دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر لزوم تحقق اقتدار هوشمند، کارآمد و كمهزينه اظهار كرد: امروز نيازمندتدوين «نظام امنيت اجتماعي ايران» هستيم.
به گزارش «تابناک»، محسن رضايي در همايش نيروي انتظامي با موضوع «امنيت و اقتدار نرم» پيشنهاد كرد، نظامي با نام نظام امنيت اجتماعي ايران، تدوين و هر پنج سال يك بار به روز شود.
در سند چشمانداز 20 ساله كشور مفاهيمي هست كه با مفهوم قدرت و امنيت نرم نزدیکی دارد و يكي از آنها، تأكيد بر وجود جامعهاي امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همهجانبه و پيوستگي مردم است. بازدارندگي همهجانبه، يك ديپلماسي فعال را ميطلبد و پيوستگي مردم با حكومت و نيز پيوستگي مردم با خود و رهبرانشان، مسأله مهم و جدي است و اين پيوندها بايد همواره بازسازي و بازتوليد شود.
وي اظهار كرد: يكپارچهسازي همه فعاليتهاي ملي، گروهي و فردي را نظام امنيت اجتماعي ميگوييم و اين نظام بايد پس از تهيه، هر پنج سال يك بار به روز و همچنين پس از بروز رخدادهای بزرگ دوباره بررسي شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه «حوادث چند دهه اخير نشان ميدهد كه ماهيت امنيت و قدرت تغيير پيدا كرده است»، افزود: فروپاشي قدرتهاي سنتي در مقابل موج انقلابهاي مردمي و شكست قدرتهاي دفاعي و نظامي در برابر نبردهاي انقلابي و مردمي در ايران، لبنان و فلسطين و نيز پايداري دولتهاي مردمي و الهي در مقابل تهديدات، نشانگر تحولي شگرف در مفهوم و ابزار قدرت و امنيت است.
دکتر رضايي با اشاره به مفهوم قدرت و اقتدار نرم و امنيت نرمافزاري يادآور شد: در سند چشمانداز 20 ساله كشور، مفاهيمي هست كه با مفهوم قدرت و امنيت نرم نزدیک و يكي از آنها، تأكيد بر وجود جامعهاي امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همهجانبه و پيوستگي مردم است. بازدارندگي همهجانبه، ديپلماسي فعالی میخواهد و پيوستگي مردم با حكومت و نيز پيوستگي مردم با خود و رهبرانشان، مسألهای مهم و جدي است و اين پيوندها بايد همواره بازسازي و بازتوليد شود.
این استاد دانشگاه تأكيد كرد: پيوستگي حكومت و مردم به مؤلفههايي نظير مردمسالاري، ولايت، سرمايه اجتماعي، عدالت، آزادي، امنيت و پيشرفت وابسته است و اين مؤلفهها در اثر يك نظم پايدار تقويت ميشوند و نظم پايدار نيز بر اثر اقتدار نرم شكل ميگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «اقتدار نرم به معني اعمال قدرتي است كه مشروع و پذیرفته بوده و از حمايت مردمي نيز برخوردار باشد» افزود: اقتدار نرم بايد موجب ايجاد امنيت و آرامش همراه با رضايتمندي جمعي باشد؛ يعني امنيت بايد با هزينههاي كم، مقبوليت عمومي و نيز جذابيت و نفوذ عمومي بيشتر همراه شود و زماني ميتوانيم به اين نقطه اقتدار برسيم كه امنيت، مبتني بر مردمي و الهي بودن و همچنين تدبير و عقلانيت استوار باشد.
طراحي نظام امنيت اجتماعي، اشاعه مديريت مشاركتي و تعاملي و نيز ساختن الگوهاي رفتاري مردمي و ارزشي، ميتواند براي برقراري امنيت به شكل امروزي آن بسيار تأثيرگذار باشد. همچنين حضور جديتر نيروهاي انتظامي در برنامهريزيهاي ملي، تقويت همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي و نيز تلاش جمعي براي ايجاد پليس اسلامي، از جمله پيشنهادهایي است كه ميتوان در اين مقطع ارایه كرد.
دکتر رضايي با تأكيد بر اين كه «امنيت بايد با مردم و براي مردم باشد» تصريح كرد: اين مسأله به معناي مردمي كردن امنيت و همچنين استفاده مردم براي برقراري امنيت است. امنيت همچنين بايد براي رضايت الهي و با شيوههاي الهي باشد.
