گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان
«گزنده يا شكننده؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
داستان تحريم‌ها عليه ايران داستاني تكراري و البته كسل كننده در تمامي 3 دهه گذشته بوده است. در دهه اخير فصل جديدي از اين داستان رونمايي شد و آن اين بود كه بطور مستقيم موضوع تحريم‌ها با هسته‌اي شدن ايران گره بخورد.

بخش اصلي داستان در اين فصل جديد يك ترجيع بند ثابت داشت و همواره جمهوري اسلامي متهم به ساخت سلاح هسته‌اي و بمب اتم! شده تا به نوعي اعمال تحريم‌ها يك توجيه به اصطلاح منطقي و حتي با رنگ و لعاب حقوقي داشته باشد!

اما جالب است كه رسانه‌هاي غربي هم وقتي مي‌خواهند داستان تحريم‌ها را انعكاس دهند اذعان مي‌كنند واقعيت چيز ديگري است و اين داستان درونمايه واقعي ندارد.

واقعيت از زبان جرمي هاموند سردبير فارين پاليسي-Foreignpolicy خواندني است: «ايران چون از آمريكا سرپيچي مي‌كند متهم به ساخت سلاح هسته‌اي است.»

البته بخش واقعي داستان تحريم‌ها و هسته‌اي شدن ايران بدين جا ختم نمي‌شود و يك فصل تلخ براي آمريكا و چند كشور دنباله روي او دارد كه واشنگتن پست چندي پيش نتوانست از آن عبور كند و با اين تحليل كه ايران با وجود فشار و تحريم به فناوري هسته‌اي دست يافته است نوشت: «سالها تصور مي‌شد كه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌تواند ايران را به يك طرف مذاكره ساز ش پذير تبديل كند اما اين، يك تصور اشتباه بود. ايستادگي ايران اين نظريه را كه زماني طرفدار داشت، به وضوح تضعيف كرد و به جاي آن بهت و حيرت گريبانگير غرب شد... ايران در تاريخ كشورهاي هسته‌اي يك استثناست و بدون حمايت خارجي به اين فناوري دست يافته است.»

بنابراين اينكه تحريم‌ها بخاطر هسته‌اي شدن ايران بوده و هست سخني به گزاف و خلاف است و از سوي ديگر؛ پروژه تحريم‌ها براي به اصطلاح مهار ايران تنها به يك پروسه تبديل گرديده و مشمول مرور زمان شده است.

اما اين نوشته تلاش مي‌كند اكنون كه موضوع تحريم نفتي ايران طي روزها و هفته‌هاي اخير در فضاي رسانه‌اي اوج گرفته و از سوي آمريكا و دو، سه كشور اروپايي ادعا شده اين تحريم خاص، خاصيت فلج كنندگي و گزندگي براي ايران دارد، مسئله مورد اشاره را مورد واكاوي و سنجش قراردهد.

نكته محوري شرايط و اقتضائات زماني در پهنه تحولات منطقه‌اي و جهاني است كه باعث شده اجرايي شدن تحريم نفتي ايران در عمل و فراتر از صحنه مجازي و رسانه‌اي با موانع متعددي روبرو باشد و تحقق آن را در وضعيت تعليق قرار دهد چرا؟ در ادامه بخوانيد؛

1- اولين دليل اين است كه موقعيت آمريكا و اروپا در تعقيب موضوع تحريم نفتي ايران كه خروجي آن مثمر ثمر باشد بسيار متزلزل است. بحران گسترده مالي در اروپا طي4 سال گذشته كمرشكن بوده است و كشورهاي اروپايي به شدت آسيب پذير شده‌اند و قدرت ريسك ندارند تا جايي كه چند روز پيش مؤسسه اعتبارسنجي «استاندارد اندپورز» اعلام كرد رتبه اعتبار اقتصادي فرانسه و 8 كشور اروپايي ديگر تنزل يافته و چون «نفت» يك كالاي استراتژيك و حياتي است تصميم گيري‌ها پيرامون آن بسيار محتاطانه خواهد بود. به همين خاطر است كه اعضاي اتحاديه اروپا براي تصميم گيري درباره تحريم نفتي ايران اختلاف نظر شديدي دارند و هر بار كه بحث در اين خصوص بالا مي‌گيرد آن را به تعويق مي‌اندازند و اخيرا شبكه خبري بلومبرگ گزارش داد كه اروپا تحريم نفتي ايران را 6 ماه به عقب انداخت و رويترز تصريح كرد تحريم نفتي ايران به اول ژوئيه (11 تير 1391) حواله داده شده است.

بنابر گزارش‌هاي منتشره اختلافات به حدي ريشه دار و عميق است كه برخي از اعضا حتي تعويق 12 ماهه تحريم نفتي ايران را دنبال مي‌كنند.

موقعيت آمريكا هم اگر بدتر از اروپا نباشد بهتر نيست و علاوه بر اينكه امروز آمريكا بدهكارترين دولت جهان است و بدهي اين كشور از مرز 15 تريليون دلار گذشته و هر روز به آن اضافه مي‌شود درگير يك جنبش اعتراضي 99درصدي است كه پيامدهاي اقتصادي و سياسي آن گلوي نظام سرمايه داري را به شدت و با قوت مي‌فشارد و طرفه آنكه آمريكا با اين محاسبات مي‌خواهد در تحريم نفتي بر ضد ايران كمك حال اروپا باشد كه بايد گفت؛ كوري شود عصاكش كوري ديگر!
2- دليل ديگر اين است كه بسياري از كشورهاي اروپايي كه خريداران نفت ايران هستند با موضوع تحريم نفتي ايران مخالف هستند چون يك استدلال صريح و كاملا روشني دارند: «افزايش قيمت نفت».

در پي اين استدلال بود كه خبرگزاري فرانسه موضوع تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا را نااميدانه گزارش مي‌كند و تصريح مي‌نمايد: «توافق‌ها شكننده است» و اين شكنندگي آنچنان نمايان شده كه گزارش‌ها حاكي است ايتاليا، اسپانيا و يونان قراردادهاي نفتي خودشان با ايران را در سال 2012 تمديد كرده‌اند.

