مصوبات امروز مجلس

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (سه‌شنبه) پس از تصويب بررسي موضوع واردات، امنيت اجتماعي و وضعيت صنعت با اولويت در صحن و اصلاح ايراد شوراي نگهبان درلايحه نظارت بر رفتار قضات، بررسي 123 ماده لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري را آغاز كردند.

مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

موضوع واردات، امنيت اجتماعي و وضعيت صنعت با اولويت در صحن بررسي مي‌شوند

رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) بر پایه ماده 64 آيين‌نامه داخلي مجلس درباره اولويت دادن به بررسي مسائل مهم كشور، پنج موضوع مهم روز كشور را به رأي گذاشت تا اين مسائل با اولويت در صحن علني مورد رسيدگي قرار گيرند.

بررسي وضعيت كشاورزان و اصلاح قيمت‌ها در خشكسالي با حضور وزير جهاد كشاورزي، واردات محصولات كشاورزي با حضور وزيران صنعت و تجارت و جهاد كشاورزي، ‌بررسي وضعيت صنعت با دعوت از وزير صنعت، ‌معدن و تجارت، بررسي وضعيت واردات به كشور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار متعرض جان و ناموس مردم با حضور دادستان كشور، فرمانده نيروي انتظامي و وزير دادگستري پنج موضوعي هستند كه قرار است با اولويت در صحن علني مجلس بررسي شوند.

نماينده مجلس شوراي اسلامي با 113 رأي موافق، هفت رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر بررسي اين موضوعات را با اولويت در صحن علني مجلس به تصويب رساندند.

لايحه نظارت بر رفتار قضات اصلاح شد

نمايندگان مجلس در جلسه‌ علني صبح امروز لايحه نظارت بر رفتار قضات را جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.

بر پایه اين اصلاحيه كه با 143 رأي موافق دو رأي مخالف و سیزده رأي ممتنع به تصويب مجلس رسيد، به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق با آيين نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود. پيش از اين رسيدگي به اين تخلفات منوط به اذن مقام معظم رهبري بود.

نمايندگان مجلس در اصلاحيه ديگري با 142 رأي موافق يك رأي مخالف و شش رأي ممتنع تبصره‌اي را به ماده 44 لايحه نظارت بر رفتار قضات اضافه كردند كه بر پایه آن دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات، تنها به صلاحيت قضاتي رسيدگي مي‌كند كه صلاحيت آن‌ها مورد ترديد قرار گرفته‌ و دیگر موارد در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات است.

ايرادات لايحه آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري بررسي شد

لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه با 123 ماده بر پایه اصل 85 قانون اساسي از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر پایه اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده بود، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي به بررسي بند به بند لايحه فوق پرداخت.

بر پایه تصميم مجلس در اجراي اصل 173 قانون اساسي به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون و شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود، زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.

بر پایه اين مصوبه، ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، ‌هيأت عمومي و هيات‌هاي تخصصي مي‌باشد. تشكيلات قضايي، اداري و تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضاييه تصويب مي‌شود.

بر پایه ديگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، هر شعبه بدوي ديوان از يك رييس و دادرس علي‌البدل و هر شعبه تجديد نظر از يك رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود. شعبه تجديد نظر با حضور دو عضو رسيمت مي‌يابد و ملاك صدور رأي نظر اكثريت است، آرای شعب تجديد نظر ديوان قطعي است.

بر پایه تبصره اين ماده، چنان كه جلسه شعب تجديد نظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رييس ديوان به آن اضافه مي‌شود.

رييس ديوان عدالت اداري رييس شعبه اول تجديدنظر ديوان شد

قضات ديوان بايد ده سال سابقه كار قضايي داشته باشند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي ساير مواد مربوط به بخش تشكيلات اداري ديوان عدالت اداري پرداخت.

بر پایه رأي مجلس، قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضايي باشند و به پيشنهاد رييس ديوان با حكم رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند.

در مورد قضات داراي كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق و مدرك حوزوي معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضايي كافي است.

بر پایه تبصره اين ماده قضاتي كه دست کم پنج سال سابقه كار قضايي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

بر پایه مصوبه ديگر مجلس، رييس ديوان رييس شعبه اول تجديد نظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت؛ وي مي‌تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفييض كند.

ساختار واحد جراي احكام ديوان عدالت اداري مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه واحد اجراي احكام ديوان، زير نظر رييس ديوان يا معاون وي كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است انجام وظيفه كند.

بنا بر تبصره ماده فوق براي دادرسان اجراي احكام، داشتن دست کم ده سال سابقه قضايي و يا پنج سال سابقه قضايي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته‌هاي حقوق و الهيأت (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) يا معادل حوزوي آن لازم است.

دفاتر بازرسي كل كشور در مراكز استان‌ها، انجام دستورهای واحد اجراي احكام ديوان را بر عهده دارند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري به تصويب مواد ديگري از اين لايحه پرداخت.

