روزانه 13000 چک برگشت می خورد

یک پژوهشگر اقتصادی، نسبت به افزایش آمار چک های برگشتی و همچنین مشکلات پیش روی صنعت کشور هشدار داد.

به گزارش اکو نیوز،از فروردین 91 تعداد چک‌های برگشتی روزانه دو هزار برگ افزایش یافت و از 11 هزار برگ به حدود 13 هزار برگ رسید. حجت میرزایی با نگاهی به سال 91 و وضعیت تولید گفت:آمار چک‌های برگشتی با نرخ بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است و گفته می‌شود در سال‌ 91 نسبت به سال 90 تقریباً سه برابر شده است و سهم بخش تولید در آن بالا و قابل توجه است. از همان فروردین و آغاز سال 91 تعداد چک‌های برگشتی روزانه دو هزار برگ افزایش یافت و از 11 هزار برگ به حدود 13 هزار برگ رسید.

به گفته این اقتصاددان تعداد چک‌های برگشتی از حدود سه میلیون در سال 84 به بیش از 20 میلیون فقره در سال 91 رسید که افزایش تاسف‌بار گرفتاری اهالی کسب و کار در پرونده‌های مالی کیفری را نشان می‌دهد. تداوم این وضعیت برای غالب آنان دشوار و بلکه غیرممکن شده است. میرزایی با نگاهی به روند کاری دولت نهم و دهم گفت:از سال 1384 با افزایش بی‌سابقه‌ درآمد نفتی، در چارچوب اقدامی به نام حمایت از بنگاه‌های زود‌بازده، دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان از این درآمدها را از طریق اعتبارات بانکی توزیع کرد. وی افزایش فشار بر نظام بانکی و افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی، دلیلی بر اقدام بانک مرکزی بر سه‌قفله کردن خزانه‌ بانکی خواند گفت: اولین قربانی چنین سیاستی تولیدکنندگان فاقد مناسبات رانتی بودند؛ چراکه پارادوکس نقدینگی شکل گرفته بود یعنی در کنار محدودیت شدید نقدینگی در بخش تولید برای تامین هزینه‌های رو به افزایش، نقدینگی بزرگی در بخش‌های نامولد اقتصاد، بی‌محابا در جریان بود. وی یکی دیگر از طرح هایی را که موجب کاهش سهم تولید از منابع شد را طرح مسکن مهر دانست و گفت: دولت از سال 87 با آغاز طرح مسکن مهر، تعهد تامین نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان اعتبار ارزان برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی را بر نظام بانکی تحمیل کرد. صرف‌نظر از محل تامین مالی این تسهیلات، محدودیت‌های اعتباری برای تولیدکنندگان صنعتی و خدماتی دوچندان شد و منابع قابل وام‌دهی به شدت محدود و از دسترس آنان خارج شد. او واردات گسترده از چین را نیز یکی از مشکلاتت جدید تولید دانست و گفت: در آغاز سال 91، با نام‌گذاری این سال به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، برای تولیدکنندگان نویدها و امیدهایی برای خروج از شرایط نا‌بسامان تولید و طراحی نظام قدرتمند حمایت از تولید ملی با پیگیری و معاضدت دولت، مجلس و قوه‌ قضائیه شکل گرفت. وی در خصوص نتیجه این سال گفت:اما با پایان سال آنچه نصیب‌شان شده است، از سوی دولت، فقط افزایش فشارهای مالیاتی، احکام اجرایی مالی، عدم پرداخت بدهی‌های معوقه، محدودیت‌های اعتباری دائماً فزاینده و وعده‌ اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی است. ادغام دو بانک بزرگ يونان به حالت تعليق در آمد.