خراسان
«استخواني لاي زخم اقتصاد» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
اقتصاد کشور اين روزها از شنيدن هيچ خبري شگفت زده نمي‌شود چرا که شگفتي زدايي و غافلگير کردن عنصري تفکيک ناشدني از تصميمات دولت شده است در حالي که اين دولت در ابتداي فعاليت خود در سال ۸۴ حداقل به اين صفت موصوف بود که دولتي هماهنگ است و حرف نهايي را رئيس جمهور مي‌زند و ديگر اعضاي هيئت دولت يا بايد خود را موظف به پذيرش آن بدانند و يا از سمت خود کنار روند. اين ويژگي دولت نهم و دهم اگر چه مورد انتقاد بسياري از منتقدان دولت بود ولي حداقل تکليف همگان از جمله فعالان اقتصادي مشخص بود که بايد منتظر اعلام مواضع شخص رئيس جمهور باشند نه مواضع ناهماهنگ ساير اعضا. اما آن چه اخيرا مشاهده مي‌شود و در جريان نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به اوج رسيده است ناهماهنگي غيرقابل توجيه و اختلاف نظر آشکاري است که حتي در پوشش سکوت مسئولان مربوطه نيز قابل کتمان نيست. در چنين شرايطي که فوري ترين اقدام عاجل براي کاهش نقدينگي در اقتصاد به اجماع اکثر قريب به اتفاق کارشناسان و اقتصاد دانان افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و اوراق مشارکت است و حتي اتاق بازرگاني به عنوان مخالف سنتي هر گونه افزايش نرخ سود هم به صف موافقان اين اقدام پيوسته است، همگان درباره تصميم نهايي براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي معطل مانده‌اند و اين معطلي به مثابه استخوان لاي زخم اثرات منفي دارد که در ادامه اشاره مي‌شود:

۱ - در شرايط افزايش نرخ ارز که بخش عمده‌اي از توليد وابسته به واردات مواد اوليه و بازار کالاهاي وارداتي را تحت تأثير قرار داده است و در شرايطي که سخن از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در پيش است، به نظر ارسال پيام‌هاي آرامش بخش و اطمينان آور براي عموم مردم و فعالان اقتصادي کاملا ضروري است. تغييرات پي درپي و بدتر از آن، همراهي اين تغييرات با ابهام ها، احتمال‌ها و اما و اگرها به شدت مضر فضاي کسب و کار است. الفباي هر فعاليت اقتصادي چه در سطح خرد براي عموم مردم و چه در سطح کلان براي هر واحد اقتصادي قدرت پيش بيني و آينده نگري است که با اقدامات اخير دچار لطمه جدي شده است و بايد براي جبران آن فکري جدي کرد که عبارت است از هم سو شدن سياست‌هاي اقتصادي دولت. در اين راه اگر تغييري در بدنه دولت ضروري است بايد به سرعت انجام شود. چنان که با فرض تأييد نظر بانک مرکزي مبني بر افزايش سود سپرده‌ها و مخالفت با نظر رئيس جمهور مبني بر تثبيت اين نرخ يک دست شدن دولت براي يک دست کردن سياست‌ها امري ضروري است. لذا به رئيس کل بانک مرکزي پيشنهاد مي‌شود چنانکه ديروز در جمع خبر نگاران گفت منتظر برکناري از سوي دولت نباشد تا دست عامل آن را ببوسد. خود استعفا دهد تا نيازي به دست بوسي نباشد!!

۲ - فارغ از فضاي کلان اقتصاد و تأثير ابهام در سياست‌هاي اقتصادي بر فضاي کسب و کار، تضعيف جايگاه دولت در قضاياي اخير به دست خود عوامل دولتي را نبايد از نظر دور داشت. در حال حاضر کشمکش بر سر نرخ سود سپرده‌ها که از اواسط سال بين بخش‌هايي از دولت به چشم مي‌خورد اوج گرفته است و نتيجه آن قضاوتي است که چه در داخل و چه در خارج، چه از طرف دولت و چه از طرف دشمن درباره دستگاه اجرايي به عنوان متولي اصلي اداره کشور صورت مي‌گيرد. قضاوتي که نتيجه گيري آن فقدان استقلال بانک مرکزي در تعيين سياست‌هاي پولي و فقدان قاطعيت رئيس جمهور در مخالفت با تصميم بخشي از دولت است. براي بانک مرکزي که در شرايط بحران ارزي بايد مديريت سخت شرايط تحريم و دور زدن محدوديت‌ها را اعمال کند و نظام بانکي کشور را پس از فساد بزرگ ۳ هزار ميليارد توماني از حالت کما خارج کند چنين تزلزل بي سابقه‌اي در جايگاه رياست اين مرکز استراتژيک، جايگاه قائم مقام آن که به واسطه ارتباط با پرونده فساد بانکي و دستگيري جايگاهي در بانک مرکزي ندارد و جاي خالي معاون اقتصادي اين بانک که مسئوليت ديگري گرفته است، به شدت نگران کننده است و معلوم نيست چرا وضعيت بانک مرکزي به ثبات نمي‌رسد؟

قديمي‌ها چه خوش مي‌گفتند: «جنگ اول به از صلح آخر»، حال ما مانده ايم و آن چه که امروز به جنگ آخر پس از صلح اول در رده‌هاي بالاي مسئوليت‌هاي اقتصادي کشور ديده مي‌شود ديگر تنها نبايد نگران اختلاف قوا از جمله دولت و مجلس بود امروز نگران اختلاف در سطح کلان تصميم گيري‌هاي دولت هستيم. اختلافي که قفل کننده اقتصادي است که بايد امسال رنگ و روي جهادي مي‌يافت.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهورياسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اربعين حسيني درحالي سپري شد كه مصيبتي جانكاه‌تر در پيش رو قرار دارد. پايان ماه صفر با سه سوگ عظما مصادف است، رحلت جانگداز پيامبر خاتم حضرت محمد مصطفي(ص) و شهادت سبط اكبر ايشان امام حسن مجتبي(ع) و همچنين شهادت حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه السلام.

ايران اسلامي براي بزرگداشت اين مناسبت‌ها آماده مي‌شود و طبيعتاً نخستين انتظاري كه از پيروان خاندان عصمت و طهارت در هنگامه‌اي كه جهان تشنه معنويت و مكارم انساني است مي‌رود، اينست كه بيش از همه و پيش از ديگران خود را متخلق به اخلاق محمدي(ص) بدارند و اين انقلاب را با عمل به مكارم اخلاقي به جهانيان بشناسانند.

