منتظر افزایش دو برابری نرخ دارو باشید!

یکی از مواردی که به باور عموم، موجب برکناری تنها وزیر زن کابینه و البته نخستین وزیر زن تمامی دولت‌های پس از انقلاب شد، افشاگری‌هایی بود که وی درباره اختصاص نیافتن ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه تولید آن داشت؛ حال اگر این گزاره را کنار اظهارنظر تازه وزیری که جانشین وی شده بگذاریم، آیا جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع معنایی غیر از تأیید ادعای دکتر دستجردی و به دنبال آن، تصمیم اشتباه درباره برکناری وی خواهد داشت؟!

به گزارش «تابناک»، دکتر محمدحسن طریقت منفرد، روز سه‌شنبه در حاشیه «گردهمایی توسعه برنامه پزشک خانواده با رویکرد اصلاح نظام سلامت» در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر وضعیت ارز مرجع برای دارو گفت: «از امسال ارز مبادله‌ای جایگزین ارز مرجع شده است؛ یعنی باید ارز را تقریبا دو برابر بخریم. دولت تصویب کرده است که بابت آن به ما ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بدهد. یعنی اگر هزار میلیارد با ارز ۲دو برابر بگیریم، باید هزار میلیارد اضافه بدهیم. اگر دو میلیارد دلار با ارز دو برابر بگیریم، باید دو هزار میلیارد تومان اضافه بدهیم».

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه جایگزینی ارز مبادلاتی با ارزِ ارزان‌تر مرجع را از دو دید مهم (به زعم ایشان خوب!) خوانده و گفت: «اگر این امر محقق شود، دو اتفاق مهم می‌افتد؛ نخست این که فشار چند نرخی ارز از بین می‌رود و دوم، چون دارو با قیمت واقعی به بازار می‌رود، نظام بیمه‌ای که بابت آن پول بیشتری بدهد، انگیزه پیدا می‌کند که کنترل بیشتری داشته باشد».

بدین ترتیب، وی که پس از برکناری دکتر مرضیه وحید دستجردی ـ به دلیل انتقادات آشکار وی به کارکرد دولت و بانک مرکزی در اختصاص ندادن ارز واردات دارو ـ به سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و در واپسین روزهای سال گذشته، تنها با اختلاف یک رأی (۱۱۳ رأی از مجموع ۲۲۴ رأی گرفته شده) از مجلس رأی اعتماد گرفته و بر کرسی وزارت تکیه زده است، نه تنها جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع را مصوبه دولت خوانده و از خود سلب اختیار کرده است، بلکه همه ادعاهای وزیر سابق در بی‌توجهی دولت نسبت به مقوله درمان و اختصاص ندادن ارز مرجع برای واردات کالایی که از نان شب هم واجب‌تر است، مهر تأیید زده است.

اما ماجرا هنگامی عجیب‌تر می‌شود که موشکافانه‌تر به سخنان وزیر بنگریم؛ جایی که گران‌تر شدن نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات دارو از دو نگاه مایه مسرت ایشان شده است؛ نخست این که فشار چند نرخی ارز را از میان خواهد برد و سپس به این دلیل که نظارت را افزایش خواهد داد!

البته شاید بخش نخست ادعای وی از جهاتی درست به نظر برسد؛ اما بسیار روشن است که کمتر کسی توقع دارد ‌وزیری که پزشک بوده و متولی سلامت مردم است، از گران شدن نرخ دارو به یک دلیل اقتصادی ـ که نه وی و نه وزارت خانه تحت امرش و حتی بخش اعظم مخاطبان آن وزارت خانه نیز ارتباطی با دلایل نابسامانی رخ داده در آن حوزه ندارند! ـ ابراز خشنودی کرده و در سایه این اظهار نظر عجیب فراموش کند که برنامه پنج ساله توسعه درباره مقوله سلامت چه می‌گوید، هدفمندی یارانه‌ها به دنبال چه بود و... سرانجام وظیفه یک پزشک چیست؟

این در حالی است که مدعای دوم آقای وزیر برای ترجیح خرید ارز به نرخ دو برابر (البته در حالت خوش‌بینانه)، به مراتب مرتبط‌تر با زمینه کاری ایشان بوده، ولی در کمال ناباوری، بسیار عجیب و غریب و حتی ‌دور از هرگونه کار‌شناسی بیان شده است؛ جایی که وزیر بر این باور است با اختصاص ارز گران‌تر، دارو با بهای واقعی به بازار رفته و در نتیجه آن، نظام بیمه‌ای که بابت آن پول بیشتری می‌دهد، انگیزه پیدا خواهد کرد که کنترل بیشتری داشته باشد.

شاید بتوان به این بخش از سخنان طریقت منفرد ایرادات بسیاری وارد کرد؛ از جمله این که مگر همه داروهای وارداتی مورد استفاده برای کنترل و درمان بیماری‌هایی چون سرطان تحت پوشش بیمه است که نظارت نظام بیمه‌ای بر آن را بتوان رهاورد نیک گران شدن ارز وارداتش دانست؟

یا از آقای وزیر پرسید که اصولا بیمه‌های گوناگون، چند درصد بیماری‌ها را مورد پوشش قرار می‌دهند؛ مگر نه آنکه پوکی استخوان از بیماری‌های رایج زنان در کشور است و هیچ بیمه‌ای هزینه‌های آن را متقبل نمی‌شود؟

اصلا شاید بد نیست از آقای وزیر ـ‌که دست کم سال‌ها در لباس پزشک ‌با بیماران سر و کار داشته، بپرسیم که مگر چند درصد مردم بیمه هستند و اصولا آنهایی که بیمه هستند، چند درصد هزینه را خودشان می‌پردازند و در چند درصد باقی مانده از بیمه طرف قراردادشان یاری می‌گیرند؟

پرسش‌هایی از این دست بسیار است؛ اما آنچه از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد، اینکه ظاهرا وزیر بهداشت، کل مقوله واردات دارو را برگرفته از مافیای این مبحث دانسته و به کل از یاد برده که افزایش انگیزه نظارتی بیمه‌های مختلف (البته به زعم وی) بخش نادیده بزرگی دارد که آن هم بیمارانی هستند که زیر بار فشار بسیار زیادی که از بابت هزینه‌های درمانی متقبل می‌شوند، هر روز نحیف‌تر و شکننده‌تر شده و‌ گاه تا آستانه فروپاشی پیش می‌روند نه بیمه‌هایی که یا دولتی هستند و دستشان در جیب دولت است و یا خصوصی هستند که اگر ضرر می‌کردند، بناچار تعطیل می‌شدند که تا کنون سابقه این امر ثبت نشده است!

با این تفاسیر، درخواهیم یافت که آقای وزیر در هر دو دلیل مهمی که برای ترجیح ارز مبادلاتی آورده‌‌اند، نقش بیمارانی را که دارو برایشان حکم آب حیات ‌دارد، نادیده گرفته و به جای آن به حل یک معضل اقتصادی و یک مشکل ریشه دار نظارتی پرداخته‌اند و در عین حال، کمتر سهمی برای خودشان در اصلاح امور قائل شده‌اند، چراکه جدا از مقوله فشاری که ارز چند نرخی وارد می‌کند ـ با نادیده گرفتن این موضوع که با خروج دارو و درمان از لیست گیرندگان ارز مرجع، عملا نمی‌دانیم که چه کالایی ضروری‌تر شناخته شده و از مزایای ارز مرجع بهره خواهد گرفت؟! ـ گویا بحث نظارت و کنترل بر دارو پیش از هر نهادی، به وزارت بهداشت برگشته و این نظارت غیر قابل واگذاری به نهاد دیگری است.

البته آقای وزیر گویا به این اندازه برای مجموعه تحت امر خود سهم قائل بوده است، چراکه در ادامه سخنانش به راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور پخش مستقیم داروهای گران قیمت اشاره کرده و می‌گوید: «این سامانه در حال عملیاتی شدن است و داروهای گران قیمت اعم از داروهای بیماران خاص، سرطانی و... از این سامانه توزیع شود. با اجرای این برنامه، بسیاری از مشکلات تهیه دارو و بازار قاچاق دارو برطرف می‌شود»؛ هر چند این اظهار نظر در تضادی آشکار با دومین نکته مهمی است که وزیر پیشتر به آن اشاره کرده بود.

اما اگر گمان می‌کنید که سخنان وزیر درباره گران شدن دارو، تنها منحصر به داروهای وارداتی و گران قیمت است، سخت در اشتباهید، چرا که بر پایه آماری که چندی پیش منتشر شد، ۹۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو وارداتی بوده و تغییر ارز مرجع به ارز مبادلاتی در تهیه آن‌ها، معنایی جز افزایش دو برابری نرخ بیشتر دارو‌ها نخواهد داشت؛ اما خالی از لطف نیست که اظهارات جسورانه وزیری را که تازه منصوب شده و احتمالا گزندی از بابت استیضاح متوجه وی نیست، در این باره بخوانیم:

طریقت منفرد با عنوان این مطلب که دارو در ایران ارزان‌تر از دیگر کشورهای دنیاست، می‌گوید: «تصور نمی‌کنیم از بابت افزایش قیمت داروهای معمولی، فشار به نظام بیمه‌ای و حتی مردم وارد شود، ولی وقتی یک کالایی تقریبا مجانی شد، حیف و میل آن بیشتر است»!