با تصويب نمايندگان مجلس به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استان‌ها تأسيس مي‌شود.

اين دفاتر وظايفي چون راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آرا صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري كه از ديوان دريافت كرده‌اند و انجام دستورهای واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر را انجام خواهند داد.

هيأت عمومي ديوان با دو سوم قضات ديوان و به رياست رييس ديوان تشكيل ‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رفع ايراد شوراي نگهبان به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ساير مواد مربوط به بخش تشكيلات اين ديوان را مورد بررسي قرار داده و مصوب كردند كه ديوان مي تواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند به عنوان مشاور ديوان داشته باشد.

بنا بر رأي نمايندگان، در صورت نياز هر يك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رييس ديوان، كارشناس مشاور از سوي رييس ديوان به شعبه معرفي مي‌شود. در اين صورت، كارشناس پس از بررسي موضوع نتيجه را مكتوب به شعبه ارائه مي‌كند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي، مبادرت به صدور رأي خواهد كرد.

بنا بر تبصره اين ماده، حقوق و مزاياي مشاوريني كه در اجراي ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه تاريخ 25 آذر ماه سال 1385 منصوب شده‌اند، مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت شود.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصويب كرد كه هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل ‌شود و ملاك صدور رأي نظر اكثريت حاضر باشد.

براساس تبصره اين ماده، مشاوران و كارشناسان موضوع ماده هفت اين قانون مي‌توانند با دعوت رييس ديوان بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه كنند.

در صورت تضييع حقوق اشخاص، شعبه رسيدگي كننده حكم را نقض خواهد كرد

در مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 11 اين لايحه را به تصويب رساندند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

بنا بر تبصره اين ماده، پس از صدور حكم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محكوم عليه علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود اختيارات ديوان را تصويب كردند.

بر اساس ماده 10 اين لايحه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير به تصويب رسيد.

بر پایه رأي نمايندگان رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه موسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در اموري كه راجع به وظايف آنهاست، از وظايف ديوان است.

با رأي مجلس رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها از حيث نقض قوانين و مقررات آنها انجام خواهد شد.

بنا بر مصوبه ديگر مجلس، رسيدگي به شكايات مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان، نهادها و موسسات مذكور در ماده 117 قانون فوق‌الذكر و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكري يا كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي انجام مي‌شود.

بنا بر تبصره 1 ماده 10 تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأي در ديوان يا دادگاه عمومي براساس تبصره 2 اين ماده تصميمات و آرا دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.

حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشخص شد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان را به تصويب رساند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 12، با 131 رأي موافق، هشت رأي ممتنع و بدون رأي مخالف حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان را به شرح زير مقرر کردند:

متن اين ماده به شرح زير است.

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وکليه مؤسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است.

ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند «الف» در اموري که راجع به وظايف آنها است.

2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيون هايي مانند کميسيون هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3 ـ رسيدگي به شکايات مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذکور در ماده (117) قانون فوق الذکر و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

بنا بر ماده 11 اين لايحه، در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي کننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، مي کند.

همچنين بر پایه ماده 12 اين لايحه حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1ـ رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ا از حيث مخالفت مدلول آنها با شرع يا قانون اعم از اساسي و عادي و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون اعم از اساسي و عادي و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.

3- صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.

شعب ديوان عالي كشور، مرجع حل اختلاف بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي باشند

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب كند.

بر اساس ماده 14 اين لايحه مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي، شعب ديوان عالي كشور است.

بنا بر ماده 15 اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و هر گونه اقدامي كه مستلزم تصميم‌گيري دوباره است، به عهده شعبه صادر كننده رأي قطعي است.

دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري بايد به زبان فارسي و روي برگه‌هاي مخصوص تنظيم شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 16 اين لايحه را به تصويب رساندند كه بنا بر آن، رسيدگي در شعب ديوان مستلزم تقديم دادخواست است.

بر اين اساس، دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص تنظيم شود.

به موجب تبصره يك اين ماده پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر به ديوان ارسال مي‌شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

بر پایه تبصره 2 اين ماده، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد دادخواست به ديوان براي اشخاص داخل كشور و براي افراد مقيم خارج از كشور شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

بر اين اساس مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح كنند و رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است.

همچنين در مواردي كه ابلاغ واقعي نبوده و ذي‌نفع ادعاي عدم ابطلا از آن كند شعبه ديوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسيدگي مي‌كند.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 17 اين لايحه نيز مقرر كردند كه شعب ديوان به شكاياتي رسيدگي كنند كه شخص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد.

با تصويب ماده 18 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري همچنين شرايط دادخواست تعيين شد.

به موجب اين ماده دادخواست بايد دارای مشخصات شاكي، مشخصات طرف شكايت نام و نام‌خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان باشد.