در اين هفته متأسفانه باز هم نفس "ريال" به عنوان پول ملي به شماره افتاد و در عوض، سكه و دلار همچون ماههاي اخير در صحنه اقتصاد كشور جولان دادند. كاهش شرمگينانه و بي‌سر و صداي ارزش پول ملي و سكوت محض مسئولين همچنان ادامه دارد كه اين نتايج سياستهاي ناكارآمد اقتصادي در سالهاي اخير است كه دارائيهاي ملي و وضعيت سرمايه اي، توليدي و معيشتي مردم را به اين حد از تنزل رسانده است. پول ملي نه تنها در مقابل ارزهاي معتبر خارجي بلكه در برابري با ارزهاي كشورهاي همسايه نيز به شدت كاهش يافته و وضعيت را بدانجا رسانده كه در كشورهاي همسايه كه تا چندي پيش ريال ايران مورد اعتبار و معامله زائران و مسافران بود، ازرديف ارزهاي مبادله‌اي خارج گشته و صرافي‌ها و مغازه‌داران عراقي و افغاني از قبول آن امتناع مي‌كنند. وضعيت سكه نيز آنچنان بي‌سروسامان گشته كه در يك هفته حدود 100 هزار تومان افزايش يافته و بانك مركزي به تماشاچي بزرگ و منفعل چنين وضعيتي تبديل شده است.

در اين هفته تاخير دولت در ارائه بودجه سال 91 به مجلس، پنجاه روزه شد و بار ديگر فرياد اعتراض نمايندگان و هيأت رئيسه مجلس را از بي‌انضباطي و بي‌توجهي دولت در آورد. ناگفته پيداست كه مجلس در بهمن و اسفند به دليل در پيش بودن انتخابات، جلسه نخواهد داشت و طبعاً احتمال تصويب بودجه چند دوازدهم دور از انتظار نيست. براساس قانون، دولت موظف است همه ساله بودجه را تا 15 آذر ماه براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد كه تا به امروز، يك ماه و نيم از اين مهلت سپري شده و هنوز خبري از ارائه اين لايحه نيست.

واقعيت اينست كه لايحه بودجه، مهمترين برنامه مالي كشور در طول سال است و تاخير پياپي و همه ساله دولت كه طبعاً در بودجه بندي بايد به مهارت رسيده باشد، عملاً اقتصاد كشور را كه به‌اندازه كافي مشكل‌دار است، مشكل دارتر مي‌كند.

رويه‌اي كه دولت در سالهاي اخير و پس از انحلال جنجالي سازمان برنامه و بودجه در پيش گرفت و به تاخيرهاي مكرر در ارائه لايحه بودجه منجر شد، اين شائبه را در ميان نمايندگان مجلس پيش آورده كه دولت با اين تاخيرها، فرصت لازم را براي كارشناسي از نمايندگان مجلس و در كميسيونهاي مربوطه سلب كرده و عملاً به بي‌نظمي در سيستم مالي و برنامه ريزي اقتصادي كشور دامن مي‌زند و مزيد بر همه امسال نيز به دليل همزماني با ايام انتخابات، تصويب بودجه تا فروردين و ارديبهشت به تاخير خواهد افتاد و اين احتمال وجود دارد برخي از نمايندگان فعلي كه براي مجلس بعدي رأي نياورده‌اند، رغبت و انگيزه لازم را بررسي دقيق و كارشناسي بودجه، كه مهمترين لايحه يك سال مالي كشور و سند دخل و خرج سالانه دولت است را نداشته و تنها با قيام و قعود اكتفا كنند.

در بررسي موضوعات خارجي هفته، تازه‌ترين اخبار خاورميانه را به عنوان مهمترين رخدادهاي سياسي هفته مرور مي‌كنيم و ابتدا به تحولات بحرين مي‌پردازيم.

دبيركل جمعيت "الوفاق الاسلامي" به عنوان بزرگترين تشكل سياسي مخالف رژيم بحرين، طرح جديد حاكم اين كشور را نمايشي و صوري خواند و آنرا رد كرد. "شيخ علي سلمان" تاكيد كرد ملت بحرين تغييرات واقعي مي‌خواهد و طرح‌هاي سطحي را رد مي‌كند. موضع گيري الوفاق به طرح اخير "حمد بن عيسي آل خليفه" مي‌باشد كه وعده افزايش قدرت مجلس را داده است.

براساس اين طرح، مجلس در نظارت بر دولت‌هاي منتصب خاندان سلطنتي، قدرت بيشتري مي‌يابد. اين درحالي است كه اكثريت ملت بحرين، كه از 11 ماه قبل در تظاهرات خياباني حضور دارند، به اساس و ساختار رژيم آل خليفه اعتراض دارند.

رسالت
«مجلس و احقاق حقوق قربانيان تروريسم در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت الله فلاحت‌پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز فوريت طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. شش نفر به اين فوريت راي مخالف دادند و يك نفر از آنها كه به عنوان مخالف فوريت صحبت مي‌كرد، نگارنده را به اين فكر انداخت كه سرمقاله امروز را در رابطه با استدلال‌هاي ايشان سامان دهم، استدلال‌هايي كه به نظر مي‌رسد هنوز در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي محل پيگيري حقوق بين‌المللي ايرانيان نيز حاكم بوده و منجر به نوعي «خودناباوري» شده است. ايشان مي‌فرمودند كه فوريت با واقعيات موجود همخوان نيست و دولت در پيگيري حقوق قربانيان تروريسم به وظيفه خود عمل كرده است و... واقعيت اين است كه اگر دولت و دستگاه‌هاي مربوط به وظايف خود در اين رابطه عمل مي‌كردند، ديگر نيازي به قانون نبود. اما متاسفانه نه در خصوص بانك اطلاعاتي و نه در قالب شكايت موثر در محاكم داخلي و خارجي، اقدامي صورت نگرفته است.

در مقابل هر روز در محاكم خارجي و بين‌المللي به پشتوانه يكسري ادعاهاي داراي ظاهر حقوقي عليه ايران اقامه دعوي مي‌شود، حكم صادر مي‌گردد و... هم اكنون ايران در برخي دادگاه‌هاي آمريكايي به صدها ميليارد دلار پرداخت غرامت محكوم شده و بهانه آن ادعاي حمايت جمهوري اسلامي از برخي گروه‌هاي مقاومت خاورميانه است كه آنها را تروريست مي‌خوانند. به ياد دارم سه سال پيش نيز زمان طرح فوريت و الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهداي جنگ شيميايي، ‌حرف‌هايي شبيه موضع آن نماينده محترم مخالف مي‌شنيديم.

