جزییات بررسی لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق

پس از تصویب کلیات بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به رغم مخالفت کمیسیون تلفیق با آن، این کمیسیون وارد جزییات شد و هم‌اکنون بررسی جزییات بودجه ‌در شرف نهایی شدن است و مواردی از لایحه بودجه ‌کامل نهایی شده است. همچنین شنیده‌ها حکایت از بررسی نهایی بودجه در هفته آینده دارد و احتمال می‌رود، روز سه‌شنبه بودجه‌ به صحن علنی رود.

آخرین جزییات از روند مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

به گزارش «تابناک»، ابراهیمی گفت: کمیسیون تلفیق درآمد ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی در بودجه ۹۲ را تصویب کرد و بر این اساس اعتبار لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال ۹۲ بر پایه میزان پرداختی در سال ۹۱ تأمین شد و بر این اساس مشکلی در پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۲ هم نخواهیم داشت و با تصمیم مهمی که کمیسیون تلفیق با مشورت با دولت گرفت، بر این اساس تمرکز بودجه بر کاهش قیمت‌ها در سایر بخش‌ها و مهار گرانی‌ها خواهد بود.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به این‌که در قانون هدفمندی یارانه‌ها بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شده است دریافت دوباره سهم برای صندوق توسعه ملی از آن‌ها چندان معنی ندارد و این مسأله خود به‌ عنوان عامل بازدارنده صادرات برای آن‌هاست و برای همین،‌ نمایندگان بر این باورند که احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس برای مصارف داخلی در سال ۹۲ باید زیر ۵۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس لحاظ شود تا این بخش‌ها بتوانند به ‌تدریج خودشان را با ساز و کار موجود منطبق کنند.

وی افزود: افزایش ناگهانی بهای عرضه مشتقات نفتی به پالایشگاه‌ها و مراکز مصرفی می‌تواند یک شک قیمتی برای آن‌ها به دنبال داشته باشد و لذا افزایش تدریجی این قیمت در ‌یک دوره زمانی سه تا چهار ساله می‌تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد که این بخش‌ها بتوانند به ‌تدریج خودشان را با این قیمت سازگار کنند و همین طور میزان بازده بخش‌های فنی خودشان را در این سال‌ها افزایش دهند که بتوانند قیمت محصول نهایی خودشان را با قیمت فوب سازگار کنند.

این نماینده ملت خاطرنشان کرد: امسال تکلیفی در قالب ردیف‌های قانونی برای دولت تعیین شده بود که بنا بر آن، وزارت نفت مکلف بود پول خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خصوصی را وصول کرده و به حساب خزانه بریزد و اگر این مطالبه بموقع وصول نشود، خزانه می‌تواند به خاطر این تعلل معادل این مطالبه را از حساب‌های وزارت نفت برداشت کند که این روند ممکن بود فعالیت‌های توسعه‌ای وزارت نفت را با چالش مواجه کند و برای همین منظور نمایندگان ملت میزان اتکای به قیمت نهایی را در بودجه سال ۹۲ بر پایه ۵۰ درصد قیمت فوب برای محصولات مصرفی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در نظر گرفتند که امکان سازگاری با این رقم در ساختار اقتصادی این مراکز که عمدتا نیز در ‌سال‌های اخیر خصوصی‌سازی شده‌اند نیز وجود داشته باشد.

پیشنهاد دولت پنجاه هزار میلیاردی بود اما با ۳۵ هزار میلیارد موافقت شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس از مجموع پیشنهاد دولت برای درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی، تنها حدود ۳۸هزار میلیارد تومان را تصویب کرد که البته با این رقم هم مشکل پرداخت یارانه نقدی به مردم نداریم و دولت می‌تواند بخشی از این ارقام را نیز برای هدایت بازار و کنترل قیمت برخی از کالا‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ کمترین افزایش قیمت‌ در حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد و جزییات این مسأله نیز بر عهده دولت است که البته مجلس تلاش کرد تا در این زمینه، کنترل ساختاری بر این تصمیم داشته باشد و تصمیم اصلی را در این باره به دولت واگذارد تا دولت بتواند با فراغ بال بیشتری در این زمینه تصمیم‌گیری کند که این مسأله البته مورد بحث جدی اعضا قرار گرفت و در خلال آن حتی پیشنهادهای گوناگون عرضه بنزین ۹۰۰ تومانی هم مطرح شد که نمایندگان تصمیم گرفتند تا نهایتا پیشنهادی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه و عرضه کنند که در قالب آن سقف افزایش ۳۰ درصدی در کل قیمت‌های حامل‌های انرژی تعیین شده و لذا در سال ۹۲ کمترین میزان افزایش قیمت در حامل‌های انرژی را داشته باشیم و دست دولت در مدیریت بر میزان افزایش تا این میزان نیز باز باشد تا بتواند مثلا این افزایش را از بنزین و گاز سی‌ان‌جی به سوی گازوئیل و مازوت پیش ببرد و یا روند عکسی را دنبال کند.

سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد نوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز کار‌شناسان بر این باورند که اگر ما امسال افزایش ۳۰ درصدی را به سوی بنزین و سی‌ان‌جی هدایت کنیم تأثیر آن بر قیمت کالا‌ها و تورم بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که ما این افزایش را در بخش گازوئیل و مازوت اعمال کنیم، چرا که عمده بخش‌های حمل‌ونقلی در کشور و همین سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور گازوئیل و مازوت است و اگر این افزایش به‌طور مشخص بر گازوئیل و مازوت اعمال شود، میزان تأثیر آن در اقتصاد ملی نیز افزایش می‌یابد و بار تورمی آن در بخش بنزین و سی‌ان‌جی کمتر و در گازوئیل و مازوت بیشتر خواهد بود.

مطالبات دستگاه‌ها ‌ماهانه به حساب آن‌ها منظور خواهد شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از مشکلاتی که ما در زمینه اعتبارات دستگاه‌ها و نهادها ‌داشتیم، این بود که پرداخت اعتبارات بودجه‌ای آن‌ها در گرو اقدام دولت در زمان معین بود که نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادی را مطرح کنند که در قالب آن کمیسیون خزانه داری کل کشور، مکلف است متناسب با وصول ماهانه و به‌صورت یک دوازدهم بودجه مصوب موارد مذکور سهم شرکت‌ها را پرداخت نماید که این مسأله بسیاری از چالش‌های اعتباری دستگاه‌ها را حل خواهد کرد و در عین حال، روند بودجه ریزی در کشور را نیز اصلاح می‌کند و دستگاه‌ها می‌توانند روی اعتبارات خودشان ‌ماه به ماه نیز حساب کنند ‌و این مسأله تأثیر بسیار خوبی بر روند پیشرفت امور در دستگاه‌ها خواهد داشت و دیگر هیچ توجیهی نیز از دستگاه‌ها در ازای ‌انجام ندادن امور وجود نخواهد داشت.

وی گفت: تصویب بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معنای نهایی‌سازی اعتبارات دستگاه‌ها و اعتماد به آن‌ها در تخصیص آن میزان بودجه مورد نیازشان است و لذا ایجاد یک ممیزی جدید در خود دولت برای پرداخت قدرالسهم هر کدام از دستگاه‌ها دیگر مناسب نبود و اخیرا نیز شاهد بودیم که دستگاه‌ها عدم‌تخصیص بموقع اعتباراتشان را دلیل اصلی عدم ‌اجرای برخی ‌تکالیف خودشان عنوان می‌کردند که این مصوبه مهم کمیسیون تلفیق، موجب شد که این مشکل نیز از میان برداشته شود.

این نماینده مردم شرق هرمزگان افزود: در گذشته مصوبه‌ای بود که درآمد حاصل از فروش انشعاب آب و برق و گاز و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه می‌رفت و به حساب منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد، در حالی که این درآمد‌ها هیچ ارتباطی به مسأله هدفمندی یارانه‌ها ندارد، یکی از مصوبات خوبی که داشتیم، این است که از این به بعد این درآمد‌ها به حساب جداگانه‌ای واریز می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند برای انجام امور سرمایه‌گذاری‌های خود از آن استفاده کنند.

افزایش قیمت آب در بودجه سال ۹۲ بسیار جزیی است

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به افزایش قیمت برخی از کالا‌ها و خدمات در بودجه سال ۹۲ کشور اشاره کرد و گفت: جدای از مجوز داده شده به دولت در زمینه افزایش ۳۸ درصدی در مجموع حامل‌های انرژی که در مقایسه با سال قبل از خود نصف شده است، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جلسه اخیری که داشتیم تصویب کردند که به ازای هر متر مکعب آب مشروع بهداشتی مصرفی شهر‌ها ده تومان اضافه دریافت شده و در اختیار وزارتخانه برای توسعه آبرسانی به روستا‌ها صرف می‌شود.

وی افزود: همچنین در جلسه دیروز مصوب شد به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی شهر‌ها ده تومان اضافه دریافت شده و در اختیار وزارتخانه برای توسعه گازرسانی به روستا‌ها صرف می‌شود که این رقم می‌تواند دست کم سالانه اعتباری معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه روستا‌ها و توسعه مجتمع‌های آب‌رسانی روستایی تأمین کند و از این طریق دیگر نیازی به انتشار اوراق قرضه برای تکمیل این پروژه‌ها نخواهد بود و عملا یک اعتبار بدون بازگشتی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد که بتواند سرعت اجرای پروژه‌های روستایی را افزایش دهد و میزان خدمت‌رسانی به این مناطق را نیز تسریع کند.

هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مشکلات زیادی برای مردم ساکن روستا‌ها به‌ خصوص در مناطق جنوبی کشورمان وجود دارد که متأسفانه وزارت نیرو دلیل عدم‌انجام کاری در این راستا را کمبود اعتبارات خود بیان می‌کند و این در حالی است که برخی از این مشکلات مردم ساکن در این روستا‌ها را با بحران جدی برای ادامه زندگی مواجه می‌کند و استدلال کمبود بودجه پذیرفتنی نیست و لذا این اقدامی که صورت گرفت و نمایندگان رأی بسیار خوبی نیز به آن دادند، موجب شد که اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌های آب‌رسانی و برق‌رسانی و اصلاح شبکه‌ها ‌اساسی حل شود و باید وزارت نیرو از این به بعد در قبال هزینه‌کرد این میزان اعتبار که بسیار قابل توجه نیز خواهد بود، پاسخگو باشد.

اجازه به وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت

این نماینده عضو کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد ده میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و صکوک از طریق وزارت نفت برای طرح‌های توسعه این وزارتخانه به فروش برسد و همچنین تأکید شد که این خوراک ارزی به هیچ وجه نباید به ریال تبدیل شود.

وی اضافه کرد: یک مشکل اساسی که ما در کشور در توسعه فعالیت‌های نفتی و گاز داشتیم این بود که منابع ارزی لازم برای توسعه این بخش‌ها وجود نداشت و از زمانی که برخی از شرکت‌های خارجی از توسعه این میادین کنار گذاشته شدند، ما با یک مجموعه کمبودهای اعتباری مواجه شدیم که در بودجه سال گذشته کشور این پیش‌بینی را نداشتیم که وزارت نفت بتواند از اعتبارات ارزی برای این منظور استفاده کند و یک چالشی برای این بخش پدید آمده بود که با این تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی علاوه بر حدود ۱۴ میلیارد دلاری که در بودجه کشور اعتبار مستقیم برای توسعه میادین مشترک نفتی و گازی تعیین کردیم امسال مجوز انتشار اوراق مشارکت به ارزش ۱۰ میلیارد دلار نیز به دولت داده شد تا بتواند اعتبار کافی را برای تخصیص به این حوزه در اختیار داشته باشد.

اگر از میادین مشترک نفتی غافل شویم ضرر بزرگی کرده‌ایم

این نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: ارزش برداشت گاز و نفت از میادین مشترک نفتی کشورمان با دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و رقبا در غرب کشور حدود ۸۸۰ میلیارد دلار در سال است که هم‌اکنون در میادین گازی مشترک میان ایران و این کشور‌ها در خلیج‌فارس یک نسبت بسیار ناعادلانه‌ای حاکم است و از حدود ۳ سال قبل اولویت کاری اصلی وزارت نفت تمرکز بر این میادین مشترک نفتی و افزایش سهم کشورمان از این میادین تعیین شده و لذا در بودجه سال ۹۲ کشور وظیفه داشتیم که اعتبارات سرمایه‌گذاری وزارت نفت را برای توسعه فعالیت‌ها در این بخش افزایش دهیم.

هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: غفلت از این بخش باعث ضررهای بزرگی برای کشورمان می‌شود که با تأمین اعتبار ارزی و ریالی لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بتوانیم جلوی این ضرر بزرگ را برای کشورمان بگیریم و سهم خودمان را از این بخش‌ها افزایش دهیم.

وی گفت: به هر اندازه که ما در این زمینه کوتاهی کنیم رقبای ما در جنوب خلیج‌فارس پیش‌دستی می‌کنند و همان ‌طور که در این سال‌ها پیش دستی کرده و ده‌ها برابر ما از این میادین مشترک برداشت داشته‌اند و کشور خودشان را آباد کرده و این منابع را صرف توسعه زیرساخت‌های کشور‌هایشان کرده‌اند و توانسته‌اند از این محل به درآمدهای جدیدتری نیز دست یابند، ما نیز با اتکای به این الگو باید تمرکز خودمان را بر این بخش‌ها افزایش داده و اجازه ندهیم که این منابع ملی کشورمان به راحتی در اختیار رقبا قرار گیرد.

گازرسانی به روستا‌ها و شهرهای کشور سرعت بیشتری می‌گیرد

وی افزود: همچنین در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب شد که به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی شهر‌ها ده تومان اضافه دریافت شده و این میزان اضافه دریافت در اختیار وزارت نفت برای توسعه گازرسانی به روستا‌ها صرف می‌شود.

هاشمی نخل ابراهیمی همچنین تصریح کرد: به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده شد با تضمین وزارت نفت سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها وام دریافت کرده و در جهت توسعه شبکه گازرسانی روستایی و شهرهای فاقد گاز و مناطق سردسیری با بازپرداخت پنج ساله تسهیلات ارائه کند.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد، با این دو تصمیم مجلس و نهایی‌سازی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، امکان گازرسانی به روستا‌ها و شهرهای کشور که از نعمت محرومند در آینده نزدیک فراهم شود و از جمله شهرهای گوناگون استان هرمزگان که خودشان دارای این منابع عظیمند، از نعمت برخوردار شوند.