سرنوشت شهرام خان مشخص شد
روزنامه اعتماد: شهرام جزايري پس از برائت قاطع و کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادي توسط شعب ويژه ديوان عالي کشور، در نهايت طي احکام قطعي صادره از سوي شعب 69 و 70 دادگاه تجديد نظر استان تهران، جمعاً به 11 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم شد که جزئيات آن بدين شرح است؛
الف- اتهامات اقتصادي شامل پرداخت رشوه سه سال، اعمال نفوذ يک سال و دخل و تصرف اموال شرکت هايش يک سال، جمعاً به پنج سال حبس تعزيري.
ب- اتهامات غيراقتصادي شامل عبور از آب دو سال و کارت سربازي چهار سال، جمعاً به شش سال حبس تعزيري. که در همه موارد به اشد مجازات محکوم شده و هيچ گونه تخفيفي قائل نشده اند.
با توجه به اينکه شهرام از تاريخ 22/8/80 در زندان اوين بازداشت و محبوس بوده با احتساب موارد فوق و رعايت ترتيبات اهميت اتهامات، حبس پنج ساله وي در اتهامات اقتصادي تا تاريخ 22/8/85 به پايان رسيده و از 22/8/85 وارد تحمل کيفر ناشي از اتهام عبور از آب شده که با سپري شدن مدت دوساله آن، حبس وي در تاريخ 22/8/87 به پايان رسيده و از آن تاريخ تاکنون در حال گذراندن محکوميت چهارساله ناشي از کارت سربازي است.
با تامل و دقت نظر در ميزان حبس احکام قطعي ياد شده ملاحظه مي شود شهرام جزايري که در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگير و محاکمه شد، النهايه در اتهامات اقتصادي جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولي ناشي از عبور از آب و کارت سربازي جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد و در چنين شرايطي (سياست هاي زندان زدايي) براي ديگران که صدها کارت سربازي جعل کرده و بارها عبور از مرز آبي داشته اند صرفاً جزاي نقدي صادر مي شود، تحميل اشد مجازات اتهامات عبور از آب و کارت سربازي و صدور چنين احکام سنگيني عليه شهرام که بايد مديريت شرکت هايش ميلياردها ديون مرتبط با بيت المال را تسويه و باز پرداخت کند به اذعان همگان اطلاع رساني هاي نامناسب و سياسي شدن پرونده است. که در اثر جنجال هاي رسانه يي، شهرام قبل از محاکمه و صدور حکم قطعي عملاً محکوم شد.
در پرونده شهرام جزايري، دو حکم مستدل و متقن ديوان عالي کشور صادره از سوي شعب 20 و 26 وجود دارد. که جامع، کامل و فصل الخطاب است و معتقديم قضات برجسته ديوان به دور از هرگونه تاثيرپذيري يا جانبداري و کاملاً مستقل، مستحکم و با اقتدار قضايي آراي خود را اصدار فرمودند و برخلاف ساير دادگاه ها هيچ عاملي جز مستندات و اقارير قانوني و محتويات پرونده در صدور احکام آنها موثر نبوده است و به نظر مي رسد چنين احکامي بعد ها به عنوان افتخار دستگاه قضايي سرلوحه قرار گيرد. هرچند که ساير دادگاه هاي تالي، وقع لازم و کافي به آنها نگذاشته اند.
و در تبيين اظهارات همکار بنده فرازهايي از احکام ديوان عالي کشور را عيناً اشاره مي کنم، بخش هايي از حکم شعبه 26 ديوان عالي کشور؛ «صدق اخلال در نظام صادراتي در حدي که موجب حيف و ميل اموال دولتي و... باعث ايراد خسارت شود واقع نشده است» و در سطور ديگر «بايد سود 25 درصد در بانک ها پرداخت شود که ظاهراً پرداخت شده و خسارتي وارد نگشته» و در سطور ديگر «تمام اموال اصل و سود آن به سيستم بانکي برگشته» و در سطور ديگر «به هر تقدير اخلال در نظام صادراتي در موضوع پرونده که موجب حيف و ميل اموال و باعث ايراد خسارت باشد، غيرقابل تصديق و منطبق بر واقعيات پرونده نيست» و در انتها حکم محکوميت دادگاه بدوي را موجه ندانسته و عيناً چنين فرموده «حکم محکوميت دادگاه بدوي با اصول اوليه حکم دادن قضات مخالف است چون اين گونه حکم به فتوا اشبه است تا قضاوت» و بخش هايي از حکم شعبه 20 ديوان عالي کشور؛ «و چون قرارداد مشارکت مدني ماهيت حقوقي دارد مفاد قرارداد حاکم به موضوع است و تخلف از مفاد قرارداد حقوقي را عنوان جزايي دادن محل شبهه است.»