طوري كه شب قبل از طرح يك فوريت دچار اين آشفتگي بودم كه نكند با اخطار يا تذكري، طرح فوق از دستور خارج شود اما آن طرح نيز فقط با دو راي ممتنع و به گونه‌اي بي‌سابقه تصويب شد و تازه بعداز دو سال و هشت ماه، دولت دستگاه‌ متولي احقاق حقوق جانبازان را معرفي كرد و اكنون ساليانه ده ميليارد ريال اعتبار اختصاص مي‌يابد كه طبق آن قانون و با اين بودجه، جانبازان بتوانند در محاكم داخلي و خارجي عليه كشورهاي معاند و شركت‌هاي شيميايي متخلف اقامه دعوي كنند و غرامت بخواهند.

دوران اين مجلس نيز مي‌گذرد و آينده اثبات خواهدكرد كه اگر دولت قانون جديد را اجرا نمايد، زمينه حقوقي محكمي براي احقاق حقوق ايرانيان قرباني 2000 عمليات تروريستي فراهم خواهد شد. متاسفانه هنوز نوعي ناآگاهي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي موجود وجود دارد. كنوانسيون‌هايي كه طبق آن مي‌توان از حق ايرانيان مظلوم استفاده كرد. بويژه آنكه اكنون چند اتفاق تازه در حال شكل‌گيري است:

1- ترور دانشمندان و نخبگان سياسي، نظامي و اجتماعي ايران در غرب به يك استراتژي تبديل شده است و مقامات آن ديار از اينكه فرمان ترور را حتي در سخنراني‌هاي عمومي اعلام كنند، ابايي ندارند.

2- تباني ميان گروه‌هاي تروريستي و قدرت‌هاي غربي مشهود است. به عنوان نمونه سازمان‌هاي اطلاعاتي همچون «سيا» و «موساد» به حلقه رابطه منافع ملي كشورهاي خود و گروه‌هاي تروريستي تبديل شده‌اند. تروريست‌ها در ازاي ترور ايرانيان، پاداش سياسي دريافت مي‌كنند.

3- اين فساد به سازمان‌هاي بين‌المللي هم كشيده شده است. آنچه در رابطه آژانس با ايران و آمريكا مي‌گذرد، در اين رابطه قابل ارزيابي است. چه كسي نام و آدرس دانشمندان هسته‌اي ايران را به تروريست‌ها مي‌دهد؟

تخلف و تخطي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي قابليت پيگرد دارد ضمن آنكه همين كنوانسيون امكان پيگيري را براي دولت و دستگاه‌هاي قضائي و بازماندگان ايراني قربانيان تروريسم فراهم كرده است:

1- كنوانسيون بين‌المللي سركوب بمب‌گذاري تروريستي 1997 م.
2- كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم كه در سال 2002 م اجرايي گرديده است.
3- كنوانسيون اروپايي استراسبورگ در سركوب تروريسم 1997 م.
4- كنوانسيون ضد تروريستي سازمان كنفرانس اسلامي.

طبق كنوانسيون‌هاي فوق‌، كشورها موظف‌اند كه علاوه بر «جرم‌انگاري تروريسم»، نسبت به برخورد با آن «معاضدت قضائي» لازم را داشته باشند و اصول تعقيب و استرداد مجرمين را در قبال تروريست‌ها اجرا نمايند و هر گونه ارتباط سياسي و حامي با تروريست‌ها و گروه‌هاي تروريستي جرم و قابل پيگيري است.

حمايت
«جنگ پنهان عليه جهان اسلام» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
بررسي كارنامه دشمنان جهان اسلام شامل كشورهاي غربي و صهيونيستها نشان مي‌دهد آنها، همواره تلاش كرده‌اند تا از تمام ابزارها براي ضربه زدن به وحدت اسلامي و پيشرفت و توسعه كشورهاي اسلامي بهره برداري كنند. يكي از مهمترين اقدامات دشمنان جهان اسلام براي به چالش كشاندن مسلمانان، تلاش براي عقب مانده و وابسته نگاه داشتن اين كشورها است.

آنها دريافته‌اند كه پيشرفتهاي علمي و اخلاقي و توسعه فني و اجتماعي جوامع اسلامي پيامدهاي سنگيني براي آنها به همراه دارد. خودكفايي جهان اسلام موجب مي‌شود تا دشمنان آن نتوانند به بهانه‌هاي بشر دوستي، دموكراسي و اهداي كمكهاي صنعتي و تكنولوژيك در امور اين كشورها دخالت نمايند و در نهايت كشورهاي اسلامي با وحدت و يكپارچگي مي‌توانند به يكي از اركان اصلي صحنه بين‌الملل مبدل شوند. امري كه كاملا مغاير با اهداف دشمنان جهان اسلام است.

در اين چارچوب مشاهده مي‌شود كه دشمنان جنگي پنهان را عليه جهان اسلام به راه‌انداخته‌اند و آن جنگ در حوزه علم و پيشرفت و اقدامات وحدت گرايانه است. اين سياست در دو بخش قابل توجه است:

نخست آنكه اين دشمنان تلاش مي‌كنند تا به هر نحوي شده از وحدت در درون كشورهاي اسلامي و در نهايت ميان كشورهاي اسلامي جلوگيري نمايند. در اين چارچوب آنها ترور افرادي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند را در دستور كار دارند كه نمونه آن شهادت برهان الدين رباني رئيس جمهور سابق افغانستان و رئيس كميته صلح ملي افغانستان بود. فردي كه تلاش داشت تا وحدت را براي افغانستان به ارمغان آورد.

اين امر را در قبال تحولات فلسطين و ترور رهبران مقاومت كه براي وحدت فلسطين گام برداشته‌اند مي‌توان مشاهده كرد. دوم ترور انديشمندان و نخبگان جهان اسلام است كه با هدف عقب مانده نگاه داشتن كشورهاي اسلامي صورت مي‌گيرد. در اين زمينه مي‌توان به ترور دانشمندان نخبه ايراني، همچون شهيد شهرياري، شهيد علي محمدي، شهيد مصطفي احمدي روشن و... اشاره كرد كه با هدف ضربه زدن به پيشرفتهاي علمي و هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است. و يا در عراق در طول دوران اشغال، صدها دانشمندان و نخبه عراقي به دست عوامل موساد و سيا ترور شده‌اند.

