بازدید 2370
ثروتي در گفت‌وگو با ايسنا:
كاهش درآمدهاي نفتي ملاك لايحه بودجه 1392 باشد
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تدوين بودجه 1392 را مبتني بر اقتصاد مقاومتي قابل دفاع دانست و افزود: كاهش يا اتكاء هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي نفتي و شناسايي درآمدهاي جديد مالياتي بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، موسي‌الرضا ثروتي گفت: لايحه بودجه 1392 بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي تهيه و تصويب شود.
نماينده‌ي مردم بجنورد شناسايي منابع جديد مالي را مورد تاكيد قرار داد و ابراز عقيده كرد: براي تامين هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي بايد در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به بخش‌هاي غيردولتي تجديد نظر كرد به بيان ديگر نبايد سياست شخصي‌سازي را به اسم خصوصي سازي دنبال كرد بلكه بايد اصل 44 همانطور كه مدنظر مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسلامي بوده است، اجرا شود.
وي شناسايي منابع جديد مالياتي را از ديگر مكانيزم‌هاي افزايش درآمدهاي دولت دانست و اظهار كرد: در حالي كه حقوق بگيران و كارگران ماليات‌شان را قبل از همه مي‌پردازند ولي بسياري از افراد حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي همچون گذشته از امكان " فرار ماليات" استفاده مي‌كنند. اين افراد با استفاده از خلاء‌هاي قانوني يا استخدام افراد مسلط بر عالم حقوق يا از طريق كم اظهاري يا ساير شيوه‌ها توانسته‌اند از پرداخت ماليات فرار كنند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اخذ ماليات از خانه‌هاي اجاره‌اي و خانه‌هاي خالي از سكنه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: مالكان بايد در سال، يك ماه از درآمد اجاره را ماليات بپردازند ولي از تهران گرفته تا ساير شهرها، مكانيزم دريافت ماليات از خانه‌هاي اجاره‌اي وجود ندارد. علاوه بر خانه‌هاي اجاره‌اي، هزاران واحد مسكوني خالي از سكنه در سراسر كشور وجود دارد كه مالكان و سرمايه‌گذاران آنها ريالي ماليات نمي‌پردازند.
ثروتي با اشاره به مشكلات سخت افزاري سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات، گفت: وقتي از سازمان امور مالياتي خواسته مي‌شود كه ساز و كار جديد درآمدهاي مالياتي را طراحي و قوانين موجود را با جامعيت بيشتري اجرا كند، پاسخ مي‌دهند نيروي انساني و بودجه مورد نياز را در اختيار ندارند. آنان با اشاره به شرايط مالياتي در فرانسه تاكيد دارند كه نيروي انساني ماليات گيرنده در ايران هيچ تناسبي با جامعه هدف ندارد.
نماينده مردم بجنورد افزود: رئيس سازمان امور مالياتي در اظهارنظري گفته است در صورت تامين هر نفر نيروي انساني، 2 ميليارد تومان درآمد مالياتي كسب مي‌كنيم. قرار بود سال 1390 يك هزار نفر در اختيار اين سازمان قرار بگيرد ولي عدم تامين اين تعداد نيرو، مانع از تحقق 2000 ميليارد تومان درآمد جديد مالياتي شد.
وي افزود: جلوگيري از خروج بدهكاران مالياتي كلان از كشور در بودجه سال 1390 موجب كسب 1500 ميليارد تومان درآمد مالياتي جديد شد اما با نظر دولت و موافقت مجلس اين رديف درآمدي در بودجه سال 1390 حذف شد.
به گزارش ايسنا، موسي‌الرضا ثروتي گفت: لايحه بودجه 1392 بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي تهيه و تصويب شود.
نماينده‌ي مردم بجنورد شناسايي منابع جديد مالي را مورد تاكيد قرار داد و ابراز عقيده كرد: براي تامين هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي بايد در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به بخش‌هاي غيردولتي تجديد نظر كرد به بيان ديگر نبايد سياست شخصي‌سازي را به اسم خصوصي سازي دنبال كرد بلكه بايد اصل 44 همانطور كه مدنظر مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسلامي بوده است، اجرا شود.
وي شناسايي منابع جديد مالياتي را از ديگر مكانيزم‌هاي افزايش درآمدهاي دولت دانست و اظهار كرد: در حالي كه حقوق بگيران و كارگران ماليات‌شان را قبل از همه مي‌پردازند ولي بسياري از افراد حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي همچون گذشته از امكان " فرار ماليات" استفاده مي‌كنند. اين افراد با استفاده از خلاء‌هاي قانوني يا استخدام افراد مسلط بر عالم حقوق يا از طريق كم اظهاري يا ساير شيوه‌ها توانسته‌اند از پرداخت ماليات فرار كنند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اخذ ماليات از خانه‌هاي اجاره‌اي و خانه‌هاي خالي از سكنه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: مالكان بايد در سال، يك ماه از درآمد اجاره را ماليات بپردازند ولي از تهران گرفته تا ساير شهرها، مكانيزم دريافت ماليات از خانه‌هاي اجاره‌اي وجود ندارد. علاوه بر خانه‌هاي اجاره‌اي، هزاران واحد مسكوني خالي از سكنه در سراسر كشور وجود دارد كه مالكان و سرمايه‌گذاران آنها ريالي ماليات نمي‌پردازند.
ثروتي با اشاره به مشكلات سخت افزاري سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات، گفت: وقتي از سازمان امور مالياتي خواسته مي‌شود كه ساز و كار جديد درآمدهاي مالياتي را طراحي و قوانين موجود را با جامعيت بيشتري اجرا كند، پاسخ مي‌دهند نيروي انساني و بودجه مورد نياز را در اختيار ندارند. آنان با اشاره به شرايط مالياتي در فرانسه تاكيد دارند كه نيروي انساني ماليات گيرنده در ايران هيچ تناسبي با جامعه هدف ندارد.
نماينده مردم بجنورد افزود: رئيس سازمان امور مالياتي در اظهارنظري گفته است در صورت تامين هر نفر نيروي انساني، 2 ميليارد تومان درآمد مالياتي كسب مي‌كنيم. قرار بود سال 1390 يك هزار نفر در اختيار اين سازمان قرار بگيرد ولي عدم تامين اين تعداد نيرو، مانع از تحقق 2000 ميليارد تومان درآمد جديد مالياتي شد.
وي افزود: جلوگيري از خروج بدهكاران مالياتي كلان از كشور در بودجه سال 1390 موجب كسب 1500 ميليارد تومان درآمد مالياتي جديد شد اما با نظر دولت و موافقت مجلس اين رديف درآمدي در بودجه سال 1390 حذف شد.
