پانزده نفر جديد احضار شدند، نخستين اعترافات آريا؛
تشریح جزییات اختلاس بزرگ از زبان اژه‌ای
ماجراي خروج مديرعامل بانك ملي از كشور / مبلغ، همان 3 هزار ميليارد تومان است / بانك مركزي نيز درگير ماجراست / صاحبان قدرت از شركت «منصور آريا» حمايت كرده‌اند / مجازات‌ها را قاطعانه اجرا خواهيم كرد / آقايان مي‌دانستند كار خلاف انجام مي‌دهند / تخلفات سال 88 تذكر داده شده بود / همه اموال متهمان در اهواز شناسايي شد / 135 ميليارد تومان ساختمان خريده‌اند / سرمايه‌اي در اين پرونده از كشور بیرون نشده است
سرويس اقتصادي ـ سخنگوي دستگاه قضايي، با اشاره به فساد عظيم بانكي اخير گفت: جرمي كه واقع شده يك فساد بزرگ است و بايد برخورد متناسب با آن باشد. قوه قضاييه مصمم است بدون تبعيض، چشم‌پوشی و خط قرمزي به جز ملاحظه شرع و قانون، با اين موضوع برخورد كند.
او همچنين در تشريح جزييات بيشتر از اين پرونده از احضار پانزده نفر جديد مرتبط با موضوع خبر داد و تأكيد كرد كه قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده گول نخواهد خورد.
به گزارش «تابناك»، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما درباره آخرين اقدامات براي پيگيري پرونده فساد مالي اخير در سيستم بانكي اظهار كرد: همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند متأسفانه فساد مالي سرايت مي‌كند و مثل خوره به جان يك نظام و سيستم مي‌افتد و آن را از بين مي‌برد. برخورد با فساد بايد متناسب با آن باشد، در خصوص فساد اخير بايد يك اقدام در خور هم از نظر قضايي، نظارتي، آسيب‌شناسي و پيشگيري صورت گيرد تا درس عبرتي براي كساني باشد كه دست به اين گونه فسادها مي‌زنند و همچنين عبرتي براي مسوولان در هر رده‌اي باشد كه احيانا كوتاهي كرده‌اند.
مبلغ، همان 3 هزار ميليارد تومان است
محسني اژه‌اي درباره ميزان اين فساد يادآور شد: سه هزار ميليارد تومان مطرح، بيشتر و كمتر نيز بيان شده كه البته هر كدام يك مبنايي دارد. شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه داراي چندين شركت زير مجموعه است، توسط خانواده امير خسروي در سال 85 راه‌اندازی شد و در حقيقت طرف اصلي اين فساد، اين شركت و مسئولان آن هستند.
وي گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانكها دريافت كرده‌اند. در آغاز کار، اعتبار اسنادي و ريالي به صورت درست انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلي قابل توجه نبوده است. در بخشي ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت كرده و پس از مدتي آن را تسويه كردند، اما در ماههاي آخر كه هم مبلغ و تعداد آن زياد بوده اكثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمي از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت، كل اعتبار اسنادي گرفته شده از آغاز تا پایان توسط اين شركت و اين گروه از بانك صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است.
اما اين نكته به اين معنا نيست كه كل سه هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشي از آنها درست بوده، بخشي تسويه شده و مبلغي باقي مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانك صادرات و بانك ملي درگير اين موضوع هستند.
بانك مركزي نيز درگير ماجراست
دادستان كل كشور با طرح اين پرسش كه آيا تنها يك شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش در اين زمينه درگير بودند، گفت: خير. حتما غير از اين دو شعبه افراد ديگري در بانكهاي صادرات و ملي در زمينه درگير هستند، ولی اينكه کوتاهی آنها چقدر است، توضيح خواهم داد، ولي اجمالا بيش از اين دو شعبه درگير اين موضوع هستند. بانك مركزي نيز حتما درگير است، به ويژه درباره نحوه نظارت و اينكه هنگامی كه از موضوع آگاه شده با آن برخورد شايسته انجام داده يا خير!
صاحبان قدرت از شركت «منصور آريا» حمايت كرده‌اند
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: در مورد اينكه آيا در اتفاقي كه افتاده، مدير عامل يك شركت و دو شعبه از بانك درگير بوده‌اند يا اينكه حمايتي شده و به تعبيري اعمال نفوذ شده و كساني كه صاحب قدرت بودند و مي‌توانستند در بانك نفوذ كنند، از اين شركت خصوصي (منصور آريا) حمايت كرده‌اند، بدون ترديد اين نيز وجود دارد و حمايت‌هايي شده و كساني كار آنها را تسهيل كرده‌اند و در بعضي از اين كارها معاونت كرده اما اينكه با سوءنيت يا بدون سوءنيت بوده و يا اينكه در حال كمك به يك فعال اقتصادي هستند يا در كنار اين فعاليت خود نيز بهره‌مند مي‌شدند از موضوعات در حال بررسي است.
درباره سوءاستفاده مالي در بانك سوييس خبري ندارم
به گزارش ايسنا، در ادامه مجري برنامه با اشاره به سوءاستفاده‌اي در يكي از بانك هاي سوييس از محسني اژه‌اي سوال كرد كه زمان آغاز فساد مالي كي بوده است كه وي پاسخ داد: در مورد بانك سوييس خبري ندارم و تاثيري هم در موضوع ندارد. در خصوص اين فساد بايد بگويم كه از سال 86 كار اين شركت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنين ماههاي سال 90 اين فساد گسترده صورت گرفته و اين عدد و رقم را به بار آورده است و در حقيقت مي‌توان گفت كه عمده آنها از نيمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشي نيز در سال 90 اتفاق افتاده است.
شرح آغاز ماجراي LC در سيستم بانكي
محسني اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: سوم شهريور ماه سال 1377 طرحي در هيأت وزيران وقت با نام طرح «ساماندهي اقتصادي» مطرح بود. بند 5 اين مصوبه بيان مي‌كند كه بانكهاي داخلي مجازند براي ساماندهي اقتصادي از اعتبارات داخلي استفاده كنند. اين قضيه چند سالي به درازا كشيده شد. در چهاردهم مرداد ماه سال 1380 شوراي پول و اعتبار در نشست نهصد و شصتم خود، اين موضوع را تصويب و در تاريخ 28 مرداد ماه سال 80 بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ مي‌كند و از سال 80 اين مسأله به ندرت انجام مي‌شد. البته بايد بگويم كه اركان LC داخلي با LC خارجي متفاوت نيست.
اصلا جنسي خريد و فروش نشده است
وي گفت: آنچه رخ داده به ويژه در ماههاي آخر و در اعتبارات اسنادي آخر، اين است كه در برخی موارد بيش از ده مورد تخلف صورت گرفته است؛ يكي اينكه فروشنده و خريدار واحد بودند؛ يعني دو شركت زيرمجموعه شركت مادر بودند و در مواردي اصلا جنسي خريد و فروش نشده و فقط كاغذي به صورت صوري نوشته شده و به تبع جنسي حمل و نقل نشده است. همچنين بايد اعتبارسنجي انجام مي‌شد كه در موارد زيادي صورت نگرفته است. بانك صادرات ( گشايش كننده اعتبار) بيش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادي صادر كرده و بانك ملي (كارگزار) مي‌دانسته كه اين سقف در حد اين شعبه نيست و بايد تأييديه دريافت مي‌كرد كه اين كار را نيز نكرده است.
آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: خود آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند؛ هم دو شعبه نامبرده و هم بعضي از افراد در سرپرستي و استان. به اين دليل كه آنها می‌دانستند، شركت‌هاي اين گروه در جاهاي گوناگون است و اگر به صورت عادي و معمولي مي‌خواستند يك اعتبار اسنادي از بانك صادرات بگيرند، چرا فقط در هجده ماه به يك شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه مي‌شد و همه موارد تنزيل شده نيز در يكي از شعبات بانك ملي در كيش صورت مي‌گرفت؟!
تقصير مديران بانكهاي ملي و صادرات بايد بررسي شود
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه اين دو شعبه مسلما مقصر هستند، گفت: اما درباره اينكه مديران عامل بانكهاي صادرات و ملي مقصر هستند يا اينكه صرفا نظارتي نكرده و يا از پاره‌اي از موارد هم آگاه بودند، از جمله مواردي است كه بايد بررسي شود بدون ترديد مقصر هستند؛ اما اينكه با سوءنيت بوده يا خير، در آينده درباره آن صحبت مي‌كنيم. درباره بانك مركزي نيز اين موضوع مطرح است كه آيا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه ابلاغ كرده براي اجرايي شدن آن نيز اقداماتي انجام داده يا خير.
تخلفات سال 88 تذكر داده شده بود
محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در سال 88 سازمان بازرسي كل كشور، خطاب به بانك ملي گزارش مفصلي نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بيان كرده كه در زيرمجموعه شما چنين تخلفاتي صورت گرفته است. نكته اينجاست كه از صفحه شانزده به بعد اين گزارش، مربوط به شركت‌هاي همين گروه است.
همچنين در هجدهم دي ماه سال 89 كميسيون اصل 90 مجلس نامه‌اي خطاب به مديرعامل بانك ملي نوشته و نسبت به اين گروه هشدار داده است. جالب اينجاست كه بسياري از اين اعتبارات اسنادي پس از اين تاريخ صورت گرفته است. این نامه، رونوشت به بانك مركزي و بانك صادرات نيز شده كه البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخي داده شد، ولي متأسفانه در گزارش به گونهای از اين گروه حمايت كردند.
اگر اين فساد نيست، پس چه چيزي فساد است؟!
وي يادآور شد: مشكل گروه اميرمنصور خسروي با بانك ملي به همين موضوع برنمي‌گردد. آنها از شعبه ديگري از بانك ملي تسهيلات زيادي نيز دريافت كرده‌اند و در حقيقت اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي سنگيني به اين گروه داده شده است. مردم عزيز ما وقتي اين موضوعات را ديده و شنيده‌اند، قطعا از قوه قضاييه درخواست رسيدگي دارند اگر اين فساد نيست پس چه چيزي فساد است؟ وظيفه دادستان كل كشور عنوان دفاع از حقوق مردم، عمل در اين گونه موارد است.
مشكل اصلي در اجرا نکردن قانون است
محسني اژه‌اي گفت: ما نمي‌گوييم كه مقررات و قانون كامل است، ولي مشكل اصلي اينها نيستند مشكل اصلي در اجرا نکردن قانون و عدم نظارت است. اين توجهي كه مقام معظم رهبري در ساليان گذشته كرده و در سخنان خود فرمودند كه من در سالهاي قبل گفتم و هشدار دادم، اگر عمل مي‌كرديد اين اتفاق نمي‌افتاد. من به سهم خودم از مردم عذرخواهي مي‌كنم كه اگر وظيفه‌اي حداقل در همين دو سال به عنوان دادستان كل كشور از باب نظارت داشته‌ام اما آن را انجام نداده ام. انشاءالله خدا توفيق جبران آن را دهد.
مبارزه با فساد از كارافتادن امنيت اقتصادي نيست
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه اظهار كرد: افراد خدوم و پاكي در سيستم بانكي و غير سيستم بانكي داريم و بسياري از اين افراد دلسوز و مطمئن بوده كه در حال كار كردن هستند. خدايي نكرده وقتي سخني گفته ميشود، به اين معنا نيست كه پاكي و تلاش‌هاي اين افراد را ناديده بگيريم.
همچنين دولت ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه‌هاي گوناگون درگير است و اين مسأله را نميتوان ناديده گرفت. گاه اين طور تلقي ميشود كه اگر فردي مي‌خواهد با مفسد اقتصادي برخورد كند، امنيت اقتصادي از بين مي‌رود، در حالي كه اين مسأله برعكس است و اگر به مفسد اقتصادي برخورد كنيم، در واقع زمينه را براي رشد افراد صالح و كار صالح به وجود مي‌آوريم.
همه با هم پيگير ماجرا هستيم
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در مسأله‌اي به اين بزرگي همه قواي كشور به طور جد به دنبال اين بودند كه همزمان چند كار انجام شود. در وهله نخخست، قوه قضاييه با جديت و قوت پيگير موضوع شد و از همه كساني كه در اين جرم بزرگ به عنوان مباشر، معاون و توسعه كننده به ناحق بودند به طور جدي برخورد كرد. قوه قضاييه، مجلس و دولت كميسيون‌هاي مشترك زيادي را تشكيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسي كنند تا ببينند مشكلات از كجا سرچشمه گرفته است؛ مثلا، نمونه‌اي كه بانك مركزي در مورد بانك گردشگري اعلام كرد، به گونهای كه مسئولان اين بانك ربطي به اين قضيه ندارند، ولي بانك مركزي اعلام كرد كه اگر مسئولان اين بانك غيرمتخصص و غيرواجد شرايط باشند، امكان دارد در آينده مشكلاتي را ايجاد كنند.
همچنين در مسأله‌اي به اين بزرگي، كميسيون اصل 90 و دولت وارد اين قضيه شدند و سيستم بانكي متوجه شده كه مشكلات از كجا پدید آمده است.
كسي اين مسأله را كشف نكرده است
وي درباره اينكه دستگاه قوه قضاييه چه کارهایی را در زمينه فساد مالي اخير انجام داده است، گفت: اين مسأله به گونهای نيست كه بانك مركزي يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند كه آن را كشف كرده است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خلافي در حال وقوع است، ولي به طور قطع كسي اين مسأله را كشف نكرده است؛ برای نمونه، در اين مسأله، زماني كه اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به غير از آنچه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. مثلا در يك مورد از اين مسأله، مي‌توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است، آن را براي پذيره نويسي با ده نوع تخلف براي تخصيص بانك آريا اختصاص داده است. در واقع دست‌کم دویست ميليارد تومان از وجوهي را كه از اين بابت تسهيل كرده است، با اقداماتي متقلبانه و به نوعي پولشويي به تأسيس بانك آريا اختصاص داده است.
