دولت کم‌زور، قانون بی‌ارزش، جامعه بی‌نظم!

 سرویس اجتماعی ـ  برای پیشرفت هر کشوری، به همان میزان که وجود قوانین مناسب و عادلانه از اهمیت برخوردار است، توانایی دستگاه‌های مجری قانون در اعمال حاکمیت مقتدرانه دولت نیز ضروری است و اگر این گونه نشود، اوضاع عجیب و غریبی پیش می‌آید که به آن اوضاع حسینقلی خانی گفته می‌شود و نه تنها بخش‌هایی از دولت که بر آنها نظارتی وجود ندارد، بلکه هر کسی که زورش برسد، به مردم ظلم می‌کند و به بهای خودسری و رهایی وی، آسایش و حقوق مردم ضایع می‌شود.

حکایت جامعه امروز ما، حکایت همان سه پسر بچه‌ای است که اهمیت شغل و قدرت پدرشان را به رخ هم می‌کشیدند؛ اولی خوشحال بود که پدرش قوانین را تصویب می‌کند، دومی پدرش قاضی بود و مجرمین را مجازات می‌کرد و سومی، پدرش کاسبی بود که با هر روشی که بود، قانون را به هیچ می‌انگاشت.

این مطلب روز پنجشنبه هم شوخی و هم جدی است و برای این که ثابت شود که ما آزادانه، هر کار دلمان بخواهد انجام می‌دهیم و دولت هم چندان جدی نیست و زور چندانی برای اجرای قوانین خود ندارد، به سه حوزه می‌پردازیم؛ هر چند خود شما موارد بسیار بیشتری را می‌بینید و سراغ دارید.

لطفا مسأله را به فرهنگ جاهای گوناگون کشور هم ربط ندهید؛ تا جایی که دیده‌ایم، احترام به قوانین در تهران به همان وضعیت دور افتاده‌ترین نقاط کشور است. حتی گویا ریختن زباله در جوی‌های شمال تهران اگر از ریختن زباله در جوی آب روستایی دور افتاده بدتر نباشد، بهتر هم نیست.

1 ـ رانندگی: دولت هر چه کرده، تا کنون نتوانسته ما را مجبور کند، درست و یا مثلا بین خطوط رانندگی کنیم. ما در انتخاب شیوه رانندگی خود کاملا آزادیم. فرق دولت پر زور و کم زور را در دو عکس زیر ببینید.

باور کنید راهکار ترافیک به صورت زیر است. مسئولین باید از این آقای شهردار لیتوانیایی یاد بگیرند. جرم صاحب این اتومبیل گران‌قیمت این بوده که در مسیر ویژه دوچرخه‌ها پارک کرده است!
2 ـ تعرفه‌هاي خدمات پزشكي وزارت بهداشت: وزارت بهداشت همواره در حال اعلام تعرفه است که بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در ازای هر خدمتی که به مردم می‌‌دهند، باید چقدر هزینه از آن‌ها دریافت کنند؛ شما گمان می‌کنید این تعرفه‌ها رعایت می‌شوند؟

3 ـ ضامن برای گرفتن وام بانکی: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها نسبت به نگرفتن گواهی کسر از حقوق از ضامنین هشدار می‌دهد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، دریافت دو ضامن کارمند رسمی ممنوع است، ولی بیشتر بانک‌ها، بخشنامه بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند!