اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها

يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» است و اين قاعده از قواعد مسلم نزد فقيهان و اصوليون به شمار مي‌رود و درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون تصور شدنی نيست.

دين اسلام سالها پیش از تولد مكاتب گوناگون در قرآن و احاديث اين قاعده را مورد توصيه موكد قرار داده است.

محاكم اسلامي در طول تاريخ با الهام از قرآن و حديث، مانند سوره اسراء آيه 15 (ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا) سوره طلاق آيه 7 (لا يكلف الله نفسا‌ الاما اتها) حديث رفع، قاعده درء، قاعده قبح عقاب بلا بيان و اصل اباحه و اصولي را كه ملل اروپايي بعدها‌ به آن دست يافتند، ملاك رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌دادند و لازم به ذكر است قاعده «قبح عقاب بلا بيان»از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست.

با همه اهميتي كه دانشمندان «مكتب كلاسيك» براي اصل قانوني بودن قائل هستند، با اين وصف اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در حقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود.

بررسي كتب تاريخي حقوق جزا نشان مي‌دهد، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» تا پیش از دوره رنسانس در نظام‌هاي كيفري باستان وجود خارجي نداشته و صرفا‌ً در قوانين بابل در برخي امور مجازات‌هايي تعيين مي‌شده كه مي‌توان آن را در نوع خود و با توجه به شرايط زماني و مكاني آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نيز اين اصل به صورت ضعيف مورد توجه قرار گرفته بود، ليكن چون فرامين سلطنتي به صورت كلي به مردم و قضات ابلاغ مي‌شد زمينه‌هاي خود كامگي و استبداد قضايي در برخوردهاي سليقه‌اي را فراهم مي‌كرد.

در اين دوران دادگاه‌هاي كليسايي به صورت خشن و بدون هر گونه وحدت رويه‌اي مبادرت به اصدار حكم و اجراي مجازات مي‌كردند و همين اعمال واكنش دانشمندان و نظريه پردازان قرن هجدهم ميلادي مانند «منتسكيو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بكاريا» در ايتاليا را فراهم آورد تا با كتاب‌ها و نظريات خود سعي در تنسيق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلي به جامعه و نيز ايجاد تناسب بين جرم و مجازات نمايند.

در سال 1789 با انقلاب كبير فرانسه آرزوي اين دانشمندان جامه عمل پوشيد و قانونگذار فرانسوي «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها» را تصويب نمود، اين اصل رفته رفته به ساير كشورها بازتاب يافت و حتي آن را در قوانين اساسي خود جاي دادند و در قوانين جزايي پيش از انقلاب اسلامي نيز كه متأثر از قوانين فرانسه بود، لحاظ شد.

منظور از اين اصل به طور فشرده اين است كه: ‌

1 ـ هيچ عملي جرم نيست، مگر آنكه پیشتر از طرف قانونگذار تعريف شده باشد. ‌
2 ـ هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه پیشتر از طرف قانونگذار براي همان جرم وضع شده باشد. ‌
3 ـ هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد.
4 ـ هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد، مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آن هم با شرايط پيش بيني شده در قانون.

با وصف اين تاريخچه و تعريف مختصر ملاحظه مي‌شود، دين مبين اسلام، سالها پیش از رنسانس وتحولات ناشي از انقلاب كبير فرانسه، در قرآن و احاديث، همانند ساير موارد همواره گوي نو انديشي و ترقي را از ساير تمدن‌ها ربوده و آن را مورد توصيه مؤكد قرار داده است.
اصل قانوني بودن مجازات‌ها كه از قواعدي چون قاعده «قبح عقاب بلا بيان» ناشي می‌شود، درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست.

در نگاهي اجمالي به قوانين مجازات اسلامي دیده مي‌شود قانونگذار جمهوري اسلامي نيز با الهام از شرع انور اسلام براصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» اصرار موكد دارد،
اين توجه طي اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسي و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني يافته است.

به موجب اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اين اصل كه با قيد كلمه «تنها» تأكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها دارد. واژه جرم در علوم گوناگون داراي معاني متفاوت است مثلا در علوم ديني كه با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و... نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع و با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است.

همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد. مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آن را فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنوان مي‌دارد: مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي به موجب قانوني است كه پیش از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا‌ در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم مي‌داند، نيز صحه بر اصل موصوف مي‌گذارد.

قاعده مشهور فقهي «قبح عقاب بلا بيان» نيز مشتمل بر همين معناست كه مفهوم آن زشتي مجازات بيان نشده است. يكي از مهمترين اصول حاكم بر حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه در اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت و فحوا پذيرفته شده است.

به موجب اين اصل، هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي اجرا کردنی نيست، مگر آنكه پیشتر به وسيله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعيين و اعلام شده باشد؛ بنابراين اصل، وظيفه قانونگذاري و تعيين عناوين جرايم و ميزان مجازاتها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه قانونگذاري است و به موجب اصل تفكيك قوا كه از اصول مسلم قانون اساسي است، قضات تحت هيچ شرايطي حق مداخله در امر تعيين جرايم و مجازاتها را ندارند.
بهانهِ «حفظ نظم جامعه و حمايت از عفت عمومي و اخلاق حسنه»، نمي‌تواند مجوز مداخله قضات در امر قانونگذاري باشد.

بنابراين در حقوق موضوعه شايد رفتاري از لحاظ اخلاقي زشت و زننده و از لحاظ مذهبي گناه به شمار رود، ولي اگر در قوانين جزايي صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن نيز به طور منجز مشخص نشده باشد، قابل تعقيب كيفري نيست و نمي‌توان براي آن مجازات تعيين نمود.
در برخي موارد اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ممكن است اين باور را براي برخي حقوقدانان و قضات به وجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير بخش‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حالي كه در آيين دادرسي كيفري، هم اقدامات و رسيدگي‌ها و هم ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشدواين استدلال كه اين اصل بر مجازات‌هاي تتميمي و تكميلي و تأميني و تربيتي مترتب نیست كه اين استدلال نيزپذيرفتني نيست.

اقدامات تأميني و تربيتي، تدابيري هستند كه قانونگذار براي پيشگيري از جرايم به كار بسته و در حقيقت، ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند، ولي اهداف اين کارهای در بیشتر موارد از مجازات‌ها جدا مي‌شوند. با وجود این، نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار قضات دادگاه‌ها قرار داد تا هرگونه خواستند آن را اعمال کنند، يك روز كاشتن درخت و نهال را مجازات جايگزين تعيين كنند و روز ديگر، آزاد كردن كبوتران را و... روزي ديگر به آنجا برسند كه در ام القراي اسلام كه ادعاي اجراي قوانين اسلامي را دارد، «حفظ يك سوره از قرآن مجيد» و ترجمه آن جايگزين مجازات حبس! قرار گيرد.

بنابراین، گویا براي حمايت از افراد، جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز برای صيانت از آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، «اصل قانوني بودن مجازات‌ها»در اعمال اقدامات تأميني نيز بايد رعايت شود و از آنجا كه كلمه «مجازات» در ماده دو، معنايي عام داشته و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود، بنابراين اعمال مجازات سليقه‌اي به عملي كه جرم بودن و نحوه و ميزان مجازات آن را قانون بيان نكرده، قطعا «عملي زشت و غيرقانوني» است.

* مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران