فرسنگها با بانکداری اسلامی فاصله داریم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.اما به نظر می رسد آنچه که برآمده از این قانون است و دربانکهای کشور اجرا می شود مغایر با عقود و ضوابط تعیین شده است چرا که عقود اسلامی بر تقسیم سود و زیان تاکید دارند اما آنچه در بانکها وبراساس عقود اسلامی انجام می شود تنها برتقسیم سود ونه زیان تاکید دارندودرمواقعی حتی جریمه تاخیرهم دریافت می شود .نرخ سود دریافتی هم بالاتر از سودی است که تسهیلات گیرنده به دست می آورد.
لذا درسالی که با نام حمایت از تولید و سرمایه ایرانی نام گرفته است پرداخت تسهیلات با سود پایین به تولیدکنندگان و بنگاههای تولیدی مورد تاکید است.وبسیاری از مراجع عظام نیز نسبت به دریافت جریمه دیرکرد و سودقطعی از سوی بانکها انتقاد دارند .از این رو وبه منظور بررسی قانون بانکداری اسلامی و این که آیا این قانون نیاز به بررسی دارد با تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک رفاه گفت و گوکردیم.آنچه درذیل می خوانید ماحصل این گفت و گواست:
عقودی که روی کاغذ مانده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: قالب مراجع بزرگ تقلید و بسیاری از فقها معتقدند که ما بابانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم وعملیاتی که در بسیاری از بانکها اتفاق می افتد عملیاتی نیست که درفقه جمهوری اسلامی به عنوان بانکداری اسلامی تایید شده است.
سید جلال یحیی زاده درگفت و گوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: دربسیاری از وامها، اخذ جریمه دیرکرد ونحوه اجرا ، فرسنگها با قانون بانکداری اسلامی فاصله داریم.
نماینده مردم تفت و میبد دراین باره که آیا دراین زمینه کمبود قانون داریم افزود: قوانین بانکداری اسلامی هم که وجوددارد به خوبی اجرا نمی شود هرچند که درمواقعی خلا ءو ابهام درقانون داریم.
وی ادامه داد: مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور کمک به تولید و اقتصاد باید تعریف مشخصی ازقانون بانکداری ارایه کند به نحوی که با فرایند اسلامی منطبق باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عقود بانکی و این که این عقود روی کاغذ مانده است گفت: اگر پرداخت وام درقالب عقود بانکی ودریافت سود تضمین شده باشد ایرادی ندارد اما اگر عقود روی کاغذ ماند واجرا نشد از نظر شرعی دریافت و پرداخت وام جایز نیست.
یحیی زاده با بیان اینکه درحال حاضر اختلاف و مشکل این است که قانون اجرا نمی شود اظهار داشت: قانون بانکداری فعلی نیاز به تجدید نظر دارد اما این به این معنا نیست که قانون بانکداری فعلی با فقه مغایر است چرا که این قانون با تایید فقها و نظر فقهی شورای نگهبان تایید شده است .
قوانین وحی نازل نیستند
دراین باره همچنین روح الله بیگی ئیلانلو بااظهارامید واری نسبت به اجرای قانون بانکی بدون ربا و دقت بانکها براسلامی بودن مبادلات گفت: لازم است که کارشناسان دینی و اقتصادی بر روی ربوی بودن ویا اسلامی بودن عملیات بانکی بحث کنند تا به نتیجه مطلوب برسند به نحوی که شائبه ربوی بودن عملیات بانکی رفع شود و مردم هم درفشار نباشند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت و گوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درپاسخ به این سوال که بانکها در ضرر مشتری سهیم نمی شوند وتنها سود می گیرند گفت: معمولا حمل بر این است که درپولی که سرمایه گذاری می کنند ضرری نخواهد بود و اگر کسی ضرر می کند نقدینگی اش را خوب مدیریت نکرده است و طبعا کسی که وام می گیرد سود خوبی می تواند ببرد.
نماینده مردم میان دوآب، شاهین دژ وتکاب در مجلس در باره لازمه بازنگری درقانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: قطعا هر قانونی نیازمند بازنگری است وقوانین وحی نازل شده نیستند که قابل بازنگری نباشند.
وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا مغایر با فقه نیست وتوسط شورای نگهبان تایید شده است اما نیازمند بررسی بیشتر و اجرای بهتراز سوی بانکهاست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: اگر پولی که برای سرمایه گذاری درامر خاصی از بانکی گرفته می شود درامور دیگر استفاده شود مغایر با قوانین اسلامی و شرع است.
جریمه دیرکرد به زور به مشتری تحمیل نمی شود
درهمین راستا مدیرعامل بانک رفاه گفت: قانون عملیات بانکی پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد و عقودی که درسیستم بانکی اجرا می شود اسلامی است .
سید ضیاء ایمانی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهارداشت: آنچه که دربانکها اتفاق می افتد درقالب عقود است و تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی پرداخت می شود.
وی درباره نگرانی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانکی اظهار داشت: ما هم مانند علما نگرانیم که خدای نکرده پولی که از بانکها خارج می شود درجایی که مشخص شده است خرج شودو اگر این پول درجای دیگر خرج شودشبهه ایجاد می شود.
مدیرعامل بانک رفاه افزود: جریمه دیرکرد درقرارداد بانک با مشتری مشخص می شود و طبق توافق طرفین است و امکان ندارد به زور به مشتری تحمیل شود.
ایمانی با تاکید براین که امکان ندارد مشتری بخواهد تسهیلات بگیرد و قراردادی را خودش و ضامنش به اجبار امضا کند گفت: بانک باید طوری برنامه ریزی کند که درپرداخت تسهیلات از برگشت منابع سپرده گذاران مطمئن باشد و سود و جرایمی هم که گرفته می شود به دلیل حفظ اطمینان سپرده گذاران است هرچند که درمواقعی مانند سیل و زلزله که تسهیلات گیرنده متضرر می شود جرایم را بخشیده ایم.
مدیرعامل بانک رفاه دراین باره که آیا قانون بانکداری نیازمند بازنگری است افزود: زمانی که قانونی به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده است قطعا مشکلی نداردچرا که فقها مساله شبهه داری را تایید نمی کنند.
گفتنی است بر اساس تبصره۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک ها ابلاغ شد./