و در سطور ديگر «صادرات شرکت پديده تجارت افشان و شرکت هاي اقماري آقاي شهرام جزايري از سال 76 لغايت 79 مبلغ 915724 91دلار اعلام شده است.» و در سطور ديگر «کارشناسان اوليه منتخب دادگاه در نظريه خود اعلام کرده اند طبق آمارهاي صادره از سوي شرکت پديده تجارت افشان و شرکت هاي اقماري و مقايسه آن با مدارک و مستندات موجود، صادرات شرکت ها معادل 107 ميليون دلار بوده است که مقدار 91 ميليون دلار آن قبل از موعد مقرر تسويه و مشمول جايزه خوش حسابي شده» و در سطور ديگر «از تاريخ اخذ مبلغ 50 ميليون دلار تسهيلات دريافتي از بانک ملي دوبي تا زمان دستگيري متهم، مدت زيادي نبوده تا امکان صادرات براي وي وجود داشته باشد، مع الوصف از محل تسهيلات فوق مبلغ 2022195 دلار صادرات داشته است و چه بسا در صورت آزاد بودن به وظيفه خود عمل مي کرد»
بنابراين و به استناد بندهاي فوق الاشاره که عيناً از احکام قضايي شعب ويژه ديوان عالي کشور استخراج شده، شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط وي نه تنها هيچ يک از اموال دولتي و... را تضييع نکرده بلکه افزون بر 107 ميليون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده که در اثر بازگشت و تسويه زودتر از موعد مقرر 91 ميليون دلار ارز صادراتي،ارز تشويقي ناشي از جايزه خوش حسابي از شبکه بانکي کشور دريافت کرده است.
که با اوصاف ياد شده و ساير اقارير قانوني و محتويات پرونده، شعب ويژه ديوان عالي کشور در ادامه احکام در خصوص عملکرد اعتباري شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط با وي به شرح ذيل احکام تاريخي صادر فرموده که حائز اهميت و قابل توجه است؛
سطر 17 از صفحه 10 حکم شعبه 26 ديوان «براي گردش تجارت و پول، بانک ها عاملاً و عامداً اقدام به چنين کارهايي مي کردند و پول و ارز در اختيار افراد مورد نظر که احتمالاً توان استفاده را داشته اند، گذاشته اند» و در سطر 18 صفحه 9 همان حکم «خسارتي وارد نگشته و بهترين شاهد در اين زمينه عدم شکايت سيستم بانکي کشور از متهم است.»
و در بند 11 از صفحه 86 حکم شعبه 20 ديوان عيناً چنين آمده «با اينکه پرونده بسيار حجيم و اوراق آن متشتت و دسترسي به مدارک مورد نياز از پرونده به دشواري انجام مي گيرد مع الوصف براي دسترسي به شکايت يا اظهارنظر ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح يا سيستم بانکي کشور نسبت به موضوع مطروحه کوشش فراوان شد اما چيزي به دست نيامد و از اين موضوع چنين استنباط مي شود که سيستم بانکي و ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح از آقاي شهرام جزايري و شرکت هاي اقماري متعلق به وي گله و شکايتي ندارند و از محتويات پرونده هم خوش حسابي وي با بانک ها احراز مي شود.»
