قانونی که با وانت پیکان دور زده شد!

سرویس اجتماعی ـ رسیدگی به وضعیت وانت پیکان، شاید مهمترین دستور نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که در آن علاوه بر اعضای کمیسیون، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون پارلمانی رییس‌جمهور، رییس سازمان ملی استاندارد، رییس پلیس راهور ناجا و مدیر عامل گروه ایران خودرو هم حضور داشتند.

به گزارش «تابناک»، در پایان جلسه، پس از شنیدن توضیحاتی از سوی مدیر عامل ایران خودرو، رییس پلیس راهور ناجا و رییس سازمان ملی استاندارد، تصمیم اعضای کمیسیون بر این شد که با توجه به گزارش‌های داده شده، محصول وانت پیکان تاکنون شانزده استاندارد را پاس کرده، هفده استاندارد را انجام داده که در حال پیاده‌سازی است و با توجه به اینکه استانداردهای وانت ۳۶ آیتم است، سه استاندارد باقی مانده را در سال آینده (۱۳۹۱) دریافت خواهد کرد؛ بنابراین، تولیدش بدون مانع است.

به این ترتیب، کشمکش‌ها بر سر شماره نشدن خودرویی که به رغم مهلت‌های داده شده از جانب سازمان استاندارد نتوانسته بود به تعهداتش عمل کند، پایان یافت و رییس این سازمان در‌‌ همان نشست، مجوز شماره‌گذاری وانت پیکان را تا پایان سال به پلیس راهور ناجا ابلاغ کرد.

این ابلاغ به این معناست که خودرو وانت پیکان استاندارد بوده و با توجه به این‌که مسئولان راهور ناجا پیش از این گفته بودند که سازمان استاندارد باید صراحتا شماره‌گذاری وانت پیکان را به ایشان ابلاغ کند، از این به بعد مانعی در شماره گذاری این خودرو وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که پیش از این و در اواخر آبان‌ ماه، هیأت دولت با ادامه تولید این خودرو تا پایان امسال موافقت کرده بود و به فاصله کمی پس از آن، سازمان ملی استاندارد نیز با فرستادن نامه‌ای به پلیس ناجا، ادامه تولید این خودرو را تا پایان سال بدون مشکل دانست و خواست که شماره‌گذاری این خودرو را از سر گیرد.

اوایل آذر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به نقل از دبیر کارگروه حمایت از تولید خطاب به پلیس ناجا از این نهاد خواست که شماره‌گذاری وانت پیکان را از سر گیرد، ولی پلیس راهور تاکنون از این کار خودداری کرده است.

به عبارتی بهتر، در حالی که به نظر می‌رسد، پلیس راهور به شدت با این کار مخالف است، با توجه به مباحث مطرح در نشست، مجبور به شماره‌گذاری خودرویی شده است که هنوز استاندارد نیست (البته اگر بحق، نمره زیر بیست را استاندارد ندانیم و به فکر تک ماده و تبصره نباشیم!).

مجوزی که دستاویز اعطایش، بیکاری ۱۵۰۰ کارگری است که در خطوط مونتاژ وانت پیکان شاغل بودند. دلیلی به ظاهر موجه که با افزودن مشکل خریدارانی که این محصول را پیش‌خرید کرده‌اند و برخی دیگر از دلایل مگو (!) ترکیب شده و معجونش، مجوز تولید خودرویی است که ایمن نیست؛ انگار نه انگار که می‌شود تولید محصولی را جایگزین کرد که از استاندارد روز دنیا بهره‌مند باشد؛ مجوزی دستوری که در مثبت‌ترین حالت ممکن، استاندارد را نسبی خواهد کرد و به بهای جان عده‌ای، نان به عده‌ای دیگر خواهد رساند ... .