خداحافظ «مملی»ها؛ «رحمان كوچولو»ها و ...
فرشته هاشمی
در دوران امروز، امنیت به عنوان کالایی عمومی از چنان جایگاه مهمی در فهرست انتظارات مردم از حکومت‌ها قرار دارد که میتوان گفت شاخص بی‌بدیل موفقیت و نماد قدرت دولتهاست.
قاطعانه میتوان اذعان کرد در میان جرایمی که امنیت جانی و مالی مردم را به مخاطره می‌اندازند، تجاوز به عنف و زورگیری، از خشن‌ترین و منفورترین‌ها هستند که احساسات عمومی را شدیدا در مقابل خود برانگیخته میکنند.
تعمقی جدی در وضعیت اجتماعی جامعه ما نشان می‌دهد، برخی مسائل مهم که علت اصلی رشد جرایم ناامن کننده است، در میدان نظرات و سلیقه‌های پس از وقوع حوادث، ذبح می‌شوند؛ تا آنجا که فرصت پرداختن به زوایای مهم پرونده‌ها در اغلب موارد گرفته شده و صرف پاسخ به موضوعات فرعی‌تر میشود.
به عنوان مثال در جریان رویداد اخیر که دو تن از مجرمان آن به دار مجازات آویخته شدند، «انتشار اینترنتی فیلم زورگیری» ـ که چند و چون آن در جای خود مهم بوده و قطعا نیازمند تصمیم‌گیری در این باب است ـ بر جایگاه محوری بحث‌ها نشست و حتی عالیترین مقام انتظامی کشور را طبق آنچه در رسانه‌ها به نقل از وی منتشر شد، واداشت تا با تاکید بر جایگاه خاص احساس امنیت در جامعه، رسانه‌ها را به دقت در انتشار اخبار فراخواند و از اینکه فیلم زورگیری در رسانه‌ها منتشر شده انتقاد کند، چراکه وی اعتقاد داشت این موضوع بر روی افکار عمومی تاثیر داشته و سرنخ‌ها را از نیروی انتظامی دور می‌کند؛ بنابراین با توزیع‌کنندگان فیلم که شناسایی شده‌اند، برخورد خواهد شد!
اما باید دید واقعا نخستین دغدغه مهم پس از وقوع جرایمی که دل مردم را می‌لرزاند، مسأله انتشار فیلم مجرمان است یا:
۱ـ دسترسی آسان مجرمان به اسلحه سرد،
۲ـ گستاخی مثال‌زدنی مجرمان در تصمیم به انجام جرم،
۳ـ فاصله بسیار کوتاه نیت تا انجام جرم،
۴ـ واهمه نداشتن از تکرار جرم آن هم در فاصله‌های زمانی کوتاه،
۵ـ بی‌پروایی از انجام جرم در ملأ عام، بدون پوشانده چهره، راه بستن بر مردم و آزار قربانی حین ارتکاب جرم،
۶ـ وحشت از یادنرفتنی قربانیان پس از وقوع جرم،
۷ـ سن کم مجرمان و ده‌ها مسأله با اهمیت و نگران‌کننده دیگر؟
حتی در همین زمینه باید پرسید در جامعه در حال گذار ما، که از یک سو فرایند مدرنیزاسیون را تجربه می‌کند و از سوی دیگر دسترسی به رسانه‌ها به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی به سهولت ممکن شده، چگونه باید امنیت عمومی را با گفتمان «ایجابی» و نه «سلبی» مدیریت کرد؟
یا در حالی که طبق الگوی جهانی، کنترل آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم، شدیدا بر مشارکت عمومی تکیه داشته، نگاه صرفا سخت‌افزای چه سنخیتی با رویکرد «جامعه محوری» امنیت دارد؟
به عبارت بهتر، اگر بپذیریم انتشار اینترنتی فیلمِ جرایم، احساس ناامنی پدید می‌آورد (که شاید این گونه باشد) اساسا در کدام «سیاست اجتماعی» نحوه مواجهه فرهنگی با جرایم قابل رویت و علنی به مردم آموخته شده است؟ برای عدم قطعیت درست بودن چنین سیاستی، همین بس که فیلم زورگیری در دادگاه و به هنگام رسیدگی به اتهامات زورگیران پخش شده است و چنین برداشت میشود که چه بسا انتشار این فیلم برکاتی هم داشته و ضمن هشدار جدی به زورگیرانی که کوچه‌های خلوت را نقطه امن خود میدانند، موجب حساسیت افکار عمومی و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده شده و در نتیجه درس عبرت خوبی به سایر متهمانی داده باشد که خواب حمله به امنیت مردم را می‌بینند.
از این موضوع که بگذریم، بازخوانی پرونده حاوی نکات بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد در رأس آنها فاصله کوتاه و باورنکردنی «نیت جرم» تا «ارتکاب جرم» توسط گروهی از مجرمان مطرح باشد:
متهم ردیف اول پرونده زورگیری اخیر در تهران در دادگاه: «من در قهوه‌خانه نشسته بودم که یکی از دوستانم (متهم ردیف دوم) پیش من آمد و ماجرا را به او گفتم. او به من گفت که با هم برویم و دور بزنیم. دوستم به دوستان دیگرمان زنگ زد. ما یک چاقو داشتیم و یک چاقوی دیگر نیز از شوش تهیه کردیم و همگی با هم مشغول دور زدن بودیم که این آقا (شاکی پرونده مالباخته) را دیدیم زمانی که از کوچه رد می‌شدیم دیدیم کوچه خلوت است!! پیاده شدیم. یک چاقو من به او زدم که قصدم ضربه زدن نبود و اموال او را گرفتیم...
متهم ردیف دوم در پاسخ به قاضی که پرسید بار دومی که چنین اقدامی را مرتکب شدید کی بود: «تاریخ آن را نمی‌دانم ولی کوچه‌ای پایین‌تر از اتفاقی بود که دفعه اول افتاده بود...»
