اقتصاد ايران و جهان در بوته نقد

در هفته‌هاي گذشته در حالي ماليات بر ارزش افزوده و تعطيلي بازار از مباحثي بود و مسائل اقتصادي ايران را متأثر از خويش كرد كه بحران مالي در آمريكا آغاز و دامنه آن به اروپا نيز كشيده شده است نيز فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي را تحت تأثير خود قرار داده است.
بحران مالي كه تنها در روز نخست، خسارتي در حدود هزار ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا وارد كرد و ابعاد آن هرچند قابل مقايسه با بحران جنوب شرق آسيا در دهه پيش نبود، اما شباهت‌هاي بسياري با يكديگر داشتند. تحولات اخير اقتصادي، دستمايه‌اي شد كه با دكتر فرشاد مؤمني، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه، در گفت‌وگويي به بررسي اوضاع اقتصادي جهان و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران بپردازيم.

تابناك: اگر ممكن است، ضمن بازخواني اجمالي بحران‌هاي اقتصادي جهاني در قرن بيستم، علل و عوامل اين بحران را تشريح كنيد.

فرشاد مؤمني: بناي سستي از زمان كنفرانس «برتون وودز» يعني سال 1944 در اقتصاد جهاني گذاشته شد كه اين بنا در همان كنفرانس از سوي «كينز»، نماينده انگلستان در آن اجلاس، مورد نقد قرار گرفت و آن هم عبارت از اين بود: «هنگامي كه سيستم پايه طلا در حال تغيير بود و به سيستم ارز طلا منتقل مي‌شد، به اعتبار جايگاه و موقعيتي كه اقتصاد آمريكا در آن زمان داشت كه مثلا به تنهايي در حدود 42 درصد GDP كل جهان توسط آمريكا توليد مي‌شد 78 درصد ذخاير شناخته‌شده طلاي دنيا در «فورت ناكس» بود كه متعلق به فدرال ريزرو هست.

در آن زمان، عنوان كلي نظام ارز ـ طلا تحويل شد به نظام دلار ـ طلا و آمريكايي‌ها تعهد كردند كه يك رابطه معيني ميان يك انس طلا و يك مقدار معيني از دلار باشد و در برتون وودز اين تعهد مكتوب شد كه اعضاي برتون وودز مي‌پذيرند كه به تعهد آمريكا اعتماد كنند كه هر كسي به هر ميزان دلار آورد، متناسب با آن فدرال ريزرو آمريكا به وي طلا بدهد.

به لحاظ تئوريكي، با مباني روشن كينز در آنجا نشان داد كه اين كار خطرناك است و نظام پولي و مالي بين‌المللي را در معرض ريسك بسيار بالا و بحران‌هاي بزرگي قرار خواهد داد. منطق كينز اين بود كه وقتي پول ملي يك كشور مي‌خواهد نقش پول جهاني را نيز ايفا كند، همواره در معرض اين است كه بين اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد جهاني و اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد كلان ملي يكي را برگزيند.
در آن هنگام، كينز ترديدي نداشت كه طبيعتا مسئولان پولي آمريكا در هر حال در صورت بروز چنين شرايطي طرف مصالح اقتصاد آمريكا را خواهند گرفت. تا هنگامي كه آمريكا نقش ژاندارمي را در نظم پس از جنگ بر عهده نگرفته بود و مسائل حادي در ارتباط با جنگ سرد پديدار نشده بود، اين سيستم خوب كار مي‌كرد، چون خسارت‌هاي سنگيني به اقتصاد و زيربناها و منابع انساني اروپايي‌ها وارد شده بود. ژاپني‌ها هم كلاً حتي آن بخش‌هايي از اقتصادشان كه نابود نشده بود به دست ژنرال مك آرتور با منطق پيشگيري از قدرت‌يابي مجدد آنها نابود شد.

از اوايل دهه 1960 به تدريج ترديدهايي درباره قابليت تداوم اين مسئله بروز كرد و در نيمه دوم دهه 1960 كه اين مسئله توسط ژنرال دوگل علني شد، آمريكايي‌ها ناگزير شدند در واكنش به افشاگري‌هاي «ژاك روف»، وزير دارايي وقت فرانسه كه با يك حساب سرانگشتي و به اعتبار هزينه‌هاي ميلتاريستي بسيار سنگين آمريكايي‌ها نشان داد كه آمريكا به هيچ وجه نمي‌تواند تعهدات خودش در برتون وودز را عمل كند، اصل مسئله را شفاف‌تر بيان كنند.

