مدیران اقتصادی توان «استعفا» دارند؟!
این نوع مدیریت شعار گونه تاکنون دستاوردی جز تضعیف اقتصاد ملی نداشته است و در کمتر از ۳۰ روز بیش از ۳۰ درصد از ارزش پول ملی ایران کاسته شده است. به طور مشخص دلیل این امر حتی برای کسانی که از علم اقتصاد سررشته‌ای ندارند واضح است و عجیب آن است که برای مدیران اقتصادی ما هنور مکشوف نشده است!
سایت «فردا» نوشت:
در شرایطی که کشور در مواجهه با توطئه‌های فراوانی برای زمینگر شدن اقتصادی است. بی‌برنامه بودن و مدیریت شعاری برخی دولتمردان تحول تازه‌ای را در بازار سکه و ارز رقم زد که بی‌شک بیش از آنکه دلیل اقتصادی داشته باشد دلیل مدیریتی و راه حل‌های شعارگونه را می‌توان دلیل رخ عیان کردن آن دانست.
وضعیت آشفته و ملتهبی را که اکنون در بازار ارز و سکه پدید آمده است را باید در نوع مدیریتی جستجو کرد که می‌کوشد همه چیز را با ارائه چند جمله شعاری و راه حل‌های مقطعی توجیه یا چاره کند و آخر الامر هم مصائب را به گردن رقبای سیاسی یا توطئه چینی بیفکند.
اکنون بازار ارز در شرایط به سر می‌برد که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و بازار که تا سال گذشته رقم چندان چشمگیری نبود اکنون به بیش از ۵۰۰ تومان رسیده است و با کاهش ارزش پول ملی رقم بی‌سابقه ۲۰۰۰ تومانی را برای مبادله هر دلار در بازار شاهد باشیم.
بی‌شک این امر را نه می‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت و نه با طرح ادعاهایی موهوم و دشمن پسند از شعب ابی طالب سخن گفت تا شرایط برای توجیه سوء مدیریت فراهم شود. به طور مشخص پس از اظهارات معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور که اساسا مشخص نیست با چه نهاد بالادستی‌ای درباره آن مشورت شده بود و فرا‌تر از آن از چه جایگاهی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی کشور این اظهارنظر صورت گرفت، نرخ سکه و دلار افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و در کمتر از یک هفته قیمت سکه ۲۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
این نوع مدیریت شعار گونه تاکنون دستاوردی جز تضعیف اقتصاد ملی نداشته است و در کمتر از ۳۰ روز بیش از ۳۰ درصد از ارزش پول ملی ایران کاسته شده است. به طور مشخص دلیل این امر حتی برای کسانی که از علم اقتصاد سررشته‌ای ندارند واضح است و عجیب آن است که برای مدیران اقتصادی ما هنور مکشوف نشده است. واضح است که یرمایه‌های سرگردان در جامعه به علت رکود تولید وار د بخش دلالی و بازار سکه و ارز شده‌اند و تنها عاملی که می‌تواند از این امر جلوگیری کند در ۲ امر نهفته است؛
۱- رونق تولید
۲- بالا بردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت
دولت به طور مشخص در این زمینه هیچ تحرک قابل ذکری را از خود نشان نمی‌دهد و سیاست غلط در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که تمام درآمد حاصل از این طرح را به یارانه نقدی اختصاص داد و سهم تولید و پروژه‌های عمرانی را هیچ انگاشت را ادامه می‌دهد و در کنار این امر روزبه روز شاهد اتخاذ سیاست‌های مقطعی و شعار گونه و لفاظی‌های پرطمطراق در خصوص سر وسامان دادن به بازار هستیم. این امر باعث شده است که برخی از تحلیلگران به این نتیجه برسند که دولت با اتخاذ سیاست‌هایی عامدانه می‌کوشد بازار دلالی و سفته بازی را رونق دهد تا درآمد بیشتری برای رفع کسری‌های خود در مقولات دیگر را فراهم کند.