همچنين موضوع شكايت و خواسته، شرح شكايت، مدارك و دلايل مورد استناد، امضا يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني و يا امضا و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست و مدرک اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني از مواردي است كه بايد در دادخواست ذكر شود.

بر پایه تبصره اين ماده، شاكي مي‌تواند علاوه بر نشانه پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام كند كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مذبور كافي است.

ده هزار تومان هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان عدالت اداري و بیست هزار تومان در شعب تجديدنظر

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان را طبق ماده 19 اين لايحه يكصد هزار ريال و در شعب تجديدنظر دویست هزار ريال تعيين كردند.

بنا بر تبصره اين ماده مبلغ تعيين شده در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد رييس ديوان و تأييد رييس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.

بنا بر ماده 20 اين لايحه شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و گواهي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست كند.

طبق تبصره يك ماده تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب ديوان يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استان‌ها و يا دفاتر دادگاه‌هاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود.

در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، ‌مطابقت آن با اصل بايد در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها يا كنسولگري‌ها يا دفاتر نمايندگي‌هاي جمهوري ايران گواهي شود.

بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد، ديوان مكلف به قبول تصوير يا رونوشت گواهي نشده خواهد بود ولي بايد تطبيق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

بنا بر ماده 21 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود.

هم‌چنين صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها يا دفاتر نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.

ثبت دادخواست در پايگاه الكترونيكي ديوان عدالت اداري، تاريخ تقديم آن به شمار می رود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان با تصويب ماده 22 اين لايحه مقرر كردند كه هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني شاكلي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند اثبات شده سمت دادخواست‌دهنده نيز ضميمه شود.

بنا بر ماده 23 اين لايحه، نيز دادخواست و ضمايم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود.

به موجب اين ماده، اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي، به دبيرخانه ديوان ارسال و يا دبيرخانه يا دفاتر اداري آن، مستقر در مراكز استان‌ها تسليم شود.

بر اين اساس، تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الكترونيكي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا فرستادن از طريق پست الكترونيكي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 24 اين لايحه نيز مقرر كردند كه دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استان‌ها مكلف هستند دادخواست‌هاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت كرده و رسيدي مشتمل بر شماره‌ و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني وي تسليم كنند.

پاسخ ندادن طرف شكايت در موعد مقرر، موجب محكوميت وي به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز سه‌شنبه در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان با تصويب ماده 31 اين لايحه طرف شكايت را موظف كردند تا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند.

بر اساس اين ماده عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌كند.

طبق تبصره اين ماده در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري كند شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌كند.

اين حكم ظرف بیست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.

به موجب ماده 32 اين لايحه نيز اگر ضمن يك دادخواست، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، شكايات مطرح را به صورت جداگانه رسيدگي مي‌كند و نسبت به آنچه صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده 33 اين لايحه مقرر كردند چنانچه اشخاص متعدد، شكايت‌هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح كنند، در صورتي كه شكايات مزبور منشاء و منبع واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، تصميم مي‌گیرند، در غير اين صورت مطابق مفاد ماده قبل موارد جداگانه رسيدگي مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده شاكيان در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، مي‌توانند در دادخواست، نماينده‌اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي كنند.

نمايندگان مجلس همچنين ماده 34 اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن موضوع شكايت و خواسته بايد صريح باشد.

بر اين اساس، در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، ‌مراتب طي اخطاريه‌اي به شاكي اعلام مي‌شود و شاكي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع ابهام اقدام كند و در غير اين صورت شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند.

نمايندگان مجلس ترتيب رسيدگي به شكايات در شعب بدوي را مشخص كردند

نمايندگان مجلس جهت تأمين نظر شوراي نگهبان لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را در صحن مجلس بررسي كرده و موادي از آن را مورد تصويب قرار داده اند.

نمايندگان در بررسي فصل ترتيب رسيدگي ذيل عنوان رسيدگي در شعب بدوي، دبيرخانه ديوان را مكلف كردند پیش از فرستادن پرونده شكايت جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنان كه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت داشته باشد مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه كند.

بر اين اساس، دادخواست‌هاي ثبت شده توسط رييس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي‌شود، چنانچه دادخواست بدون نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه رد مي‌شود، اين قرار قطعي است ولي صدور آن مانع طرح دوباره شكايت نيست.

نمايندگان در بررسي مواد ديگري از اين لايحه مصوب كردند در صورتي كه هر يك موارد مذكور اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشند و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد 17 الي 23 نقص داشته باشد مدير دفتر شعبه رأس دو روز نقايص دادخواست را طي اختياريه‌اي مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان‌ها به شاكي اعلام مي‌كند.

شاكي ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نكند، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي‌شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است.

رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست توسط رييس يا دادرس علي‌البدل شعبه انجام مي‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي‌گردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست مانع طرح دوبارهشكايت نيست.

