مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

به گزارش تابناک، مشروح اين مصوبات به شرح زير است؛‌

 مخالفت با اولويت اصلاح جداول انتخاباتي حوزه‌هاي انتخابيه وافزايش تعدادنمايندگان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 102 راي مخالف و 80 راي موافق و 26 راي ممتنع از 234 نماينده حاضر، با بررسي اولويت‌دار اصلاح جداول انتخاباتي حوزه‌هاي انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان مجلس مخالفت كردند.

با در دستور قرار گرفتن لايحه اصلاح جداول انتخاباتي حوزه‌هاي انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان و راي مجلس و تصويب اين لايحه در مجلس تعداد نمايندگان از 290 به 310 نفر افزايش مي‌يابد.

 اداره ثبت اسناد و املاك به انتشار آگهي آراي هيات حل اختلاف مكلف شد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، اداره ثبت اسناد و املاك محل را مكلف كرد آراي هيات حل اختلاف را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و محلي آگهي كند.

بر اساس ماده 3 اين لايحه، هم‌چنين اين اداره مكلف شد در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، راي هيات حل اختلاف را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورت مجلس الصاق آگهي با امضاي نماينده، اداره ثبت اسناد و املاك و نماينده اسلامي روستا در پرونده ثبت مي‌شود. در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراي اعلام شده اعتراض داشته باشد بايد از طريق آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند.

معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است، در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت كند. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.

اين ماده با 145 راي موافق، 2 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 221 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

 مشكل درتعيين حدود ملك، با نقشه‌برداري كاداستر رفع مي شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص لايحه تعيين و تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، مواد چهارم و پنجم اين لايحه را با اكثريت مطلق آراء به تصويب رساندند.

بر اساس راي مجلس در صورتي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه باشد به طوري كه نقشه‌برداري از كل ملك امكان‌پذير نباشد، كارشناسي يا هيات كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهار طرف به وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و نظاير آن‌ها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمت‌هاي ملك جدا باشد را بر مبناي استاندارد كاداستر، نقشه‌برداري كنند و قطعه و قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديك‌ترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس كنند كه در اين صورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.

از 222 نماينده حاضر، 147 نفر راي موافق،‌2 نفر راي مخالف و 10 نفر به اين ماده راي ممتنع دادند.

بر اساس ماده 5 لايحه فوق، هيات حل اختلاف در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند "ت" ماده يك اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

نمايندگان مجلس با 151 راي موافق، يك راي مخالف و 12 راي ممتنع از 222 نماينده حاضر به اين ماده موافقت كردند.

بلامانع بودن تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي

مجلس شوراي سلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، ماده 6 اين لايحه را با 153 راي موافق، 3 راي مخالف و 6 راي ممتنع از 227 نماينده حاضر به تصويب رساندند.

بر اساس اين ماده، تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب 25 فروردين 1383 مجلس شوراي اسلامي كه مواد 1، 2 و 3 در تاريخ 21 بهمن 1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده، بلامانع است.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، صدور سند تفكيكي آن دسته از اراضي كشاورزي اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حد نصاب‌هاي مندرج مذكور بوده،‌ ليكن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي يا ملي و يا اراضي داراي سند تفكيكي، امكان صدور سند مشايي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.

بر اساس تبصره 2 اين ماده، تفكيك و افراز نسق‌هاي زراعي و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26 ارديبهشت 1339 و اصلاحات بعدي آن و اراضي مشمول قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است مصوب 8 آبان ماه 1365 و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع مي‌باشد.

بر اساس تبصره 3 اين ماده، صدور سند رسمي براي اعياني‌هاي احداث شده در اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب 31 خرداد 1374 و اصلاحات بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.

بر اساس تبصره 4 اين ماده، صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات در صورتي كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با راي هيات حل اختلاف بلامانع است.

در مناطقي كه مالك عرصه و اعياني يكي نباشد، هيات حل اختلاف به درخواست مالك عرصه رسيدگي مي‌كند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اسناد و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي تصويب كردند: در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تعيين نمايد، هيات به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكان متقاضي اعياني، راي به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد.

بر اساس ماده 7 لايحه فوق، در صورت عدم مراجعه مالك يا عدم تائيد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌كند.

بر اساس تبصره اين ماده، صدور سند تفكيكي براي آپارتمان‌هاي مشمول اين ماده بر اساس قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16 اسفند 1343 و اصلاحات بعدي آن انجام خواهد شد.