تقدير از تلاش‌هاي دادگستري خوزستان
محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از مسئولان اين افراد اعلام كرده كه در تهران 135 ميليارد تومان از اين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده‌اند. در واقع، اين افراد وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند، دريافت كردند، ولي در جاي ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف كردند. در اين زمان، وجوه كافي را براي تسويه حساب نداشتند و يكي از بانكهاي مربوطه كه تنزيل كرده بود با مشكل برخورد و سرانجام به بانك صادرات مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده‌ايد، موعد آن رسيده و بانك شعبه مربوطه پول را واريز نمي‌كند و به اين ترتيب، اين مساله كشف شد، والا هيچ دستگاه ديگري در حين بازرسي نمي‌تواند اين مساله را كشف كند.
در اين هنگام وقتي كه مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه (روز غيراداري) متوجه اين موضوع ميشود، تلاش مي‌كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بلافاصله رييس دادگستري خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي‌كند و سرانجام در روز شنبه، شماري از متهمان اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز و حكم تعقيب امير خسروي را صادر كرده و بلافاصله آنها را دستگير مي‌كند و تمام شركت‌هاي وابسته به اين گروه را توقيف كرده و حساب‌هاي اعضاي هيأت مديره را بلوكه و مسدود مي‌كند و رييس دادگستري خوزستان نامه‌هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت اسناد مي‌نويسد كه اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: با پيگيري دادگستري خوزستان، دامنه وسيع‌تري از اين پرونده كشف شد و زماني كه اين خبر به تهران رسيد، در بررسي كه در دستگاه قوه قضاييه شد دریافتیم كه ابعاد پرونده خيلي فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته، بيش از دو شعبه بانك ملي كيش و بانك صادرات اهواز است.
پانزده نفر جديد احضار شده‌اند
محسني اژه‌اي تأكيد كرد: از هنگامي كه پرونده احاله شد و آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كردند، در وهله نخست چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد قضيه كرديم و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند.
از 22 نفر در اهواز تحقيق و قرار بازداشت موقت صادر شده است؛ يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود، اتهام متوجه آنها بوده و پانزده نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق میشود. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اينكه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد، بنابراين بازپرس پرونده، نياز به كمك دارد.
به همين دليل، گروه مشخص كارشناسي را از لحاظ كساني كه كاملا تبحر لازم را در مسائل بانكي دارند، تشكيل داديم و كارگروه‌هايي با افرادي كه مي‌توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته باشند، تشكيل شده است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده مجرم و مقصر هستند، سريعتر به دادگاه بروند.
همه اموال متهمان در اهواز شناسايي شده است
سخنگوي قوه قضاييه افزود: يكي از اقدامات خوبي كه در اهواز شده، شناسايي اموال متهمان است؛ برای نمونه در برخی پرونده‌ها با اين مشكل روبه‌رو ميشويم كه يك فردي از سيستم بانكي يا غير سيستم بانكي اموالي را ربوده و در نهايت اموالي را در دسترس نداريم كه بتوان آنها را توقيف كرد و جاي طلب بانك قرار داد، ولي در اين مسأله اهواز، هيأت كارشناسي را تشكيل داده و اموال اين افراد را توقيف كرده و در تهران اين مسأله بسط بيشتري پيدا كرده است و اکنون در حال شناسايي تمام اموال اين گروه هستيم.
135 ميليارد تومان ساختمان خريده‌اند
وي ادامه داد: نامه‌اي را اين گروه در 26 شهريور خطاب به بنده نوشتند كه بيش از مطالبات برآورد ميشود و ارزش دارايي‌هاي غيرجاري اين شركت مطابق جدول پيوست است به طوري كه نزدیک 47 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه بسياري از اموالي را بيان مي‌كند كه اين افراد خريداري كرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد كه نشان ميدهد به قيمت 135 ميليارد ساختمان را خريداري كرده‌اند، ولي اين ساختمان‌ها به نام بانك و گروه نيست. در مجموع در حال بررسي اين اموال هستيم، زيرا برخی از اين اموال در رهن بانك است، ولي در كل همه دارايي سه هزار ميليارد تومان در كشور موجود است.
سرمايه‌اي در اين پرونده از كشور خارج نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين كه آيا سرمايه از كشور خارج شده است، اظهار كرد: بخشي از اين پولها كه در داخل كشور صرف شده در كشور وجود دارد، ولي در گذشته مجموعه تسهيلاتي كه اعم از اعتبارات اسنادي از بانك ملي و چند بانك ديگر گرفته شده است، خارج از كشور رفته و جنس خريداري كردند، ولي دوباره اين مال وارد كشور شده است. در واقع اين گونه نبوده كه پولي خارج از كشور شود و ديگر برنگردد. در مجموع كارشناسان بجد در حال بررسي موضوع هستند و وزارت دارايي و بانك مركزي موظف شده است كه كمك كند تا ببيند پول‌هايي كه وارد شده هر كدام كجا رفته است.
شرح ماجراي خروج مديرعامل بانك ملي از كشور
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشی درباره اينكه يكي از افراد مرتبط با پرونده از كشور به كانادا گريخته، آيا مورد پيگيري قرار گرفته است، تصريح كرد: ما در هر كجا كه با عدل و انصاف بر رعايت مقررات و قانون جلو رفته‌ايم، پاسخ مثبت گرفته ايم و هر كجا كه مقررات را زير پا گذاشته‌ايم و ملتزم به قانون نبوديم و بر اساس التهابات افراط و تفريط كرديم فرجام خوبي نداشته‌ايم.
ما نمي‌توانيم همه كساني را كه به گونهای در سيستم بانكي در مقام گمان در اين قضيه باشند، دستگير كنيم. در واقع كساني را بنا بر قانون ممنوع‌الخروج مي‌كنيم كه براي اين افراد قرار صادر شده باشد، به گونهای كه اسناد و مدارك توجه اتهام طبق مقررات منطقي باشد.
در زمينه فرار مديرعامل بانك ملي از كشور بايد گفت، وي در يك جلسه‌اي در اهواز حضور يافت از وي تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. پس از روزي كه از اهواز مي‌آيد، به عنوان شركت در اجلاسي رهسپار لندن ميشود و آيا اين كه وي از كشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمي‌دانم و تنها استعفايي كه وي نوشت به دست ما رسيده است كه مطالبي در آن گفته، در بخشي از مسائل بانك صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانك ملي شعبه كيش را مقصر دانسته است. ايرادي ندارد كه مديرعامل ملي برنگردد، ولي اگر وي به كشور بازگردد، به نفعش است و حتي اگر در مظان اتهام باشد، مي‌تواند از خود دفاع كند؛ بنابراين يا وي قصور داشته و يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامي متوجه وي شده است و دستگاه قضايي از اين فرد تحقيق كند، باز به نفعش است و در صورتي كه وي به كشور بازنگردد، بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته ميشود.
با قاطعيت به پرونده رسيدگي مي‌كنيم
وي در پاسخ به اين كه نگراني مردم اين است كه شايد پرونده 3 هزار ميليارد توماني دچار اطاله دادرسي شود و اين امر مي‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهاي بازرسي و نظارتي كاهش دهد، براي مقابله با اين موضوع چه اقداماتي را انجام داده‌ايد، تاكيد كرد: قوه قضاييه به حول قوه الهي مصمم است كه اين پرونده با سرعتي كه منافاتي با دقت نداشته باشد و با قاطعيت با آن رسيدگي كند. اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب كردند، به دليل اين است كه اولا تجربه‌اي كه در اين زمينه دارم، در اختيار قاضي و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌هاي ديگر كوتاهي انجام مي‌دهند، از آنها از موضع دادستان كل كشور بخواهم كه پاسخگو باشند، به گونهای كه اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، ملي و صادرات جواب نمي‌دهد، بگويم سريعتر جواب را بدهند، به گونهای که گمان نكنند فقط با يك بازپرس روبه‌رو هستند.
از طرفي كارگروه‌هاي كارشناسي و حقوقي تشكيل داديم كه بازپرس را حمايت كنند و مشورت لازم را به آن بدهند انشاءالله.
اين پرونده با حجم و ابعاد وسيعي كه دارد ـ به گونهای كه 22 نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار برايشان صادر شده و عده‌اي از آنها در زندان هستند و پانزده نفر ديگر احضار شدند و بايد پاسخگو باشند ـ بنابراين اين چيزي نيست كه در مدت كوتاهي انجام شود.
مجازات‌ها را قاطعانه اجرا خواهيم كرد
وي تأكيد كرد: تمام تلاش خود را مي‌كنم و از خدا یاری می‌خواهم كه از حق مردم نگذرم و اجازه ندهم كه تبعيضي در اين پرونده واقع شود و همين طور همه تلاش خود را انجام مي‌دهم كه همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعيف‌كشي نشود و وجوه بانكها و وجوه مربوط به بيت‌المال به كشور بازگردد. همين طور به حول قوه الهي قاطعانه مجازاتي كه دادگاه براي اين افراد در نظر مي‌گيرد در زمان قانوني اجرا مي‌كنيم.
رسانه‌های درون كشور دلسوز هستند
دادستان كل كشور در پاسخ به اين كه پرونده‌هايي كه به رسانه ها كشيده ميشود، گاه از حالت عدالت خارج شده و تحت تأثير جوسازي رسانه‌ها قرار مي‌گيرند؛ آيا شما تحت فشار قرار گرفته‌ايد كه مصلحت انديشي نسبت به اين موضوع شود، گفت: من اصلا در فشار نبودم. با فضل الهي و اعتماد مردم اجازه نمي‌دهم كه تحت تأثير فشار قرار بگيرم.
در مجموع بايد گفت كه رسانه‌ها چند دسته هستند، بخشي از رسانه‌ها داخل كشور بودند و رسانه‌هاي دلسوزي هستند كه به دنبال اين هستند كه واقعيت قضيه چيست. اين دسته از رسانه‌ها حسابشان جداست، ولو اگر حرفي را كم و زياد بزنند، دلسوزانه اين را میگویند.
افرادي ديگري هم هستند، يقينا معاند و يا دشمن در داخل و خارج از كشور و يا در زمين دشمن بازي ميكنند. تكليف اين افراد روشن است و خود رسانه‌ها بايد مراقب باشند كه مستقيم در دام آنها قرار نگيرد. اين افراد بايد بدانند كه سيستم امنيتي، انتظامي و نظارتي و دستگاه قوه قضاييه با اين تريبون‌ها يا رسانه‌ها برخورد مناسب ميكنند.
در واقع اين افراد چون تصورشان اين است كه سوژه خوب به دست آوردند و از اين سوژه اهداف و اغراض سياسي و معاندات خود را دنبال ميكنند، بايد بگويم كه كور خوانده‌اند و فكر ميكنند كه از اين کار مي‌توانند كلاهي براي خودشان بدوزنند. در كل مراقب و مواظب هستيم و سيستم اطلاعاتي به شدت مراقب اين قضيه است.
نه گول مي‌خوريم، نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت
وي ادامه داد: عده‌اي ديگري از اين افراد از اين قضيه مي‌خواهند عليه نظام و مسئولان استفاده كنند. اين افراد بايد بدانند كه مردم ما حرف و سخن اينها را مي فهمند؛ هرچند تخلفي شده، تخلف بزرگي است، ولی مهم اين است كه همه مصريم كه با اين تخلف بجد برخورد كنيم.
همان گونه كه مي‌دانيم در همه جاي دنيا تخلف صورت مي‌گيرد. ما نمي‌گوييم كه اين تخلفي كه صورت گرفته، كار زشتي نيست بلكه جرم و گناه بزرگي است و مردم مطمئن باشند كه با آنها برخورد مي‌كنيم و به مقام معظم رهبري قول مساعد مي‌دهيم، همانطور كه فرمودند در آينده اين مساله مشخص ميشود.
بايد گفت كه اين موضوع فساد و هر مسأله ديگر از اين دست را مشخص كرده و با آن برخورد مي‌كنيم. كساني هم هستند كه خط نادرست بدهند و جريان انحرافي به وجود مي‌آورند، به گونه‌اي كه هم ما و هم مردم را دچار اشتباه و گاهي مسائلي را براي تحريك ما يا انحراف دادن پرونده مطرح ميكنند. بايد بگويم كه اين پرونده در مسير قضايي خود قرار گرفته و بخشي كه مربوط به جرم و اتهام است، اجازه دهند كه دستگاه قضايي كار خود را با قوت انجام دهد و هر كسي كه قصد خيري هم دارد، مي تواند دستگاه قضايي را كمك كند. برای نمونه، فردي در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌اي به من تحويل داد كه با خواندن آن گزارش اطلاعات مفيدي را به دست آوردم. مردم، مسئولان و دستگاه‌ها اگر مي‌خواهند كمك كنند در امر رسيدگي به جرم و در راستای اصلاح ساختار و رفع نقص‌ها و ضعف‌هايي كه در بانكها بوجود مي‌آيند مي‌توانند كمك كنند؛ اما اگر كساني مغرضانه آدرس نادرستی به ما بدهند و تحت فشار قرار دهند كه ما را بترسانند و يا تطميع كنند به حول قوه الهي نه گول خواهيم خورد و نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت.
قانون بد بهتر از بي‌قانوني است
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين كه آيا اين مساله اخير ناشي از مشكل ساختاري يا اجراي مجريان ناكار بلد و يا اختلالگر اقتصادي است، تصريح كرد: اين مساله نياز به كار جامع و آسيب‌شناسي دارد كه همه فاكتورهايي كه منجر به اين مسأله شده است، بررسي كنيم. بی گمان، مجري يك عامل اصلي در اين قضيه است؛ يعني قانون، ساختار، مقررات بانكي ضعف دارد اما مهمتر از اين مشكل اساسي يك عدم نظارت و ديگري مجري بد بوده است و مسائلي كه موجب اين دو قضيه شده، عدم التزام به مقررات و قانون است. من بارها گفته‌ام كه قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. در مجموع عواملي كه باعث كم نظارتي مي شود و يا مجري جرات تخلف پيدا مي كند، يكي عدم التزام به مقررات و قانون است كه هر كجا زياد شد فساد را در كنار آن داريم، ديگري بي‌انضباطي در مسائل مالي است. گاه قانون را رعايت نمي‌كنيم، هرچند ممكن است پروژه انجام شود ولي آثار سويي دارد.