بررسي كارنامه دشمنان جهان اسلام نشان مي‌دهد كه آنها به دنبال ايجاد كشورهايي عقب مانده و سر سپرده هستند كه حتي در حوزه علمي و تحقيقاتي وابسته به خارج باشند. چرا كه اين دشمنان دريافته‌اند كه زمينه استقلال كشورهاي اسلامي پيشرفتهاي علمي و تحقيقاتي در كنار اقدامات وحدت بخش مي‌باشد.

براين اساس با ترورها و جنايات هدفمند برآنند تا جهان اسلام را به سوي عقب ماندگي و ناآرامي سوق دهند. لذا راه مقابله با اين توطئه‌ها تلاش گسترد‌ه‌تر براي حفظ وحدت و انسجام دروني جهان اسلام و تلاش‌هاي بيشتر در مسير علم و دانش است كه مي‌تواند شكستي سنگين را براي دشمنان جهان اسلام به همراه داشته باشد.

ملت ما
«بي سروساماني در مديريت آلودگي هوا» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مجيد فراهاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در شهري مثل تهران اگر فرهنگ استفاده از وسايل دودزا و اتومبيل‌هاي شخصي در كنترل آلودگي هوا موثر باشد اما دو عنصر موقعيت جغرافيايي و وضع منطقه‌اي اين شهر باعث مي‌شود تا نتوان نتايج مطلوبي در تامين هواي پاك اين شهر داشت. در حقيقت در كنار مقوله فرهنگ، ما با چيزي تحت عنوان موقعيت جغرافيايي يك منطقه مواجه هستيم. در كنار اين مسائل مشكل ديگري كه با آن روبه‌رو هستيم گم شدن متوليان امر است و مديريت‌ها بين سازمان‌هاي مختلفي توزيع شده است.

درست است كه هر سازماني به وظايف خود در مقوله آلودگي هوا عمل مي‌كند اما اين از هم گسيختگي و پراكندگي مديريت، خود نوعي بي‌سروساماني در اين امر ايجاد خواهد كرد كه اين روزها شاهد آن هستيم. تقسيم وظايف بين شهرداري‌ها، وزارت كشور، ستاد حوادث غير مترقبه و... نمونه از هم‌گسيختگي به‌شمار مي‌رود.

وجود آلاينده اوزون در كشور ما نكته‌اي ديگر است كه مي‌بايست به‌شكل اصولي‌تر به آن پرداخت. دو نوع اوزون مخرب و اوزون مفيد وجود دارد، اوزون مفيد كه در ارتفاعات بالاتر قرار دارد و سازو كارهايش به‌صورت بين‌المللي كنترل مي‌شود. نوع ديگري از اوزون وجود دارد كه نزديك به لايه‌هاي سطح زمين است. اين نوع اوزون ناشي از فعاليت‌هاي ماشين‌هاي گازوئيل سوز است.

متاسفانه هنوز براي ما روشن نيست بررسي و كنترل اين نوع تحت‌نظارت سازمان محيط‌زيست است يا شهرداري يا ديگر ارگان‌ها. آكادمي علوم جمهوري اسلامي وضع اوزون را به سازمان محيط زيست سپرده است كه اين سازمان هم متخصصان مربوطه را به حد مطلوب ندارد. داشتن امكانات و وسايل لازم براي تامين عملكرد مطلوب در كنترل آلاينده‌ها و آلودگي هوا امر مهمي به حساب مي‌آيد

كه اين موضوع هنوز به‌شكل دلخواه و اثرگذار در ايران تامين نشده است. حدود 30 سال پيش وسايل اندازه‌گيري آلاينده در دسترس داشتيم امروز از همه آن ميراث تنها اوزون سنج داكسون به‌دست ما رسيده است كه وظيفه‌اندازه‌گيري اوزون مفيد را دارد كه تحت مديريت دانشگاه تهران است. اين دستگاه امروز دچار نقص فني شده است و حمايت مالي و فني نمي‌شود.

محيط زيست كه با ما ارتباطي ندارد. شهرداري هم كه تنها در راستاي اوزون سطحي عمل مي‌كند. نكته مهم ديگر كيفيت علمي است كه از نظر پتانسيل علمي نيروهاي انساني ما در حالت بهينه قرار دارند و حتي فراتر از خيلي از كشورها عمل مي‌كند. بنابر اين مشكل اصلي ما در عدم تامين پارامترهاي مناسب در كنترل آلودگي هوا موضوعي سخت افزاري است به‌طوريكه هنوز در سطح شهر تهران كنترلي كه بتواند آلودگي روزانه را بيان كند نداريم.

مردم سالاري
«درد اصلي را درمان کنيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم سيدعليرضا کريمي است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از اعضاي اصولگراي شوراي شهر تهران اخيرا کشف نموده‌اند که :"ساختمان مجلس در خيابان بهارستان بر اساس نمادهاي فراماسونري ساخته شده است. "ايشان همچنين بيان کردهاند که :"اگر دقت کنيم در خيابان‌هاي نزديک مصلي ساختمان‌هاي هرمي بيشتري ساخته شده که آدم به شک مي‌افتد که اين ساخت و سازها از روي هدف باشد. "! شايد اگر فردي بي خبر از همه جا به اين سخنان توجه کند به اين نتيجه برسد که تمام دلمشغولي‌هاي اين مسئول حل شده و تنها مشکل ابعاد و شکل ساختمان‌هاي تهران باقي مانده است.