جالب آنکه یکی دیگر از مته‌مان (متهم ردیف چهارم) بر خلاف متهم ردیف اول که فقر و مریضی مادر را بهانه زورگیری قرار داده بود، اصلا انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم نداشته است: «سابقه کیفری ندارم، برادر بزرگم با من تماس گرفت و گفت مادر یکی از دوستانم مریض است و نیاز به پول دارد و پیشنهاد زورگیری داد... من انگیزه‌ای از این کار نداشتم...»
گفته‌های این متهم، شنونده را که ردی از اخبار زورگیران دارد، به یاد «رحمان کوچولو» ی ۵/۱متری «نسیم‌شهر» می‌اندازد که سرکرده باند زورگیری در جنوب پایتخت بود و اعضای باند ۲۲ تا ۲۵ ساله او اقدام به زورگیری و سرقت کرده و تعدادی از آنها در بازجویی‌ها اعتراف کرده بودند که متمول بوده و برای سرگرمی! دست به ارتکاب چنین جرایم زده‌اند!
آیا جرأت بر انجام جرم در جامعه که بعضا به دلیل زحمت نداشتن ارتکاب آن حتی وقوع یک جرم مشابه را به فاصله چند کوچه از یکدیگر، بدون نگرانی از مشاهده شدن و دستگیری ممکن کرده است، پیامی جز این دارد که تا وقتی که سقف تحمل در مجازات افرادی که امنیت مردم را به خاطر ۱۵ هزار تومان! به هیچ می‌پندارند، بسیار بلند بنا شده و جرایم بزرگ در چشم مجرمان، کوچک و ناچیز و در حد یک «اشتباه»! شمرده میشود، ده‌ها کوچه خلوت دیگر و ده‌ها قربانی دیگر هست تا طعمه کسانی شوند که حاضرند حتی بدون انگیزه هم دست به زورگیری بزنند.
مگر نقشه مجرمان در این پرونده چیزی جز یک گفت‌و‌گوی ساده، یک چاقو که به آسانی از شوش تهیه شده، یک کوچه (خلوت و شلوغ بودن کوچه را خودتان قضاوت کنید!) و یک قربانی بوده تا به سرعت عملی شده و چنان بلایی بر سر قربانی بیاورد که وحشت و هراس، مدت‌ها همراه او شده و به گفته وی در دادگاه: «از آن روز به بعد هم خودم، هم خانواده‌ام و همسرم بسیار ترسیده‌ایم و به همین دلیل دیگر حلقه دستم نمی‌کنم و در این یک ماه حتی تنهایی به بانک نرفته‌ام و به علت ترسی که دارم، سه یا چهار نفری به بانک می‌رویم. اگر صدای موتور یا فردی پشت سرم بیاد می‌ترسم...».
تازه این روزگار یک قربانی خوش‌شانس است که زورگیرانِ پرونده‌اش شناسایی شده‌اند وگرنه داستان افرادی که طعمه زورگیرانی شده‌اند که بار‌ها پس از ارتکاب جرم، به طور مکرر دست به اعمال شنیع خود زده و عدد اعمال مجرمانه‌شان تا ده‌ها فقره هم رسیده، گسترده‌تر از این ابعاد است، به گونه‌ای که در بسیاری از پرونده‌های زورگیران، سابقه شرارت و حبس بوده و حتی‌گاه چنان در انجام جرم بی‌باک شده‌اند که مرخصی از زندان را هم فرصتی برای ادامه سریال شکار قربانیان می‌بینند.
تحقیقات پلیس استان بوشهر در سال گذشته و به هنگام دستگیری دو شرور سابقه‌دار نشان داده بود بیشترین تعداد سرقت این دو، طی شش ماه صورت گرفته؛ حال که همین دو تن پس از اخذ مرخصی از زندان متواری شده بودند. (ایسنا ۹/۷/۹۱ ـ انهدام باند زورگیران در دشتستان)
نمونه‌های بسیاری از این دست که زحمت پلیس را برای شکار دوباره مجرمان بر باد داده و به یک دور باطل تبدیل می‌کند، فراوان است؛ به گونه‌ای که مهرماه سال گذشته سردار ساجدی‌نیا، رییس پلیس پایتخت پس از انهدام باند ۳۱ نفره سارقان زورگیر در اسلامشهر، اعلام کرد که چند تن از اعضای این باند به تازگی از زندان آزاد شده و یا با قرار وثیقه برای مدتی از زندان آزاد شده بودند که دست بر قضا بار دیگر دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند. وی از قوه قضاییه خواسته بود برخورد قاطعانه‌ای با این مجرمان داشته باشد.
امروز برای «مملی «ها (سرکرده باند شرارت جنوب پایتخت که او و اعضای باندش با قمه به سمت رانندگان مدل بالا یورش برده و خودرو آنها را سرقت می‌کردند و توسط ماموران کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد دستگیر شدند) فرقی نمیکند که در روز روشن به مردم بی‌دفاع یورش ببرند یا شب تاریک، در اتوبان باشد یا خیابان و بیابان. کوچه، خانه، مقابل بانک، داخل اتومبیل، پل عابر پیاده و همه جا را سر گردنه فرض کرده‌اند؛ چهره پوشاندن هم برایشان نشانه ضعف و ترسویی شده و طعمه آنها فرصت رها شدن ندارد؛ یا باید به سختی شکنجه شده یا جسد نیمه جانش ـ اگر شانسی بیاوردـ توسط فردی یا پلیس پیدا شود.
خواسته‌های آنها از قربانیان حد و مرز ندارد؛ از تصاحب اموال همراه قربانی گرفته تا ناموس و آبرو و جان. چنان شرایط رعب و وحشتی در منطقه محل سکونت ایجاد میکنند که مردم از معرفی آنها به پلیس واهمه دارند؛ براستی چنین افرادی سزاوار کدام مجازاتند؟
راننده خودرو سمندی که سال ۸۸ توسط سارقان افغانی در ساوجبلاغ به صورت وحشیانه مورد اصابت ۶۱ ضربه چاقو زورگیران بی‌رحم قرار گرفت، تنها نمونه‌ای از شکنجه‌های بی‌رحمانه این گروه است. همین زورگیران در مورد مشابه دیگری راننده خودرو مسافرکشی را پس از کرایه دربست و بردن تا لب مرگ با ضربات متعدد چاقو و انجام سرقت به بیرون پرت کرده و او به طرزی معجره‌آسا نجات یافته بود. (ایسنا ۵/۱۰/۸۸)
اینجاست که به نظر می‌رسد فوری‌ترین مسأله برای پایان دادن به خیال آسوده مجرمان از ارتکاب جرایم خشن، پیش از پرداختن به همه علل ریشه‌ای جرم که در جای خود اهمیت دارند، نخست برخورد عبرت‌آموز‌تر و فوری با عاملان چنین جرایمی است؛ چه آنکه نه دین اسلام و نه خوی انسانی، دستور حمله به امنیت مردم و غارت آنها را به دلیل فقر و گرفتاری صادر نکرده است. اگر قرار باشد با دستگیری مجرمان، مدام پای این مسایل به میان کشیده شود، اول باید به داد مجرمان رسید نه امنیت شهروندان بی‌دفاع.
همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که امروز نقره داغ شدن «شغال» و «روباه»ها توسط پلیس، به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و اگر صد‌ها طرح «مهار» توسط ماموران پلیس اجرا شود، این افراد که با امنیت مردم کسب درآمده کرده و به گفته خودشان بعضا تفریح میکنند، مهار نخواهند شد. هر چند که مراقبت از امنیت شهروندان انتظار دائمی از پلیس است اما آزاد بودن این افراد نیز برچسب ناتوانی را به پلیس خواهد زد؛ چراکه نمی‌توان در نقطه نقطه شهر پلیس گمارد و مراقب اشرار ناپیدا بود.
به هر روی با تلاش مقتدرانه پلیس و با پیگیری‌های قابل تقدیر دستگاه قضایی، زورگیران اخیر در پایتخت به سخت‌ترین مجازات رسیدند تا درس عبرتی برای همتایان آنها باشد، اما‌ای کاش نقطه اطلاع‌رسانی در جوانب مهم این پرونده‌ها، در پای چوبه دار همین زورگیران کور نشده و بی‌آنکه واهمه‌ای از ایجاد احساس ناامنی در مردم داشته باشیم، پرونده‌های مشابه را که چه بسا جرم آنها بسیار خشن‌تر از مورد اخیر بوده، به همراه مجازات عاملان آنها برای اطمینان دادن به مردم نسبت به توجه مسئولان به مقوله امنیت و هشدار دائمی به مجرمانی که نقشه چپاول اموال شهروندان در نقاط مورد نظر را می‌ریزند، بازگشایی کرده و تاکید ویژه شود که در جامعه اسلامی هیچ تخلفی در حوزه امنیت عمومی کوچک به شمار نمی‌آید.
اگر غیراز این باشد، امنیت رفته رفته به «کالایی خصوصی» تبدیل خواهد و به جای آنکه هزینه‌هایش از محل درآمدهای فکری جامعه تأمین شود، صرفا از پلیس و دستگاه قضایی پرداخت خواهد شد و همچنین یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی این پرونده، آشنا کردن مستمر مردم با شگردهای مجرمان برای شکار قربانیان است؛ چراکه بخشی از جرایم وقوعی حاصل ناآگاهی مردم و همراهی نادانسته آنها با مجرمان است.
به این نمونه توجه کنید:
اواخر خرداد ماه سال گذشته فردی در کلانتری ۱۰۳ گاندی پرونده‌ای تحت عنوان اخاذی و زورگیری تشکیل داد. مالباخته در اظهارات خود به مأموران کلانتری گفته بود: «در حال تردد در یکی از اتوبان‌های شهر بودم که ناگهان سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید با دادن علامت ایست از من خواستند در کنار بزرگراه توقف کنم. هنگامی که در کنار بزرگراه توقف کردم، سه سرنشین ادعا کردند وقتی که مشغول دور زدن بوده‌ام، با یکی از دوستانشان برخورد کرده‌ام و مجروح اکنون در بیمارستان است؛ من در برابر اظهارات آنها مقاومت کردم و حاضر به پرداخت وجه به آنها نشدم تا اینکه ایشان با ایجاد رعب و وحشت و سر و صدا اقدام به ضرب و شتم من کردند و وجوه نقدم را به سرقت بردند».
دیگر نکته آن که در زمینه همین نمونه اخیر زورگیری در تهران جا دارد رسانه ملی با حضور مسئولانی از دستگاه قضایی که جوانب حقوقی امر را مد نظر قرار می‌دهند، نخست نظر مردم را درباره موضوعات مختلف از جمله همین تاثیر انتشار فیلم زورگیری و مجازات عاملان جویا شود و بعد به مردم بیاموزد که پس از دیدن زورگیری علنی، به صحنه جرم نزدیک شوند یا نه؟ فرد قربانی را از چنگال زورگیران خارج کنند یا تنها تماشاگر صحنه باشند و در نهایت محل جرم و قربانی را ترک کنند؟ در این میان تکلیف قربانی بی‌دفاع چه خواهد شد؟ فیلم بگیرند یا نه؟ اگر فیلمی تهیه شد نحوه استفاده از آن چگونه باشد و این فیلم چه کمکی به ماموران پلیس و دستگاه قضایی خواهد کرد؟ انتشار فیلم در رسانه‌ها در به جریان انداختن سریع پرونده چه تاثیری دارد و تبعات احتمالی و حقوقی آنها چه خواهد بود؟
و در پایان با تمام مفروضات گفته شده، خواب را بر چشمان مجرمانی که با آسایش و امنیت مردم معامله یا تفریح میکنند حرام کرد!
قاطعانه میتوان اذعان کرد در میان جرایمی که امنیت جانی و مالی مردم را به مخاطره می‌اندازند، تجاوز به عنف و زورگیری، از خشن‌ترین و منفورترین‌ها هستند که احساسات عمومی را شدیدا در مقابل خود برانگیخته میکنند.
تعمقی جدی در وضعیت اجتماعی جامعه ما نشان می‌دهد، برخی مسائل مهم که علت اصلی رشد جرایم ناامن کننده است، در میدان نظرات و سلیقه‌های پس از وقوع حوادث، ذبح می‌شوند؛ تا آنجا که فرصت پرداختن به زوایای مهم پرونده‌ها در اغلب موارد گرفته شده و صرف پاسخ به موضوعات فرعی‌تر میشود.
