افزایش اختیارات هیئت نظارت بر انتخابات

سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با بیان اینکه تغییر در قانون انتخابات شوراها در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: این تغییرات به منظور افزایش اختیارات هیئت نظارت بر انتخابات انجام می شود.

ابراهیم نکو با بیان اینکه تشکیل هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستانها و بخش ها تا پایان هفته جاری تمام می شود، به مهر گفت: تشکیل هیات نظارت بر انتخابات در استانها اتمام یافته است و در شهرستان ها نیز مراحل آخرش را طی می کند که پس از اتمام آن تا پایان هفته جاری وارد مقدمات کار خواهیم شد.

وی افزود: استان تهران به سه قسمت تقسیم شده و وظایف آن به بنده، حسین طلا و مهرداد بذرپاش محول شده است.

 نکو با اشاره به تغییراتی که در قانون انتخابات شورای شهر به وجود آمده است، گفت: با توجه به تجربه های خوبی که از برگزاری سه دوره از انتخابات شورای شهر به دست آوردیم یکسری تغییرات جزئی در این قانون از جمله در مدرک تحصیلی به وجود آمده است.

سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر توضیح داد: مدرک برای کاندیداهای شورای شهر در روستاهای زیر ۲۰۰ خانوار خواندن و نوشتن ، بالای ۲۰۰ خانوار دیپلم، در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر دیپلم ، بالای ۲۰ هزار نفر تا سقف ۵۰ هزار نفر فوق دیپلم و برای بالای ۵۰ هزار نفر لیسانس الزامی است؛ که قبل از این برای برخی شهرهای بزرگ نیز می توانستند با مدرک دیپلم هم وارد شوراها شوند.

وی با اعلام این خبر که تغییر قانون انتخابات شورای شهر در دستور کار کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: تغییراتی در سن، لحاظ کردن سابقه عضویت در شوراها به عنوان یک مدرک و افزایش اختیارات هیات نظارت از جمله این تغییرات است.

نکو افزود: طبق قانون فعلی هیات اجرایی که زیر نظر فرماندار تشکیل می شود اگر یک فردی را تایید صلاحیت کرد و هیات نظارت مدرکی دال بر عدم صلاحیت آن کاندیدا به دست آورد اجازه رد صلاحیت کردن آن را ندارد که این یک نقص در قانون شوراهاست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هیات نظارت تنها می تواند در مورد کاندیداهایی که توسط هیات اجرایی رد صلاحیت شده اند اظهار نظر کند، گفت: طبق قانون فعلی کاندیداهایی را که هیات اجرایی آنان را رد صلاحیت می کند می توانند در صورت اعتراض به هیات نظارت مراجعه کرده و هیات نظارت در مورد تایید یا رد صلاحیت آنان نظر بدهد.