صرفنظر از اينکه ادعاهاي اينچنيني چه مقدار با حقيقت مطابقت دارد اين سخنان حاکي از وجود نوعي مشکل در ميان برخي مسوولان است. براي مثال بايد از اين آقايان که اينچنين به در و ديوار شهر تهران بند کرده‌اند پرسيد آيا مطمئن هستند نواقص ديگر اين کلانشهر برطرف شده است؟في المثل مشکل حمل و نقل شهري حل شده؟

ترافيک تهران روان شده؟ راه حلي براي آلودگي خطرناک و بي سابقه پايتخت ايران پيدا شده؟ آيا اين اطمينان حاصل شده که بنزين‌هاي ساخت داخل از کيفيت لازم برخوردار است؟ اتومبيل‌هاي توليدي که مانند سيل ويرانگر به شهر روانه مي‌شوند استاندارد مقبول را دارند؟آيا تا به حال اعضاي شوراي شهر تهران به اين فکر کرده‌اند که چرا اين مقدار به بيماران تنفسي افزوده شده است؟راستي سونامي سرطان خون در ميان شهروندان براي چه به راه افتاده است ؟

آيا اين سوال مطرح شده که چرا کلانشهرهاي ديگر دنيا با وجود جمعيت و اتومبيل بيشتر آلودگي هواي تهران را ندارند؟ انصافا کسي از مسئولان از ارتفاعات تهران به اين شهر نگاهي انداخته؟ آيا آنچه که ديده جاي اما و اگري در مورد ميزان کفايت برخي مسئولان باقي مي‌گذارد؟ مع الوصف مي‌توان به سادگي به اين نتيجه رسيد که مشکلات بزرگتري از شکل و قيافه ساختمان‌هاي تهران وجود دارد. البته اين نوع نگاه برخي مسئولان به اطراف خود مسبوق به سابقه است و بارها شاهد چنين اظهاراتي بوده ايم.

شايد در نظر نخست اين گفته‌ها موجب انبساط خاطر باشد اما در پس آن بايد بي اندازه شرمگين شد. چندي پيش يکي از مسئولان با اشاره به لوگوي يکي از روزنامه‌هاي سراسري بيان کرده بود که:"لوگوي اين روزنامه شبيه زني است که مي‌رقصد و بايد تغيير کند. "! در همين حال فلان مسئول نيز دستور داده بود که صداي ضبط شده خانمي که در آسانسور، طبقات را اعلام مي‌کند و مي‌گويد "لطفا مانع بسته شدن در نشويد" بايد قطع شود! بنابراين مشخص است که نگاه برخي از مسوولان واقعا دچار مشکل است.

به فرض که همه کارشناسان، مسوولان مربوطه، پيمانکاران و معماران و غيره دست به دست هم داده باشند تا شهر تهران و خصوصا مجلس و ساختمان‌هاي اطراف مصلي را براساس مدل مورد اشاره آن عضو شوراي شهر ساخته و بنا کرده باشند، آيا در چنين شرايطي مقبول است که به اين موضوع پرداخته شود؟ متاسفانه به نظر مي‌رسد اظهاراتي از اين قبيل دو گمانه را در مورد برخي مسوولان مطرح مي‌کند; اول اينکه گويي برخي واقعا از درد مردم و مشکلات اصلي آنان بي خبر هستند و در دنيايي ديگر سير مي‌کنند و ثانيا اينگونه به نظر ميآيد که بعضي مسئولان به دليل عملکرد ناموفق خود علاقه دارند با حاشيه سازي و اظهارات عجيب و غريب افکار مردم را منحرف سازند. الله اعلم.

تهران امروز
«ناكارآمدي مديريتي ريشه آشفتگي بازار ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه ترهان امروز به قلم سيدجواد رسولي است كه در آن مي‌خوانيد:
به‌رغم تمام تلاشهايي كه دولت و پليس براي مهار نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار سكه و طلا به كار برده‌اند، متاسفانه اين روشها هنوزجواب نداده و بازار ارز و سكه به شكلي غير طبيعي و عجيب دچار تلاطم شده است و ركوردها، نه روزانه بلكه ساعتي در حال شكسته شدن اند.

سوال اصلي اين است كه اشكال كار كجاست و چرا اين تمهيدات به نتيجه نمي‌رسد؟ جالب اينجاست وقتي خبرنگاران از رئيس كل بانك مركزي مي‌خواهند درباره اين شرايط توضيح بدهد فقط به ذكر اين نكته بسنده مي‌كند كه:«‌من را زير فشار نگذاريد!»، اما در همان حال حاضر نيست درباره فشارهاي وارد شده به بازارهاي پولي و مالي كه كه ديگر به شرايط بحران نزديك شده‌اند، كلمه‌اي بر زبان جاري كند. به نظر مي‌رسد اصرار بيش از حد دولت براي پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي و بي نتيجه بودن رايزني‌هاي رئيس كل بانك مركزي در متقاعد كردن رئيس جمهور به تغيير سياستهاي پولي كشور نقش مهمي را در كشاندن آقاي بهمني به سكوت داشته و دقيقا به همين دليل است كه رئيس كل از خبرنگاران مي‌خواهد او را زير فشار نگذارند.

با اين وجود به نظر مي‌رسد كه بيان حقايق پشت پرده و اينكه چه عامل يا عواملي در كار است تا سياستهاي غلط فعلي تداوم پيدا كند، يكي از اصلي ترين وظايف رئيس كل بانك مركزي به عنوان حافظ اصلي حفظ ارزش پول ملي است و در غير اين‌صورت تغيير و تحول در صدر مقامات پولي كشور ناگزير خواهد شد. ديگر نيازي به يادآوري نيست كه ناكارآمدي مديريتي در سطوح بالاي اقتصادي و رويه‌هاي غلط جاري تا چه حد به بازارهاي پولي و مالي آسيب زده است. هر يك ساعتي كه مي‌گذرد اوضاع دچار تغيير مي‌شود و متاسفانه تغيير اوضاع نه در جهت مهار وضع موجود كه در راستاي تشديد وضع فعلي پيش مي‌رود.

ابتكار
«محشر وعده‌هاي انتخاباتي» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار كه در آن مي‌خوانيد:
تنها چند هفته ديگر تا برجسته ترين رويداد ملي و سرنوشت ساز كشور در سال جاري فاصله داريم و يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم و دلسوزان نظام، حفظ و اعتلاي”اخلاق انتخاباتي” در كارزار سياسي پيش روست. تجربه انتخابات گذشته و بر زمين ماندن بسياري از مطالبات مردم، قرينه عرياني است كه نشان مي‌دهد براي برخي از نامزدهاي مجلس، وعده‌هاي دروغين آفرينش گلستان به بهاي حضور در بهارستان، راحت تر از نوشيدن يك ليوان آب است.