واكنش آمريكايي‌ها به افشاگري‌هاي «ژاك روف» و پيگيري‌هاي دوگل اين بود كه اگر كسي صدايش را بيش از اندازه بلند كند ما چتر امنيتي خود را از اروپاي غربي برمي‌داريم و اينها را در برابر خطر شوروي تنها مي‌گذاريم. وقتي اين تهديد صورت گرفت، همه اعضاي كشورهاي اروپاي غربي به جز فرانسه كوتاه آمدند و اين تنها ژنرال دوگل بود كه يكجانبه از «ناتو» خارج شد و اعلام كرد: من خودم از خودم حمايت مي‌كنم. اين دلارها را بگيرد و به جاي آن مطابق قاعده برتون وودز طلا بدهيد.

در سوم اوت 1971، نخستين شوك بزرگ اقتصادي پس از جنگ دوم به بازارهاي پولي و مالي دنيا وارد شد كه در ادبيات اقتصادي از آن با نام «شوك نيكسون» ياد مي‌كنند. در آنجا نيكسون آشكارا و يك طرفه اعلام كرد كه آمريكا به هيچ وجه تعهداتي را كه در ازاي رابطه دلار ـ طلا پذيرفته بود، انجام نخواهد داد؛ بنابراين، به هم‌ريختگي‌هايي در آن زمان پديد آمد. آمريكايي‌ها در واكنش به آن به‌هم‌ريختگي‌ها، براي نخستين بار از ابزار جهش قيمت نفت استفاده كردند تا بتوانند هم اروپايي‌ها را سر جاي خودشان بنشانند و هم مسائل حادي را كه براي اقتصاد اين كشور پديدار شده بود، سامان بدهند.

بحث بر سر اين بود كه آمريكايي‌ها آسيب‌پذيري كمتري در برابر تغييرات قيمت نفت نسبت به اروپايي‌ها و ژاپني‌ها داشتند و در همان زمان به گونه‌اي صحنه‌سازي كردند كه گويي اوپك به رهبري شاه ايران، اين كار را كرده است و به اين ترتيب، از باب آن ژست قهرماني كه اينها به خود گرفتند يك مشروعيت ظاهري هم براي حكام دست‌نشانده خودشان در منطقه ايجاد كردند و اين‌كه حتي در برابر اروپا و آمريكا هم در راستاي به اصطلاح منافع ملي اينها مي‌ايستند، به اين ترتيب، همزمان پرستيژي هم براي شاه ايران ايجاد كردند افرادي كه تجربه شوهاي تلويزيوني ثابتي مرد امنيتي دوران پهلوي خاطرشان هست، مي‌دانند كه شمار چشمگيري از مبارزان، به ويژه ماركسيست‌ها، در آن شوهاي تلويزيوني شركت و اعلام توبه كردند و گفتند: ما نمي‌دانستيم كه شاه ايران كسي است كه در برابر امپرياليست‌ها هم ايستادگي مي‌كند؛ يعني هم مسئله خودش را با اروپاي غربي و ژاپن حل كرد و هم براي حكومت‌هاي سست‌بنياد دست‌نشانده خودش در منطقه پرستيژ ايجاد كرد و هم به اعتبار اين‌كه اينها درآمدهاي فوق‌العاده‌اي به دست آورده‌اند، در آن زمان به اندازه‌اي سلاح به كشورهاي منطقه خليج فارس فروخت و به اندازه‌اي آن سلاح‌ها را گران حساب كرد كه حتي شاه ايران در چند مصاحبه، تلويحي اعلام كرد كه گويي اين ابزاري است كه ما دلارهاي نفتي را پس دهيم و سلاح‌هايي كه دو ماه پيش هزار دلار مي‌خريم الان به ما سه هزار دلار مي‌فروشند و پس از اين‌كه اين سلاح‌ها را فروخت كار ديگري هم كرد كه نقطه عطفي در منطقه بود و آن هم اين بود كه مسئوليت ژاندرمي خودش را بين متحدان و شركاي خود در نقاط گوناگون جهان تقسيم كرد؛ مثلا مسئوليت ژاندارمي منطقه خليج فارس و اقيانوس هند به شاه ايران داده شد كه ما هزينه‌هاي نظامي‌اش را تأمين كنيم و در راستاي منافع آمريكا ملاحظات منطقه‌اي از بعد نظامي سامان پيدا بكند و چيزهاي ريز و درشت ديگري همه از اين راه پيش برده شد.

