آماری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی

به تدریج تولیدکنندگان داخلی، جای خود را به سرمایه گذاران خارجی خواهند داد.

به گزارش «تابناک» در شرایطی که نزدیک به 60 درصد تولید داخلی ناشی از تولید کشورهای خارجی بوده، به نظر می‌رسد با در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست، به جای آنکه به سمت کاهش این نرخ حرکت کنیم، راه عکس آن را برگزیده‌ایم.

یکی از تولیدکنندگان قدیمی به خبرنگار «تابناک» گفت: من یک زمانی در تولیدی کیف و کفش کار می‌کردم و یادم است، چگونه خارجی‌ها می‌آمدند و سفارش کار می‌دادند و ما برایشان کیف و کفش تولید می‌کردیم، ولی اکنون تا چشم کار می‌کند، اجناس خارجی در بازار ریخته است.

وی ادامه داد: این همه چیز نیست. کشاورزی ما بیچاره همین اجناس شده و دیگر کسی برنج ایرانی نمی‌خرد و همه دنبال برنج خارجی‌اند. حتی خوب است، بدانید برنجی که الان در کشور ما بالای دو هزار تومان می‌فروشند، با قیمت سیصد تومان وارد کشور می‌شود... ».

بنا بر آمار‌های موجود، در عین حالی که درآمدهای دولت و نقدینگی دولت، روند صعودی به خود گرفته است، نرخ رشد سرمایه ناخالص ماشین آلات کاهش داشته، به گونه‌ای که نرخ رشد سرمایه ماشین آلات در سال 1385 برابر 2.5 درصد بوده که در سال 91 به رقم  0.4 رسیده است.

در عین حال، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری خارجی از سال 85 تاکنون روند رو به رشدی داشته، به گونه‌ای که رشد نزدیک به 40 درصدی از سال 85 تا کنون گویای این واقعیت است.

* نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد، این که چگونه است که نرخ رشد سرمایه ماشین آلات روند نزولی داشته است؟

شاید نخستین پاسخ، کاهش درآمدهای دولت باشد، ولی با نگاهی به آمار‌ها درمی‌یابیم که درآمدها نیز روند صعودی به خود گرفته است، به گونه‌ای که درآمدهای کل دولت (مالیاتی، نفتی و ...) در سال 85 که 41 میلیارد دلار بوده است، به بیش از صد میلیارد دلار در سال 90 رسیده است؛ بنابراین، نمی‌توان کاهش درآمدهای دولت را عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ماشین آلات دانست.

* کاهش روند تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات یعنی کاهش تولید؛ این جای خالی تولید، باید چگونه پوشانده شود؟

هنگامی که وارد آمار‌های واردات می‌شویم، می‌بینیم که از سال 85 تاکنون، واردات به شکل صعودی افزایش یافته است، به گونه‌ای که در سال 85، میزان کل واردات 49 میلیارد دلار بود که هم اکنون به نزدیک 80 میلیارد دلار رسیده و اگر این رقم را با درآمدهای دولت را که 100 میلیارد دلار است، در کنار هم گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که گویی، همه درآمد‌های دولت، صرف واردات شده است.

گویا، جای خالی تولید با واردات و سرمایه‌گذاری خارجی در حال پوشش است. ناگفته نماند که این، عاملی برای چیرگی بیشتر بیگانگان در کشور می‌شود، چرا که به میزان افزایش واردات، تولید باقی مانده نیز ضربه خورده و قدرت سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد پایگاه‌های انحصاری تولید در درون تقویت می‌شود.

باید گفت، خطری که امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، این است که از نقش وارد کننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سمت واردات کالاهای مصرفی حرکت کند. این خطر با دست نگرفتن تولید وابسته داخلی است؛ بنابراین، اگر نتوانیم تولید وابسته داخلی را در دست بگیریم، به مرور تمایل به سرمایه‌گذاری داخلی کاهش می‌یابد و باید شاهد آن باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی، جای سرمایه‌گذاران داخلی را بگیرند.