مردم به شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند
محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به پرسشی درباره اينكه با توجه به اينكه افراد دخيل در اين پرونده و رقم اين پرونده بي‌شمار است، چه طرحي را براي اطلاع‌رساني اين پرونده در نظر داريم، اظهار كرد: من از مردم خواهش مي‌كنم كه به همه شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند و اجازه بدهند كه از طرف مقامات رسمي كار دنبال شود.
درباره اين پرونده هيچ مسأله‌اي را كه در قضيه دخيل باشد، از مردم پنهان نمي‌كنيم. به عنوان مثال اگر به فرض افرادي در مظان اتهام باشند و دفاع آنها را نشنيده باشيم، نمي توانيم نام آنها را اعلام كنيم؛ بنابراين، توقع نداشته باشند كه پس از اعلام اينكه پانزده نفر در مظان اتهام هستند، نام اين افراد اعلام شود. ما تلاش مي‌كنيم اطلاعات مفيد را در اين پرونده اعلام كنيم و مردم مي‌توانند از مسئولان ذي ربط بپرسند و مسئولان به آنها پاسخ مي دهند و به دیگر اطلاعاتي كه مستند نيست، بسنده نكنند و رسانه‌ها بي‌جهت فضا را ملتهب نكنند و لزومي ندارد كه از راه‌هاي غيررسمي و شايعات مطلبي را دنبال كنيم.
منبع: ایسنا
او همچنين در تشريح جزييات بيشتر از اين پرونده از احضار پانزده نفر جديد مرتبط با موضوع خبر داد و تأكيد كرد كه قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده گول نخواهد خورد.
به گزارش «تابناك»، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما درباره آخرين اقدامات براي پيگيري پرونده فساد مالي اخير در سيستم بانكي اظهار كرد: همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند متأسفانه فساد مالي سرايت مي‌كند و مثل خوره به جان يك نظام و سيستم مي‌افتد و آن را از بين مي‌برد. برخورد با فساد بايد متناسب با آن باشد، در خصوص فساد اخير بايد يك اقدام در خور هم از نظر قضايي، نظارتي، آسيب‌شناسي و پيشگيري صورت گيرد تا درس عبرتي براي كساني باشد كه دست به اين گونه فسادها مي‌زنند و همچنين عبرتي براي مسوولان در هر رده‌اي باشد كه احيانا كوتاهي كرده‌اند.
مبلغ، همان 3 هزار ميليارد تومان است
محسني اژه‌اي درباره ميزان اين فساد يادآور شد: سه هزار ميليارد تومان مطرح، بيشتر و كمتر نيز بيان شده كه البته هر كدام يك مبنايي دارد. شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه داراي چندين شركت زير مجموعه است، توسط خانواده امير خسروي در سال 85 راه‌اندازی شد و در حقيقت طرف اصلي اين فساد، اين شركت و مسئولان آن هستند.
وي گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانكها دريافت كرده‌اند. در آغاز کار، اعتبار اسنادي و ريالي به صورت درست انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلي قابل توجه نبوده است. در بخشي ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت كرده و پس از مدتي آن را تسويه كردند، اما در ماههاي آخر كه هم مبلغ و تعداد آن زياد بوده اكثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمي از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت، كل اعتبار اسنادي گرفته شده از آغاز تا پایان توسط اين شركت و اين گروه از بانك صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است.
اما اين نكته به اين معنا نيست كه كل سه هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشي از آنها درست بوده، بخشي تسويه شده و مبلغي باقي مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانك صادرات و بانك ملي درگير اين موضوع هستند.
بانك مركزي نيز درگير ماجراست
دادستان كل كشور با طرح اين پرسش كه آيا تنها يك شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش در اين زمينه درگير بودند، گفت: خير. حتما غير از اين دو شعبه افراد ديگري در بانكهاي صادرات و ملي در زمينه درگير هستند، ولی اينكه کوتاهی آنها چقدر است، توضيح خواهم داد، ولي اجمالا بيش از اين دو شعبه درگير اين موضوع هستند. بانك مركزي نيز حتما درگير است، به ويژه درباره نحوه نظارت و اينكه هنگامی كه از موضوع آگاه شده با آن برخورد شايسته انجام داده يا خير!
صاحبان قدرت از شركت «منصور آريا» حمايت كرده‌اند
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: در مورد اينكه آيا در اتفاقي كه افتاده، مدير عامل يك شركت و دو شعبه از بانك درگير بوده‌اند يا اينكه حمايتي شده و به تعبيري اعمال نفوذ شده و كساني كه صاحب قدرت بودند و مي‌توانستند در بانك نفوذ كنند، از اين شركت خصوصي (منصور آريا) حمايت كرده‌اند، بدون ترديد اين نيز وجود دارد و حمايت‌هايي شده و كساني كار آنها را تسهيل كرده‌اند و در بعضي از اين كارها معاونت كرده اما اينكه با سوءنيت يا بدون سوءنيت بوده و يا اينكه در حال كمك به يك فعال اقتصادي هستند يا در كنار اين فعاليت خود نيز بهره‌مند مي‌شدند از موضوعات در حال بررسي است.
درباره سوءاستفاده مالي در بانك سوييس خبري ندارم
به گزارش ايسنا، در ادامه مجري برنامه با اشاره به سوءاستفاده‌اي در يكي از بانك هاي سوييس از محسني اژه‌اي سوال كرد كه زمان آغاز فساد مالي كي بوده است كه وي پاسخ داد: در مورد بانك سوييس خبري ندارم و تاثيري هم در موضوع ندارد. در خصوص اين فساد بايد بگويم كه از سال 86 كار اين شركت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنين ماههاي سال 90 اين فساد گسترده صورت گرفته و اين عدد و رقم را به بار آورده است و در حقيقت مي‌توان گفت كه عمده آنها از نيمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشي نيز در سال 90 اتفاق افتاده است.
شرح آغاز ماجراي LC در سيستم بانكي
محسني اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: سوم شهريور ماه سال 1377 طرحي در هيأت وزيران وقت با نام طرح «ساماندهي اقتصادي» مطرح بود. بند 5 اين مصوبه بيان مي‌كند كه بانكهاي داخلي مجازند براي ساماندهي اقتصادي از اعتبارات داخلي استفاده كنند. اين قضيه چند سالي به درازا كشيده شد. در چهاردهم مرداد ماه سال 1380 شوراي پول و اعتبار در نشست نهصد و شصتم خود، اين موضوع را تصويب و در تاريخ 28 مرداد ماه سال 80 بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ مي‌كند و از سال 80 اين مسأله به ندرت انجام مي‌شد. البته بايد بگويم كه اركان LC داخلي با LC خارجي متفاوت نيست.
اصلا جنسي خريد و فروش نشده است
وي گفت: آنچه رخ داده به ويژه در ماههاي آخر و در اعتبارات اسنادي آخر، اين است كه در برخی موارد بيش از ده مورد تخلف صورت گرفته است؛ يكي اينكه فروشنده و خريدار واحد بودند؛ يعني دو شركت زيرمجموعه شركت مادر بودند و در مواردي اصلا جنسي خريد و فروش نشده و فقط كاغذي به صورت صوري نوشته شده و به تبع جنسي حمل و نقل نشده است. همچنين بايد اعتبارسنجي انجام مي‌شد كه در موارد زيادي صورت نگرفته است. بانك صادرات ( گشايش كننده اعتبار) بيش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادي صادر كرده و بانك ملي (كارگزار) مي‌دانسته كه اين سقف در حد اين شعبه نيست و بايد تأييديه دريافت مي‌كرد كه اين كار را نيز نكرده است.
آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: خود آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند؛ هم دو شعبه نامبرده و هم بعضي از افراد در سرپرستي و استان. به اين دليل كه آنها می‌دانستند، شركت‌هاي اين گروه در جاهاي گوناگون است و اگر به صورت عادي و معمولي مي‌خواستند يك اعتبار اسنادي از بانك صادرات بگيرند، چرا فقط در هجده ماه به يك شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه مي‌شد و همه موارد تنزيل شده نيز در يكي از شعبات بانك ملي در كيش صورت مي‌گرفت؟!
تقصير مديران بانكهاي ملي و صادرات بايد بررسي شود
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه اين دو شعبه مسلما مقصر هستند، گفت: اما درباره اينكه مديران عامل بانكهاي صادرات و ملي مقصر هستند يا اينكه صرفا نظارتي نكرده و يا از پاره‌اي از موارد هم آگاه بودند، از جمله مواردي است كه بايد بررسي شود بدون ترديد مقصر هستند؛ اما اينكه با سوءنيت بوده يا خير، در آينده درباره آن صحبت مي‌كنيم. درباره بانك مركزي نيز اين موضوع مطرح است كه آيا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه ابلاغ كرده براي اجرايي شدن آن نيز اقداماتي انجام داده يا خير.
تخلفات سال 88 تذكر داده شده بود
محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در سال 88 سازمان بازرسي كل كشور، خطاب به بانك ملي گزارش مفصلي نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بيان كرده كه در زيرمجموعه شما چنين تخلفاتي صورت گرفته است. نكته اينجاست كه از صفحه شانزده به بعد اين گزارش، مربوط به شركت‌هاي همين گروه است.
همچنين در هجدهم دي ماه سال 89 كميسيون اصل 90 مجلس نامه‌اي خطاب به مديرعامل بانك ملي نوشته و نسبت به اين گروه هشدار داده است. جالب اينجاست كه بسياري از اين اعتبارات اسنادي پس از اين تاريخ صورت گرفته است. این نامه، رونوشت به بانك مركزي و بانك صادرات نيز شده كه البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخي داده شد، ولي متأسفانه در گزارش به گونهای از اين گروه حمايت كردند.
اگر اين فساد نيست، پس چه چيزي فساد است؟!
وي يادآور شد: مشكل گروه اميرمنصور خسروي با بانك ملي به همين موضوع برنمي‌گردد. آنها از شعبه ديگري از بانك ملي تسهيلات زيادي نيز دريافت كرده‌اند و در حقيقت اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي سنگيني به اين گروه داده شده است. مردم عزيز ما وقتي اين موضوعات را ديده و شنيده‌اند، قطعا از قوه قضاييه درخواست رسيدگي دارند اگر اين فساد نيست پس چه چيزي فساد است؟ وظيفه دادستان كل كشور عنوان دفاع از حقوق مردم، عمل در اين گونه موارد است.
مشكل اصلي در اجرا نکردن قانون است
محسني اژه‌اي گفت: ما نمي‌گوييم كه مقررات و قانون كامل است، ولي مشكل اصلي اينها نيستند مشكل اصلي در اجرا نکردن قانون و عدم نظارت است. اين توجهي كه مقام معظم رهبري در ساليان گذشته كرده و در سخنان خود فرمودند كه من در سالهاي قبل گفتم و هشدار دادم، اگر عمل مي‌كرديد اين اتفاق نمي‌افتاد. من به سهم خودم از مردم عذرخواهي مي‌كنم كه اگر وظيفه‌اي حداقل در همين دو سال به عنوان دادستان كل كشور از باب نظارت داشته‌ام اما آن را انجام نداده ام. انشاءالله خدا توفيق جبران آن را دهد.
مبارزه با فساد از كارافتادن امنيت اقتصادي نيست
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه اظهار كرد: افراد خدوم و پاكي در سيستم بانكي و غير سيستم بانكي داريم و بسياري از اين افراد دلسوز و مطمئن بوده كه در حال كار كردن هستند. خدايي نكرده وقتي سخني گفته ميشود، به اين معنا نيست كه پاكي و تلاش‌هاي اين افراد را ناديده بگيريم.
همچنين دولت ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه‌هاي گوناگون درگير است و اين مسأله را نميتوان ناديده گرفت. گاه اين طور تلقي ميشود كه اگر فردي مي‌خواهد با مفسد اقتصادي برخورد كند، امنيت اقتصادي از بين مي‌رود، در حالي كه اين مسأله برعكس است و اگر به مفسد اقتصادي برخورد كنيم، در واقع زمينه را براي رشد افراد صالح و كار صالح به وجود مي‌آوريم.
همه با هم پيگير ماجرا هستيم
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در مسأله‌اي به اين بزرگي همه قواي كشور به طور جد به دنبال اين بودند كه همزمان چند كار انجام شود. در وهله نخخست، قوه قضاييه با جديت و قوت پيگير موضوع شد و از همه كساني كه در اين جرم بزرگ به عنوان مباشر، معاون و توسعه كننده به ناحق بودند به طور جدي برخورد كرد. قوه قضاييه، مجلس و دولت كميسيون‌هاي مشترك زيادي را تشكيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسي كنند تا ببينند مشكلات از كجا سرچشمه گرفته است؛ مثلا، نمونه‌اي كه بانك مركزي در مورد بانك گردشگري اعلام كرد، به گونهای كه مسئولان اين بانك ربطي به اين قضيه ندارند، ولي بانك مركزي اعلام كرد كه اگر مسئولان اين بانك غيرمتخصص و غيرواجد شرايط باشند، امكان دارد در آينده مشكلاتي را ايجاد كنند.
همچنين در مسأله‌اي به اين بزرگي، كميسيون اصل 90 و دولت وارد اين قضيه شدند و سيستم بانكي متوجه شده كه مشكلات از كجا پدید آمده است.
كسي اين مسأله را كشف نكرده است
وي درباره اينكه دستگاه قوه قضاييه چه کارهایی را در زمينه فساد مالي اخير انجام داده است، گفت: اين مسأله به گونهای نيست كه بانك مركزي يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند كه آن را كشف كرده است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خلافي در حال وقوع است، ولي به طور قطع كسي اين مسأله را كشف نكرده است؛ برای نمونه، در اين مسأله، زماني كه اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به غير از آنچه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. مثلا در يك مورد از اين مسأله، مي‌توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است، آن را براي پذيره نويسي با ده نوع تخلف براي تخصيص بانك آريا اختصاص داده است. در واقع دست‌کم دویست ميليارد تومان از وجوهي را كه از اين بابت تسهيل كرده است، با اقداماتي متقلبانه و به نوعي پولشويي به تأسيس بانك آريا اختصاص داده است.