يك موج ديگر هم در سال‌‌هاي اوليه دهه 1980 داشتيم كه در واكنش به بحران بدهي‌هاي كشورهاي در حال توسعه پديدار شد و از دل آن بحران، گروه هفت برنامه تعديل ساختاري را با مشاركت صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ارايه دادند كه هدف اصلي اين برنامه، نه پيشبرد امر توسعه ملي در كشورهاي در حال توسعه كه حل و فصل بحران بدهي‌ها در راستاي منافع طلبكارها بود.

به اين ترتيب بود كه در واكنش به بحران بازپرداخت بدهي‌ها هر نوع وام‌دهي به كشورهاي در حال توسعه، منوط به اجراي برنامه تعديل ساختاري بود. در آمريكاي لاتين و آفريقا در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري بحران‌هاي پولي و مالي بسياري رخ داد كه در برخي از آن موارد تا 43 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي بدهكار به دليل بحران‌هاي پولي، مالي و بانكي نابود شد. مهمترين تجربه ديگري كه در اين زمينه هست و مشابهت‌هاي خارق‌العاده‌اي با اين بحران جديد دارد، بحران مالي 1997 كشورهاي شرق آسيا بود. در آن بحران هم آغاز بحران به حباب مسكن مربوط مي‌شد كه بعد از طريق آن حباب مسكن، عدم اطمينان‌ها به بازارهاي مالي منتقل شد و به اعتبار اين‌كه بازارهاي مالي جهاني‌شده‌ترين بازارهاي موجود در دنيا هستند، اين بحران از طريق بازارهاي مالي در شرق آسيا به همه بازارهاي مالي ديگر هم سرايت كرد.

در آن دوره بنا بر برآورد صندوق بين‌المللي پول، در يك دوره سه ماهه كشورهاي اين منطقه ششصد ميليارد دلار از منابع خود را از دست دادند. به اين ترتيب، اگر نقطه آغاز اين بحران‌ها را دهه 1970 در نظر بگيريم، از آن هنگام تاكنون بدون استثنا در هر دهه، يك يا چند بحران بزرگ و كوچك مالي را در جهان تجربه كرده‌ايم و طبيعتا اين بحران اخير به اعتبار اين‌كه نقطه آغاز آن اقتصاد آمريكاست ـ كه هنوز بزرگترين اقتصاد دنياست ـ برآوردهاي اوليه IMF نشان مي‌دهد تنها در روز نخست، اين بحران، حدود هزار ميليارد دلار از دارايي‌هاي مالي، ارزش‌زدايي شد و آخرين اطلاع حاكي از آن است كه در ده روز نخست حجم دارايي‌هاي ارزش‌زدايي‌شده تنها در بازارهاي مالي آمريكا بالغ بر دو هزار ميليارد دلار است؛ بنابراين، اين بحران از هر نظر چه در گستره و چه در عمق جدي‌تر از آن چيزي است كه در سال 1997 در شرق آسيا رخ داد. دليل آن نيز كاملا روشن است، چون ابعاد اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ است و نارسايي‌هاي ساختاري آن هم بسيار جدي در نيمه دوم قرن بيستم در ميان اقتصاددانان اين تعبير مطرح بود كه «وقتي اقتصاد آمريكا عطسه مي‌كند، اقتصاد جهان ذات‌الريه مي‌گيرد» و اكنون با وجود آن‌كه اقتصاد آمريكا نسبت به سال‌هاي مياني قرن گذشته ضعيفتر شده، ولي هنوز اين تعبير پذيرفتني است.