بر اساس ماده 8 اين لايحه، در صورتي كه فرد مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات حل اختلاف بايد با توجه به محل وقوع اراضي، حسب مورد، نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام كند. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگل‌ها مصوب 27 دي 1341 و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تير 1389، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11 مرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31 خرداد 1374 و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقوقي و حقوقي مصوب 6 مرداد 1381 و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب 1383 و با رعايت ماده 5 اين قانون اعلام نظر نمايند.

در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور، يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال از سوي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌شود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفان به انفصال دائم از خدمات دولتي محروم مي‌شوند.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي كشور قرار دهد.

بر اساس تبصره 2 اين ماده، در صورتي كه اراضي مشمول اين ماده در حريم شهرها واقع شده باشد، هيات مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهادكشاورزي را استعلام كند.

تحديد حدود اراضي به اطلاع عموم مي‌رسد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز - سه‌شنبه - و در جريان بررسي جزييات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مقرر كردند كه واحدهاي ثبتي تحديد حدود اراضي را به اطلاع عموم برسانند.

براساس ماده 13 اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد هرگاه در مورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي، قبلا اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده و يا تقديم نشده باشد، هيات به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود به واحد ثبتي ابلاغ مي‌كند.

بر اين اساس واحدهاي ثبتي مكلف شدند پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود،‌ مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برسانند.

به موجب تبصره اين ماده چنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي‌كند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 14 اين لايحه مقرر كردند در صورتي كه ملك در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر شده باشد پس از انتشار آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت مي‌شود.

 واحدهاي ثبتي براي تفكيك املاك از اداره راه و شهرسازي و جهادكشاورزي استعلام مي‌كنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز - سه‌شنبه - و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي با تصويب ماده 16 اين لايحه مقرر كردند براي املاكي در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تا كنون منجر به صدور راي و يا قرار بايگاني نشده است، بايد مطابق مقررات اين قانون مجددا پرونده تشكيل شود.

نمايندگان مجلس هم‌چنين ماده 15 اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن به سازمان ثبت و املاك كشور اجازه داده مي‌شود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه كارشناسي و انتخاب هياتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر كند.

بر اين اساس نحوه تعيين كارشناس يا هيات كارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.

طبق تبصره يك اين ماده رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.

هم‌چنين نمايندگان با تصويب تبصره دو اين ماده نيز مقرر كردند در هر مورد كه به منظور اجراي اين ماده نياز به تفكيك يا افراض ملك باشد واحدهاي ثبتي مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهادكشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام كنند.

 صدور راي درباره اعيان احداثي دراراضي موقوفه با اطلاع اداره اوقاف بلااشكال است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تعيين و تكليف وضعيت ثبتي اسناد و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي صدور راي هيات حل اختلاف در خصوص اعيان احداث شده در اراضي موقوفه را با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف بلااشكال دانستند.

بر اساس ماده 9 اين لايحه، در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقف‌نامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف‌ عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع، رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دو ماه از سوي اداره مذكور انجام مي‌شود، به صدور راي اقدام مي‌كند.

بر اساس تبصره اين ماده در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال محروم و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

بر اساس ماده 10 لايحه فوق در مورد متصرفين اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيات بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت و نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوت نامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يك سال از سوي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي محكوم مي‌شوند، در صورت تكرار، متخلف يا متخلفان به انفصال دائم محكوم مي‌شوند.

بر اساس تبصره اين ماده، شهرداري‌ها تنها مي‌توانند درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.

بر اساس ماده 11 اين لايحه، هيات‌ها نمي‌توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده‌هاي موضوع 8، 9 و 10 اين قانون مبادرت به صدور راي كنند.

بر اساس ماده 12 اين لايحه، مراجع مذكور در مواد 9 و 10 اين قانون پس از ابلاغ راي قطعي هيات اختلاف به ترتيب اجرت زمين و پرداخت بها از سوي متقاضي، مكلفند ظرف دو ماه نماينده خود را جهت امضاي سند انتقال معرفي نمايند، در غير اين صورت اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت يا توديع بها و اجرت زمين، به تنظيم سند انتقال اقدام مي‌نمايد.

تصويب يك فوريت طرح قانون تاسيس وزارت نفت درمجلس

نمايندگان به يك فوريت طرح قانون تاسيس وزارت نفت راي دادند.

نمايندگان مجلس با 117 راي موافق، 17 راي مخالف و 19 راي ممتنع به يك فوريت طرح قانون تاسيس وزارت نفت راي دادند.

