یونان به سوی ورشکستگی پیش می رود
منابع کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین الملل پول که موضوع ادامه کمک به یونان را در دست بررسی دارند اعلام کردند به محض اینکه اروپایی ها و مدیران صندوق بین الملل پول نتیجه پنجمین گزارش ارزیابی وضعیت مالی یونان را تایید کنند یونان قسط بعدی کمک مالی این گروه شامل هشت میلیارد یورو را احتمالا در ماه نوامبر دریافت خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یونان به سمت ورشکستگی پیش می رود و کمک های اروپا به این کشور اثر موقت دارد.
به گزارش فارس کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول اعلام کردند با دولت یونان برای حل بحران مالی این کشور به توافق رسیده اند.
اما آنچه که در این میان برای یونان اهمیت دارد دریافت بسته جدید کمک مالی خارجی است که برای بازپرداخت بدهی های این کشور ضرورت دارد.
منابع کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین الملل پول که موضوع ادامه کمک به یونان را در دست بررسی دارند اعلام کردند به محض اینکه اروپایی ها و مدیران صندوق بین الملل پول نتیجه پنجمین گزارش ارزیابی وضعیت مالی یونان را تایید کنند یونان قسط بعدی کمک مالی این گروه شامل هشت میلیارد یورو را احتمالا در ماه نوامبر دریافت خواهد کرد.
تابستان گذشته کشورهای اروپایی و نهادهای مالی بین المللی بر سر اعطای۱۱۰ میلیارد یورو کمک به دولت یونان به توافق رسیدند و بعدا هم رهبران یورو تصمیم گرفتند ۱۰۹ میلیارد یورو دیگر را نیز در اختیار یونان قرار دهند اما این تصمیم هنوز توسط کشورهای عضو تصویب نشده است.
بر اساس گزارش بی بی سی، همزمان دولت یونان اعلام کرده است میزان کسری بودجه این کشور برای سال ۲۰۱۱ از ۸.۵ درصد تولید ناخالص ملی تجاوز نخواهد کرد در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۰ به ۱۰.۵ درصد می رسید.
هرچند حتی کسری سال جاری هم همچنان از رقم ۷.۶ درصد که خواست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بوده تجاوز می کند هدف اصلی از افزایش کمک های مالی برای بهبود اقتصاد یونان آرام کردن بازارهای مالی و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای بدهکار اروپایی است.
در حال حاضر، بانک های دارنده اوراق قرضه دولتی و خصوصی یونان موافقت کرده اند که ۵۰ درصد اوراقی را که در اختیار دارند نادیده بگیرند و این یکی از شرایط مورد نظر اروپا و نهادهای بین المللی برای اعطای کمک مالی به یونان بوده است.
دلیل اصلی مشکلات یونان هزینه های بیشتر از درآمد بودجه این کشور در سال های اخیر بوده که باعث بدهی سنگین و فشار فوق العاده بر اقتصاد این کشور شده است. در واقع، دولت یونان پس از اینکه پول واحد اروپایی را به عنوان وجه رایج این کشور پذیرفت هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم به استقراض از طریق استقراض داخلی و خارجی مبادرت کرد.
طی دهه گذشته حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی و خصوصی یونان به سرعت افزایش یافت. در حالی که به دلیل گرایش مردم به فرار مالیاتی افزایش درآمدهای افراد با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت همراه نبود در چنین شرایطی بحران و رکود مالی سه سال پیش در بخش مالی جهان یونان را که آمادگی مقابله با چنین بحرانی را نداشت غافلگیر کرد؛ مشکلی که اکنون به بحران بزرگی برای این کشور تبدیل شده است.
به عقیده کارشناسان دولت یونان به سمت ورشکستگی پیش می رود و تلاش های اروپا برای کمک به این کشور نمی تواند برای نجات اقتصاد این کشور موفقیت درازمدتی داشته باشد.
به گزارش فارس کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول اعلام کردند با دولت یونان برای حل بحران مالی این کشور به توافق رسیده اند.
اما آنچه که در این میان برای یونان اهمیت دارد دریافت بسته جدید کمک مالی خارجی است که برای بازپرداخت بدهی های این کشور ضرورت دارد.
منابع کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین الملل پول که موضوع ادامه کمک به یونان را در دست بررسی دارند اعلام کردند به محض اینکه اروپایی ها و مدیران صندوق بین الملل پول نتیجه پنجمین گزارش ارزیابی وضعیت مالی یونان را تایید کنند یونان قسط بعدی کمک مالی این گروه شامل هشت میلیارد یورو را احتمالا در ماه نوامبر دریافت خواهد کرد.
تابستان گذشته کشورهای اروپایی و نهادهای مالی بین المللی بر سر اعطای۱۱۰ میلیارد یورو کمک به دولت یونان به توافق رسیدند و بعدا هم رهبران یورو تصمیم گرفتند ۱۰۹ میلیارد یورو دیگر را نیز در اختیار یونان قرار دهند اما این تصمیم هنوز توسط کشورهای عضو تصویب نشده است.
بر اساس گزارش بی بی سی، همزمان دولت یونان اعلام کرده است میزان کسری بودجه این کشور برای سال ۲۰۱۱ از ۸.۵ درصد تولید ناخالص ملی تجاوز نخواهد کرد در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۰ به ۱۰.۵ درصد می رسید.
هرچند حتی کسری سال جاری هم همچنان از رقم ۷.۶ درصد که خواست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بوده تجاوز می کند هدف اصلی از افزایش کمک های مالی برای بهبود اقتصاد یونان آرام کردن بازارهای مالی و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای بدهکار اروپایی است.
در حال حاضر، بانک های دارنده اوراق قرضه دولتی و خصوصی یونان موافقت کرده اند که ۵۰ درصد اوراقی را که در اختیار دارند نادیده بگیرند و این یکی از شرایط مورد نظر اروپا و نهادهای بین المللی برای اعطای کمک مالی به یونان بوده است.
دلیل اصلی مشکلات یونان هزینه های بیشتر از درآمد بودجه این کشور در سال های اخیر بوده که باعث بدهی سنگین و فشار فوق العاده بر اقتصاد این کشور شده است. در واقع، دولت یونان پس از اینکه پول واحد اروپایی را به عنوان وجه رایج این کشور پذیرفت هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم به استقراض از طریق استقراض داخلی و خارجی مبادرت کرد.
طی دهه گذشته حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی و خصوصی یونان به سرعت افزایش یافت. در حالی که به دلیل گرایش مردم به فرار مالیاتی افزایش درآمدهای افراد با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت همراه نبود در چنین شرایطی بحران و رکود مالی سه سال پیش در بخش مالی جهان یونان را که آمادگی مقابله با چنین بحرانی را نداشت غافلگیر کرد؛ مشکلی که اکنون به بحران بزرگی برای این کشور تبدیل شده است.
به عقیده کارشناسان دولت یونان به سمت ورشکستگی پیش می رود و تلاش های اروپا برای کمک به این کشور نمی تواند برای نجات اقتصاد این کشور موفقیت درازمدتی داشته باشد.
