کم کردن صفرهای پول بی فایده است

هرچند حذف صفر از پول ملی، می‌تواند تأثیرات مثبتی در فضای اقتصادی کشور بگذارد، مهمترین لازمه این کار، اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و مهار تورم پیش از اجرای آن است. در غیر این صورت، تجربه شکست کشورهایی چون زیمبابوه اجتناب ناپذیر است.

به گزارش «تابناک»، چندی است، زمزمه حذف صفر از پول ملی کشور جدی شده و بر پایه آخرین گزارش‌ها، قرار است این کار در سال ۹۳ اجرایی شود. البته هرچند پیامدهای مثبت این طرح در فضای اقتصاد کشور انکارکردنی نیست، باید گفت، اگر شرایط اقتصاد کشور به همین شکل کنونی باقی بماند، این طرح به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

بنا بر این گزارش، حذف صفر از پول ملی، سابقه‌ای تقریبا بیست ساله در ایران دارد و در سال ۷۲ نخست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی آن را مطرح کرد و پس از مدتی حاشیه‌نشینی، این طرح دوباره در سال ۸۶ از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به فضای بحث بازگرداند. نخستین و مهمترین دلیل برای حذف صفر از پول ملی کشور شاید مسأله کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهایی نظیر دلار باشد.

مهمترین و نخستین اثر این امر، افزایش ارزش اسمی پول ملی، ایجاد جو روانی مثبت در فضای اقتصادی در قبال پول ملی و آسانی در مبادلات و محاسبات، در کوتاه مدت است. اما نگاهداشت اثر آن در بلند مدت اهمیت ویژه‌ای دارد که نیازمند یکسری از ملاحظات است.

بررسی سابقه کشورهایی که این طرح را اجرا کرده‌اند، نشان از تجربیات گوناگون در این زمینه دارد. آلمان، نخستین کشوری بود که در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بود، اقدام به حذف صفر از مارک کرد و پس از آن، بسیاری از کشور‌ها همین عمل را تکرار کردند.

در این باره باید گفت که شاید هلند و ترکیه، موفق‌ترین کشور‌ها در اقدام به حذف صفر از پول ملی خود بودند، ولی شاید هلند نزدیکترین کشور به ایران در این راستا بوده است. ورود درآمدهای غیر منتظره از محل استخراج گاز به این کشور و پیامدهای سنگین تورمی آن موجب شد که اصطلاح بیماری هلندی در اقتصاد باب شود.

این کشور در عرض مدت کوتاهی به تورمی بالای ۱۰۰ درصد رسید و دولت برای پاسخگویی به هجم مبادلات مجبور به انتشار اسکناس‌های درشت شد؛ هرچند این وضعیت چندی نپایید و دولت با سیاست‌های انقباضی مالی مناسب، اقتصاد را در کنترل خود درآورد و همزمان با این سیاست‌ها چهار صفر را از واحد پول ملی خود حذف کرد و یک تجربه موفق را در این زمینه رقم زد.

از سویی ترکیه نیز که در سال ۲۰۰۵ تجربه‌ای موفق در این زمینه داشت، توانست با حذف شش صفر از پول ملی خود، لیره جدید را جایگزین لیره قدیمی با صفرهای بی‌شمار کند.

بنا بر گزارش‌های نهادهای جهانی و بانک مرکزی این کشور، موفقیت ترکیه در مهار تورم پیش از اجرای حذف صفر، مهمترین عامل در اثرگذاری این کار بود.

اما از سویی تجربه زیمباوه نیز قابل بررسی است که در سال ۲۰۰۳ اقدام به حذف سه صفر از پول ملی در واکنش به تورم ۱۰۰۰ درصدی کرد، اما عملا هیچ کاری برای اصلاح ساختاری اقتصاد و مهار تورم انجام نداد و پس از مدتی کوتاه، اثرات حذف صفر از بین رفت و اقتصاد این کشور به حال گذشته بازگشت.

بنابراین، نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر نشان از آن دارد که چنانچه حذف صفر از پول ملی با اوضاع کنونی اقتصاد کشور، یعنی تورم فزاینده و ضعف بنیه تولید و صنعت کشور صورت بگیرد، تنها در کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود و باید به اثرات روانی آن بسنده کرد.

افزون بر آنکه این طرح مزایایی از جمله کاهش حجم پول در گردش و کاهش هزینه چاپ و انتشار اسکناس و ضرب سکه دارد، باید یادآور شد، این طرح می‌تواند تا اندازه‌ای منجر به بروز تورم نیز بشود، زیرا در صورت حذف سه صفر از پول ملی، کالاهایی که هم‌اکنون بهای آنها زیر ۱۰۰۰ تومان است، می‌بایست به ارقام بالا‌تر و مثلا به یک تومان افزایش قیمت پیدا کنند تا در محاسبات خرد نشوند.

از سویی بالا رفتن ارزش اسمی پول کشور با حذف صفر، و نزدیک شدن نرخ برابری آن با ارزهای خارجی، مستقیم منجر به افزایش واردات در مقابل صادرات کشور خواهد شد، زیرا در این صورت، دریافت ارز برای واردات کالا به مراتب کم هزینه‌تر از حال حاضر خواهد بود. این امر در کنار عدم تقویت تولید کشور، می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ در تولید و صنعت منجر شود.

در نتیجه اگر اصلاح ساختاری و زیربنایی در اقتصاد کشور روی ندهد و دولت نتواند نرخ تورم را که در ماه‌های اخیر فزاینده بوده، مهار سازد و همچنین راهکار مناسبی برای حمایت از تولید کشور صورت دهد، این طرح نه تنها اثری نخواهد داشت، بلکه منجر به بی‌سامانی فضای اقتصاد کشور نیز می‌شود.

تجربه موفق کشورهایی چون ترکیه و هلند، همگی حاکی از آن است که اقتصاد این کشور‌ها پیش از اجرای این طرح، به شدت کنترل و تورم با اجرای سیاست‌های پولی و مالی درست مهار شده است. اگر چنانچه این طرح در ایران بدون در نظر گرفتن این مسائل به اجرا درآید، نتیجه آن دور باطلی از حذف صفر و تورم دوباره خواهد بود؛ یعنی رویدادی که برای کشور زیمباوه رخ داد.