با اين وصف ما اميدواريم به زودي اقدامات نهايي براي آزادي شهرام جزايري تحت عناوين قانوني صورت گيرد. تا ان شاءالله با حضور وي بتوانيم تکليف ديون معوقه و اموال تضييع شده را روشن کنيم.
سيد محمود عليزاده طباطبايي
الف- اتهامات اقتصادي شامل پرداخت رشوه سه سال، اعمال نفوذ يک سال و دخل و تصرف اموال شرکت هايش يک سال، جمعاً به پنج سال حبس تعزيري.
ب- اتهامات غيراقتصادي شامل عبور از آب دو سال و کارت سربازي چهار سال، جمعاً به شش سال حبس تعزيري. که در همه موارد به اشد مجازات محکوم شده و هيچ گونه تخفيفي قائل نشده اند.
با توجه به اينکه شهرام از تاريخ 22/8/80 در زندان اوين بازداشت و محبوس بوده با احتساب موارد فوق و رعايت ترتيبات اهميت اتهامات، حبس پنج ساله وي در اتهامات اقتصادي تا تاريخ 22/8/85 به پايان رسيده و از 22/8/85 وارد تحمل کيفر ناشي از اتهام عبور از آب شده که با سپري شدن مدت دوساله آن، حبس وي در تاريخ 22/8/87 به پايان رسيده و از آن تاريخ تاکنون در حال گذراندن محکوميت چهارساله ناشي از کارت سربازي است.
با تامل و دقت نظر در ميزان حبس احکام قطعي ياد شده ملاحظه مي شود شهرام جزايري که در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگير و محاکمه شد، النهايه در اتهامات اقتصادي جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولي ناشي از عبور از آب و کارت سربازي جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد و در چنين شرايطي (سياست هاي زندان زدايي) براي ديگران که صدها کارت سربازي جعل کرده و بارها عبور از مرز آبي داشته اند صرفاً جزاي نقدي صادر مي شود، تحميل اشد مجازات اتهامات عبور از آب و کارت سربازي و صدور چنين احکام سنگيني عليه شهرام که بايد مديريت شرکت هايش ميلياردها ديون مرتبط با بيت المال را تسويه و باز پرداخت کند به اذعان همگان اطلاع رساني هاي نامناسب و سياسي شدن پرونده است. که در اثر جنجال هاي رسانه يي، شهرام قبل از محاکمه و صدور حکم قطعي عملاً محکوم شد.
در پرونده شهرام جزايري، دو حکم مستدل و متقن ديوان عالي کشور صادره از سوي شعب 20 و 26 وجود دارد. که جامع، کامل و فصل الخطاب است و معتقديم قضات برجسته ديوان به دور از هرگونه تاثيرپذيري يا جانبداري و کاملاً مستقل، مستحکم و با اقتدار قضايي آراي خود را اصدار فرمودند و برخلاف ساير دادگاه ها هيچ عاملي جز مستندات و اقارير قانوني و محتويات پرونده در صدور احکام آنها موثر نبوده است و به نظر مي رسد چنين احکامي بعد ها به عنوان افتخار دستگاه قضايي سرلوحه قرار گيرد. هرچند که ساير دادگاه هاي تالي، وقع لازم و کافي به آنها نگذاشته اند.
و در تبيين اظهارات همکار بنده فرازهايي از احکام ديوان عالي کشور را عيناً اشاره مي کنم، بخش هايي از حکم شعبه 26 ديوان عالي کشور؛ «صدق اخلال در نظام صادراتي در حدي که موجب حيف و ميل اموال دولتي و... باعث ايراد خسارت شود واقع نشده است» و در سطور ديگر «بايد سود 25 درصد در بانک ها پرداخت شود که ظاهراً پرداخت شده و خسارتي وارد نگشته» و در سطور ديگر «تمام اموال اصل و سود آن به سيستم بانکي برگشته» و در سطور ديگر «به هر تقدير اخلال در نظام صادراتي در موضوع پرونده که موجب حيف و ميل اموال و باعث ايراد خسارت باشد، غيرقابل تصديق و منطبق بر واقعيات پرونده نيست» و در انتها حکم محکوميت دادگاه بدوي را موجه ندانسته و عيناً چنين فرموده «حکم محکوميت دادگاه بدوي با اصول اوليه حکم دادن قضات مخالف است چون اين گونه حکم به فتوا اشبه است تا قضاوت» و بخش هايي از حکم شعبه 20 ديوان عالي کشور؛ «و چون قرارداد مشارکت مدني ماهيت حقوقي دارد مفاد قرارداد حاکم به موضوع است و تخلف از مفاد قرارداد حقوقي را عنوان جزايي دادن محل شبهه است.»