به عنوان مثال در جریان رویداد اخیر که دو تن از مجرمان آن به دار مجازات آویخته شدند، «انتشار اینترنتی فیلم زورگیری» ـ که چند و چون آن در جای خود مهم بوده و قطعا نیازمند تصمیم‌گیری در این باب است ـ بر جایگاه محوری بحث‌ها نشست و حتی عالیترین مقام انتظامی کشور را طبق آنچه در رسانه‌ها به نقل از وی منتشر شد، واداشت تا با تاکید بر جایگاه خاص احساس امنیت در جامعه، رسانه‌ها را به دقت در انتشار اخبار فراخواند و از اینکه فیلم زورگیری در رسانه‌ها منتشر شده انتقاد کند، چراکه وی اعتقاد داشت این موضوع بر روی افکار عمومی تاثیر داشته و سرنخ‌ها را از نیروی انتظامی دور می‌کند؛ بنابراین با توزیع‌کنندگان فیلم که شناسایی شده‌اند، برخورد خواهد شد!
اما باید دید واقعا نخستین دغدغه مهم پس از وقوع جرایمی که دل مردم را می‌لرزاند، مسأله انتشار فیلم مجرمان است یا:
۱ـ دسترسی آسان مجرمان به اسلحه سرد،
۲ـ گستاخی مثال‌زدنی مجرمان در تصمیم به انجام جرم،
۳ـ فاصله بسیار کوتاه نیت تا انجام جرم،
۴ـ واهمه نداشتن از تکرار جرم آن هم در فاصله‌های زمانی کوتاه،
۵ـ بی‌پروایی از انجام جرم در ملأ عام، بدون پوشانده چهره، راه بستن بر مردم و آزار قربانی حین ارتکاب جرم،
۶ـ وحشت از یادنرفتنی قربانیان پس از وقوع جرم،
۷ـ سن کم مجرمان و ده‌ها مسأله با اهمیت و نگران‌کننده دیگر؟
حتی در همین زمینه باید پرسید در جامعه در حال گذار ما، که از یک سو فرایند مدرنیزاسیون را تجربه می‌کند و از سوی دیگر دسترسی به رسانه‌ها به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی به سهولت ممکن شده، چگونه باید امنیت عمومی را با گفتمان «ایجابی» و نه «سلبی» مدیریت کرد؟
یا در حالی که طبق الگوی جهانی، کنترل آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم، شدیدا بر مشارکت عمومی تکیه داشته، نگاه صرفا سخت‌افزای چه سنخیتی با رویکرد «جامعه محوری» امنیت دارد؟
به عبارت بهتر، اگر بپذیریم انتشار اینترنتی فیلمِ جرایم، احساس ناامنی پدید می‌آورد (که شاید این گونه باشد) اساسا در کدام «سیاست اجتماعی» نحوه مواجهه فرهنگی با جرایم قابل رویت و علنی به مردم آموخته شده است؟ برای عدم قطعیت درست بودن چنین سیاستی، همین بس که فیلم زورگیری در دادگاه و به هنگام رسیدگی به اتهامات زورگیران پخش شده است و چنین برداشت میشود که چه بسا انتشار این فیلم برکاتی هم داشته و ضمن هشدار جدی به زورگیرانی که کوچه‌های خلوت را نقطه امن خود میدانند، موجب حساسیت افکار عمومی و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده شده و در نتیجه درس عبرت خوبی به سایر متهمانی داده باشد که خواب حمله به امنیت مردم را می‌بینند.
از این موضوع که بگذریم، بازخوانی پرونده حاوی نکات بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد در رأس آنها فاصله کوتاه و باورنکردنی «نیت جرم» تا «ارتکاب جرم» توسط گروهی از مجرمان مطرح باشد:
متهم ردیف اول پرونده زورگیری اخیر در تهران در دادگاه: «من در قهوه‌خانه نشسته بودم که یکی از دوستانم (متهم ردیف دوم) پیش من آمد و ماجرا را به او گفتم. او به من گفت که با هم برویم و دور بزنیم. دوستم به دوستان دیگرمان زنگ زد. ما یک چاقو داشتیم و یک چاقوی دیگر نیز از شوش تهیه کردیم و همگی با هم مشغول دور زدن بودیم که این آقا (شاکی پرونده مالباخته) را دیدیم زمانی که از کوچه رد می‌شدیم دیدیم کوچه خلوت است!! پیاده شدیم. یک چاقو من به او زدم که قصدم ضربه زدن نبود و اموال او را گرفتیم...
متهم ردیف دوم در پاسخ به قاضی که پرسید بار دومی که چنین اقدامی را مرتکب شدید کی بود: «تاریخ آن را نمی‌دانم ولی کوچه‌ای پایین‌تر از اتفاقی بود که دفعه اول افتاده بود...»
جالب آنکه یکی دیگر از مته‌مان (متهم ردیف چهارم) بر خلاف متهم ردیف اول که فقر و مریضی مادر را بهانه زورگیری قرار داده بود، اصلا انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم نداشته است: «سابقه کیفری ندارم، برادر بزرگم با من تماس گرفت و گفت مادر یکی از دوستانم مریض است و نیاز به پول دارد و پیشنهاد زورگیری داد... من انگیزه‌ای از این کار نداشتم...»
گفته‌های این متهم، شنونده را که ردی از اخبار زورگیران دارد، به یاد «رحمان کوچولو» ی ۵/۱متری «نسیم‌شهر» می‌اندازد که سرکرده باند زورگیری در جنوب پایتخت بود و اعضای باند ۲۲ تا ۲۵ ساله او اقدام به زورگیری و سرقت کرده و تعدادی از آنها در بازجویی‌ها اعتراف کرده بودند که متمول بوده و برای سرگرمی! دست به ارتکاب چنین جرایم زده‌اند!