تقدير از تلاش‌هاي دادگستري خوزستان
محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از مسئولان اين افراد اعلام كرده كه در تهران 135 ميليارد تومان از اين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده‌اند. در واقع، اين افراد وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند، دريافت كردند، ولي در جاي ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف كردند. در اين زمان، وجوه كافي را براي تسويه حساب نداشتند و يكي از بانكهاي مربوطه كه تنزيل كرده بود با مشكل برخورد و سرانجام به بانك صادرات مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده‌ايد، موعد آن رسيده و بانك شعبه مربوطه پول را واريز نمي‌كند و به اين ترتيب، اين مساله كشف شد، والا هيچ دستگاه ديگري در حين بازرسي نمي‌تواند اين مساله را كشف كند.
در اين هنگام وقتي كه مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه (روز غيراداري) متوجه اين موضوع ميشود، تلاش مي‌كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بلافاصله رييس دادگستري خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي‌كند و سرانجام در روز شنبه، شماري از متهمان اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز و حكم تعقيب امير خسروي را صادر كرده و بلافاصله آنها را دستگير مي‌كند و تمام شركت‌هاي وابسته به اين گروه را توقيف كرده و حساب‌هاي اعضاي هيأت مديره را بلوكه و مسدود مي‌كند و رييس دادگستري خوزستان نامه‌هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت اسناد مي‌نويسد كه اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: با پيگيري دادگستري خوزستان، دامنه وسيع‌تري از اين پرونده كشف شد و زماني كه اين خبر به تهران رسيد، در بررسي كه در دستگاه قوه قضاييه شد دریافتیم كه ابعاد پرونده خيلي فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته، بيش از دو شعبه بانك ملي كيش و بانك صادرات اهواز است.
پانزده نفر جديد احضار شده‌اند
محسني اژه‌اي تأكيد كرد: از هنگامي كه پرونده احاله شد و آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كردند، در وهله نخست چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد قضيه كرديم و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند.
از 22 نفر در اهواز تحقيق و قرار بازداشت موقت صادر شده است؛ يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود، اتهام متوجه آنها بوده و پانزده نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق میشود. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اينكه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد، بنابراين بازپرس پرونده، نياز به كمك دارد.
به همين دليل، گروه مشخص كارشناسي را از لحاظ كساني كه كاملا تبحر لازم را در مسائل بانكي دارند، تشكيل داديم و كارگروه‌هايي با افرادي كه مي‌توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته باشند، تشكيل شده است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده مجرم و مقصر هستند، سريعتر به دادگاه بروند.
همه اموال متهمان در اهواز شناسايي شده است
سخنگوي قوه قضاييه افزود: يكي از اقدامات خوبي كه در اهواز شده، شناسايي اموال متهمان است؛ برای نمونه در برخی پرونده‌ها با اين مشكل روبه‌رو ميشويم كه يك فردي از سيستم بانكي يا غير سيستم بانكي اموالي را ربوده و در نهايت اموالي را در دسترس نداريم كه بتوان آنها را توقيف كرد و جاي طلب بانك قرار داد، ولي در اين مسأله اهواز، هيأت كارشناسي را تشكيل داده و اموال اين افراد را توقيف كرده و در تهران اين مسأله بسط بيشتري پيدا كرده است و اکنون در حال شناسايي تمام اموال اين گروه هستيم.
135 ميليارد تومان ساختمان خريده‌اند
وي ادامه داد: نامه‌اي را اين گروه در 26 شهريور خطاب به بنده نوشتند كه بيش از مطالبات برآورد ميشود و ارزش دارايي‌هاي غيرجاري اين شركت مطابق جدول پيوست است به طوري كه نزدیک 47 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه بسياري از اموالي را بيان مي‌كند كه اين افراد خريداري كرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد كه نشان ميدهد به قيمت 135 ميليارد ساختمان را خريداري كرده‌اند، ولي اين ساختمان‌ها به نام بانك و گروه نيست. در مجموع در حال بررسي اين اموال هستيم، زيرا برخی از اين اموال در رهن بانك است، ولي در كل همه دارايي سه هزار ميليارد تومان در كشور موجود است.
سرمايه‌اي در اين پرونده از كشور خارج نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين كه آيا سرمايه از كشور خارج شده است، اظهار كرد: بخشي از اين پولها كه در داخل كشور صرف شده در كشور وجود دارد، ولي در گذشته مجموعه تسهيلاتي كه اعم از اعتبارات اسنادي از بانك ملي و چند بانك ديگر گرفته شده است، خارج از كشور رفته و جنس خريداري كردند، ولي دوباره اين مال وارد كشور شده است. در واقع اين گونه نبوده كه پولي خارج از كشور شود و ديگر برنگردد. در مجموع كارشناسان بجد در حال بررسي موضوع هستند و وزارت دارايي و بانك مركزي موظف شده است كه كمك كند تا ببيند پول‌هايي كه وارد شده هر كدام كجا رفته است.
شرح ماجراي خروج مديرعامل بانك ملي از كشور
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشی درباره اينكه يكي از افراد مرتبط با پرونده از كشور به كانادا گريخته، آيا مورد پيگيري قرار گرفته است، تصريح كرد: ما در هر كجا كه با عدل و انصاف بر رعايت مقررات و قانون جلو رفته‌ايم، پاسخ مثبت گرفته ايم و هر كجا كه مقررات را زير پا گذاشته‌ايم و ملتزم به قانون نبوديم و بر اساس التهابات افراط و تفريط كرديم فرجام خوبي نداشته‌ايم.
ما نمي‌توانيم همه كساني را كه به گونهای در سيستم بانكي در مقام گمان در اين قضيه باشند، دستگير كنيم. در واقع كساني را بنا بر قانون ممنوع‌الخروج مي‌كنيم كه براي اين افراد قرار صادر شده باشد، به گونهای كه اسناد و مدارك توجه اتهام طبق مقررات منطقي باشد.
در زمينه فرار مديرعامل بانك ملي از كشور بايد گفت، وي در يك جلسه‌اي در اهواز حضور يافت از وي تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. پس از روزي كه از اهواز مي‌آيد، به عنوان شركت در اجلاسي رهسپار لندن ميشود و آيا اين كه وي از كشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمي‌دانم و تنها استعفايي كه وي نوشت به دست ما رسيده است كه مطالبي در آن گفته، در بخشي از مسائل بانك صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانك ملي شعبه كيش را مقصر دانسته است. ايرادي ندارد كه مديرعامل ملي برنگردد، ولي اگر وي به كشور بازگردد، به نفعش است و حتي اگر در مظان اتهام باشد، مي‌تواند از خود دفاع كند؛ بنابراين يا وي قصور داشته و يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامي متوجه وي شده است و دستگاه قضايي از اين فرد تحقيق كند، باز به نفعش است و در صورتي كه وي به كشور بازنگردد، بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته ميشود.
با قاطعيت به پرونده رسيدگي مي‌كنيم
وي در پاسخ به اين كه نگراني مردم اين است كه شايد پرونده 3 هزار ميليارد توماني دچار اطاله دادرسي شود و اين امر مي‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهاي بازرسي و نظارتي كاهش دهد، براي مقابله با اين موضوع چه اقداماتي را انجام داده‌ايد، تاكيد كرد: قوه قضاييه به حول قوه الهي مصمم است كه اين پرونده با سرعتي كه منافاتي با دقت نداشته باشد و با قاطعيت با آن رسيدگي كند. اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب كردند، به دليل اين است كه اولا تجربه‌اي كه در اين زمينه دارم، در اختيار قاضي و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌هاي ديگر كوتاهي انجام مي‌دهند، از آنها از موضع دادستان كل كشور بخواهم كه پاسخگو باشند، به گونهای كه اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، ملي و صادرات جواب نمي‌دهد، بگويم سريعتر جواب را بدهند، به گونهای که گمان نكنند فقط با يك بازپرس روبه‌رو هستند.
از طرفي كارگروه‌هاي كارشناسي و حقوقي تشكيل داديم كه بازپرس را حمايت كنند و مشورت لازم را به آن بدهند انشاءالله.
اين پرونده با حجم و ابعاد وسيعي كه دارد ـ به گونهای كه 22 نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار برايشان صادر شده و عده‌اي از آنها در زندان هستند و پانزده نفر ديگر احضار شدند و بايد پاسخگو باشند ـ بنابراين اين چيزي نيست كه در مدت كوتاهي انجام شود.
مجازات‌ها را قاطعانه اجرا خواهيم كرد
وي تأكيد كرد: تمام تلاش خود را مي‌كنم و از خدا یاری می‌خواهم كه از حق مردم نگذرم و اجازه ندهم كه تبعيضي در اين پرونده واقع شود و همين طور همه تلاش خود را انجام مي‌دهم كه همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعيف‌كشي نشود و وجوه بانكها و وجوه مربوط به بيت‌المال به كشور بازگردد. همين طور به حول قوه الهي قاطعانه مجازاتي كه دادگاه براي اين افراد در نظر مي‌گيرد در زمان قانوني اجرا مي‌كنيم.
رسانه‌های درون كشور دلسوز هستند
دادستان كل كشور در پاسخ به اين كه پرونده‌هايي كه به رسانه ها كشيده ميشود، گاه از حالت عدالت خارج شده و تحت تأثير جوسازي رسانه‌ها قرار مي‌گيرند؛ آيا شما تحت فشار قرار گرفته‌ايد كه مصلحت انديشي نسبت به اين موضوع شود، گفت: من اصلا در فشار نبودم. با فضل الهي و اعتماد مردم اجازه نمي‌دهم كه تحت تأثير فشار قرار بگيرم.
در مجموع بايد گفت كه رسانه‌ها چند دسته هستند، بخشي از رسانه‌ها داخل كشور بودند و رسانه‌هاي دلسوزي هستند كه به دنبال اين هستند كه واقعيت قضيه چيست. اين دسته از رسانه‌ها حسابشان جداست، ولو اگر حرفي را كم و زياد بزنند، دلسوزانه اين را میگویند.
افرادي ديگري هم هستند، يقينا معاند و يا دشمن در داخل و خارج از كشور و يا در زمين دشمن بازي ميكنند. تكليف اين افراد روشن است و خود رسانه‌ها بايد مراقب باشند كه مستقيم در دام آنها قرار نگيرد. اين افراد بايد بدانند كه سيستم امنيتي، انتظامي و نظارتي و دستگاه قوه قضاييه با اين تريبون‌ها يا رسانه‌ها برخورد مناسب ميكنند.
در واقع اين افراد چون تصورشان اين است كه سوژه خوب به دست آوردند و از اين سوژه اهداف و اغراض سياسي و معاندات خود را دنبال ميكنند، بايد بگويم كه كور خوانده‌اند و فكر ميكنند كه از اين کار مي‌توانند كلاهي براي خودشان بدوزنند. در كل مراقب و مواظب هستيم و سيستم اطلاعاتي به شدت مراقب اين قضيه است.
نه گول مي‌خوريم، نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت
وي ادامه داد: عده‌اي ديگري از اين افراد از اين قضيه مي‌خواهند عليه نظام و مسئولان استفاده كنند. اين افراد بايد بدانند كه مردم ما حرف و سخن اينها را مي فهمند؛ هرچند تخلفي شده، تخلف بزرگي است، ولی مهم اين است كه همه مصريم كه با اين تخلف بجد برخورد كنيم.
همان گونه كه مي‌دانيم در همه جاي دنيا تخلف صورت مي‌گيرد. ما نمي‌گوييم كه اين تخلفي كه صورت گرفته، كار زشتي نيست بلكه جرم و گناه بزرگي است و مردم مطمئن باشند كه با آنها برخورد مي‌كنيم و به مقام معظم رهبري قول مساعد مي‌دهيم، همانطور كه فرمودند در آينده اين مساله مشخص ميشود.
بايد گفت كه اين موضوع فساد و هر مسأله ديگر از اين دست را مشخص كرده و با آن برخورد مي‌كنيم. كساني هم هستند كه خط نادرست بدهند و جريان انحرافي به وجود مي‌آورند، به گونه‌اي كه هم ما و هم مردم را دچار اشتباه و گاهي مسائلي را براي تحريك ما يا انحراف دادن پرونده مطرح ميكنند. بايد بگويم كه اين پرونده در مسير قضايي خود قرار گرفته و بخشي كه مربوط به جرم و اتهام است، اجازه دهند كه دستگاه قضايي كار خود را با قوت انجام دهد و هر كسي كه قصد خيري هم دارد، مي تواند دستگاه قضايي را كمك كند. برای نمونه، فردي در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌اي به من تحويل داد كه با خواندن آن گزارش اطلاعات مفيدي را به دست آوردم. مردم، مسئولان و دستگاه‌ها اگر مي‌خواهند كمك كنند در امر رسيدگي به جرم و در راستای اصلاح ساختار و رفع نقص‌ها و ضعف‌هايي كه در بانكها بوجود مي‌آيند مي‌توانند كمك كنند؛ اما اگر كساني مغرضانه آدرس نادرستی به ما بدهند و تحت فشار قرار دهند كه ما را بترسانند و يا تطميع كنند به حول قوه الهي نه گول خواهيم خورد و نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت.