دليل آن هم اين است كه هم‌اكنون حدود 32 درصد GDP جهان توسط آمريكا توليد مي‌شود و در حدود 40 درصد صادرات جهان به آمريكا صورت مي‌گيرد، بنابراين از يكسو به اعتبار درهم‌تنيدگي شديد اقتصادهاي پيشرفته دنيا با اقتصاد آمريكا و از سوي ديگر به اعتبار خصلت جهاني‌شده بازارهاي مالي، هر بحراني كه در آمريكا رخ بدهد، طبيعتا پس‌لرزه‌هايي به شكل‌هاي گوناگون در ديگر نقاط جهان نيز به همراه خواهد داشت. اين درواقع يك تصوير اجمالي از اين بحران است، اما آنچه به نظر من بسيار شايسته تأمل است و براي ما مي‌تواند عبرت‌آ‌موز بوده و راهگشا باشد، اين است كه هرگاه در كشورهاي پيشرفته بحراني به وجود مي‌آيد، يك قاعده رفتاري است خواه در حوزه نظري باشد و يا در حوزه عملي و اجرايي و يا در هر يك از زيرسيستم‌هاي نظام اجتماعي فرقي نمي‌كند. اين يك قاعده رفتاري است كه در كشورهاي پيشرفته هرگاه بحراني پديد مي‌آيد، بلافاصله بازگشتي به اصول و مباني صورت مي‌گيرد. در اين بازگشت پرسش كليدي اين است كه آيا ما بر مبناي اصول و مباني آرماني خودمان عمل كرديم و به مشكل برخورديم يا اين‌كه نه، به دليل آن‌كه از اصول و مباني عدول كرديم دچار مشكل شديم. من گمان مي‌كنم از اين زاويه مطالعه مقاله «فوكو ياما» با نام «كمپاني آمريكايي» مي‌تواند بسيار الهام‌بخش باشد براي هر كسي كه بخواهد فهمي دقيق از تحولات بين‌المللي داشته و بخواهد ببيند كه برخورد فعال و عالمانه با بحران مي‌تواند چقدر ثمربخش باشد. شما هنگامي كه مقاله «فوكوياما» را مي‌خوانيد، اگر ندانيد او كيست، گمان مي‌كنيد يك نويسنده راديكال جهان سومي است كه دارد رفتارهاي سياسي و اقتصادي آمريكا را نقد مي‌كند نه نويسنده كتاب «پايان تاريخ».

در آنجا فوكوياما با يك رويكرد فرارشته‌اي اين مبحث را مطرح مي‌كند كه در دوران پس از جنگ سرد كه يك اقبال قابل توجهي به الگوي زيست آمريكايي در مقياس جهاني صورت گرفت، اين الگوي زيست، دو اصل موضوعه داشت؛ «اقتصاد آزاد» و «دمكراسي». بعد ريزبينانه و بدون تعارفي از اين دو زاويه، حكومت جمهوري خواه بوش را نقد مي‌كند و اين خيلي معني‌دار است كه فوكوياما، جمهوريخواهان به ويژه بوش را نقد مي‌كند و آشكار مي‌گويد كه آمريكاييان اعتماد جهانيان به خود را از دست داده‌اند. به دليل اين‌كه بارها و بارها به خاطر اقدامات قيمت‌شكنانه، و مداخله‌جويانه خود توسط WTO محكوم شده‌ و از نظر سياسي هم آمريكايي‌ها برخورد بسيار ابزارگرايانه با دمكراسي و حقوق بشر داشته‌اند و اين مسئله باعث شده است كه اعتماد به آمريكايي‌ها و شعارهاي آنها از بين برود. به نظر من اين نوشتار، اين پيام بسيار مهم را نيز دارد كه انحطاط اقتصادي به صورت انتزاعي رخ نمي‌دهد؛ يعني حتما بايد انحطاط‌هايي همزمان و همتراز در حوزه‌هاي فرهنگ، سياست و اجتماع رخ داده باشد.

فوكوياما به بخش‌هايي از اين وجوه اشاره مي‌كند، ولي طبيعتا از زاويه اقتصادي، آنچه خارق‌العاده است، مشابهت‌هاي تكان‌دهنده اين بحران با بحران 1997 شرق آسياست و يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي اين بحران آن است كه مانند تجربه كشورهاي شرق آسيا، بيشترين خسارت‌ها به اقتصادهايي وارد شد كه بيشترين ميزان فساد مالي و بيشترين ميزان نابرابري درآمدي را داشته و كمترين خسارت‌ها به كساني وارد آمد كه اهتمام جدي‌تري به توزيع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها نشان داده و يك مبارزه قاطع و جدي با فساد مالي داشتند.