آیا جرأت بر انجام جرم در جامعه که بعضا به دلیل زحمت نداشتن ارتکاب آن حتی وقوع یک جرم مشابه را به فاصله چند کوچه از یکدیگر، بدون نگرانی از مشاهده شدن و دستگیری ممکن کرده است، پیامی جز این دارد که تا وقتی که سقف تحمل در مجازات افرادی که امنیت مردم را به خاطر ۱۵ هزار تومان! به هیچ می‌پندارند، بسیار بلند بنا شده و جرایم بزرگ در چشم مجرمان، کوچک و ناچیز و در حد یک «اشتباه»! شمرده میشود، ده‌ها کوچه خلوت دیگر و ده‌ها قربانی دیگر هست تا طعمه کسانی شوند که حاضرند حتی بدون انگیزه هم دست به زورگیری بزنند.
مگر نقشه مجرمان در این پرونده چیزی جز یک گفت‌و‌گوی ساده، یک چاقو که به آسانی از شوش تهیه شده، یک کوچه (خلوت و شلوغ بودن کوچه را خودتان قضاوت کنید!) و یک قربانی بوده تا به سرعت عملی شده و چنان بلایی بر سر قربانی بیاورد که وحشت و هراس، مدت‌ها همراه او شده و به گفته وی در دادگاه: «از آن روز به بعد هم خودم، هم خانواده‌ام و همسرم بسیار ترسیده‌ایم و به همین دلیل دیگر حلقه دستم نمی‌کنم و در این یک ماه حتی تنهایی به بانک نرفته‌ام و به علت ترسی که دارم، سه یا چهار نفری به بانک می‌رویم. اگر صدای موتور یا فردی پشت سرم بیاد می‌ترسم...».
تازه این روزگار یک قربانی خوش‌شانس است که زورگیرانِ پرونده‌اش شناسایی شده‌اند وگرنه داستان افرادی که طعمه زورگیرانی شده‌اند که بار‌ها پس از ارتکاب جرم، به طور مکرر دست به اعمال شنیع خود زده و عدد اعمال مجرمانه‌شان تا ده‌ها فقره هم رسیده، گسترده‌تر از این ابعاد است، به گونه‌ای که در بسیاری از پرونده‌های زورگیران، سابقه شرارت و حبس بوده و حتی‌گاه چنان در انجام جرم بی‌باک شده‌اند که مرخصی از زندان را هم فرصتی برای ادامه سریال شکار قربانیان می‌بینند.
تحقیقات پلیس استان بوشهر در سال گذشته و به هنگام دستگیری دو شرور سابقه‌دار نشان داده بود بیشترین تعداد سرقت این دو، طی شش ماه صورت گرفته؛ حال که همین دو تن پس از اخذ مرخصی از زندان متواری شده بودند. (ایسنا ۹/۷/۹۱ ـ انهدام باند زورگیران در دشتستان)
نمونه‌های بسیاری از این دست که زحمت پلیس را برای شکار دوباره مجرمان بر باد داده و به یک دور باطل تبدیل می‌کند، فراوان است؛ به گونه‌ای که مهرماه سال گذشته سردار ساجدی‌نیا، رییس پلیس پایتخت پس از انهدام باند ۳۱ نفره سارقان زورگیر در اسلامشهر، اعلام کرد که چند تن از اعضای این باند به تازگی از زندان آزاد شده و یا با قرار وثیقه برای مدتی از زندان آزاد شده بودند که دست بر قضا بار دیگر دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند. وی از قوه قضاییه خواسته بود برخورد قاطعانه‌ای با این مجرمان داشته باشد.
امروز برای «مملی «ها (سرکرده باند شرارت جنوب پایتخت که او و اعضای باندش با قمه به سمت رانندگان مدل بالا یورش برده و خودرو آنها را سرقت می‌کردند و توسط ماموران کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد دستگیر شدند) فرقی نمیکند که در روز روشن به مردم بی‌دفاع یورش ببرند یا شب تاریک، در اتوبان باشد یا خیابان و بیابان. کوچه، خانه، مقابل بانک، داخل اتومبیل، پل عابر پیاده و همه جا را سر گردنه فرض کرده‌اند؛ چهره پوشاندن هم برایشان نشانه ضعف و ترسویی شده و طعمه آنها فرصت رها شدن ندارد؛ یا باید به سختی شکنجه شده یا جسد نیمه جانش ـ اگر شانسی بیاوردـ توسط فردی یا پلیس پیدا شود.
خواسته‌های آنها از قربانیان حد و مرز ندارد؛ از تصاحب اموال همراه قربانی گرفته تا ناموس و آبرو و جان. چنان شرایط رعب و وحشتی در منطقه محل سکونت ایجاد میکنند که مردم از معرفی آنها به پلیس واهمه دارند؛ براستی چنین افرادی سزاوار کدام مجازاتند؟
راننده خودرو سمندی که سال ۸۸ توسط سارقان افغانی در ساوجبلاغ به صورت وحشیانه مورد اصابت ۶۱ ضربه چاقو زورگیران بی‌رحم قرار گرفت، تنها نمونه‌ای از شکنجه‌های بی‌رحمانه این گروه است. همین زورگیران در مورد مشابه دیگری راننده خودرو مسافرکشی را پس از کرایه دربست و بردن تا لب مرگ با ضربات متعدد چاقو و انجام سرقت به بیرون پرت کرده و او به طرزی معجره‌آسا نجات یافته بود. (ایسنا ۵/۱۰/۸۸)
اینجاست که به نظر می‌رسد فوری‌ترین مسأله برای پایان دادن به خیال آسوده مجرمان از ارتکاب جرایم خشن، پیش از پرداختن به همه علل ریشه‌ای جرم که در جای خود اهمیت دارند، نخست برخورد عبرت‌آموز‌تر و فوری با عاملان چنین جرایمی است؛ چه آنکه نه دین اسلام و نه خوی انسانی، دستور حمله به امنیت مردم و غارت آنها را به دلیل فقر و گرفتاری صادر نکرده است. اگر قرار باشد با دستگیری مجرمان، مدام پای این مسایل به میان کشیده شود، اول باید به داد مجرمان رسید نه امنیت شهروندان بی‌دفاع.
همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که امروز نقره داغ شدن «شغال» و «روباه»ها توسط پلیس، به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و اگر صد‌ها طرح «مهار» توسط ماموران پلیس اجرا شود، این افراد که با امنیت مردم کسب درآمده کرده و به گفته خودشان بعضا تفریح میکنند، مهار نخواهند شد. هر چند که مراقبت از امنیت شهروندان انتظار دائمی از پلیس است اما آزاد بودن این افراد نیز برچسب ناتوانی را به پلیس خواهد زد؛ چراکه نمی‌توان در نقطه نقطه شهر پلیس گمارد و مراقب اشرار ناپیدا بود.
به هر روی با تلاش مقتدرانه پلیس و با پیگیری‌های قابل تقدیر دستگاه قضایی، زورگیران اخیر در پایتخت به سخت‌ترین مجازات رسیدند تا درس عبرتی برای همتایان آنها باشد، اما‌ای کاش نقطه اطلاع‌رسانی در جوانب مهم این پرونده‌ها، در پای چوبه دار همین زورگیران کور نشده و بی‌آنکه واهمه‌ای از ایجاد احساس ناامنی در مردم داشته باشیم، پرونده‌های مشابه را که چه بسا جرم آنها بسیار خشن‌تر از مورد اخیر بوده، به همراه مجازات عاملان آنها برای اطمینان دادن به مردم نسبت به توجه مسئولان به مقوله امنیت و هشدار دائمی به مجرمانی که نقشه چپاول اموال شهروندان در نقاط مورد نظر را می‌ریزند، بازگشایی کرده و تاکید ویژه شود که در جامعه اسلامی هیچ تخلفی در حوزه امنیت عمومی کوچک به شمار نمی‌آید.
اگر غیراز این باشد، امنیت رفته رفته به «کالایی خصوصی» تبدیل خواهد و به جای آنکه هزینه‌هایش از محل درآمدهای فکری جامعه تأمین شود، صرفا از پلیس و دستگاه قضایی پرداخت خواهد شد و همچنین یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی این پرونده، آشنا کردن مستمر مردم با شگردهای مجرمان برای شکار قربانیان است؛ چراکه بخشی از جرایم وقوعی حاصل ناآگاهی مردم و همراهی نادانسته آنها با مجرمان است.
به این نمونه توجه کنید:
اواخر خرداد ماه سال گذشته فردی در کلانتری ۱۰۳ گاندی پرونده‌ای تحت عنوان اخاذی و زورگیری تشکیل داد. مالباخته در اظهارات خود به مأموران کلانتری گفته بود: «در حال تردد در یکی از اتوبان‌های شهر بودم که ناگهان سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید با دادن علامت ایست از من خواستند در کنار بزرگراه توقف کنم. هنگامی که در کنار بزرگراه توقف کردم، سه سرنشین ادعا کردند وقتی که مشغول دور زدن بوده‌ام، با یکی از دوستانشان برخورد کرده‌ام و مجروح اکنون در بیمارستان است؛ من در برابر اظهارات آنها مقاومت کردم و حاضر به پرداخت وجه به آنها نشدم تا اینکه ایشان با ایجاد رعب و وحشت و سر و صدا اقدام به ضرب و شتم من کردند و وجوه نقدم را به سرقت بردند».
دیگر نکته آن که در زمینه همین نمونه اخیر زورگیری در تهران جا دارد رسانه ملی با حضور مسئولانی از دستگاه قضایی که جوانب حقوقی امر را مد نظر قرار می‌دهند، نخست نظر مردم را درباره موضوعات مختلف از جمله همین تاثیر انتشار فیلم زورگیری و مجازات عاملان جویا شود و بعد به مردم بیاموزد که پس از دیدن زورگیری علنی، به صحنه جرم نزدیک شوند یا نه؟ فرد قربانی را از چنگال زورگیران خارج کنند یا تنها تماشاگر صحنه باشند و در نهایت محل جرم و قربانی را ترک کنند؟ در این میان تکلیف قربانی بی‌دفاع چه خواهد شد؟ فیلم بگیرند یا نه؟ اگر فیلمی تهیه شد نحوه استفاده از آن چگونه باشد و این فیلم چه کمکی به ماموران پلیس و دستگاه قضایی خواهد کرد؟ انتشار فیلم در رسانه‌ها در به جریان انداختن سریع پرونده چه تاثیری دارد و تبعات احتمالی و حقوقی آنها چه خواهد بود؟
و در پایان با تمام مفروضات گفته شده، خواب را بر چشمان مجرمانی که با آسایش و امنیت مردم معامله یا تفریح میکنند حرام کرد!