وي در ادامه به برخي از عوامل تأثيرگذار به مسأله امنيت اشاره كرد و گفت: يكي از عوامل محيطي بيروني كه امنيت ما را تحت تأثير قرار ميدهد، سياستهاي استعماري آمريكا و غرب در منطقه است. رقابت تركيه و عربستان با ايران و نيز دشمنی فرقههاي مذهبي، از ديگر عوامل محيطي بيروني تأثيرگذار بر امنيت ماست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نفوذ افراد به درون جريانهاي سياسي و اقوام و تأثيرگذاري آنها بر افكار عمومي را از ديگر عوامل تأثيرگذار بر امنيت كشور دانست و اظهار كرد: در بسياري از رویدادهایی كه در كشور ما رخ ميدهد، رد پاي عوامل خارجي ديده ميشود و براي نمونه، ميتوان به مسألهاي كه درباره يكي از سفارتخانههاي خارجي در كشور اتفاق افتاد، اشاره كرد. از جمله عوامل محيطي داخلي كه بر موضوع امنيت تأثيرگذار است نيز ميتوان به فقر، تفرقه، ناهنجاري و شبكههاي اجتماعي بدخيم اشاره كرد.
این استاد دانشگاه همچنين خاطرنشان كرد: ماهيت امنيت در گذشته بيشتر سياسي ـ اقتصادي بوده و ثروت و قدرت مباني امنيت را شكل ميداد، ولي امروز ماهيت امنيت، سياسي ـ اجتماعي است؛ يعني همچنان كه ثروت و قدرت، تأثيرگذاري خود را حفظ كردهاند، ارزشها، باورها، افكار و انديشهها، نقش موثري در امنيت ايفا خواهند كرد. جنس امنيت در حال عوض شدن است و اگر به خوبي اين عوامل را شناسايي نكنيم، نميتوانيم از عهده امنيت برآييم.
وي در ادامه پيشنهادهایی را به نيروي انتظامي داد و گفت: طراحي نظام امنيت اجتماعي، اشاعه مديريت مشاركتي و تعاملي و نيز ساختن الگوهاي رفتاري مردمي و ارزشي ميتواند براي برقراري امنيت به شكل امروزي آن بسيار تأثيرگذار باشد.
همچنين حضور جديتر نيروهاي انتظامي در برنامهريزيهاي ملي، تقويت همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي و نيز تلاش جمعي براي ايجاد پليس اسلامي، از جمله پيشنهادهایي است كه ميتوان در اين مقطع ارایه كرد.
ولايت فقيه در ايران به جاي شاه ننشسته و مقايسه ولايت فقيه با شاه، اشتباه بزرگي است، چرا كه ولايت فقيه، مردم را با ارزشهاي الهي پيوند زده و به اين ترتيب، ارزشها با مردم وارد سياست شده است و در نتيجه، همواره بايد اين مؤلفهها را تقويت كنيم.
رضايي ادامه داد: اگر به برخي از اين عوامل توجه بيشتري شود، ميتوان تأثيرات برخي رخدادهای خارجي و داخلي را بر امنيت كشور بررسي و در نتيجه، حوادث آينده را پيشبيني كرد، به گونهای كه بر این باورم، حوادث سال 88 از ده تا پانزده سال گذشته، قابل پيشبيني بود و ميشد كه بهتر به صحنه آمد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «امنيت را بايد اجتماعي كنيم» بر لزوم اصلاحات فوري، شجاعانه و هوشمندانه در روشها و تاكتيكهاي كنترل نظم و امنيت با مطالعه حوادث سال 88 تأكيد كرد و گفت: مفهوم امنيت و ابزارهاي آن در حال متحول شدن است و ما نميتوانيم در همان سيستمهاي گذشته باقي بمانيم، بلكه بايد در سيستمهاي امنيتي و دفاعي ما نيز تغيير پدید بيايد.
دکتر رضایی در پايان سخنان خود اظهار كرد: ولايت فقيه در ايران به جاي شاه ننشسته و مقايسه ولايت فقيه با شاه اشتباه بزرگي است، چرا كه ولايت فقيه، مردم را با ارزشهاي الهي پيوند زده و به اين ترتيب، ارزشها با مردم وارد سياست شده و در نتيجه، همواره بايد اين مؤلفهها را تقويت كنيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: حضور آمريكا و انگليس در منطقه نه تنها امنيت را برقرار نميكند، بلكه موجب ناامني در اين منطقه خواهد شد.
رضايي به نامه اخير باراك اوباما به ايران اشاره كرد و افزود: آقاي اوباما نامه زيركانهاي نوشته و خواسته است اين گونه ادعا كند كه مسئوليت امنيت خليجفارس و تنگه هرمز با آمريكاست، در حالي كه مسئول امنيت اين منطقه خود ايران است.
وي با بيان اينكه «ما امنيت منطقه را با كمك كشورهاي منطقه برقرار ميكنيم»، تصريح كرد: براي برقراري امنيت اين منطقه، نيازي به حضور نيروهاي فرامنطقهاي نيست و بر این باوريم كه حضور آمريكا و انگليس بيشتر موجب ناامني خواهد شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اظهار كرد: اگر دل آمريكا و انگليس براي امنيت منطقه سوخته، توصيه من اين است كه از اين منطقه بيرون بروند.