گرانی ارز و دلار را فراموش کنید

به گزارش «تابناک»، بیش از یک هفته است از نگرانی‌ها و انتقادات از گرانی ارز می‌گذرد. وعده‌هایی برای کاهش بهای ارز و تزریق ارز بیشتر در بازار داده شده، ولی مشخص نیست چگونه و چه هنگامی به اجرا درمی‌آید!

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در مقابل نمایندگانی که دیگر از انتقاد چیزی باقی نگذاشته‌اند ـ و آیا انتقاد تنها کاری است که آن‌ها در آن خبره‌اند؟ ـ حاضر می‌شود و می‌گوید:

«قانون پولی ـ بانکی کشور صراحت دارد امور ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است... شما جزییاتی در خصوص تخصیص منابع ارزی از بنده می‌خواستید که این اطلاعات در دسترس من نیست. چون مسئول آن نیستم... در موارد دیگر مثل بودجه هم دستگاه‌های تخصصی مسئول باید پاسخگو باشند. دخالت بنده به عنوان وزیر اقتصاد در این حوزه‌ها سبب سلب استقلال دستگاه‌ها می‌شود... در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول بنده را معذور بدارید. احساس می‌کنم نباید وارد پاسخگویی به این سؤال شوم. شاید نتوانم حق مطلب را به جا آورم...».

و سپس به صندلی خود بازمی‌گردد. مجلسیان هم که پس از چهار ساعت از انتقاد خسته شده‌اند، از تمدید وقت مجلس برای رسیدگی به موضوعی که ریشه‌های اقتصاد مملکت و کشور را تهدید می‌کند، صرف‌نظر می‌کنند تا خستگی از تن به در کنند!

گرانی ارز و دلار را فراموش کنید، چرا که این آخرین موضوعی نخواهد بود که شما فراموش می‌کنید. در جایی که وزیر اقتصاد کشور، صلاحیت خود را به عنوان ارشد‌ترین مقام اقتصادی برای پاسخ به پرسش‌ها و معضلات مهم کشور زیر سؤال می‌برد و در جایی که نمایندگان ملت در خانه‌ای که خانه ملت نام دارد، رفع خستگی را به رفع و رجوع مشکلات ترجیح می‌دهند، این گرانی ارز و دلار نیست که باید نگران آن بود. این فروپاشی ساختارهایی است که اصل و پایه آنها را، رکن رکین پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری تشکیل می‌دهد.

اینجا جایی است که وزیر اقتصاد پاسخگویی را سلب استقلال دستگاه‌ها می‌داند ـ اگر اصلاً اآگاهی از وضعیت پیش آمده داشته باشد ـ و نمایندگان مجلس تحمل سی دقیقه بیشتر برای رسیدگی به موضوعات مهم کشور را ندارند؛ با‌‌ همان توجیه که پرسش‌ها از وزیر اقتصاد در حیطه وظایف وی نیست.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر توجیهات وزیر درباره عدم صلاحیت و مسئولیت برای پاسخگویی به مشکلات مطرح، درست و بجا باشد، باید پرسید چه کسی باید پاسخ این پرسش را بدهد؟ رئیس کل بانک مرکزی که اساساً وظیفه پاسخگویی به مجلس را ندارد؟ مدیر عاملان بانک‌ها؟ صرافی‌ها؟ صادر کنندگان و واردکنندگان یا دلالان و فعالان بازار ارز؟

اگر وزیر اقتصاد نمی‌تواند و نباید ـ برای عدم سلب حق دستگاه‌ها ـ پاسخگو باشد، چه کسی باید برای این معضلات پاسخ پس دهد؟ آیا در اینجا قانون است که مشکل ساز شده، یا قانون‌گذار، یا روزنه فراری که کم آن را نمی‌بینیم؟

راستی، اصلاً آیا کسی به درستی می‌داند که وزیر و نمایندگان چه وظیفه‌ای دارند و در کدام حیطه باید از ایشان پرسید و انتقاد کرد؟