماهواره آشنا بود، مدتی است که به مدد تبلیغات گسترده در شبکه های مختلف صداو‌سیما، تا دورترین روستاهای کشور هم نفوذ کرده و این بار نه تنها از اعجاز استفاده از آن سخن به میان می‌آید، بلکه بر "ایرانی" بودن آن، تاکید مشددی می‌شود تا شرایط برای کلاهبرداری در مقیاس کلان فراهم‌تر از هر زمانی شود!

به گزارش «تابناک»، شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر مواد آرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه "پالیز طب شرق" در کرج، جایی که "کرم حلزون و نیو تودی" به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید می‌شد، حرکت کردند و پس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچ‌گونه سندی مبنی بر وجود مواد اولیه "عصاره حلزون" و همچنین ماده "الانتویین" در انبار و یا خط تولید کارخانه وجود ندارد.

اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسی شد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولی یافت نشد تا معلوم شود که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه و فرایند تولید نداشته‌اند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از 100 میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود.

با آشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت که گزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیده ماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علوم پزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد.

این نوکیسه‌ها که بودند؟

گزارش های دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم «ر.پ» (اسامی نزد «تابناک» محفوظ است) دو نفری بودند که در اولین تجربه کاری خود، در نهم شهریورماه سال 82، یک شرکت "مسئولیت محدود" را به نام شرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبت کردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال 90 چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکه دارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.

ماجرای برملا شده امروز زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیم این شرکت در سال 90 اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است:

نیوتودی، حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد و چه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرم‌ها، صابون، شامپو و انواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شتر مرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و... تقاضای ثبت داده شده‌اند.

راز این ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور (احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به این صورت که پس از پی بردن مردم به بی‌تاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از این محصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر به بازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد.

شائبه ارتباط با جریانات خارج از کشور

تولیدکنندگان کرم‌هایی با نام "حلزون" و "نیو تودی" سالهای متمادی حمایت مالی شبکه‌های تلویزیونی وابسته به جریانات برانداز نظام را در خارج از کشور به عهده داشته اند و با فروش کالای خود به صورت قاچاق در کشور، توانمندی سازمانهای نظارتی را برای جلوگیری از ورود و  فروش این محصول به کشور را به چالش کشیده بودند.

اینجاست که وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدن برای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در تولید و برندی سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت می‌شود، این شک را تقویت می‌کند که جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکت‌ها، تنها بازیگرانی بیش نیستند.

چه کسی به این محصولات مجوز داده است؟

صدور این مجوزها در زمان ریاست سابق سازمان غذا و دارو با همکاری معاونت سابق این نهاد در حوزه غذا و بهداشتی-آرایشی صورت گرفته که با ورود دکتر عباس حاجی آخوندی به این سازمان، به رغم مخالفت‌های برخی کارشناسان، موضوع پیگیری و این تقلب آشکار گردید.

در این نوع از تجارت که تجار یهودی در اروپا، امریکا و آفریقای جنوبی مبدع آن هستند، همانند شرکتهای هرمی، محصولات در بازار اصلی عرضه نمی‌شوند که مبادا مردم با دیدن و لمس کردن آنها، قادر به محک زدن‌شان شده و حتی نارضایتی خریداران از طریق زنجیره فروشنده، توزیع کنندگان خرد و کلان و نهایتا شرکت، قابل پیگیری مستقیم باشد، بلکه تنها با نشان دادن کاتالوگ‌های فریبنده و فروش تلویزیونی و تلفنی، کالا  به محل اقامت مشتری ارسال می‌شود.

ضرر ریالی صداوسیما چقدر بوده است؟

با آشکار شدن نقش عواملی که مجوزها را صادر کرده و نظارت را فراموش کرده بودند، نقش ضلع سوم ماجرا آشکار می‌شود؛ جایی که رسانه ملی به عنوان بازوی قدرتمند تبلیغ این کالا، رخ نمایی کرده و نه تنها سهم بزرگی در رقم خوردن این رویداد تلخ به خود اختصاص داده، بلکه از جهات دیگری، خود هم طعمه این کلاهبرداری واقع شده است.

ماجرا از این قرار است که تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایران خیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی که شرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیه محصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهره برده است؛ موضوعی عجیب که با آرم "ساخت ایران" در بالای تبلیغات تلویزیونی محصولات این شرکت، خودنمایی می‌کرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلان کشید.

این در حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزات تبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزاره‌ای به معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محور اصلی شعار نظام بوده است.

به عبارت بهتر، می‌توان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهان میلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیت‌المال) را نیز در جیب خود گذاشته و با زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال بر "تولید داخل" را در پرونده جا داده‌اند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنوی وارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد.

شائبه تبلیغ کالای قاچاق از رسانه ملی؟

اگر بازرگانی صدا و سیما خوش شانس باشد، باید کالاهای غیر تولید داخل این شرکت به هر شکل ممکن که شده، برگ سبز گمرکی داشته باشند چراکه در غیر این صورت باید گفت که از بدو تاسیس رادیو و تلویزیون در کشور، برای نخستین بار خواهد بود که کالای قاچاق از این رسانه تبلیغ شده و به فروش رسیده است.

در صورت اثبات چنین تخلفی که مبنای آن "جعل سند پروانه تولید داخلی محصول" است، مدیران شرکت سپیده ماهان با مجازات های سنگینی مواجه خواهند بود.

بازپس گیری حقوق خریداران

 دادستان بعنوان مدعی العموم با ورود به پرونده می‌بایست در صدد بازپس گیری پول خریداران برآید، چراکه گزارش بازرسان و رای کمیته فنی وزارت بهداشت تایید می‌کند که در ساخت و فروش کرم حلزون تقلب رخ داده و آنچه که ادعا می شده با چیزی که فروش رفته مطابقت ندارد و در این میان میلیاردها تومان از این تجارت(!) کسب مال شده است.

گفتنی است که با توجه به ابعاد گسترده ماجرا، در گزارش‌های تکمیلی بعدی به ریشه یابی جنبه‌های دیگر این موضوع خواهیم پرداخت.