و در سطور ديگر «صادرات شرکت پديده تجارت افشان و شرکت هاي اقماري آقاي شهرام جزايري از سال 76 لغايت 79 مبلغ 915724 91دلار اعلام شده است.» و در سطور ديگر «کارشناسان اوليه منتخب دادگاه در نظريه خود اعلام کرده اند طبق آمارهاي صادره از سوي شرکت پديده تجارت افشان و شرکت هاي اقماري و مقايسه آن با مدارک و مستندات موجود، صادرات شرکت ها معادل 107 ميليون دلار بوده است که مقدار 91 ميليون دلار آن قبل از موعد مقرر تسويه و مشمول جايزه خوش حسابي شده» و در سطور ديگر «از تاريخ اخذ مبلغ 50 ميليون دلار تسهيلات دريافتي از بانک ملي دوبي تا زمان دستگيري متهم، مدت زيادي نبوده تا امکان صادرات براي وي وجود داشته باشد، مع الوصف از محل تسهيلات فوق مبلغ 2022195 دلار صادرات داشته است و چه بسا در صورت آزاد بودن به وظيفه خود عمل مي کرد»
بنابراين و به استناد بندهاي فوق الاشاره که عيناً از احکام قضايي شعب ويژه ديوان عالي کشور استخراج شده، شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط وي نه تنها هيچ يک از اموال دولتي و... را تضييع نکرده بلکه افزون بر 107 ميليون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده که در اثر بازگشت و تسويه زودتر از موعد مقرر 91 ميليون دلار ارز صادراتي،ارز تشويقي ناشي از جايزه خوش حسابي از شبکه بانکي کشور دريافت کرده است.
که با اوصاف ياد شده و ساير اقارير قانوني و محتويات پرونده، شعب ويژه ديوان عالي کشور در ادامه احکام در خصوص عملکرد اعتباري شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط با وي به شرح ذيل احکام تاريخي صادر فرموده که حائز اهميت و قابل توجه است؛
سطر 17 از صفحه 10 حکم شعبه 26 ديوان «براي گردش تجارت و پول، بانک ها عاملاً و عامداً اقدام به چنين کارهايي مي کردند و پول و ارز در اختيار افراد مورد نظر که احتمالاً توان استفاده را داشته اند، گذاشته اند» و در سطر 18 صفحه 9 همان حکم «خسارتي وارد نگشته و بهترين شاهد در اين زمينه عدم شکايت سيستم بانکي کشور از متهم است.»
و در بند 11 از صفحه 86 حکم شعبه 20 ديوان عيناً چنين آمده «با اينکه پرونده بسيار حجيم و اوراق آن متشتت و دسترسي به مدارک مورد نياز از پرونده به دشواري انجام مي گيرد مع الوصف براي دسترسي به شکايت يا اظهارنظر ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح يا سيستم بانکي کشور نسبت به موضوع مطروحه کوشش فراوان شد اما چيزي به دست نيامد و از اين موضوع چنين استنباط مي شود که سيستم بانکي و ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح از آقاي شهرام جزايري و شرکت هاي اقماري متعلق به وي گله و شکايتي ندارند و از محتويات پرونده هم خوش حسابي وي با بانک ها احراز مي شود.»
با اين وصف ما اميدواريم به زودي اقدامات نهايي براي آزادي شهرام جزايري تحت عناوين قانوني صورت گيرد. تا ان شاءالله با حضور وي بتوانيم تکليف ديون معوقه و اموال تضييع شده را روشن کنيم.
سيد محمود عليزاده طباطبايي