* اکنون می‌پرسیم که راهکار چنین وضعیتی در چیست؟

مسأله این است که واردات و سرمایه‌گذاری خارجی در حال پر کردن جای خالی تولید داخلی است و این پر کردن‌ها، عاملی برای کنار رفتن تدریجی تولید داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود.

* برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

برای این منظور، نخستین چیزی که به ذهن‌ها راه می‌یابد، تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی است، ولی برای کسی که الفبای اقتصاد ایران را می‌داند، مسلم است که این راه، همان راهی بوده که اقتصاد ایران را به این وضعیت کشانیده است.

البته با توجه به روند رو به رشد کسری بودجه دولت، چندان امیدی به نقدینگی نیز نمی‌توان داشت، چرا که با توجه به آمار، کسری بودجه دولت از سال 85، از چهارده میلیارد دلار، به بیش از 25 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است؛ بنابراین، عملا تزریق نقدینگی نه ممکن است و نه خوب و مناسب.

ناگفته نماند که نقدینگی چیز بدی نیست، ولی هنگامی از آن بد استفاده شود، بد خواهد شد؛ بنابراین، نخست باید زمینه‌ای فراهم ساخت که نقدینگی در راه درست مصرف شود، زیرا این لزوم حمایت‌های درست دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد و به دنبال آن، حمایت‌های درست دولت منجر به ایجاد زمینه‌هایی می‌شود که تزریق نقدینگی را به راه درست هدایت خواهد کرد و اگر این بسترها فراهم نشود، عملا تنها نقدینگی نیز توانایی مثبت خود را از دست خواهد داد.

بنابراین، این تنها نقدینگی نیست که مشکل امروز تولیدکنندگان داخلی است، بلکه حمایت‌های نادرست دولت نیز ابزار قدرتمند، نوآوری و خودکفایی را نیز از آنها گرفته است، به گونه‌ای که قدرت انعطاف‌پذیری صنایع و تولید داخلی را در حد پایین نگه داشته است؛ به این معنا که افزایش هزینه‌ها، راهی جز افزایش قیمت‌ها پیدا نمی‌کند.

از سوی دیگر، هنگامی که بخواهیم از راه‌های ویران کننده، نقدینگی را ایجاد کنیم، وضعیت بدتر از پیش خواهد شد و منجر به این می‌شود که در راه کسب نقدینگی، تولید را کاهش و کسری بودجه را افزایش دهیم؛ بنابراین، باید دانسته شود که مشکل امروز، تنها کمبود نقدینگی نیست که بخواهیم با افزایش قیمت‌ها، درآمدی به دست آوریم. دولت باید به جای سیاست‌های ضد حمایتی خود، تولید را تقویت کند. نقدینگی تنها مؤلفه تقویت دولت نیست، حمایت‌های دیگری نیز لازم است که در کنار نقدینگی به تولید داده شود.

برای نمونه، ما می‌خواستیم با سیاست شوک درمانی درآمدی به دست آوریم، تا بتوان با آن جاهای خالی موجود تولید و درمان و ... را بپوشانیم، ولی این نحوه کسب درآمد، بسیار پر هزینه بود، به گونه‌ای که عملا درآمدی به دست نیامد که حتی به یک مؤلفه گفته شده به طور کامل بپردازد؛ به این معنا که حتی از مؤلفه‌هایی که قرار بود، درآمدهای ایجاد شده در آن مصرف شود، تنها در یک مؤلفه آن با کسری 50 درصدی موفق بودیم.

نتیجه این سیاست برای افزایش درآمد، تنها این نبود که هزینه‌ها افزایش یافت، بلکه عاملی برای این شده که خلأهای تولیدی تشدید شده و عملا اقتصاد ایران را با هزینه فرصت بالایی روبه‌رو سازد. چنین سیاست‌هایی سبب می‌شود که عملا فضا برای واردات و سرمایه‌گذاری خارجی برای پر کردن جای خالی تولیدی بیشتر و بیشتر فراهم شود.

این بحث همچنان ادامه دارد ...