البته بايد با آوردن چوب انصاف به زمين قضاوت عنوان كرد كه بسياري از كانديداهاي مجلس، در انديشه ساخت آينده‌اي بهتر براي شهر و كشور خود هستند و در ضمير و باطن آنان، انديشه خدمت رساني به آحاد جامعه موج مي‌زند اما اين سخن اصلا به اين معنا نيست كه همه نامزدهاي انتخابات اخير، با چنين نگاه قابل ستايشي به ميدان گزينش آمده‌اند. ”اشتهار گرايي” و كسب قدرت از معبر صندلي‌هاي سبز مجلس، آنقدر وسوسه كننده هست كه برخي از نامزدهاي مجلس به گفتمان خودماني”وعده‌هاي سرخرمن” روي بياورند.

شايد بتوان كم آگاه تلقي كردن مخاطب و دست كم گرفتن شعور عمومي شنونده را از جمله مهم ترين دلايل دادن اين گونه وعده‌هاي غير منطقي از سوي نامزدهاي انتخابات برشمرد اما اگر گذري اجمالي بر احوالات مردم ايران و حضور هوشمندانه آنان در صحنه‌هاي حساس و تاريخ ساز انقلاب اسلامي داشته باشيم، به سهولت درمي يابيم كه شاكله افكار ملت ايران به شمايل هوشمندي استوار است كه به راحتي تفاوت وعده‌هاي دروغين و قول‌هاي راستين را از يكديگر تميز مي‌دهد.

وظيفه انساني و شرعي نامزدهاي انتخاباتي است كه بر مبناي حقيقت و نه بر پايه مجاز، از كيسه وعده‌ها خرج كنند و اگر اين چنين نكنند، قرباني اصلي اين گزافه سرايي ها، خود كانديداهايي هستند كه مردم فهيم ايران، آنان را از دايره انتخاب شدن طرد مي‌كنند.

توانايي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي
نگاه به پشتوانه عملي هر وعده انتخاباتي كه بر زبان رانده مي‌شود از الزامات عقل انديشي و مصلحت جويي است. متاسفانه در فضاي انتخاباتي ادوار گذشته شاهد بيان گفته‌هايي از سوي نامزدها بوديم كه به هيچ وجه در ظرف توان و قدرت يك نماينده مجلس نبود. رسم ناپسند وعده دادن‌هاي پرشمار و رنگارنگ باعث شده است كه برخي از مردم مطابق با سخن سرايي‌هاي پرطمطراق كانديداها، انتظار داشته باشند كه با ورود فرد منتخبشان به صحن مجلس، به يكباره كليه مشكلات عمراني، بهداشتي و آموزشي شهرشان دگرگون شود.

عدم توازن ميان حجم وعده‌هاي زباني با مصداق عملي و عيني شعارهاي انتخاباتي، موجب مي‌شود كه افكار عمومي نسبت به نتايج و خروجي انتخابات دلسرد شود. وقتي حتي نيمي از گفته‌هاي كانديداها در مقام عمل محقق نمي‌شود، بديهي است كه مردم در انتخابات بعدي، به بسياري از كانديداها نيز به ديد يك”حراف فرصت طلب” نگاه كنند و به بيان ساده تر، در آن شرايط همه كانديداها را با يك چوب مي‌زنند. عدم توانايي كانديداها در به منصه ظهور رساندن قول‌هاي انتخاباتي، خود به خود موجب كاهش اعتماد مردم به فرآيند پرافتخار انتخابات مي‌شود.

يعني كانديدي كه بايد به طور طبيعي و منطقي در پرشورتر شدن صندوق‌هاي راي، نقش مثبت و موثري ايفا كند، با سخنان غير عملي و غير كارشناسي خود، آب در آسياب دشمن مي‌ريزد. به بيان ديگر، هر فردي، اعم از يك شهروند معمولي يا يك نامزد انتخاباتي كه بخواهد به دستاوردهاي انتخابات آزاد ايران كه ازسرمايه خون شهادت حاصل شده است، بي اعتمادي و نا اميدي را تزريق كند، در نتيجه به كل ايدئولوژي نظام خيانت كرده است.

دنياي اقتصاد
«فاز دوم هدفمندي و توليد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
در اصل طرح تحول اقتصادي كمتر كسي از نخبگان و كارآفرينان ترديد داشتند.

آنچه باعث نگراني اهالي توليد بود و هست نحوه اجراي طرح است. در شرايط فعلي در اجراي احتمالي مرحله دوم طرح بايد به نكات مهم زير توجه كرد؛

1- اقتصاد كشور مورد هجوم غرب قرار گرفته است و اين فشار روز به روز بيشتر مي‌شود. از همكاري كشورهاي غربي تا همياري كشورهاي حاشيه خليج فارس همگي اقتصاد كشور را هدف قرار داده‌اند. اساس اقتصاد مملكت را توليد تشكيل مي‌دهد. پس كارآفرينان و توليدگران در صف مقدم اين جبهه نابرابر قرار گرفته‌اند. بنابراين دفاع از توليد كشور حضور در يك جهاد دفاعي اقتصادي است و هر نوع تضييع حقوق توليد به گونه‌اي همراهي ناخواسته با اهداف ديگران است.

2- به دليل عدم شرايط مناسب فضاي كسب و كار، هزينه‌هاي توليد كشور در مقايسه با ممالك رقيب رقابتي نيست.

هزينه‌هاي توليد مشمول عناصر كلي زير است:
الف: هزينه‌هاي مالي در كشور ما حدود 20 درصد تا 30 درصد است، در حالي كه اين شاخص در ممالك ديگر حدود 5 تا 10 درصد است.

ب: شاخص بهره‌وري در كشور به دليل تسلط اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي غيررقابتي در شرايط مناسبي قرار ندارد.

ج: هزينه‌هاي خدماتي همچون بيمه، حمل‌ونقل و... نيز با اجراي طرح تحول در شرايط يكساني با رقبا قرار گرفته است.

د: به دليل تحريم‌هاي موجود، قيمت تمام شده مواد اوليه تجهيزات و تكنولوژي نيز حدود 10 تا 14 درصد افزايش يافته است.

3- اقتصاد دولتي: يكي از معضلات دهه‌هاي اخير كشور علاقه‌مندي دولت‌ها در تصدي‌گري اقتصادي است. مسابقه‌اي نيز بين ده‌ها موسسه دولتي و شبه‌دولتي براي تسلط بيشتر بر اقتصاد راه افتاده است.

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد حداكثر 13 درصد از اهداف اجراي اصل 44 قانون اساسي محقق شده است. ناكارآمدي اقتصاد دولتي براي هيچ كس پوشيده نيست. هزينه‌هاي تمام شده بالا، بهره‌وري پايين، رقابت غيرعادلانه با كارآفرينان و نامساعد كردن فضاي كسب و كار كشور از پيامدهاي اين سيستم اقتصادي است.