موردي كه گفتم، مي‌تواند بسيار الهام‌بخش باشد؛ من واقعاً از قواي سه‌گانه كشورمان در شگفتم كه به رغم بنيان‌هاي عقيدتي جمهوري اسلامي و مباني نظري مستحكمي كه در اين زمينه هست و نيز به رغم تجربه‌هاي غيرقابل صرف‌نظري كه در دنيا وجود دارد، نسبت به روندهاي نابرابري و فساد مالي در ايران توجه كافي نمي‌كنند. ما بايد اين مسئله را بسيار جدي بگيريم كه چرا دولت با وجود همه سهل‌انگاري‌هايي كه در ارايه به موقع گزارش‌هاي عملكرد برنامه چهارم توسعه داشته، در همين دو گزارشي كه دير هم منتشر كرده، از نكات كليدي كه در هر دو گزارش تصريح شده اين است كه در اثر بي‌احتياطي‌ها و بي‌ضابطگي‌هايي كه در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي داشته، نابرابري‌ها در ايران افزايش پيدا كرده است. همچنين بنا بر گزارشي كه مؤسسه شفافيت بين‌المللي منتشر كرده، در سه سال گذشته رتبه ايران در ميان كشورهايي با بالاترين سطح فساد مالي 54 رتبه بدتر شده است؛ يعني در سال 1383 رتبه ايران 87 بوده كه در سال 84 رتبه ايران 88 شده و امسال رتبه ايران 141 شده است؛ يعني از 84 تا 87، اقتصاد ايران 53 رتبه در زمينه فساد مالي پس‌رفت داشته است و واقعا متأسفم كه دوستان در اين زمينه تا اين اندازه سهل‌انگاري مي‌كنند و درجه اضطرار نظام ملي و عملكرد اقتصادي را از اين ناحيه به موقع درنمي‌يابند. در هر حال، گمان من اين است كه ما هم از اين زاويه مي‌توانيم درس‌هاي بزرگي از اين بحران بگيريم و هم از اين زاويه كه به اعتبار اين بحران يك ركود جدي اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند و مهمترين پيامد آن براي اقتصاد ايران، كاهش معني‌دار درآمدهاي نفتي است. اين دولت بايد به عنوان يك دولت با داعيه اسلامي به طور جدي به بازنگري رفتارهاي خويش بپردازد. به دليل اين‌كه همه ناله‌ها و ضجه‌هاي مشفقانه كارشناسان اقتصادي را ناديده گرفت و به بدترين شكل ممكن درآمدهاي مازاد نفتي را هدر داد و اقتصادي كه در سال‌هاي 78 و 79 آرزويش اين بود كه به درآمد نفتي بيست ميليارد دلاري برسد، امسال در حالي كه در ميانه سال هستيم، در برخي محافل رسمي سخن از رقمي فراتر از سي ميليارد دلار كسري بودجه بوده و اين در حالي است كه ما پيش‌بيني رقمي بالغ بر شصت ميليارد دلار هزينه ارزي در سال 87 را هم داشتيم، چه كرده‌ايم ما با اين اقتصاد و آيا واقعا بحران بايد بيايد بيخ گوش ما و ما را دچار اضطرارهاي غيرعادي كند تا ما به هوش بياييم يا خير؟

مشاهده همين وضعيت براي فهم وضعيت اضطراري اقتصادي ايران كافي است. شخصا ترديدي ندارم كه اگر دولت در همين اوضاع به هوش بيايد و دست از رويه‌هاي مسرفانه خود در هدر دادن درآمدهاي نفتي بردارد، ما هنوز از ظرفيت‌هاي اقتصادي قابل توجه ملي برخورداريم. اما اگر رويه سه سال گذشته تداوم داشته باشد، از همين الان به همه اركان نظام اعلام خطر مي‌كنم كه تداوم اين روند، حتي منهاي وارد كردن يك شوك جديد مثل به اصطلاح برنامه تحول اقتصادي به اندازه كافي اقتصاد ايران آسيب‌پذير است و اميدوارم همه كساني كه به مسائل بلندمدت ايران مي‌‌انديشند و در برابر آن مسئوليت دارند، نسبت به آنچه در زمينه اتكا به نفت در اقتصاد ايران پديدار شده است و هم در زمينه آنچه ايران از لحاظ نابرابري‌هاي درآمدي و فساد مالي روبرو شده حساس باشند و كمك كنند كه دولت به ظرفيت‌هاي فكري خودش بيفزايد و نظارت‌هاي جديد بي‌طرفانه و منصفانه را گردن نهند تا باز ـ ان‌شاءالله ـ چون گذشته بتوانيم از اين شرايط خطير با ريسك كمتري بگذريم.