قانون بد بهتر از بي‌قانوني است
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين كه آيا اين مساله اخير ناشي از مشكل ساختاري يا اجراي مجريان ناكار بلد و يا اختلالگر اقتصادي است، تصريح كرد: اين مساله نياز به كار جامع و آسيب‌شناسي دارد كه همه فاكتورهايي كه منجر به اين مسأله شده است، بررسي كنيم. بی گمان، مجري يك عامل اصلي در اين قضيه است؛ يعني قانون، ساختار، مقررات بانكي ضعف دارد اما مهمتر از اين مشكل اساسي يك عدم نظارت و ديگري مجري بد بوده است و مسائلي كه موجب اين دو قضيه شده، عدم التزام به مقررات و قانون است. من بارها گفته‌ام كه قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. در مجموع عواملي كه باعث كم نظارتي مي شود و يا مجري جرات تخلف پيدا مي كند، يكي عدم التزام به مقررات و قانون است كه هر كجا زياد شد فساد را در كنار آن داريم، ديگري بي‌انضباطي در مسائل مالي است. گاه قانون را رعايت نمي‌كنيم، هرچند ممكن است پروژه انجام شود ولي آثار سويي دارد.
مردم به شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند
محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به پرسشی درباره اينكه با توجه به اينكه افراد دخيل در اين پرونده و رقم اين پرونده بي‌شمار است، چه طرحي را براي اطلاع‌رساني اين پرونده در نظر داريم، اظهار كرد: من از مردم خواهش مي‌كنم كه به همه شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند و اجازه بدهند كه از طرف مقامات رسمي كار دنبال شود.
درباره اين پرونده هيچ مسأله‌اي را كه در قضيه دخيل باشد، از مردم پنهان نمي‌كنيم. به عنوان مثال اگر به فرض افرادي در مظان اتهام باشند و دفاع آنها را نشنيده باشيم، نمي توانيم نام آنها را اعلام كنيم؛ بنابراين، توقع نداشته باشند كه پس از اعلام اينكه پانزده نفر در مظان اتهام هستند، نام اين افراد اعلام شود. ما تلاش مي‌كنيم اطلاعات مفيد را در اين پرونده اعلام كنيم و مردم مي‌توانند از مسئولان ذي ربط بپرسند و مسئولان به آنها پاسخ مي دهند و به دیگر اطلاعاتي كه مستند نيست، بسنده نكنند و رسانه‌ها بي‌جهت فضا را ملتهب نكنند و لزومي ندارد كه از راه‌هاي غيررسمي و شايعات مطلبي را دنبال كنيم.
عذرخواهی اژه‌ای از مردم
من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم که اگر وظیفه ای داشتم حداقل در همین طول 2 سال و آن نظارتی که به عنوان دادستان کل کشور باید می کردم و آن دفاعی که از حقوق عامه باید می کردم نکردم انشاء الله خدا توفیق بدهد در آینده جبران کنم.
من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم که اگر وظیفه ای داشتم حداقل در همین طول 2 سال و آن نظارتی که به عنوان دادستان کل کشور باید می کردم و آن دفاعی که از حقوق عامه باید می کردم نکردم انشاء الله خدا توفیق بدهد در آینده جبران کنم.
منبع: ایسنا
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۳۹
اگر از زمان ناصرالدین شاه ماهی 100 میلیون پس انداز می کردیم هنوز 3000 میلیارد نشده بود. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
در صورتیکه از زمان کوروش کبیر این کار را می کردی اونوقت میشد ناشناس
| | ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
باید از زمان کورش کبیر(2500 سال پیش) ماهی 100 میلیون پس انداز میکردی ناشناس
| | ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
عالی بود،عالی×!× عباس
| | ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
اگه دقيقشو بخواي ميشه ماهي 118356164 تومان (صد و هجده ميليون و سيصد و پنجاه و شش هزار و يکصد و شصت و چهار تومان) با احتساب دلار نرخي 1200 تومان چون از زمان کوروش (2500 سال پيش) تا حالا مجموعاً حدود 912500 روز گذشته (بدون احتساب سالهاي کبيسه) و اگه سه ميليارد دلار رو بر اين تعداد روز تقسيم کني عدد 118356164 تومان در مياد البته به علاوه حدود 0/383 دلار اضافه در هر روز. ناشناس
| | ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
دمت گرم از سال 88 و بیشتر 89 و ماه های نخست سال 90 است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
یعنی زمانی که که جو جامعه متشنج از انتخابات بود وهمه در گیر هدفمندی و دعواهای آقایان بالادست نشین قدرت بودند و بگیر بگیر سازمان های هرمی هم داغ بود,خوب زمانی را پیدا کردند از کجا معلوم که خود به مشکلات دامن نزدند تا افکار عمومی جای دیگری مشغول است کار خود را انجام دهند عنوان " ناظر عالی رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی " 19 بار در متن خبر آورده شده است كه از نظر آئين نگارش نامناسب و براي خواننده ملال آور است. البته ايراد ممكن است به تابناك نباشد بلكه به تنظيم كننده اصلي خبر وارد است. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
3000 ميليارد و ول كردي چسبيدي به خطاي نگارشي !!!!!!!!!! ناشناس
| | ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
پرسپولیس هم نتایج ضعیفی داشته!فکر کنم به خاطر کمبود بودجه باشه آخه 3هزار میلیارد....
ناشناس
| | ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
چی میگی اقا!!!!حرف رو عوض نکن!!!
ناشناس
| | ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
دقيقا مشكل ما همين بود واصل ماجرا هم براي همين ضرورت ويرايشي درست شده تا اساتيد بزرگوار زحمت كشيده ادبيات فارسي را درست و ريس كنند. محمد
| | ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
داداشی من هر چی گشتم و جستجو کردم ندیدم این عنوانی که گفتی 19 بار تکرار شده باشه. منظورت حتما چیز دیگه ای بوده تا اونجايي كه ما ديديم معمولا به شخص مضنون ميگن فعلاً آزادي ولي از محدوده شهر خارج نشو،حالا چطور مدير عامل بانكي كه 3 ميليارد دلار از بيت المال از آن خارج شده كشور رو ترك كرده جاي تعجب داره.ما يك قسط اگر 1 روز عقب بيفته 20 بار از بانك زنك مي زنند براي 100 هزار تومان،اونوقت خودشون 3 ميليارد دلار مي دزدند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
من موندم ایشون که چند سال پیش برای خودشون و خانوادشون تابعیت کانادایی گرفتن چه دلیلی داشت که رئیس مهمترین بانک ایران باشند؟!!! کانادا و آمریکا و غرب بدن اما فقط واسه مردم نه برای آقایون!!! ناشناس
| | ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
از ما در سر رسيد مي گيرند تا اين چاله ها را پركنند. ناشناس
| | ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
مظنون دلبندم نه مضنون!!! ناشناس
| | ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
تا اونجایی هم که ما دیدیم مضنون رو با ((ظ)) مینویسند ناشناس
| | ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۴
به نظر مي رسد سرشاخه هاي فساد علاوه بر مديران عالي در قشر مديران مياني بانك ها بويزه بانك ملي ايران كه بصورت باند ي و اتوبوسي در مسند پستهاي مديريتي قرار گرفتند بايد جستجو كرد تا وقتي بحث شايسته سالاري جاي انتصابات باند بازي را نگيرد وضع همين خواهد بود!!!!!!!!!! دادستان کل کشور درباره پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گفت: این چیزی که واقع شده جرم و فساد بزرگی است و باید در خور آن با آن برخورد شود.واقعا مشخص نبود اگر نمیگفتن
آیا فقط برکناری فرد خاطی سزای این تخلف بزرگ است ؟آیا نباید آقای جهرمی پاسخ گوی این بی مبالاتی ها و تخلفات باشد؟ هرجا سخن از اعتماد است نام بانك ملي ايران مي درخشد پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
هر جا سخن از اختلاس است ، چي ؟ ناشناس
| | ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
بزرگترین بانک جهان اسلام یادت رفت! من موندم ديگه تو اين ايران به كي ميشه اعتماد كرد.عجب سيستم بانكي داريم ما!!! "بانكداري اسلامي"/واقعا كه.تو اين اختلاس همه مسئولين مقصرند.خدا به داد هممون برسه.يا صاحب زمان كي ظهور ميكني تا.... پاسخ ها
سهیل
| | ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
خوب میشی ! ناشناس
| | ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
تا وقتی منتظر باشی که کسی دیگه بیاد کارت رو درست کنه همین که هست محمد
| 
| ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
اولا بانک با توجه به تاریخچش یعنی نیمکتی که 700 سال پیش یهودیا پشت اون به بقیه مردم ربا میدادن پس بانکداری با اسلام نمیخونه،اگه وضعیت طبق چیزی که اسلام گفته سروسامون بگیره اون نهادی که بهش میگن بانک کاملا تغییر میکنه ،اولین اثرش حذف ربا ،بهره بانکی و... ناشناس
| | ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
آقا! صاحب الزمان چیکار کنه؟مملکت1-قانون داره 2-صاحب داره-3مشتی وزیر و مسئول داره... مطمئنا با قاطعييتي كه از دادستان محترم سراغ داريم اين موضوع بنحو احسن پيگيري وخاطيان بدون هرگونه تبعيضي مجازات خواهند شد.اينشاءا... پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
برش دست با فرز حامد
| | ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
انشالا حتما همینطور است انشالا؟؟؟؟؟؟!!!!!! احسنت ! به نظر من نقش افراد خاص در این پرونده پررنگ تر از امثا اریا در این قضیه میباشد .زیرا شما برای در یافت یک وام مسکن 18میلیونی از تمام بانکهای کشور استعلام میشه وصد جور ضمانت وسند در رهن از شما میگیرند .ولی در این مورد اگر همایتهای این اشخاص خاص نبود آیا امکان دریافت چنین تسهیلاتی از بانک میسر بود ..؟آیا یک شعبه در استان خوزستان امکان پرداخت این تسهیلات بدون هماهنگی با آقایان رادارد .به امید برخورد قانونی وقاطع قوه قضائیه باافراد خاص... پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
حمایت!!! نه همایت بعد از این پرونده برید ببنید توی شهرهای کوچکتر کارمندهای بانکها عین پولداره با ماشینهای آخرین سیستم دارند ویراژ میدندند وبعضی هاشون توی کار ساختمان سازی هم هستند!!!!! پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
ماشین آخرین مدل نه آخرین سیستم! ناشناس
| | ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
دزد خودتی مگه هر کی ماشین مدل بالا داشت دزده.شایدم کافر همه را.............اره دادادش کور 1700 یا 1800 بانک صادرات + 3000 میلیارد تومان بانک ملی = 4700 یا 4800 میلیاردتومان البته تا اینجا وفقط در 2 بانک. اژه ای دوستت داریم . ادامه بده دمت گرم پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
خوب، چه بگویم ناشناس
| | ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
تو هم خوب ميشي!!! ناشناس
| | ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
آره داداش کاری به این همه سروصدا ندارم توی این مملکت اگر یک فرد عادی بخواهد 10 میلیون تومان وام بگیرد چند خوان را باید رد کند میلیارد که اصلا ما درکی ازش نداریم پاسخ ها
محسن
| | ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
تفاوت سیستم سالم و ناسالم همینجا مشخص می شود. عدالت اجتماعی از همینجا مشخص می شود. نخیر به حرف نیست! چندسئوال:1-چرا گزارشات سازمان بازرسی کشور وکمیسیون نود مجلسمورد توجه وبرخورد قوه قضائیه قرار ننمی گیرد؟
2- چرا باید ازنقش امران وصدور دستورات غیرقانونی در نهاد ریاست جمهوری غافل بود ودراین سکوت حرفی نزد؟
3- چرا با اینکه مثلاً فلان مسئول بانک درمظان اتهام سنگین قرار دارد، ولی بازهم به بهانه شرکت دراجلاس، از کشورخارج می شود؟
وچندین سئوال دیگر...
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
آي گفتي از دادستان مي خواهيم كه در احقاق حق در اين پرونده دقت كافي داشته باشند. حتي يك تومان هم به اندازه خودش ارزش دارد.1700 تا 1800 ميليارد تومان اختلاف زيادي است. اگر تخلف شده مجازاتش هم بايد با تخلف متناسب باشد. آيا پس دادن پول دزديده شده كه مجازات نيست؟ پس نتیجه می گیرم که نهادهای نظارتی و مقامات مسئول باید پاسخگو باشند که چرا به تذکرات سال ۸۸ سازمان بازرسی توجهی نکرده اند. جای تاسف است که بعضی از مسولین حتی حاضر به این نستند که قبول کنند که در حیطه وظیفه کاری خود کتاهی کرده اند و دنبال توجیه خطای خود باشند لطف كنيد در اين ماجرا به جز آقاي منصور آريا بقيه متهمان را اسم ببريد، همانطور كه مثلا در گذشته نام برديد، نام نبريد. امیدوارم، این پرونده به نتیجه برسد. پس ماجرای کاخهای مهرگان امیر خسروی در سراسر ایران و در کانادا چیست؟ خدا رحمت کند جزایری 123 میلیاردی را که قانع بود . راستی بر سر آن پرونده چه آمد؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
شهرام جزایری از زندان اعتراض کرده که اینها به من میگویند آفتابه دزد. ناشناس
| | ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
جزایری 60 میلیاردی بود 123 فاضل خداداد بود احتمالا همکارانشون آدمای قانعی بودند ناشناس
| | ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
قاطي كردي داداش... اون فاضل خداداد بود!!! ناشناس
| | ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
راستی از جزایری چه خبر؟ خیلی مشکوکه. ببینیم وتعریف کنیم اقای محسنی اااا به اين مسائل دامن نزنيد! بگذاريد مسئولان كارشان را بكنند. بانك ملي بزرگترين بانك جهان اسلام است و طبيعي است كه بزرگترين اختلاس هم مطلق به اين بانك باشد!!! پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
صلوات، عین آلودگی هوا که توش اولیم. از بس که مهمیم سه هزار میلیارد یعنی چقدر؟! من یه وام ده میلیونی میخوام نمیتونم بگیرم نمی دانم چرا از بانک ملی خرمشهر که هشت نفر از مدیران و کارمندانش در رابطه با جریان 3000 میلیاردی از یک ماه پیش تا حالا دستگیر شدند خبری یا گزارشی نیست ؟ امیدواریم این جوی که ایجاد شده منجر به اجرای عدالت بشه و دست کسانی که پشت پرده هستند هم اشکار بشه اتفاقاً در مورد همه حوادث حادث هميگونه صحبت ميشود ولي در عمل اتفاقات ديگري مي افتد براي مثال در مورد قتلهاي زنجيره ايي دوره خاتمي ،اختلاس خداداد و رفيق دوست،حوادث كوي دانشگاه،فتنه سال 88،شهرام جزايري و بسياري پرونده ها مصاحبه ها پر بار و پر از اميد و قول ولي در عمل باز نفوذ ها و حمايتها وبسياري از مسائل پشت رده وجود دارد. جناب ازه ای میفرمایند اگر این فساد نیست پس فساد چیست؟بلی این فساد است و فساد عظیم هم است ولی در مملکت ما حد اقل تا بامروز بیشتر به آفتابه دزدها تمرکز شده است چرا که در مدت این 32 سال غیر از خداداد که شغل آزاد داشت ما ندیدیم یکنفر از مسئولین این مملکت بجرم فساد بچوبه دار سپرده شود و اطمینان داشته باشید این قبیل فسادها بدون دخالت عمدی مقامات رده بالا امکان پذیر نیست.ولی متاسفانه در مملکت حقیقت و واقعیت فدای مصلحت میشود و آنچه که در این قبیل موارد مصلحت انگاشته میشود نه تنهاه مصلحت نیست بلکه اححافی است که بنظام وارد میشود.
