به دنبال ادغام وزارت راهوترابري و وزارت مسكن و شهرسازي، پژوهشكده حملونقل به عنوان نخستين قرباني، دستخوش تغييرات ساختاري و ادغام يا به نوعي دچار بلاتكليفي و ركود شده است كه توان پاسخگويي به مطالبات مشاوران و حتي كاركنان هيأت علمي و غير هيأت علمي خود را ندارد.
به گزارش «تابناك»، پژوهشكده حملونقل وزارت راهوترابری بر پایه موافقت قطعی مورخ 5/7/82 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با ظرفیتسازی و بهكارگیری توان علمی و تخصصی بخش حملونقل كشور در دوران وزیر راهوترابری وقت تشكیل شد و توانست با جذب و تربیت نیروی انسانی كارآمد از دانشگاههای معتبر، استقرار سیستم مدیریت پروژه و در پیش گرفتن سیاستهای شفاف و بهرهگیری از خرد جمعی، به نخستین پایگاه علمی ـ تحقیقاتی حملونقل برون شهری كشور و بازوی مطالعاتی شورای عالی فنی وزارت راهوترابری تبدیل شود.
بنا بر این گزارش، با ادغام وزارت راهوترابری و وزارت مسكن و شهرسازی و با گذشت كمتر از چند ماه از استقرار مهندس نیكزاد در وزارتخانه، ایشان دستور انتقال پژوهشكده به مركز تحقیقات ساختمان و مسكن را صادر کردند؛ اما پس از استقرار، به دلیل عدم تمكین مسئولان کنونی پژوهشكده از سیاستهای وزیر راه و شهرسازی و مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، با گرفتن مجوز از رییس جمهور و مصوبه شورای عالی اداری در 19 /11/ 1390 پژوهشكده را با ردیف بودجه، تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اموال، امكانات به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران انتقال دادند.
با ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری و مقاومت شش ماهه دانشگاه علم و صنعت از پذیرش مصوبه شورای عالی اداری، سرانجام دانشگاه با خلع استقلال مالی و مصادره و بستن حسابها و در اختیار گرفتن بودجه و همه داراییها و اموال پژوهشكده، كلیه فعالیتهای جاری پژوهشكده را به حالت تعلیق درآورده و با دستور فسخ قراردادهای پژوهشی ضمن پرداخت نکردن مطالبات مشاوران، از صدور احكام و افزایش حقوق سالیانه كاركنان و اعضای هیأت علمی از آغاز سال 1391 تاكنون خودداری کرده و ضمن كاهش قدرت خرید و وضعیت زندگی كاركنان با وجود تورم افسارگسیخته، كاركنان قراردادی را نیز به شركتی تبدیل وضع کرده است.
در نتیجه پژوهشكدهای كه با هدف ایجاد پشتوانه تحقیقاتی برای كارهای اجرایی وزارت راهوترابری تشكیل شده بود، دو سال است با دارا بودن بهترین نیروهای تخصصی و متعهد به اصطلاح در زیرمجموعه در دانشگاه علم و صنعت، بدون برنامه و سیاست مشخصی در بلاتكلیفی است و به رغم مكاتبات و مذاكرات متعدد با مسئولان این دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متأسفانه كسی در قبال پدید آمدن وضع کنونی، مسئولیتپذیر نبوده و پاسخگوی مطالبات و خواستههای كاركنان نیست.
