مجازات مرگ، سوژه اتفاق نظر ايران و آمريكا در سازمان ملل
در اين ميان، آمريكا در كنار كشورهايي چون ايران، سوريه و سودان قرار گرفت. آمريكا كه چالش درباره اعمال مجازات مرگ در اين كشور به روش تزريق مرگ‌آور به دادگاه عالي اين كشور نيز كشيده شده، اعلام كرده كه مجازات مرگ، در حقوق بين‌الملل به هيچ وجه ممنوع نيست.
كميسيون حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پيش نويس قطعنامه‌اي براي پايان دادن به اعمال مجازات اعدام را تصويب كرده است که در اين ميان، آمريكا در كنار كشورهايي چون ايران، سوريه و سودان قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک» به نقل از «گاردين»، اين قطعنامه، ديروز در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با 99 رأي موافق در برابر 52 رأي مخالف به تصويب رسيد، اما هنوز تا نهايي شدن، يك گام ديگر براي تصويب در مجمع عمومي 192 عضوه سازمان ملل راه است؛ اين قطعنامه در صورت تصويب، الزام‌آور نبوده، ولي داراي بار اخلاقي است.
اين قطعنامه، با حمايت كشورهاي اتحاديه اروپا و شصت كشور ديگر، خواستار لغو موقت و در پایان لغو دایم مجازات اعدام در كشورهاي اجرا كننده اين مجازات است.
مخالفان اين قطعنامه، از جمله «آنتيگووا»، «باربودا»، «باربادوس» و «سوريه»، اين قطعنامه را مخالف حاكميت ملي كشورها و عدالت اخلاقي دانستند. آمريكا كه چالش درباره اعمال مجازات مرگ در اين كشور به روش تزريق مرگ‌آور به دادگاه عالي اين كشور نيز كشيده شده، اعلام كرده كه مجازات مرگ، در حقوق بين‌الملل به هيچ وجه ممنوع نيست.
«رابرت هاگان»، نماينده آمريكا در اين كميسيون پس از رأي گيري گفت: «آمريكا موضع اصولي كشورهاي حامي اين قطعنامه را درك كرده و می‌پذیرد، اما اين نكته نيز هست كه حقوق بين الملل، اعمال اين مجازات را ممنوع نمي‌كند».
سال گذشته، دست كم 1591 نفر در 25 كشور اعدام شده‌اند كه 91 درصد در شش كشور چين، ايران، پاكستان، عراق، سودان و آمريكا رخ داد؛ بنابراین، چين به تنهايي در سال 2006، بيش از هزار نفر را اعدام كرده است.
همچنین سال گذشته، 53 نفر در دوازده ايالت آمريكا اعدام شدند كه البته كمترين آمار نسبت به چند سال گذشته است.
بنا بر این گزارش، پيش از اين نيز دو قطعنامه براي لغو مجازات مرگ در سال‌هاي 1994 و 1999 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده بود كه اولي با هشت رأي مخالف بيشتر تصويب نشد و دومين قطعنامه در دقايق پاياني مطرح نشد.
«رويترز» نيز در اين باره گزارش داد: پس از دو روز بحث داغ، سرانجام اين قطعنامه در حالي تصويب شد كه آمريكا در مخالفت با آن در كنار كشورهايي مانند ايران و سودان قرار گرفت و بيشترين مخالفت‌ها در اين ميان، از سوی كشور سنگاپور بود. در جريان اين بحث‌هاي دو روزه در مقر سازمان ملل در نيويورك، چندين پيش‌نويس تهيه و رد شد و يكي از مسائل مهم مورد بحث آن درباره سقط جنين بود.
كشورهاي اروپايي در حالي مجازات قاتلان و جانيان را خلاف «حقوق بشر» مي‌شمارند كه در اثر بمب‌هاي شيميايي توليدي آنها تاكنون تنها در ايران و عراق، هزاران نفر كشته شده‌اند.
به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک» به نقل از «گاردين»، اين قطعنامه، ديروز در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با 99 رأي موافق در برابر 52 رأي مخالف به تصويب رسيد، اما هنوز تا نهايي شدن، يك گام ديگر براي تصويب در مجمع عمومي 192 عضوه سازمان ملل راه است؛ اين قطعنامه در صورت تصويب، الزام‌آور نبوده، ولي داراي بار اخلاقي است.