بارک الله به رییس دادگستری خوزستان. ایشان در قزوین هم که بودند بهترین کمیته استانی حمایت قضایی از سرمایه گذاری را درکشوربنانهادندو حالا که درخوزستان هستند درصف اول مبارزه با مفاسداقتصادی میباشند.این است جهاداقتصادی
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
عزییزم یه کم احساساتت را کنترل کن! یه کم آب خنک خوبه ناشناس
| | ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
حتمابه حقوقت اضافه میشه 3000000000000تومان از لحاظ ریاضی میشود3تریلیاردتومان پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
درست می فرمایید؛ به این خاطر نمی گن 3 تریلیون که خیلی های نمی دونند یک تریلیون چند تا صفر داره ناشناس
| | ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
آفرين بابايي ناشناس
| | ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۴
نه عزیزم3تریلیون میشه!
میلیون- بیلیون- تریلیون
یا
میلیون- میلیارد - تریلیون - تریلیارد
با تشكر از لطف آقاي اژه اي لطفا به اختلاس دوساله نمايندگي ايران خودرو و بانك تجارت كه 140 نفر از مالباختگان منتظر راي قاضي تجد يد نظر هستند كه واقعا اگر دلسوز مردم هستيد رسيدگي فوري شود بر خورد توهین امیزی که بعضی کارکنان دولت با ارباب رجوع دارند بمراتب فسادش بیشتر از اختلاس های مالی است سختگیریها وکارشکنی هایی که از طرف کارکنان دولت بعمل میاید زمینه فساد مالی را فراهم میکند تا اسم اعلام نکنی قانع نمی شویم پاسخ ها
سعيد
| | ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
احسنت.طرف رفته پوستشو بكشه!!!
نکنه این پرونده هم مثل پرونده های اختلاس های دیگر که در آخر معلوم نشد به کجا رسیدند تمام شود. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
هروقت علت سقوط هواپیماهای مسافربریمان اعلام شد این پرونده هم حل خواهد شد.منتظر باشید در صورتي كه وي به كشور بازنگردد بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته ميشود.یعنی دیگه هیچی هرکی هرکاری کرده به پای آن فراری نوشته میشه و بقیه هم که دیگه بی گناه هستند
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
واین یعنی آقایون دقیقأ زدن وسط هدف ناشناس
| | ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
آفرین آقا ناصر! خوب ته قضیه و ماجرا را فهمیدی! بارک الله رقم های بزرگ مالی اعم از وامهای داخلی قرض یا بخشش به کشورهای دیگر قرارداد های خرید یا فروش تولیدات صنعتی و یا فر آورده های نفتی و امثالهم نباید تنها در اختیار دولت باشد تائیدیه و توافق مجلس شورای اسلامی هم بای برای انجام آن وجود داشته باشد. از اين بانكهاي خرمشهر و آبادان چه طور اين همه اختلاس كرده كه زماني كه مي روي در اين بانكها500000تومان از حسابت برداشت كني بانك مي گويد ما در حال حاضر پول نداريم. اینقدر کشـــــــــــــــــــــــــــــــش ندید!!! من که هنوز متوجه نشدم کسی که تابعیت ایرانی نداره چطور مدیر عاملی بانک ملی شده؟ راستی ویلای 3 میلیون دلاری رو که با پول بانک ملی نخریده؟
من از بانک صادرات میخوام میشه به منم از این وام ها بدین؟ دلم به حال توليد كنندگان زحمت كشي ميوفته كه با مشكلات اقتصادي موجود صورتشون رو با سيلي سرخ نِگَه داشتن و پشت اتاق مديران بانك صادرات با گردني كج سالها رو گذروندن. بي عدالتي يعني اين. قانون بد يا خوب همش براي مردم عاديه اقاي اژه اي اما براي از ما بهترون قانون يه مزاح ساده است كه با يه ناهار يا شام حل ميشه. رسيدگي به اين پرونده مهمه اما وضع توليد چي ميشه در ايران؟ كي و كِي به دردشون ميرسيم پس ؟؟؟؟؟؟؟؟ ای بابا این آقایان عزل شده را چند وقت دیگه در پست مهم دیگری خواهید دیدمیگید نه منتظر باشید ......
1 ـ در اینکه تخلف صورت گرفته شکی نیست ، ظاهرا دزدی وحیف ومیلی نشده چون اموال ووجوه موجود است . 2ـ تقاضا دارم آقای دادستان ،فقط نام چند واحد اقتصادی خصوصی را آدرس بدهند که بیش از 100 میلیون تومان تسهیلات گرفته باشد وتخلف نکرده باشد . 3ـ تا زمانی که انحصارات دولتی هست وتفاوت نرخ سود بانک بابازار چند برابر می باشد ، نمی توان توقع داشت که تخلفی صورت نگیرد بنابراین بر خلاف نظر دادستان محترم مسبب اصلی تخلف ها را قوانین وساختار ها باید دانست . 4ـ ده سال پیش نه هزار میلیارد تومان برای اشتغال هزینه شد که گویا فقط پنج هزار نفر شاغل شدند . می گویند این خلافکار بیست هزار شاغل در مؤسسات خود دارد ، اولا آیا این ارزش هست یانه ؟ ثانیا آیا فکری برای عدم از هم پاشیدگی این تشکیلات عریض وطویل که قطعا اداره آنها از عهده کمتر کسی در کشور بر می آید کرده اید؟ من به کسی بابت 1میلیون تومان وام ازدواج ضامن شده ام و ازقسطش 200هزارتومان باقی مانده. بانک ملی هرماه حسابم را مسدود می کند لااقل ازاین قضیه خجالت بکشندو حسابم را مسدودنکنند. راستی قضیه نگین غرب چی شد حل وفصلش میکنند انشالله اگر عمر باقی باشه وکسی باقی نمونه واقعا نمی شود از طریق پلیس اینتر پل آقای مدیر عامل را در کانادا دستگیر کرد مردم دنبال نان نسته وگرفتار مشگلات میشتی روزانه هستند. انوقت بانک اسلامی اختلاص 3هزار میلیاردی می کنه کجایند کفن پوشان قم و مجلس شورای اسلامی؟ این قانون از کجا آوردی را برای بنده و امثال بنده ننوشته اند که با حقوق کارگری تخم مرغ شانه ای 7500 تومان میخریم و امثال با تورم بیش از 20درصدی 7درصد حقوقمان را زیاد کردند.حالا معلوم میشود طرف 3 میلیون دلار ارزش خونشه ..... حقوقای بانک ملی اشلش بالاست یا از ارث پدری اینجوری پولدارن یا تخم دوزده کردن برای این کشور؟! خدا پدر مادر این اقای جزایری بیامرزه واقعا این بود که راه اختلاس های تپل مپل یاد اقایون محترم داد اگر زنده است یه کلاس روشهای جدید اختلاس بگذاره اگر هم مرده روحش شاد واقعا استادی بود در این موارد يک تيم فوتبال چند بار بايد شکست بخوره تا نه مربي بلکه مدير عامل اون عوض بشه ؟ شهدايي چون شهيد حسين آخربين شهيد شدن تا آقايون به نون و نوايي برسند. حيف .... انشاء ا... که پیگیری شود-قرآن که برای قسم خوردن تنها نیست به آیاتی که در قرآن مجید در مورد ربا آمده توجه داشته باشید تازمانی که ربا در سیستم بانکی باشد همین است که هست مگر اینکه مردم ریالی در بانک نداشته باشند تا محاکمه مردمی شوند اعتماد حلقه گمشده مردم استاگر از بين بره خيلي چيزهاي ديگه آسيب ميبينه، سريعتر اين خلاء رو پر كنيد.
حالا این 3000 میلیارد تومان یه عددی هست سود این پولی که تو این مدت دستشون بوده یه چیز دیگه هست تو همین مایه 3000...! خود مسئولين و سيستم بانكي بنيانگذار اين اختلاس هستند وقتي يك وام 3 ميليوني براي كالا مي دهند و وام گيرنده چون پول را نياز دارد و بانك هم بدون فاكتور وام نمي دهد نمي دهد البته اين مختص وام كالا نيست خريد خودرو و... فرد از كاسب محل ودوست و همسايه فاكتورجورمي كندو بهبانكارائهمي دهدفوقش چندهزارتوماني هم هزينه مي كند و وام را دريافت مي كند ولي در اين بين كالايي رد و بدل نشده است فقط يك كاغذ نوشته و مهر و امضاؤ شده است اين را هم بانك مي داند و هم وام گيرنده واسمش هم هست قرض الحسنه خريد كالا (باسود 20 در صد به بالا ( قرض الحسنه بانكداري اسلامي ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!)) وقتي يكفرد عادي كارگر ويا كارمند و ... اين كار را مي كنند خوب بقيه اش را هم خودتان نتيجه گيري كنيد آقاجان سيستم از پايه و اساس خراب است وام مي دهي بگو وام كارگشائي حالا در هر جامي خواهد هزينه شود و ديگر فاكتور مبايعه نامه و قولنامه چه صيغه اي كه مي خواهيد وطرف را به هر كاري كرده و ناكرده مجبور مي كنيد ويادش مي دهيد چگونه كلك زده و وام دريافت كند و بين اين همه آدم يك نفر مثل آقاي امير منصور خسروي و مدير عامل بانك هاي ... پيدا مي شود كه اين كار كوچك را توسعه داده و يك اختلاس چشمگير جهاني را انجام دهند ...... ظرف حدود 2 ساله گذشته در مناطق آزاد و مخصوصا در کیش سوء استفاده هایی بسیار قابل توجه صورت گرفته که اکثر آنان توسط مراجع نظارتی و بازرسی بررسی و اعلام گزارش شده لاکن در مناطق به این گزارشات بی توجهی میگردد . ضمنا در قانون مناطق نیز به تمامی موارد اشاره شده و از جمله سرفصل مشخصی در خصوص بانکها است که بانکها از اعمال آن در مناطق خودداری مینمایند . از طرفی نیز وجود مدیران ناکارآمد در مناطق و بی ثباتی آنان نیز تشدید کننده این موارد سوء شده است . مناطق ازاد مدیرانی میخواهد آگاه به همه موضوعات و آگاه به شیوه های عملیاتی کردن برنامه ها . در حال حاضر بقایی و تیم او در مناطق بسیار بد عمل کرده و عملکرد بسیار ضعیف اقتصادی و اجتماعی داشته و مناطق و سرمایه گذاری در آنان رو به افول است . ریاست محترم جمهوری باید به داد مناطق آزاد برسد و از افراد کارآمد و مدیران لایق و غیر پروازی در این خصوص استفاده کند . انشالله آقای اژه ای چه بخواهد و چه نخواهد قبول کند، از نظر مردم این کار بدون دستور و اعمال نفوذ افرادی در سطوح بالای حکومت امکان پذیر نیست! حال اگر واقعاً ایشان می خواهد خدا عذر و تقصیرشان را بپذیرد و اعتماد مردم بازسازی شود با آن افراد که مدعی ارتباط با امام زمان عج نیز هستند برخورد نماید. چرا باید بانک مرکزی که قانون تخصیص ارز دولتی به وضوح مشخص بود از ابتدای مهرماه 89 به صرافی ها آنهم از نوع غیرمجاز ارائه و نوعی حرج و مرج ارزی در کشور را رقم بزند و یا یک شبه نرخ ارز دولتی را تا 100 تومان افزایش دهد که با این کار شخص آقای خاوری و دوستان ایشان به یکباره چندین میلیارد با کمک بانک مرکزی به جیب بزند ... با این حال بانک مرکزی از شهریورماه امسال این روند را دوباره به شکل قانونی و مشخص از سر گرفت... مشخص است که شخص آقای بهمنی و دولت مقصرند و هدف نامشروعی را دنبال می کردند و باید این موضوع پیگیری شود معلوم است با این سیاست های بی هدف بانک مرکزی قصد و سوء مشخص داشته اند که یک مورد آن باند مسکانلو بود که هنوز هم مشخص نیست این آقا الان کجاست که بجاست سایت تابناک در این مورد تحقیق نماید.. لا اقل اسم اختلاس گران را فاش کنید! اگه زورتون بهش نميرسه لااقل يارانه شون را قطع کنيد 3هزارميليليليليارجهنم!!!!!!!! اگر راست میگویید افراد خاطی را اعدام و یا حد اقل دستهایشان را طبق حکم شرعی قطع کنید وکل مبلغ وسودآن با بالاترین نرخ حساب وپس بگیرید واگر این نشد پس شعار ندهید. عزیزان نگران نباشید بزودی که سه صفر از پول ملی حذف بشه مبالغ اختلاس شده هم با سه صفر تخفیف به خزانه بر میگرده و از زحمات و روراستی آقای فراری هم تقدیر به عمل میاد و هم یک پست چرب و چیلی تر بهش داده میشه پس چه شد اسامیشان شرم بر مدیران کشور چر این قدر دورغ یکی یکی را دارید فرار میدهید. چرا با پول و شراف مردم بازی میشود این کشور امام زمان است بسته این همه دروغ نه زیاد کمی به خون این جوانها که در منطقه رخته شده نگاه کنید به خدا احدواحد شرم شرم شرم یک جانباز این مملکت خدا همشونو به زمین گرم بزنه انشاءالله...