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶۵
من همينجا از اون فردي كه از صحنه زور گيري فيلم گرفته و در اينترنت قرار داده كمال تشكر رو دارم. من خیلی برای شما نظر نوشتم ولی هیچ وقت در قسمت نطرات دیده نشد. اگر فیلم این زورگیری از رسانه ها و اینترنت پخش نمیشد هیچ اتفاقی هم نمی افتاد به نظر من زنجيری از نابسامانی در احساس امنیت مجرمان وجود دارد منظورت از این همه حرف چی بود و چی می خواستی بگی ؟ یکی از عمده ترین پاتوقهای این اراذل قهوه خانه هاست باید دید که این خوی وحشیگری از کجا به فرهنگ ما راه باز کرده است چرا اون زورگيرهاي سابقه دار آزاد مي شند ولي اين دوتا جون اعدام شدند. متاسفانه زورگیری همه گیر شده فقط روش کار فرق میکنه حاج خانوم! بیا پایین با هم بریم! آقای نویسنده این جمله کلیشه ای "حتي در همين زمينه بايد پرسيد در جامعه در حال گذار ما" بنظر خیلی تکراری است ! نمیشود که سی و جند سال را اسم بگذاریم گذار! در حال گذار به سوی چی؟ درمورد این داستان فیلم گرفتن یا نگرفتن مردم و پخش شدنش در فضای مجازی شاید این استدلال نیروی انتظامی صحیح باشه که دراثر انتشار فیلم ممکنه ردپاها محو بشه و کار پلیس سخت تر. ولی این فقط یک طرف ماجراست. هفته قبل يكي از دوستانم در خيابنا ظفر در حال حركت با 206 از سوي يك عابر مورد برخورد وسپس تقاضاي مبلغ 500 هزار تومان واقع شده در حاليكه عابر خودش را به ماشين او كوبيده بود نه اينكه ماشين به اوبخورد. چند نفر همدست قوي جثّه ي اين آقاي مثلا مصدوم هم دوستم را احاطه كرده و حتي حاضر به رفتن به بيمارستان هم نبوده ومصّر به دريافت نقدي 500 هزار تومان بوده اند . نهايتاً با دريافت مبلغ 50 هزار تومان دست از سر او بر ميدارند . وقتي دوستم را بعد از چند ساعت ديدم هنوز مضطرب ومتوحش بود واز نا امني آنهم در يكي از خيابانهاي مركزي شهر متوحش بود . جاي دوربينها خالي بود كه از صحنه هنر نمايي(جلوه هاي وي‍‍‍زه) اين افراد شيّاد وكلّاش فيلم برداري كند ....شايد هم صاحبان دوربين از ترس پيگيري هاي بعدي جرأت نكردند فيلم بردارند.؟!!! این طرح درست موضوعاتی از این دست است که کمتر بهش توجه میشه.با تشکر از نویسنده محترم مقاله. انسان نماهایی که انسانها از دست آنها ایمن نیستند، چاره کار آنها اعدام است اعدام اعدام. سلام من ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که برای انجام وظیفه خود وخدمت به ملت عزیز زحمت می کشند: در عجبم که چطور می شود که مجرمان ساعات و مکانهای مناسب برای انجام وارتکاب جرم را بخوبی میدانند وهمیشه حضور دارند در صورتیکه پلیس که هم از بیت المال حقوق می گیرند وهم تخصصش را وهم افرادش را دارند ، این حد اقل ها را یا نمی دانند ویا نمی خواهند بدانند وبرخورد کنند؟!!!!!!!!!!!! آیا کسی هست که وظایف پلیس را هم به ما و هم به این عزیزان یادآوری کند؟!!!!!!!
باید همه جای کشور رو از این زورگیرها ی خطرناک پاک کرد.من به چشم خودم تو کرمان دیدم.باید از ریشه با این موارد برخورد کرد.سپاس پاسخ ها
والا
| 
| ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
میشه بپرسم شما که خودتون با چشم خودتون دیدین, چه واکنشی برای اون بخت برگشته ای که گرفتار این حیوانات شده بود نشون دادین؟ به نظر من داره با اين قضيه تا حدي انتقام جويانه و شخصي برخورد ميشه. احمقانه است که مشگل رو این زور گیرها بدونیدمشگل از جای دیگه است
بابا دلتون خوشه چند روز پیش در کنار خیابان خاوران نزدیک غروب کیف لپتاب دختر دانشجویی را جلوی چشم مردم دزدیند و بردند. وقتی با دزدیهای کلان برخورد نشود اقتصاد فاسد باشد آثارش تا اعماق جامعه می‌رود.
عامل اصلی ناهنجاریهای اجتماعی ریشه در فرهنگ و تربیت دارد وفقر به تنهایی دلیل نمی شود در هیچ جای جهان خشونت و زور گیری ریشه کن نشده تنها با فرهنگ سازی می توان آمار آن را پایین آورد . در عجبم که چطور چنین تحلیل آبکی اقبال نشر پیدا کرده ؟ همه متعرضین به جان ومال وناموس مردم رابایدکشت. فقر بیکاری تورم رکود تنها گوشه ای از مسائل اقتصادی مولد جرم است با سلامبرای اصلاح افراد یک جامعه باید تو جه کرد که نباید با مجرم کاری کرد که به سیم آخر بزند ..و باید در مورد هر جرمی ، مجرم را بعنوان یک بیمار شناخت
زور گیری تنها یک نوع تجاوز است هرچه بگندد نمکش میزنندوای به روزی که بگندد نمک!
واقعا كه اصلا خودتونو خسته نکنید .... هیچ وقت ریشه کن نمیشن خدا لعنتش کنه باید همچین آدما را از بیخ کند مرگ بر امریکا 20 سلام بر همگی واقعلا باید این جور ادما را چند بار اعدام یا زجر کش کرد با برخورد قاطع ودرست ومتوالی میتوان امیدوار بود که این نوع جرائم کم شود مانند جریمه های سنگین وفرستادن عکس متخلفین میزان جرایم رانندگی بمیزان قابل توجهی کاسته شده است. با سلامکسی میتونه آمار بده که چند درصد این اعمال برای لذت و تفریحه؟
این اعمال ناشی از اول فقر و دوم فقر فرهنگی جامعه میباشد که این دو عامل از نظر من 90درصد دلایل این اعمال مجرمانه هست