فارغ از این گمانه زنی‌ها درست یا نادرست اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که تنها دلیل آن سوءمدیریت و عدم شناخت بازار و عوامل موثر بر ان است. با این وصف راهکار ساده برای مدیرانی که توان تشخیص بدیهیات اقتصادی را ندارند و در عوض با طرح مسائلی مانند «شعب ابی طالب» اذهان عمومی را ملتهب می‌کنند و با ارائه اخبار غلط بازار را مشوش می‌کنند «استعفا» و سپردن میدان به افراد کاردان و اقتصاد‌شناس است. آیا جز این امر می‌توان راه دیگری را متصور شد؟
در شرایطی که کشور در مواجهه با توطئه‌های فراوانی برای زمینگر شدن اقتصادی است. بی‌برنامه بودن و مدیریت شعاری برخی دولتمردان تحول تازه‌ای را در بازار سکه و ارز رقم زد که بی‌شک بیش از آنکه دلیل اقتصادی داشته باشد دلیل مدیریتی و راه حل‌های شعارگونه را می‌توان دلیل رخ عیان کردن آن دانست.
وضعیت آشفته و ملتهبی را که اکنون در بازار ارز و سکه پدید آمده است را باید در نوع مدیریتی جستجو کرد که می‌کوشد همه چیز را با ارائه چند جمله شعاری و راه حل‌های مقطعی توجیه یا چاره کند و آخر الامر هم مصائب را به گردن رقبای سیاسی یا توطئه چینی بیفکند.
اکنون بازار ارز در شرایط به سر می‌برد که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و بازار که تا سال گذشته رقم چندان چشمگیری نبود اکنون به بیش از ۵۰۰ تومان رسیده است و با کاهش ارزش پول ملی رقم بی‌سابقه ۲۰۰۰ تومانی را برای مبادله هر دلار در بازار شاهد باشیم.
بی‌شک این امر را نه می‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت و نه با طرح ادعاهایی موهوم و دشمن پسند از شعب ابی طالب سخن گفت تا شرایط برای توجیه سوء مدیریت فراهم شود. به طور مشخص پس از اظهارات معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور که اساسا مشخص نیست با چه نهاد بالادستی‌ای درباره آن مشورت شده بود و فرا‌تر از آن از چه جایگاهی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی کشور این اظهارنظر صورت گرفت، نرخ سکه و دلار افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و در کمتر از یک هفته قیمت سکه ۲۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
این نوع مدیریت شعار گونه تاکنون دستاوردی جز تضعیف اقتصاد ملی نداشته است و در کمتر از ۳۰ روز بیش از ۳۰ درصد از ارزش پول ملی ایران کاسته شده است. به طور مشخص دلیل این امر حتی برای کسانی که از علم اقتصاد سررشته‌ای ندارند واضح است و عجیب آن است که برای مدیران اقتصادی ما هنور مکشوف نشده است. واضح است که یرمایه‌های سرگردان در جامعه به علت رکود تولید وار د بخش دلالی و بازار سکه و ارز شده‌اند و تنها عاملی که می‌تواند از این امر جلوگیری کند در ۲ امر نهفته است؛
۱- رونق تولید
۲- بالا بردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت
دولت به طور مشخص در این زمینه هیچ تحرک قابل ذکری را از خود نشان نمی‌دهد و سیاست غلط در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که تمام درآمد حاصل از این طرح را به یارانه نقدی اختصاص داد و سهم تولید و پروژه‌های عمرانی را هیچ انگاشت را ادامه می‌دهد و در کنار این امر روزبه روز شاهد اتخاذ سیاست‌های مقطعی و شعار گونه و لفاظی‌های پرطمطراق در خصوص سر وسامان دادن به بازار هستیم. این امر باعث شده است که برخی از تحلیلگران به این نتیجه برسند که دولت با اتخاذ سیاست‌هایی عامدانه می‌کوشد بازار دلالی و سفته بازی را رونق دهد تا درآمد بیشتری برای رفع کسری‌های خود در مقولات دیگر را فراهم کند.
فارغ از این گمانه زنی‌ها درست یا نادرست اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که تنها دلیل آن سوءمدیریت و عدم شناخت بازار و عوامل موثر بر ان است. با این وصف راهکار ساده برای مدیرانی که توان تشخیص بدیهیات اقتصادی را ندارند و در عوض با طرح مسائلی مانند «شعب ابی طالب» اذهان عمومی را ملتهب می‌کنند و با ارائه اخبار غلط بازار را مشوش می‌کنند «استعفا» و سپردن میدان به افراد کاردان و اقتصاد‌شناس است. آیا جز این امر می‌توان راه دیگری را متصور شد؟