اين قطعنامه، با حمايت كشورهاي اتحاديه اروپا و شصت كشور ديگر، خواستار لغو موقت و در پایان لغو دایم مجازات اعدام در كشورهاي اجرا كننده اين مجازات است.
مخالفان اين قطعنامه، از جمله «آنتيگووا»، «باربودا»، «باربادوس» و «سوريه»، اين قطعنامه را مخالف حاكميت ملي كشورها و عدالت اخلاقي دانستند. آمريكا كه چالش درباره اعمال مجازات مرگ در اين كشور به روش تزريق مرگ‌آور به دادگاه عالي اين كشور نيز كشيده شده، اعلام كرده كه مجازات مرگ، در حقوق بين‌الملل به هيچ وجه ممنوع نيست.
«رابرت هاگان»، نماينده آمريكا در اين كميسيون پس از رأي گيري گفت: «آمريكا موضع اصولي كشورهاي حامي اين قطعنامه را درك كرده و می‌پذیرد، اما اين نكته نيز هست كه حقوق بين الملل، اعمال اين مجازات را ممنوع نمي‌كند».
سال گذشته، دست كم 1591 نفر در 25 كشور اعدام شده‌اند كه 91 درصد در شش كشور چين، ايران، پاكستان، عراق، سودان و آمريكا رخ داد؛ بنابراین، چين به تنهايي در سال 2006، بيش از هزار نفر را اعدام كرده است.
همچنین سال گذشته، 53 نفر در دوازده ايالت آمريكا اعدام شدند كه البته كمترين آمار نسبت به چند سال گذشته است.
بنا بر این گزارش، پيش از اين نيز دو قطعنامه براي لغو مجازات مرگ در سال‌هاي 1994 و 1999 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده بود كه اولي با هشت رأي مخالف بيشتر تصويب نشد و دومين قطعنامه در دقايق پاياني مطرح نشد.
«رويترز» نيز در اين باره گزارش داد: پس از دو روز بحث داغ، سرانجام اين قطعنامه در حالي تصويب شد كه آمريكا در مخالفت با آن در كنار كشورهايي مانند ايران و سودان قرار گرفت و بيشترين مخالفت‌ها در اين ميان، از سوی كشور سنگاپور بود. در جريان اين بحث‌هاي دو روزه در مقر سازمان ملل در نيويورك، چندين پيش‌نويس تهيه و رد شد و يكي از مسائل مهم مورد بحث آن درباره سقط جنين بود.
كشورهاي اروپايي در حالي مجازات قاتلان و جانيان را خلاف «حقوق بشر» مي‌شمارند كه در اثر بمب‌هاي شيميايي توليدي آنها تاكنون تنها در ايران و عراق، هزاران نفر كشته شده‌اند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
ميزان مجازات بستگي به ميزان فساد اخلاقي مجرم دارد .كه اين ميزان فساد اخلاقي مجرم هم به ميزان ناسازگاري وي با هنجارهاي اجتماعي مربوط مي شود .وقتي شخصي به درجه اي از فساد اخلاقي و ناهنجاري رسيده است كه امكان اصلاح او وجود ندارد نگهداري چنين فردي حتي در حبس هم عمل بيهوده اي ايست .بنابر اين مجازات مرگ براي عده اي از مجرمين لازم است .جامعه تا كي بايد يك مجرم فاسد الاخلاق را در حيس نگهدارد .حبس واقعا ابد بي مورد است .اگر قرار است شخصي تا ابد در حبس بماند .چنين شخصي اگر اعدام شود بهتر است .لذا مجازاتي كه بايستي لغو شود مجازات حبس ابد است و مجازات مرگ بايستي حفظ شود .آنچه كه بيشتر لازم است به آن توجه شود توجه به تربيت افراد است .ريشه بزهكاري در تربيت غلط است كه از طريق والدين فاسد الاخلاق و يا از طريق بي توجهي والدين به تربيت بچه ها و گرفتار شدن بچه ها د رمسير هاي غلط اجتماعي رخ ميدهد.