اشتباه فاحش در حكم رئيس جمهور +تصوير
«بنا به پيشنهاد وزير صنايع ومعادن» این درحالي است كه ماهها از ادغام اين وزارتخانه گذشته وديگر وزيری با نام «وزير صنايع ومعادن» وجود خارجي ندارد.
در حالي كه مسئولیت تنظیم پيش نويس احكام، بخشنامه ها وابلاغيه ها به عهده دفتر رئيس جمهور بوده و پس از تائید نهایی باید در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد متاسفانه بي توجهي این مجموعه باعث رخ دادن اشتباه جالبی! در حكم رئيس سازمام استاندارد شد.
به گزارش خبرنگار صراط، در متن حكم رئيس جمهور آمده است: «بنا به پيشنهاد وزير صنايع ومعادن» این درحالي است كه ماهها از ادغام اين وزارتخانه گذشته وديگر وزيری با نام «وزير صنايع ومعادن» وجود خارجي ندارد.
متن كامل حكم رييس جمهور به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي نظام الدين برزگري
در اجراي ماده (21) قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظر به شايستگي و تجارب جنابعالي، به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي استاندارد، به موجب اين حكم به مدت سه سال به سمت «رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» منصوب مي شويد.
گفتنی است براساس مصوبه مورخ 24/7/1390 شورای عالی اداری کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به صورت یک سازمان مستقل تحت پوشش ریاست جمهوری با عنوان سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار صراط، در متن حكم رئيس جمهور آمده است: «بنا به پيشنهاد وزير صنايع ومعادن» این درحالي است كه ماهها از ادغام اين وزارتخانه گذشته وديگر وزيری با نام «وزير صنايع ومعادن» وجود خارجي ندارد.
متن كامل حكم رييس جمهور به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي نظام الدين برزگري
در اجراي ماده (21) قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظر به شايستگي و تجارب جنابعالي، به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي استاندارد، به موجب اين حكم به مدت سه سال به سمت «رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» منصوب مي شويد.
گفتنی است براساس مصوبه مورخ 24/7/1390 شورای عالی اداری کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به صورت یک سازمان مستقل تحت پوشش ریاست جمهوری با عنوان سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.