تابناك: چند ماه پيش درباره هرگونه اجراي عجولانه برنامه اقتصادي هشدار داديد و متأسفانه پس از اجراي شتابزده طرح ماليات بر ارزش افزوده، كسبه بازار براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي در برابر تصميمات دولت موضع گرفته و بازار تعطيل شد. چگونه شد كه دولت در برابر اعتراض بازاري‌ها كه از تمكن مالي مناسبي نيز برخوردارند، عقب‌نشيني كرد، در حالي كه در برابر اعتراض گسترده توليدكنندگان، معلمان و كارگران، قدمي عقب‌نشيني نكرده است؟

مؤمني: دولتي كه عملكرد قابل دفاعي در حوزه اقتصاد نداشته باشد، در برابر گروه‌هاي پرنفوذ ناگزير به كوتاه آمدن است. اميدوارم كساني كه از نظر تحليلي و مشورتي به دولت و حتي به نهاد رهبري و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس كمك مي‌كنند، مستقل از خود حادثه از بيرون آنچه را با اين نام گذشته، واكاوي و تحليل كنند.

به نظر من، با وجود هزينه سنگيني كه نظام ملي مي‌پردازد، اگر ما از اين تجربه‌ها درس بگيريم و تحليل‌هاي خودمان را بيشتر با واقعيت همساز كنيم و فهم خودمان را ارتقا دهيم، اين هزينه‌ها مي‌ارزد.

ببينيد صورت مسئله چيست؛ صورت مسئله اين است: در حالي كه به طور متوسط، نرخ ماليات در ايران نزديك به 15 درصد است، با قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات از 15 درصد به 3 درصد كاهش يافته؛ يعني صورت ظاهري مسئله است كه دولت تخفيف 80 درصدي به بازيگران اقتصادي داده اما به جاي سپاسگزاري موجب اعتراض آنها شده است.

به نظر من، واكاوي ملاحظات اقتصاد سياسي بسيار پيچيده‌اي كه در پس اين رخداد است مي‌تواند درس‌هاي بسيار بزرگي براي سياست‌گذارهاي كشور داشته باشد. بايد اينها توضيح دهند كه واقعيت‌ها چقدر با اين ساختار موجود فاصله دارند كه بنا بر آن، دولتي كه در يك وضعيت خطير مالي، تخفيف 80 درصدي به بازيگران اقتصادي مي‌دهد، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. تصور من اين است كه بي‌شمار عبرت‌آموزي در همين مشاهده از ديد اقتصاد سياسي وجود دارد. نكته دوم ‌آن‌كه اعتراض از سوي صنف طلافروش آغاز شده است؛ يعني صنفي كه از ديد اقتصاد سياسي در تمام دنيا، جزو آرامترين و محافظه‌كارترين گروه‌هاي اجتماعي هستند كه بيشترين اتكا و نياز را به عرضه خدمات و كالاهاي عمومي و به ويژه امنيت از سوي دولت دارند، بايد از خود سؤال كنيم پشت سر اين‌كه پيشتاز امر اعتراض اجتماعي در اين زمينه چنين صنفي بوده است چه حكمتي نهفته است. بايد گفت كه در اين‌باره نيز عبرت‌هاي بسيار بزرگي است و مي‌تواند بصيرت‌هاي بسيار عميقي را براي تحليلگران و سياستگذاران ما و مديران كلان كشور به همراه داشته باشد.