درست ترین کار فرهنگ سازی و ریشه کن کردن فقره. باید افرین گفت به نیروی انتظامی که بدون جهت گیری سیاسی به وظیفه خود عمل میکنددیگر سازمانها الگو بگیرند. باید به همه کاراته کونگفو کشتی بیاموزیم ساده ترین موضوعی که مطرح است : اگر کسی شجاعت دفاع از مظلومی را پیدا کرد و آمد با یک مجرم برخورد فیزیکی برای نجات مظلوم کرد و اتفاقی آن مجرم یا آسیب دید با مرد ، تکلیف این بنده خدا چیست؟ واضحه اعدام قاطعيت دربرخورد با هر اخلالگر و خاطي درجامعه بدون تبعيض در كوتاهترين زمان ممكن وبازدارنده بودن برخورد با نوع جرم مي تواند به حفظ امنيت وآرامش منجر شود همانند صدر اسلام ودرحكومت مولا علي (ع) ،كه متاسفانه تحقق اين موضوع در شرايط كنوني غير ممكن به نظر مي رسد والا ما نميدونيم چرا اينقدر لفتش ميدن اعدام راه حل مناسبي نيست ، ايا كشورهايي كه قانون اعدام دارند جرم و جنايت كمتري دارند؟؟؟ خير. زندان به همراه بازپروري كه بعد از زندان كار و كسب مناسبي داشته باشند و تا مدتي بعد از زندان روزانه خود را معرفي كنند و مشاورين خاص مشكلات شان را بررسي كنند در يك كلام خشونت ، كينه و خشونت بيشتري همراه دارد. این جانیان امروز همان کودکانی هستند که دیروز آسیبشان را ندیدیم....... کنار خیابان بزرگ شدند. در کوره پزخانه ها لای شمشادهای پارک کنار جوب کم یا زیاد بزرگ شدند. اگر فردای آرام تری می خواهیم به داد کودکان خیابانی امروز برسیم
در چنين شرايطي پس از اثبات جرم اعدام تا درس عبرتي براي بقيه بشه و ضمنا عامل اصلی ناهنجاریهای اجتماعی ریشه در فرهنگ و تربیت دارد. اگر سران قانون گذار درست باشند اين مشكلات حل ميشود . آقا پلیس ها خودشون بدترند..چند روز پیش تو پارک ساعی یه پسر ودخترکه با هم خرف میزدند گرفتن بعد از التماس اونا به پلیس که اونا رو نبرند نفری پنجاه هزارتومان ازشون گرفته و آزادشون کردنما خودمون شاهد بودیم..این زورگیری نیست
مهم ترین علت فقر و بدبختی بیش از حد مردمه البته موافق اشد مجازات برای زورگیرها و بخصوص تجاوز به عنف هستم اما کاش ریشه یابی بکنن و وضعیت اقتصادی مردم را بهتر کنند شما می گید زور گیر بیکاری ریشه این جور جرائمه ولی لازمه امنیت کشور برخورد سریع و قاطع میباشد.انسان ذاتا میل به جنایت دارد وفرقی هم نمیکند که از چه نژاد یا چه سطح سوادی باشد.انچه موجب کاهش این جرایم میشود زور واجبار است لذا باید با اینگونه جرایم به شدت وبا سرعت اقدام گردد لذا پیشنهاد میشود باتوجه به حجم بالای زورگیری دادسرای ویژه تشکیل شود وهمه مجرمان وهمدستان انها را درکمترین زمان پس از ارتکاب اعدام کنند تا هم انها مجازات شوند هم سایرین را منع کند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
تو حالت خوبه؟!!!! چته ؟ با این نظرت !!1 چرا همیشه باید فقر را بهانه کنید ، اگه فقر را دلیل بدونیم ، کشور بنگلادش با مساحت ١٤٧٥٦٩ و جمیت ١٥٠٠٠٠٠٠٠ طبق آمار سازمان ملل فقیرترین کشور آسیا حساب میشه ، پس بنا بر این انها باید بیشترین آمار زورگیری را داشته باشند ؟؟ ولی میبینید که این چنین نیست ، یک تعداد آدم تنبل و بی عار و زیاده خواه هستند که فقط ادعا دارند و معمولا هم از طبقه متوسط جامعه هستند دست به این کارها میزنند که باید برای مجازات آنها را فرستاد منطقه ها یی که در جنگ ایران و عراق توسط عراقیها مین گذاری شده ،برند رو مین که هم خاک وطنمون پاک بشه و هم گناهانشون ، پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
بی عار و زیاده خواه امثال تو هستن که فقر و بدبختی رو تو این جامعه نمیبینن . هنوز نیروی انتظامی نتونسته اصلی ها را بگیرد پیشنهاد میشود اداره اطلاعات نیز بزودی دست بکار شود تاانشاا...این ویروس جامعه از بین برود. بایدازمج دست انها قلع شود کاش دوستانمان که اینگونه بسختی در اینجا زورگیران را متهم میکنند ببینند فرزندانشان همین الان با چکسانی ودر کجا در حال معاشرت هستند.بهترین مانع برای جلوگیری این افراد خانواده ها هستند ان هم در سنین پایین نه هنگامی که جوان رابخواهند سربه راه کنند البته فرهنگ سازی و وظعیت اقتصادی هم درجای خود... باید همه انها را دار زد............... البته مجازات لازم است لیکن میشود از انان بیگاری استفاده کرد و به جامعه سود بیشتری رساند و آنهارا را نیز کم کم تربیت کرد و وارد جامعه کرد. آقای تابناک لطفا نظر من را درج کنید. تو یه خبر دیگه هم نظر حق دادم درج نکردی.فقر درسته که ممکنه عاملی برای فساد باشه ولی دلیل متقن نمی شه. اگه اینطوری باشه خیلی از کشورها که فقیرن باید همه شون دزد و متجاوز باشن.
طبق قوانین اسلام سزای محارب اعدامه. از قوه قضائیه کمال تشکر رو دارم که مجرمان رو به سزای اعمالشون می رسونه. اگه هر کی دزدی و فحشا می کنه رو اعدام کنن اونوقت دیگه کسی به خودش اجازه نمی ده به ناموس مردم تجاوز کنه.
مجرمان نبايد آزاد بشن بايد اين افراد تا آخر عمر تو سلول زندگي كنن به خدا اينا درست بشو نيستن از اعدام هم ديگه ترسي ندارن تازه بين خودشون يه جورايي كلاس داره. اينا از سلول بيزارن به طوريكه حاضرن خودكشي كنن . اينا يا بايد به جزيره اي وحشتناك تبعيد يا گفتم سلول انفرادي با تي وي و تخمه تا آخر عمر. اينا اگر جنايت نكن ديوونه ميشن. مشكل اينه دستگاه قضا انگار با اينا شوخي داره. اينقدر اين تيپي در روز گرفتن و ديدن ديگه قبح عمل يه جاني متجاوز به عنف يا زورگير براي دستگاه قضا ريخته شده و عادي شده.آزادي براي كسانيست كه به حقوق انسان هاي ديگه احترام ميذارن. اگر اينطوري پيش بره ما بايد بريم تو سلول تا از شرشون در امان بمونيم. 20 بنظرم بهترین راه اینه که مثل زمان پیامبرمون برای کوچکترین جرم و خطا برخورد قاطع بشود مثلا برای دزدان قطع کردن انگشت برای تجاوز به عنف سنگسار به دست عموم و غیره اینطوری هیچ فردی حتی فکر جرم به ذهنش خطور نمیکنه چون عاقبت کارش مشخصه در كشوري كه جنايت بزرگان و مرگ فقرا صدا نداشته باشد،احتمال بروز هرگونه ناهنجاري وجود دارد.