بوی تخلف و قانون شکنی می‌‌آید!

هرچند تاکنون از منابع گوناگون برای جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال آینده سخن به میان آمده است، گویا دولت در این میان منابعی را مد نظر دارد که هیچ کس تاکنونی به آن توجهی نکرده است؛ منابعی که استفاده از آنها به این منظور باید حتما با مجوز مجلس شورای اسلامی و یا با انجام اصلاحاتی در صندوق توسعه ملی انجام پذیرد!

به گزارش «تابناک»، امروز بهروز مرادی، معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی، از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد با منابع صندوق توسعه ملی خبر داده و گفته است: کاهش ۴.‌۵ درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.

هرچند بهروز مرادی این امر را محتمل دانسته، هیچ بعید به نظر نمی‌رسد که بودجه سال آینده و کسری درآمد نفت را دولت، از محل‌هایی اینچنین جبران کند!

بنا بر این گزارش، این در حالی است که چنانچه این اتفاق روی دهد، این امر در صورتی که مجوز‌های لازم را از مجلس نگیرد، به مانند نقض قانون، نقض غیر مستقیم قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین تخلف در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. همچنین در حالی که منابع صندوق ذخیره ارزی ـ که از اساس برای مواردی این‌چنینی و کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده بود ـ با کاهش شدید روبه‌رو شده، اگر دولت برای حل مشکلی از مشکلات کشور با کار کار‌شناسی بدین نتیجه رسیده، لازم است با ارائه طرح‌های خود در قالب لایحه و طرح احتمالی اصلاح اساسنامه صندوق بدین کار مبادرت ورزد.

اما اساس‌نامه صندوق توسعه ملی صراحتاً اذعان دارد که بخش اعظمی از مصارف صندوق توسعه ملی، مربوط به بنگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی و اقتصادی خصوصی و بخشی دیگر مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در نتیجه جبران کسری درآمد نفت در بودجه با منابع صندوق توسعه ملی ـ که به هیچ عنوان در اساس‌نامه صندوق نیامده ـ کار بی‌سابقه‌ای است!

از سویی نکته قابل توجه این است که بخش مهمی از منابع صندوق توسعه ملی، باید از درآمدهای نفتی تأمین شود؛ به عبارتی، اساس‌نامه اشعار دارد که نخستین منبع ذکر شده در منابع مالی صندوق ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز است.

اکنون سخن بهروز مرادی مبنی بر احتمال جبران کاهش درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی به این معناست که احتمالاً نه تنها سال آینده با این کار، سهمی از درآمد نفتی به صندوق ریخته نمی‌شود، بلکه منابع صندوق برای جبران کاهش درآمد نفتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد! این امر از اساس با اهداف و فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در تناقض است و جای تعجب دارد که بهروز مرادی بدون توجه به این موارد، سخن از یک چنین امکانی گفته است.

نگاهی به اهداف راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی، زوایای جالب‌تری را نیز نشان می‌دهد.

حساب ذخیره ارزی اهدافی چون ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

به عبارتی، فلسفه وجودی صندوق ذخیره ارزی، این بوده است که با نوسانات بهای نفت و احتمال کاهش بهای آن، بیش از رقم مورد پیش بینی در بودجه، کاهش درآمد نفت از این محل جبران شود؛ اما در حالی حساب ذخیره ارزی به پایان خود نزدیک می‌شود که در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه میانگین بهای نفت از رقم پیش بینی شده در بودجه کمتر نبوده و اینجاست که فاجعه کاهش شدیدی منابع صندوق ذخیره ارزی را می‌توان دید و دقیقاً مشخص نیست که این برداشت‌های بجا و بیجا چگونه بوده است؟!

در نتیجه در پی کاهش شدید منابع صندوق ذخیره ارزی، اکنون خبر از احتمال جبران کاهش درآمد نفتی با منابع صندوق توسعه ملی می‌شود؛ به عبارت دیگر، در جایی که منبع پیش‌بینی شده برای جبران کاهش درآمد نفتی در بودجه، دیگر توانی برای انجام مسئولیت خود ندارد، دولت گویا به دنبال منابع تازه نفس و پر و پیمان‌تری می‌گردد.

هرچند بهروز مرادی، این امر را امری احتمالی خوانده است، ولی اگر چنانچه دولت قصدی در این باره داشته باشد و مجوزهای لازم را از نهادهای قانونگذار مرتبط نگیرد، راه نادرستی پیموده خواهد شد؛ اما اگر به هر نحو، دولت در اجرای چنین تصمیمی از خود جدیت نشان داد، می‌تواند با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی و نیز گرفتن مجوزهای لازم، از مشکلات خود گره‌گشایی کند.