نكته سومي كه به نظر من فوق‌العاده مهم است و ارزش واكاوي‌هاي جدي دارد، آن است كه در سه سال گذشته، گروه بسيار گسترده‌اي از توليدكنندگان كشور، بارها نسبت به سياست‌هاي بي‌منطق آزادسازي واردات اعتراض و اعلام كردند كه يا در آستانه فروپاشي و ورشكستگي هستند و يا در معرض بحران‌هاي جدي قرار گرفته‌اند. اين نكته نيز بسيار بااهميت است كه چرا فريادهاي اين گروه بزرگ توليدكنندگان در يك دوره سه ساله توسط دولت هرگز آن طور كه بايد مسموع واقع نشد، اما به محض اين‌كه صنف طلافروش اعتراضش به روز دوم رسيد، رئيس محترم دولت فرمان توقف قانوني را داد كه از هر نظر قابل دفاع است.

توجه به اين نكته كه چرا جايگاه نسبي صنوفي از قبيل صنف طلافروش و قدرت چانه‌زني آنها در برابر اين طيف گسترده مشاغل مولد، اينقدر متفاوت است، در درون خودش مي‌تواند به عنوان يك كانون بسيار جدي بازنگري در همه جهت‌گيري‌هايي كه اين دولت و تا حدودي دولت‌هاي گذشته داشته‌اند، درهايي به روي ما باز كند. گمان من اين است، اگر همه كساني كه دل در گرو بالندگي ايران و جمهوري اسلامي دارند، به اين مؤلفه‌هاي سه‌گانه خوب نگاه كنند و به يك تحليل مطابق با واقع برسند، هزينه‌اي كه نظام ملي بابت اين پديده پرداخته جبران‌پذير خواهد بود، اما اگر مسئله را تحويل كنيم به اين‌كه عده‌اي شرور يا ناآگاه آمدند و چنين كردند يا عده‌اي كه به محافل چنين و چنان وابسته بودند به واسطه بهمان ملاحظات اين كارها را كردند و خودمان را محروم كنيم، از فهم درست واقعيت‌هاي اقتصاد سياسي ايران، بايد بگوييم كه طبيعتاً در اين صورت ما هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز را.

تابناك: همان‌گونه كه اشاره كرديد، در بحران اقتصادي اخير، كشورهايي بيشتر صدمه مي‌بينند كه از فساد اقتصادي گسترده‌تري رنج مي‌برند، اما از سوي كارشناسان 60 درصد اقتصاد ايران را زيرزميني مي‌دانند كه خود اين شيوه اقتصادي از مصاديق بارز فساد اقتصادي است، اما پرسشي كه در اينجا مي‌خواستم از شما بپرسم، اين است كه برخي افراد بر اين باورند كه بحران اقتصادي اخير، نشانه‌اي از فروپاشي آمريكاست و آن را «مرگ سرمايه‌داري» تعبير مي‌كنند؛ چيزي كه متأسفانه در فضاي سياسي و فرهنگي در اين دولت بسيار تشديد شده قرباني مي‌شود، ميدان دادن به نگرش‌هاي هيجاني و سياست‌زده است.