یادمه زمان ازدواج یا وقتی دانشجو بودیم پدرمونو در میاوردن اخرشم وام نمیدادن...حالا چطوری سه هزار میلیارد اختلاس شده خدا میدونه...واگذارشون میکنم به جدم.... همه اش 3000000000000ملیارد بابا چیزی نیست 3هزار میلیاردو بیخیال میشه 3 میلیارد دلار که تازه معلوم شده کجا رفته و بر میگرده دنبال 500 میلیارد دلار درآمد نفت ایران در چند سال گذشته باشیم که معلوم نیست کجاست واقعا جنگلي است اين اقتصاد ما با توجه به بخشنامه های بانکها در ارتباط با پرداخت تسهیلات وگشایش اعتبارهر شعبه از بانک تاسقفی معین میتواند اعتبار دهدوبیشتر ازآن باید مجوز مدیر عامل کل بانک وحتی درمواردی مجوز بانک مرکزی نیاز می باشد.بنابراین افراد دون پایه وبدبخت مثل کارمندان شعبه اهواز وکیش را مقصر ندانیم . قضیه خیلی روشن است. جناب آقای اژه ای به نظر اینجانب با توجه به اینکه این فساد بزرگ در دوران فتنه به وقوع پیوسته و مطمئنا از مقامات بریده از نظام درجه یک هم نقش غیر مستقیم داشته اند و اکنون هم دارند می بایست حتما برای حداقل 5نفر اول مسئول این فساد حکم اعدام صادر شود زیرا دقیقا کار افراد محارب با مردم را انجام داده اند!!!! پس حراستهای کل در بانکهای ملی و صادرات چکار میکردند آیاجای سوال نیست؟ در این پرونده هم مثل اسامی مفصدان اقتصادی که نامشان از روزنامه اعلام شد واز حدود 20نفر فقط یکی دوتا کارمند دولت بودند اسامی کسانی اعلام میشه که دولتی نیستند درصورتی که اگه یک فرد دربخش خصوصی بخواد ازیک ارگان دولتی کلاه برداری کنه حداقل 5نفر از داخل سیستم باید خلاف کنند که معمولا این افراد نامشان دررسانه ها منتشر نمیشه مگر اینکه بخواهند مثلا یک تسویه حساب سیاسی با یک شخص سیاسی داشته باشند که شخص متهم با اون وابستگی داره انجام بدهند همه بانکها مال مردم ایرانند ودر خدمت مردم ایران؛فقط یک عده خاص میتوانند از آنها پول ویاوام بگیرند-هفتاد وچهار ملیون نفر پول قرض الحسنه بزارن و.... ؛پانصد هزار نفر وام بگیرن و پس ندن؛پانصد هزار نفر هم برن کانادا ملک بخرن باقیمانده هم سماق بمکند...به این میگن عدالت! امید رسیدگی دارم همه مان از این فاجعه ناراحت و دلسرد شده ایمامیدوارام مسئولان بتوانند بار دیگر با اقداماتشان دل مردم را بدست بیاورند
يه چيزي بگم اون هم اينكه اگر اختلاس از اين بزرگتر هم بشه هيچ وقت سپرده هاي مردم از دسترسشان دور نخواهد شد ولي ولي تاثير بلند مدت آن اين است كه نرخ تورم افزايش و در قبال آن دولت مهمتر مجبوره اسكناس چاپ كنه تا دوباره اختلاس كنند و همينطور اين چرخ ادامه داره اونوقت ميپريد با اين درآمد نفتي و صادرات وووووو چرا وضع اقتصادي اينطوريه آخه تو فکر میکنی آخرش باهاش چی کار میکنی؟اون هر چی پول داره ازش بگیرن بازم با ملکایی که داره و به نام اقوامش تا آخرش پولداره
دولت با حذف چهار صفر میتواند این رقم راناچیزتر کرده و یک تو دهنی محکم به اختلاس کنندگان عزیز بزندتا هیچگاه هوس اختلاس به ذهنشان نرسد. قوه قضاییه تا حالا در مورد مفاسد قاطعیت لازم از خود نشان نداده، ایشان صحبت از شرع می کند لطفا به این ،آقا بگویید آیا در قران نیامده که فرد دزد باید ابتدا انگشتان و بعد اگر ادامه دادزیر آرنج قطع شود ،تا حالا چقدر دزدی شده اما آیا این احکام خدا اجرا شده-برادر اژه ای دیگه از این همه باز نهادن دست سارقین خسته شدیم لطفا درست و حسابی احکام خدا در همه موارد اجرا کنید ولو فرزند خود(اگه به مسلمان بودن پایبندید) این اتفاقات در مملکت ما کم اتفاق نافتاده . با توجه به گفته های آقای اژه این بار هم مثل دفعات قبل به طور اتفاقی متوجه شدند 3000000000000 اختلاس شدند.و گرنه این مملکت انقدر درآمد داره که این رقم عددی نیست که رئیس جمهور و سایر مسئولین متوجه نبودنش بشن.بنده خدا انقدر گرفتار که آمار جیبشم نداره. دو هفته پیش بود دوستم رفت بانک وام ازدواج بگیره گفتن فعلا بوجش نیومده به محض امدن بودجه با دو تا ضامن و نامه کسر از حقوق کلی فرم و تشکیلات در خدمتتون هستیم. بعد بنده خدا چون قبلا ضامن من شده بود و منم 2 قسط عقب افتاده داشتم بهش وام ندادند تا من تسویه حساب کنم بعد وام اونو بدند. خلاصه وام گرفت. اما کل اقساط عقب افتاده من 100000 تومان بود. من خوشحال شدم از بابت اینکه سیستم بانکی ما انقدر پیشرفت کرده که من از بانک سپه وام گرفتم دوستم از بانک تجارت می خواست وام بگیره لو رفتم که 2 قسط عقب افتاده دارم . حالا چطور متوجه نشدند 30000000000000 نیست جای تعجب از نوع حاد داره. حالا با اینهمه پول فرار میکنم کجا می خوان برن خدا میدونه. انگارکسی که از مملکت خارج میشه از این دنیا میره دیگه نمیشه پیداش کرد.بعد جالب ک هدرس عبرت نمیشه واسه ما دوباره به اینها وقضاوات و عدالتشون می خواهیم اعتماد کنیم. رو پیشونی ما چی نوشته که انقدر ما رو گیر میارند.3000000000000/70000000=؟ شهرداری تهران : پول مترو به حساب شهرداری ریخته نشده است ، بررسی کنید به حساب کی ریخته شده است ؟!!!! خداوكيلي ما كه اعتقاد نداريم اما شما كه اعتقاد داري يه چند تا دست و از مچ قطع كنيد تا هم به قوانين شرع عمل كرده باشيد و هم دل ما خنك شه تمام اين اتفاقات نبود قانون ونبود مجري ميباشد این همه کاستی تو مملمت داریم - کلی پروژه نیمه کاره به خاطر کسری بودجه داریم - کلی جوون معتاد و بیکار داریم که دنبال حمایت ملی هستن - بعد این 4 میلیون نفر کارمند دولت دارن چه گلی به سرمون میزنن خدا عالمه !!!! تابناک مزدور اگر مردی این نظر مرا مثل نظرات قبلی سانسور نکن:در خاطرات جبهه می خواندم که یکبار تعدادی از بسیجیان برای باز کردن معبر مین داوطلب رفتن روی مین شدند اما یکی از آنها از راه برگشت به او گفتند ترسیدی گفت نه و پوتین هایش را در آورد و گفت این پوتینها را تازه از تدارکات گرفته ام حیف است با آنها روی مین بروم!
آنوقت عده ای هزار هزار میلیارد می دزدند و ....
خدایا ما را شرمنده شهیدان نکن.
آن 22 نفر بجای خود!! دستور دهنده ها وامضاء کننده ها و عوامل اصلی کی دستگیر میشوند؟ پدر پدر سوختشونو در بیارید اسماشونو منتشر کنید تو این رسانه ها بذارید راحتر پدر پدر سوختشون در بیاد پدر سوخته ها اینا ادم نیستن که اين فساد عظيمي است كه در دل خود اختلاس كلاني را جاي داده... و از نظرها پنهان است و نميتوان فقط يك لايه فساد بر اين جرم پوشاند. تا قباهت آن كمتر گردد . زماني كه اختلاس يا فساد گسترده اي در بانكي رخ ميدهد و عيان ميشود به محض پخش اخبار آن تمام كساني كه دخيل در آن هستند قبل از اينكه شناخته شوند به فكر راه در روو مي افتند. و بعضا به دلايل واهي فرار ميكنند . اين تجربه ايست مشخص و دانسته شده .. حال چرا قوه قضاييه منتظر مانده تا مجرمين خودشان را جمع و جور و فرار كنند ولي تا روشن شدن مطلب از خروج آنها جلوگيري نكرده.؟!!! آيا سياست در كشور رسيدگي به جرم بعد اتفاق است يا پيشگيري از انجام جرم ؟
10تن طلايك شبه مفرغ شد.آب از آب تكان نخورد تناسب بگيريد3000ميلياردتومان چندشبه مفرغ ميشود.ا همان طور که پرونده سلطان وثیقه 1340 میلیاردی شفق-نگین غرب را حل کردید این هم روش . دست آخر مردم مقصرند همه را ول کن غضنفر (وزیر ا-د)را بچسب!!!!! هر که جرمش بیش خرجش بیشتر ...! آقاي اژه اي مدير عامل بانك ملي از كجا 3 ميليون دلار آورده تو كانادا خونه خريده پس اگه طرف دزد نيست پس چيه.حالا خدا وكيلي خودت تو كدوم كشور خونه داري به نظر شما ،خدا وكيلي ،با اين مسئله چطوري ميشه به صورت اين مردم نگاه كرد و حرف زد فردي كه يك ماه كار مي كنه و نهايتا 500 هزار تومن گيرش مي آيد لطفا درمورد بانک کشاورزی استان سیستان وبلوچستان شهرستان زهک که اموالشو به نام دیگران خریده واکنون هم پنهانشون کرده هم تحقیق کنید(با تشکر) اگه واقعا تو این مملکت اسلام داریم باید باهاشون اسلامی برخورد بشه.یعنی اعدام اعدام اعداممردم هم اگه غیرت ایرانی داشته باشن نمی زارن کسانی که پولشون رو خوردن قصر در برن
نمیشه که این همه بدبختی تو مملکت باشه و یه عده پول مردم رو بردارن و در برن
اگه مسئولین بخوان می تونن عاملین رو حتی اگه تو کره ماه هم باشن برگردونن چه برسه به خارج. چطور ریگی رو دستگیر کردن، شهرام جزایری و ... اینهمه که پژ وزارت اطلاعات رو می دین اگه راست می گین اینجا خودتون رو نشون بدین
نامرن اگه نگیرنشون و اعدامشون نکنن
چون حکم اسلام در مورد دزدی اونم اینجوری اعدامه
کمترین مجازات برای اینها قطع دستاشونه در ملا عام تا عبرتی برای دیگرو بشه
آبروی بین المللی ایران در گرو اقدام درست در مورد این موضوعه البته اگه بفهمن
آیا قابل باوره برای 3 ماه قسط عقب افتاده و جمعا کمتر از 400 هزار تومان حقوق ضامن رو ببندند و آبروی وام گیرنده رو در حالی که کارمند هست و واقعا قصد پرداخت داره ببرند!؟اما وقتی هزاران میلیارد عقب افتاده هست هیچکس برای 2 سال بویی نبره؟
اميدوارم که اين مال از دست رفته برگردد ما منتظر اسامی هستیم آقای اژه ایهمیشه یک اسم میاد رو و سران قدرت پشت اون پنهان می شن. خدا لعنتشان کند که به اسم دین چه بر سر دین و ملت آوردند
در اخر متهمان مي گويند هدف ايجاد 2/5 ميليون شغل در سال 90 بوده است. عزیز جان یکی یه غلطی کرده به همه نسبت نده.اگه کارمند بانکی ماشین مدل بالا داره دلیل بر دزدی نیست.شاید جنابعالی مشکل داری همون ضرب المثل کافر همه را به.................................. کاش جدیت و سرعتی که در رسیدگی به پرونده شهرداران داشتید در این مورد نیز اعمال نمایید تا شائبه سیاسی بودن آن ها از ذهن خارج شود . اين اختلاس اختلال در نظام اقتصادي كشور ومحاربه است و افراد دخيل به حكم قانون وقرآن در هر حد ومقامي بايستي اعدام شوند.........................اين است پاسداري از خون صدها هزار شهيد
اين است حفاظت از كيان جمهوري اسلامي ايران
و اما اخر كار مقصر اصلي آبدار چي بانك صادرات شعبه اهواز رديف2 آبدارچي بانك ملي مركزي- براعت از ريس بانك ملي و ارسال تقدير نامه براي كشف اختلاس به كانادا تا حالشو ببره- تقدير و قدر داني از ريس بانك صادرات ارسال نامه معذرت خواهي برا ايشان احتمالا" در لاس وگاس- لغو پروانه كسب شركت آريا و توبيخ كتبي درج در پرونده- اما براي كساي كه اين پولا رو خوردن الاهي كه از گلوشون پاين نره نفرين نفرين پايان راي دادگاه- آقاي اژه اي آخر سر ميگه متاسفم دستهاي پشت پرده
مسئولين واقف باشند كه فقط دين وشريعت علي لطمه ميخورد با اين گندي كه بالا اوردند وبس جناب آقای اژه ایای کاش قوه قضائیه درپرونده نگین غرب هم همینطور عمل می کرد و حق ما را پس از گذشت ده سال از ظالمان می گرفت.نه آنکه آنها در این شهر راحت زندگی کنند و ما مستاجر و سرگردان در گیر و دار های قو ه قضائیه دست و پا بزنیم.