با تصويب نهايي اين طرح، قانون تاسيس وزارت نفت مصوب خواهد شد و طبق آنچه نمايندگان عضو كميسيون انرژي بر آن تاكيد دارند مي‌توان پس از تصويب اين قانون تا يكي دو ماه آينده اساسنامه شركت نفت را نيز به تصويب رساند.

اين در حالي است كه مجلس سالهاست دولت را در قوانين بودجه مكلف به تصويب اساسنامه شركت نفت كرده است.

 تصويب يك فوريت قانون تاسيس وزارت نفت

موافقان: آمار فرار مغزها بر تصويب اين طرح تاكيد دارد

 مخالفان‌: دولت بايد لايحه بياورد

علي ادياني‌راد عضو كميسيون انرژي مجلس به عنوان يكي از طراحان يك فوريت طرح قانون تاسيس وزارت نفت گفت: بدون تصويب اين طرح بررسي اساسنامه شركت نفت امكان ندارد، چون تصويب قانون وزارت نفت براي بررسي اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه پيش نياز به شمار مي‌رود.

ادياني‌راد ادامه داد: وزارت نفت فاقد پرسنل وزارتخانه‌اي است، در واقع اين وزارتخانه كارمند وزارت نفت ندارد و كارمندان آن از شركت ملي نفت و ديگر شركت‌هاي تابعه آن مامور هستند.

هم‌چنين اين وزارتخانه فاقد امكانات و تجهيزات لازم است و بودجه مخصوص ندارد.

به گفته وي، بودجه وزارت نفت در سال 90 ، 16 ميليون تومان بوده است و اين وزارتخانه با اين بودجه نمي‌تواند رسالت خود را انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه بر اين اساس بايد قانون تاسيس وزارت نفت تصويب شود، گفت: آنچه در حال حاضر اجرا مي‌شود مربوط به 22 سال پيش است، با توجه به تغيير شرايط و لزوم كارآمدسازي و ضرورت توليد صيانتي و نيز بحث ورود عالمانه با رعايت منافع ملي در ميادين مشترك نفتي و گازي ضرورت دارد، اين قانون تصويب شود.

اين عضو كميسيون انرژي افزود: ما با فرار مغزها مواجه‌ايم و كارشناسان نفت تمايل حضور در ديگر كشورها از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس را دارند، آمار فرار مغزها و گسست نيروهاي متخصص نفت آماري نگران كننده است كه خود ضرورت تصويب قانون تاسيس وزارت نفت را تاييد مي‌كند.

وي اين طرح را داراي عقبه كارشناسي قوي دانست و افزود: كميسيون انرژي بنا به دستور رييس مجلس كارگروه ويژه‌اي تشكيل داد و به مدت دو سال قوانين مربوطه را بررسي كرده است.

نادر قاضي‌پور به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح تاكيد كرد كه دولت بايد براي اين موضوع لايحه بياورد.

وي از اعضاي كميسيون انرژي خواست كه روند نظارتي خود را ادامه دهند.

وي خطاب به نمايندگان گفت: اگر ما طرح بنويسيم و دولت اجرا نكند اين كار مفيد فايده نيست.

وي با بيان اين‌كه هيچ فوريتي در اين موضوع نمي‌بينيم، تاكيد كرد: فوريت در اين است كه كميسيون‌هاي اصل 90 و انرژي كار نظارت خود را ادامه دهند و به دولت فشار آورند كه طبق قانون برنامه پنجم لايحه ارائه كند.

سيدعماد حسيني عضو كميسيون انرژي نيز به عنوان موافق اين يك فوريت سخن گفت و اظهار داشت: اين قانون بايد تصويب شود تا بتوانيم طي يكي دو ماه آينده اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت را به مجلس آوريم.

گفتني است يك فوريت طرح قانون تاسيس وزارت نفت با 117 راي موافق، 17 راي مخالف و 19 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

بر اساس تصويب نهايي، طرح قانون وزارت نفت، اهداف تشكيل اين وزارتخانه، وظايف و اختيارات آن در امور حاكميتي، سياست‌گذاري، نظارتي، اجرايي، سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي و امور بين‌الملل مشخص مي‌شود.

بر اين اساس وزارت نفت موظف خواهد شد براي دستيابي به اهداف اين قانون، نمودار كلان تشكيلاتي خود را تنظيم و به تاييد معاونت توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور برساند.

منبع: ایسنا