به موجب تصويب نمايندگان، دادخواستي كه شرايط مندرج در اين قانون را نداشته باشد، بی اعتبار بوده و توسط مدير دفتر شعبه بايگاني و مراتبط به شخصي كه نام وي در ستون شاكي درج شده، اعلام مي‌شود.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌دهد.

قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده آن را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شكايت به دفتر اعاده مي‌كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، طرف شكايت در جريان رسيدگي قرار گيرد.

بنا بر تبصره اين ماده اگر پرونده‌اي مشمول تبصره ماده 91 اين قانون باشد شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت به آن رسيدگي و رأي صادر مي‌كند.

شعبه رسيدگي‌كننده به شكايت مي‌تواند از ضابطان قوه قضاييه جهت انجام تحقيق ياري بخواهد

نمايندگان مجلس طي بررسي لايحه‌ تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به شكايت مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه‌ي قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضايي نيابت دهد.

بنابراین، ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند، تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند، در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ي ديوان حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

استنكاف از اجراي دستور موقت توسط سازمان‌ها و ادارات، موجب انفصال از خدمت مي‌شود

نمايندگان در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آرای قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 اين قانون سبب بروز خسارتي مي‌شود كه جبران آن غيرممكن يا متاثر است مي‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت کند.

بر اين اساس پس از طرح شكايت اصلي درخواست صدور دستور موقت بايد تا پیش از ختم رسيدگي به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه را صادر مي‌كند.

اجراي دستور موقت، مستلزم تاييد رييس ديوان است.

به موجب تبصره اين ماده، دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت شعبه‌اي است كه به اصل دعوا رسيدگي مي‌كند ولي در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده، در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

هم‌چنين شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند.

مدير دفتر شعبه نيز مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به تصميم فوري است.

گفتني است، در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت مفاد آن به شاكي ابلاغ مي‌شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از گرفتن تصميم شعبه مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده 10 اين قانون نيست.

نمايندگان هم‌چنين سازمان‌ها، ادارات، هيأت‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت را مكلف كردند كه بر طبق آن اقدام كنند و در صورت استنكاف شعبه صادر كننده دستور موقت،‌ متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارات وارده محكوم مي‌كند.

در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌كند.

انفصال از خدمات دولتي، مجازات عدم حضور طرف شكايت يا خودداري از ارايه توضيح است

نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه‌ي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب كردند كه شعبه‌ي ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت كند و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده 10 اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

به موجب تبصره اين ماده در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه‌ي ديوان با ملاحظه‌ي دادخواست اوليه و لايحه‌ي دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او تصميم مي‌گیرد و اگر تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود.

هم‌چنين در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده‌ شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب كرده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك سال محكوم مي‌كند.

به موجب تبصره‌اي ديگر از اين ماده، عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه‌ ديوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال است.

تكليف واحدهاي دولتي در ارسال اسناد مورد مطالبه ديوان عدالت اداري مشخص شد

مجلس ضمن بررسي لايحه‌ تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب كرد در صورت درخواست رييس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه‌ واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد دلايل آن را به ديوان اعلام كنند.

طبق اين مصوبه، در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه‌ي مجدد و امتناع از ارسال، ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود، اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست.

هم‌چنين مطالبه اسناد طبقه‌بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

طبق تبصره اين ماده شعبه‌ي ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضايي صالح اعلام كند.

پس از صدور قرار سقوط شكايت، آن شكايت مجددا قابل طرح نيست

با تصويب مجلس در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي مي‌تواند دادخواست خود را پیش از وصول پاسخ طرف شكايت مسترد كند و در اين صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند دادخواست خود را تجديد كند. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي‌شود.

بر اين اساس، شاكي مي‌تواند پیش از صدور رأي، از شكايت خود به كلي صرف‌نظر نمايد. در اين صورت قرار سقوط شكايت صادر مي‌شود و همان شكايت دوباره طرح شدنی نيست.

اصلاح خواسته شكايت منوط به عدم تغيير ماهيت خواسته است

با تصويب مجلس در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در صورت ضرورت به تشخيص رييس ديوان يا رييس شعبه، رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

به موجب مصوبه‌ مجلس هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضايي باشد شعبه‌ي ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاكي اعلام مي‌كند و چنان‌چه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضايي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌كند. مرجع اخير مكلف به رسيدگي است.

به موجب مصوبه‌ مجلس، شاكي مي‌تواند تا پیش از صدور رأي، خواسته‌ خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته، پس از ارسال دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت مشروط به اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، بر پایه دادخواست اصلاح شده رأي صادر كند.

هم‌چنين هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي‌شود. ذي‌نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع به ديوان تسليم كند. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي مي‌گيرد.

نمايندگان مجلس هم‌چنين مصوب كردند كه شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رييس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه‌ پرونده‌ها در شعبه‌اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي شود.

منبع: ایسنا