با تشکر
اي ولا به دولت احمدي نژاد كه داره ريشه دزدي ها رو قطع ميكنه دوست داريم همزمان با این قضیه در منطقه سمیرم یک خرس کشته شده بود وتمام کشور حمله ور شدن به این شکارچی که به خسارت رساندن به باغش و از بین بردن زحمات یک ساله اش عصبی شده و خرس راکشته ولی برای این دزدی اشتباهی صورت گرفته این تذهبون باعوامل اختلاس كننده با شدت و حدت برخورد گردد. خدایا تا کی باید از دهن منو و مردم عادی کله گنده ها بخورن پیش خودشونم بگن گور پذر مردم عادی اقایون راس امور مملکت نشستن از بیت المال میخورن بیت المالی که حق منو شماست بعد امار بیکاری و فقر ..............خدایا تا کی ....... قابل توجه آقای اژه ای: 3 هزار ميليارد تومان مبلغ ریالی اختلاس است. مبالغ ارزی هنوز برآورد نشده و در دستور کار است اقای جمالی درست میگوید قاضیهای دادگستری الیگودرز با متهم و غیر متهم مانند برده رفتار میکنند و از کلماتی مانند خفه شو گم شو بیشعور و بتمرگ سرجات و حرف زیادی نزن استفاده و شان و منزلت انان را زیر سوال میبرند چرا این بلاها فقط برسرخوزستانیها نازل میشه راستی هزاران میلیاردتومان که ازسال84ازشبکه های پولی موسوم به سادات گرفته شدچی شد؟رتبه 1آلودگی هوادرجهان-رتبه1بیکاری درکشور-رتبه1مصرف موادمخدر-رتبه30آموزش وپرورش درکشورو........................................................ وقتی مدیری فاسد باشد کارکنان ان مدیر نیز فاسد خواهند شد ×××سلام ×××1ـ بیایید ارزوهای هموطنان خود را از این سه هزار میلیارد بیان کنیم وبگوییم با این پول چه میشد کرد .
2ـ بیا یید زیان های این اختلاس را بگوییم وطلب کنیم این حق ماست باید ضرر وارده را از داراییهای این افراد طلب کنیم این حق ماست
خدا قوت. وزیر اختلاس ببخشید وزیر اقتصاد هم باید پاسخگو باشند اژه ای این اختلاس که وگفتی یعنی چه مطمئنا در اخر هم ابدارچي بانك مقصره كه هر موقع اقاي اريا اومدند براي ايشان چاي اوردند و بانك هم تو رو دروايستي موندندو مبلغي وام دادند. و اقاي اريا هم پول چاي را به ابدارچي دادند. . پس ابدارچي هم رشوه داده و هم گرفته. پس مقصر اصلي ابدارچيه بانكه.حكمش هم اعدام در ملا عام است. بخاطر دزدي 10000 تومني دست قطع ميكنن ولي اينجا هيچ خبري نيست. جوانی 27 ساله هستم، لیسانسه با معدل 18 ، بیکار و بی پول ، لنگ یه کار و درآمد هستم ، دیگه خجالت میکشم تو روی پدر کارگرم نگاه کنم ، ازدواج هم که پیشکش، مردم اینقدر با شیطان به خاطر این نفس اماره درگیر شدم.اونوقت 3000000000000میلیارد تومان میبرن و میخورن حالا هم دارن ماسمالی میکنن،!!!!
خداییش اونوقت توقع دارید اگر خایی نکرده جنگی ،چیزی شد من و امثال من جونشونو بگیرن کف دستشون بیان دفاع کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ازکی؟؟؟
از دزدها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تابناک مرد نیستی تو سایتت قرار ندی
اینه حرف دل مردم
خیلی بد است که 10 خبر گزاری 10 مبلغ مختلف ارائه میدهند. آیا 3000 میلیارد اختلاس درست است یا 1700 میلیارد آن برگشت نموده.پس اطلاعات پاک شده از هارد سیستم چه؟
پس بک آپ روزانه اطلاعات چه؟
چرا وضعیت را به فرم گمراه کننده ایجاد نموده اید.
نه بشود گفت اطلاعات وجود دارد نه بشود گفت وجود ندارد. نه برگشت نموده و بشود گفت برگشت ننموه.
چطور این فرد که 10 سال اطلاع است اینکه خانواده اش وقیم کانادا است با عنوان متعهد فعالیت می نموده.
شاید کل خزانه را تاکنون برده در بانکهای کانادا به همین صورت.
بر متعهد بودن افراد تجدید نظر کنید.
٢ سؤال : ١- چرا در ايران فقط فعالان اقتصادى مجازات ميشوند ، فاضل خداداد ، شهرام جزايرى وحالا هم امير خسروى ؟ و خبرى از مجازات مسؤلين دولتى نيست ؟
٢- چرا به فردى كه اين مغز اقتصادى را داردكه توانسته است ٢٠٠٠٠ نفر را مشغول كند منابع مالى فراوانى واگذار نمي كنند كه برود اينگونه خلق پول كند ؟
٣-جرا اين اتفاق بايستى در سال جهاد اقتصادى بيفتد كه الان بخاطر اين اتفاق بدليل ترس مقامات پولى ومالى كشور از اعطاى تسهيلات جديد ، ما با ركود اقتصادى مواجه شويم ؟
راستی نکند همه گناه ها بگردن قانون بانکداری کشور بیفتد.مگر همین 32 سال است که قانون بانکداری اجرا میشده چکونه است که در تمام سالهای قبل از انقلاب با همین قوانین بانکی اختلاسی باین وسعت رخ نداده است ؟ زکی انگار این اقایان درک خاصی ازماجرا ندارند انشاالله بعداز گذشت سه هزار سال دیگر ازخواب ناز بیدارخواهند شد انشاءالله وقتی عاشقان واقعی ولایت مطلقه فقیه به دست این ناپاکان ازخدا بی خبر از صحنه خارج می شوند وافراد فرصت طلب وسود جو با چاپلوسی جذب ادارات وبانکها می شوند دیگر چه انتظاری غیر از این باید داشت چرا این یارو فراری را نمیخوان بیارن محاکمه کنن حتی به زور هم شده باید بیارن پای میز محاکمه یا که خود مسئولین مسئولیتش را به عهده بگیرن درود بر سربازان گم نام امام زمان راستى جريان شهرام جزايرى جى شد حتما اين موضوع هم با همان قاطعيت دنبال خواهد شد !! بهره يك شبه اين پول از يك ميليارد بيشتره !!!!!! 1 سئوال ساده عذابم ميده لطفا کمکم کنيد.چرا بايد مديريت بزرگترين بانک کشور به کسي داده شود که تابعيت کانادا دارد و نميخواهد ايراني باشد؟ تبعيت کانادا را هفته پيش که نگرفته بوده"نکنه ديگران هم براي روز مبادا ... نکنه ايران محل درامدشان باشه ومال ما فقرا؟ بغیر از فساد اینها اقدام علیه امنیت اقتصادی، بدبین کردن مردم نسبت به مسئولین و نظام اسلامی، کمک به تبلیغ علیه نظام و تهیه خوراک برای رسانه های خارجی، تشویش اذهان عمومی و ...... را کرده اند پس مجازاتشان اعدام است. بخصوص مسئولین بانکی تسهیل کننده یا امر کننده به این فساد. وقتی سیستم بانکی یک کشور که از پیشرفته ترین و غیر قابل نفوذ ترین سیتمهای یک کشور باید باشد ، چنین اختلاس وحشتناکی صورت می پذیر د ، ازبعضی !!! از سایر نهاد ها و ارگانهائی که هیچگونه نظارتی در آنها وجود ندارد !!!! چه انتظاری میتوان داشت؟؟؟؟!!!!! روغن نباتی خام دراکثر کارخانجات الان بصورت دپو دارند مثلا روغن نباتی جهان درزنجان ویا سایر کارخانجات که بصورت کارمزد به کارخانجات داده شده وما گروه امیر منصور اریا میباشد ازبرادر عزیزم حضرت حجت الاسلام آقای ازه ای که قبول این کار رابه عهده گرفتند به کلیه کارخانجات روغن نباتی وتصفیه شکرها بازدید وبدون فوت وقت بازرسی شوند راستي کسي از شهرام جزايري خبر داره ؟امير منصور هم داره ميره اونجا بابا شرم کنيد اينقدر مردما بازي نديد بابا تورو خدا منو دربیارین، این یارو «آریا» اومده اینجا منو دست میندازه. به من می گه آفتابه دزد!!! ببخشیدا ببخشیدا اما ایشان همچین می گند 135 ملیارد تومان ملک خریداری شده که انگار بیشتر از پول گم شده است ایشان انشاالله توجه دارند که سه هزار ملیارد تومان (ببخشید بلد نبودم با عدد بنویسم) گم شده است و این مقدار ملک انگشت کوچیکه هم نیست تا یکی را بگیرید 1000 مورد دیگر روی میدهد و در جریان است.اگر نمیتوانید کنترل کنید خرید و فروش سلاح را قانونی تا هر کس از حقوق خود دفاع کند بی واسطه.
در علم ریاضی 3000 میلیارد تومان یعنی: 3/000/000/000/000 = 3 تریلیون تومان ، پس به ریال می شود 30 تریلیون ریال!!!راستی... چرا به جای 3 هزار میلیارد تومان نمی گویید: 30 تریلیون ریال؟؟!!!
بخورید بخورید امامواظب باشید نترکید اقای اریا نوش جونتون بخوريد كه ايران همه خاكش طلاست تمام نميشه جيبه ......... هم پر نميشه
تو مملكتي كه دربان بخواد بشه آبدارچي بايد هزار خوان حراستي را طي كند چه جوري اين آقايون ميشن مدير عامل بزررگترين بانك جهان اسلام امیدواریم که پیگیری این پرونده، سرپوشی برای بالا نیومدن گند ِ بزرگتری نباشه و برای گمراهی اذهان ِ پیگیران ِ بیکاری مثل ِ ما نباشه. چه آشی ! چه کشکی ! چه پیگیری ایی !!!! اين پرده كه ميگن كجاست؟چقدر بزرگه و چند نفر پشتش جاميشن؟ راستي چه جور ميشه ما هم بريم پشت پرده خيلي باحاله 3000 ميليارد... پشت میدون مین چند نفر داوطلب رفتند معبر باز کنند یکیشون چند قدم که رفت برگشت . فکرکردم ترسیده پوتیناشو داد بهم گفت : تازه از تدارکات گرفتم حیفه و پابرهنه رفت . به یاد 3هزار میلیارد اختلاص از بیت المال ما که 10 میلیون تومان وام می خواستیم ندادند!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این نیز بگذرد!!! کسیکه برای سیرکرذن شکم فرزند گرسنه خود تکه نانی می دزدد باقظع دستش ازامکان کارکردن محروم شده و......... طبق اعلام وزير بازرگاني در سال جاري 3400 ميليارد تومان از ثروت ايران دست 43 نفر و 6600 ميليارد تومان از 5 بانك شتاب توسط 62 وام گرفته شده است كه اصل پول را هم باز نميگردانند. با در نظر گرفتن عوارض اين پولها و سود كلان ساليانه آنها متوجه ميشويم 3000 ميليارد پول كمي در مقابل اين پولها است و فقط 50000 تومن سهم هر ايراني است. تازه اين آمارها صحيح نيست و عمق فاجعه بيش از اين حرفها است. اين اختلاس لو رفته و اختلاسها و خيانتهاي ديگر لو نميرود. چرا؟ حتما جرياني دارد كه به زودي متوجه ميشيم. به نظر من از اين موارد در كشور فراوان است اما خيلي ها ذي نفع هستند و لو نميرود. منتظرنتیجه داوری هستیم آخرش این نشود که باقراروثیقه متهمان آزادهستندوبه ریش من وشمامی خندند من ضمن اینکه خیلی امیدوار به برخورد قاطع نیستم اما بنظرم غذر خواهی دولت از مردم وبر کناری ریییس بانک مرکزی بر برگشت اعتماد مردم بی اثر نیست این رقم یه ملتو سیر میکنه.خیلی عجیبه چطور کسی زودتر نفهمیده!!!!یا اینا دیگه خیلی نابغه بودن یا ما خودمونو به ندیدن زده بودیم.در چین اختلاس گراشونو چه از مقامات و چه از مردم عادی به دریای چین می ندازن.تا درسی بشه برای بقیه.این اختلاس گرها باید اعدام بشن چون جرقه خیلی از قتل ها و طلاق ها و خیلی از جرم ها نبود همین پولی که مال ملت.پولی که بعضی از خانواده ها به خاطر نبودنش عزیزانشونو در بیمارستان ها از دست میدن.پولی کی زنی به خاطر سیر کردن شکم بچه هاش مجبور به خیلی کارها تن بده.امیدوارم یک حکم قاطعانه و سخت داده بشه برای کسانی که حق یه ملتو خوردن. آیا اقای امیر خسرو آریا همان کسی نیست که ماشین آقای احمدی نژاد را به یک میلیارد تومان و کاپشن او را به پنجاه و شش میلیون تومان مزورانه خرید و 3000000 میلیارد تومان از بیت المال را چپاول کرد؟! چه کسانی به چنین افرادی راه چپاول را هموار می کنند؟ با این پول میشد خیلی از خانواده های بدبخت ایرانی رو که واسه یک لقمه نون از صبح تا شب کارگری میکنن تا پیش خانواده هاشون سرافکنده نباشن از فقر نجات داد ولی حیف که خیالی بیش نیست. یکی مثل بیل گیتس کار می کنه می شه یکی از پولدارترین های جهان و پولشو روی درمان بیماری ها سرمایه گذاری می کنه و به مردمی که حتی هم قاره ایش هم نیستن مثل مردم آفریقا رایگان واکسن و دارو می فرسته.یکی هم مثل این مثلا آقا پول هموطناشو بالا می کشه و از کشور می ره.