مؤمني: اوضاع بحراني كنوني اقتصاد آمريكا، مسئله جدي است و به نظر من هر كسي كه اين را ناديده بگيرد، به اندازه‌ آنهايي كه بهاي بيشتر از حد به اين موضوع مي‌دهند، در دور كردن جامعه ما از واقع‌بيني مقصر است. واقعيت اين است كه از سال‌هاي اوليه دهه 1990 تا امروز، برخي از برجسته‌ترين استراتژيست‌هاي خود آمريكا مجموعه آثاري را منتشر كرده‌اند كه محور اصلي آن، آسيب‌شناسي نظام اقتصادي و اجتماعي آمريكاست و در اين زمينه به مسائل بسيار مهم و جدي نيز توجه كرده و هشدار داده‌اند. دليل اين‌كه اين كار را هم كرده‌اند اين است كه اقتصاد آمريكا به طور مشخص به عنوان اقتصاد پيشگام و بقيه اقتصادهاي پيشرفته صنعتي ـ به تبع ـ در معرض يك دگرگوني انقلابي در خلق ارزش افزوده و نظام توليدي منبعث از آن هستند كه چشم‌اندازهاي اين دگرگوني بنيادي، چشم‌اندازهاي بسيار خيره‌كننده‌اي است؛ يعني در عين حال كه بحران در اين اقتصاد جدي است و موضوعيت دارد،‌ آن تحول ساختاري بنيادي هم جدي است و موضوعيت دارد و اگر اين تحول رخ دهد كه البته بخش‌هايي از آن هم تاكنون روي داده است، به طور طبيعي قدرت انعطاف اقتصاد آمريكا و بلوك سرمايه‌داري در رويارويي با شوك‌هاي حتي بزرگتر از اين بحران نيز افزايش پيدا خواهد كرد؛ بنابراين، مسئله، مسئله مرگ محتوم سرمايه‌داري به قاعده‌اي كه ماركس مطرح كرده بود، نيست و به نظر، ظرفيت‌هايي كه انقلاب دانايي آزاد كرده است و در آينده بيشتر هم خواهد كرد، به آمريكا اين مجال را مي‌دهد كه با پرداخت هزينه گزاف ـ كه برخي ابعاد آن را بررسي كرديم ـ بتوانند از عهده اين بحران بربيايند اما آنچه كه به نظر من در اين شرايط بسيار عبرت‌آموز خواهد بود، اين است كه يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي پويايي اقتصادي آمريكا كه مي‌تواند شوك‌هاي به اين بزرگي را رد كند ـ هرچند با پرداخت هزينه ـ اجازه فعاليت دادن به نهادهاي تخصصي و مدني و رسانه‌هاي آزاد است كه مسئله مهمي بوده و نشان‌دهنده يك بلوغ فكري و فرهنگي بزرگ است كه اميدوارم استراتژيست‌هاي ايران و مقام‌هاي مسئول در حد اهميت موضوع به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه وقتي اجازه بيان آزادانه يافته‌ها به صورت عملي درباره نقاط ضعف نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي آمريكا داده مي‌شود، اين ارزيابي‌ها و نقدها براي استراتژيست‌هاي آمريكايي قدرت پيشگيري از آينده‌هاي محتمل اما نامطلوب را فراهم مي‌كند؛ بنابراين اميدوارم دوستان ما از اين زاويه نيز به اين مسئله نگاه كنند و به جاي اين‌كه ساده‌لوحانه مثلا شعارهايي بدهند و يا جشني بگيرند و سروري برپا كنند، به اين نكته توجه كنند كه اگر آمريكا از صحنه روزگار محو هم شود تا هنگامي كه ما نتوانيم مسائل خودمان را درست ببينيم و عالمانه حل‌وفصلش كنيم، بودن يا نبودن آمريكا چيزي به توانايي‌هاي ما نمي‌افزايد. ما بايد بيش از آن‌كه غصه آمريكا را بخوريم يا از نابودي آن شادماني كنيم، به فكر اين باشيم، از اين رويدادها، چه درسي براي مسايل خودمان پديدار مي‌شود.

گمان مي‌كنم يكي از آموزنده‌‌ترين جملاتي كه زنده‌ياد دكتر علي شريعتي در آن جزوه معروف «به سر عقل آمدن سرمايه‌داري» مطرح كرده بود، مضمون آن، اين بود: خدمتي كه ماركس به نظام سرمايه‌داري كرد، قابل مقايسه با خدمت هيچ يك از شيفتگان نظام سرمايه‌داري نيست. به اعتبار اين بحران، مي‌توان اميد داشت يك بار ديگر در ذهن و نظر مسئولان كلان كشور ما بيايد و اين توجه را داشته باشند كه ماركس با نقدهاي نافذ و عميق خود از نظام سرمايه‌داري، اين فرصت را به استراتژيست‌هاي هشيار سرمايه‌داري داد كه با تكيه بر پيش‌بيني‌هاي ماركس از مرگ محتوم سرمايه‌داري جلوگيري كنند؛ بنابراين ما هم مي‌توانيم از اين مسئله عبرت بگيريم و از اين ناحيه، حواسمان را جمع كنيم كه اگر ما مجال نقدهاي آشكار و بي‌پروا، اما عالمانه از نظام جمهوري اسلامي را از خود بگيريم، دارندگان آن نقدها ضرر نمي‌كنند، بلكه اين نظام جمهوري اسلامي است كه ضرر مي‌كند. اين يك بلوغ فكري و هوشمندي است كه اجازه داده شود اين نقدها انجام بگيرد و نقاط آسيب‌پذير نظام ما پيش از آن‌كه به مرحله بحران برسد، شناسايي و فرصت پيشگيري از آنها براي مسئولان كشورمان با هزينه بسيار كمتري فراهم شود.