4- براي ياري توليد در اجراي طرح تحول قرار بود سال اول 30 درصد و سال دوم 20 درصد از درآمدهاي حاصله به توليد كشور در قالب يارانه نقدي و بهبود تكنولوژي اختصاص يابد، فراموش نكنيم يارانه انرژي تا حدي همه كمبودهاي ذكرشده در توليد كشور را جبران مي‌كرد.

حذف يارانه مذكور و عدم تحقق مفاد قانوني در حمايت از توليد و بسنده كردن به دادن وام‌هاي كم بهره آن‌هم به تعدادي از واحدهاي توليدي باعث تضعيف توليد كشور شد، متاسفانه به‌رغم بزرگي طرح هيچ گونه گزارش رسمي از تاثيرات طرح بر توليد كشور منتشر نشده و صرفا به گزارش‌‌هاي موردي و ميداني اكتفا شده است.

در كنار موارد فوق مسائلي همچون شوك ارزي و خودتحريمي سيستم بانكي كشور به دليل برخورد با مفاسد اقتصادي نيز جاي تامل دارد.

درست است كه طرح تحول كمك‌‌هايي به اقشار كم‌درآمد جامعه كرده است، هرچند بخشي از آن در تورم حاصله صرف مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد براي هر خانوار حفظ يا به دست آوردن شغل، بسيار مهم‌تر از تحمل فشارهاي جانبي معيشتي است. حداقل انتظار توليد كشور و تصميم‌گيران ارائه گزارش واقعي از تاثيرات طرح بر شاخص‌هاي توليد است تا بر مبناي آن بتوان مراحل بعدي را طراحي كرد. در طرح‌هاي بسيار كوچك نيز عرف و منطق ايجاب مي‌كند كه ابتدا بر آنچه گذشته است تاملي كرده و سپس به طراحي جديد اقدام شود. آيا اشتغال و توليد كشور آن هم در شرايط تحريم از چنين اهميتي برخوردار نيست.

حتي به نظر مي‌رسد در بهبود معيشت دهك‌هاي پايين جامعه نيز نياز به يك واكاوي وجود دارد. بنابراين از دولت و نمايندگان محترم مجلس انتظار مي‌رود قبل از هر اقدامي، مطالعه‌اي جامع از فرآيندهاي گذشته در دستور كار خود قرار دهند و متناسب با نتايج حاصله و اهداف كشور و مسائل محيطي تصميم‌گيري كنند. به نظر مي‌رسد توليد كشور در شرايط تحريم نياز به حمايت‌هاي بسيار جديدتري دارد. سربازان خط مقدم دفاع اقتصادي را تنها نگذاريم.

جهان صنعت
«وظیفه سنگین آقای رییس» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار ارز و سکه همچنان می‌تازد. در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی هر روز وعده ساماندهی نرخ ارز را می‌دهند با این حال حتی تدابیر شدیدی که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شده هم پاسخ مثبتی در بر نداشته است.

براساس اصول اولیه علم اقتصاد وقتی تقاضا برای خرید کالایی بالا می‌رود و عرضه کم باشد، بی‌تردید قیمت آن کالا بالا می‌رود. این بدیهی‌ترین اتفاقی است که این روزها می‌توان نمونه آن را در بازار ارز و سکه دید. اگرچه بانک مرکزی اعلام می‌کند که به‌اندازه کافی ارز به بازار ترزیق کرده اما نشانه‌هایی که از بازار دی ده می‌شود، حکایت از آن دارد که عرضه کمتر از تقاضاست، از همین‌رو است که نرخ دلار ناگهان به 1800 تومان می‌رسد اما چه اتفاق دیگری افتاده که نرخ ارز سراسیمه بالا می‌رود و مسوولان تدبیری برای این کار نمی‌سنجند؟

براساس قانون بودجه سال‌جاری که آن هم با تاخیر به اجرا درآمد، دولت مکلف شده بود که اوراق مشارکت منتشر کند اما امروز که تنها دو ماه به پایان سال باقی مانده است، خبری از اوراق مشارکت نیست، در نتیجه حجم نقدینگی سرگردان به جای آنکه در قالب اوراق مشارکت منتشر شود در گرداب ارز و سکه گرفتار شده است.

نمی‌توان به این صراحت حکم صادر کرد که دولت در بودجه و منابع نقدی یارانه‌ها کسری دارد- هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس چنین نظری دارند- اما در عمل فروش ارز و سکه گران، این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که این پول‌ها به کجا می‌روند؟

این روزها بسیاری از سیاستمداران هم وارد مشکلات اقتصادی شده‌اند و بازار ارز و سکه را تحلیل می‌کنند. دیروز علی لاریجانی، رییس مجلس علت آشفتگی در بازار ارز و سکه را ناشی از نقدینگی سرگردان ذکر کرد.

به اعتقاد لاریجانی چون دولت قانون را اجرا نکرده، نقدینگی سرگردان برای اقتصاد مشکل‌ساز شده است.

حال آنکه آقای لاریجانی در قامت رییس مجلسی سخن می‌گوید که به زودی عمر آن به پایان می‌رسد. پس او نیز به عنوان ناظر بر اجرای قوانینی که دولت اجرا کرده است، سهم مهمی در شرایط کنونی اقتصاد دارد، چراکه اگر مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار داشت به موقع اقدام کرده بود، شاید امروز چنین آشفتگی‌هایی در بازار ارز و سکه نبود. بی‌شک آقای لاریجانی صدای کارشناسان اقتصادی و نامه اقتصاددانان به دولت را شنیده و خوانده است و امروز می‌داند که آن پیش‌بینی‌ها امروز به وقوع پیوسته است.

کاش آقای رییس مجلس آن روزها؛ توجه بیشتری به آن توصیه‌ها می‌کرد و در مقام رییس مجلس از ابزارهای نظارتی که در اختیار قوه‌مقننه بود استفاده می‌کرد یا اینکه راه را برای تدوین قوانینی که مانع از بروز چنین شگفتی‌هایی می‌شد، می‌بست اگرچه این تنها وظیفه رییس نیست و تمام نمایندگان مجلس را شامل می‌شود اما شاید سنگینی مسوولیت رییس بیش از سایر اعضاست.