واکنش ها به نامه جنجالی احمدی نژاد+متن کامل نامه

سرویس مجلس «تابناک» ـ نامه معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان از سوی هیأت رییسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش «تابناک»، امیدوار رضایی میرقائد، نامه معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان را اعلام وصول کرد و خواند.

رییس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در روز سی ام دی ماه قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد.

در پی استنکاف ۲۴ روزه رییس جمهور از ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی، رییس مجلس در روز ۲۴ بهمن ماه با استفاده از اختیار قانونی مصرح در تبصره ماده یک قانون مدنی، این قانون را رأسا برای اجرا ابلاغ کرد.

با وجود تذکرات فراوان نمایندگان در صحن علنی و همچنین نامه‌های علی لاریجانی، رییس مجلس و محمدرضا باهنر، معاونت نظارت مبنی بر تخلف دولت در اجرایی نکردن این قانون و دخل و تصرف در اموال سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی، این قانون رسمی با تأخیری ۱۴۵ روزه به عرصه اجرا رسید.


لاریجانی: نامه رئیس جمهور توجیهی برای یک تخلف قانونی است

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از خواندن نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس، گفت: متن نامه احمدی‌نژاد توجیه یک تخلف قانونی در اجرای مصوبه مجلس است.

علی لاریجانی تأکید کرد: نامه معرفی وزیر تنها چند جمله در معرفی وزیر پیشنهادی دولت است و این گونه نامه‌نگاری رئیس جمهور تنها برای توجیه کردن تخلف قانونی دولت صورت گرفته است.

در این نامه، رئیس جمهوری از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت ورزش و جوانان شش ایراد قانونی گرفته و در پایان معرفی وزیر ورزش را تنها راه موجود برای دولت دانسته است.

با این شیوه معرفی وزیر ورزش، در مراسم رأی اعتماد شرکت نمی‌کنم

سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تذکر شفاهی خود با بیان این که شیوه رئیس‌جمهوری برای معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان شیوه جدیدی است، گفت: شیوه جدید رئیس جمهوری در معرفی وزیران به جایگاه مجلس خدشه وارد می‌کند.

وی با بیان این که رئیس جمهوری باید وزیران دیگری را هم در راستای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کند و همچنین ممکن است ادغام‌هایی که انجام می‌شود باب میل دولت نباشد، اظهار کرد: با توجه به این که نمایندگان مردم در مجلس ممکن است تصمیم‌های دولت را که غیرقانونی است، تصویب نکنند، رئیس جمهوری نباید با یک نامه نگاری و شیوه جدید وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.

وی تصریح کرد: با این شیوه معرفی وزیر ورزش و جوانان در مراسم رأی اعتماد این وزیر شرکت نمی‌کنم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که این شیوه معرفی وزیر شیوه قانونی نیست از رئیس مجلس خواست با این شیوه معرفی وزیران برخورد کند.

اعتبار مجلس با نامه‌نگاری به دست نیامده است

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حسینی با بیان این که اینگونه نامه‌نگاری‌ها برای معرفی یک وزیر شأن و جایگاه مجلس را پایین نمی‌آورد، گفت: اعتبار مجلس با این نامه‌‎نگاری‌ها به وجود نیامده است که با آن پایین بیاید.

وی ادامه داد: قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کرده و حضرت امام خمینی هم فرموده‌اند که مجلس در رأس امور است.

رئیس مجلس افزود: این نامه‌نگاری‌ها به شأن مجلس خدشه وارد نمی‌کند.

توکلی: احمدی‌نژاد باید بداند که کشور را با عقلانیت می‌شود اداره کرد

احمد توکلی در تذکر آیین‌نامه‌ای خود، درباره دیرکرد شش ماهه دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان، خطاب به رئیس جمهور، گفت: اداره عاقلانه امور کشور ایجاب می‌کند که باید همگی کار کنیم، نه پیکار.

احمد توکلی پس از نامه معرفی وزیر ورزش و امور جوانان در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: آقای احمدی‌نژاد در اقدامی غیرمتعارف، ایرادهایی به مجلس وارد کرده که راهکار قانونی برای آن وجود داشت.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا بر قانون اساسی دولت اگر ابهامی در قوانین دارد، باید از مجلس تفسیر قانون را درخواست کند.

این نماینده اظهار کرد: اینکه پس از شش ماه تازه به فکر احمدی‌نژاد رسیده که به طرح مجلس ایراد بگیرد، جای تعجب دارد، البته شاید دیشب این طرح و ایرادها به ایشان الهام شده باشد که امروز تازه وزیر معرفی کرده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید به جای اتهام‌زنی، روال قانونی مسائل را در پیش بگیرد، درخواست کرد که رئیس مجلس از حقوق مجلس و نمایندگان دفاع کند و مسئله‌ای را که مجلس، شورای نگهبان و رهبری بر آن تأکید دارند، در اولویت اصلی انجام دهد.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر توکلی:

ایرادهای دولت به قانون تشکیل وزارت ورزش پذیرفتنی نیست

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر احمد توکلی درباره ایرادهای دولت به قانون تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان، گفت: بررسی قانون مصوب مجلس وظیفه شورای نگهبان است نه دولت و ایرادهای دولت در این‌باره پذیرفتنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: همان گونه که رهبری تأکید کردند، مصوبه‌های قانونی مجلس باید بدون بهانه‌گیری از سوی دولت اجرا شود.

رئیس مجلس تأخیر دولت در معرفی وزیر ورزش را تخلف برشمرد و گفت: اگر ایرادی به طرح مصوب مجلس وجود داشت، شورای نگهبان آن را تشخیص می‌داد.

لاریجانی تأکید کرد: از شورای نگهبان که بالاتر نداریم؛ بنابراین، ایرادهای دولت به طرح مصوب مجلس درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هیچ ابهامی در قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد و حتی اگر ابهامی هم در این زمینه باشد باید قانونی و متعارف از مجلس درخواست تفسیر کند.


وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت ورزش در مجلس رأی نخواهد آورد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نامه احمدی نژاد به مجلس درباره وزارت ورزش و جوانان را نوعی بدعت و اقدامی غیرمتعارف برشمرد و گفت: مجلس هیچ گاه اختیاراتش را کاهش نمی دهد و به طور قطع وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری رأی نخواهد آورد.

جواد جهانگیرزاده با بیان اینکه ما آقای رئیس جمهوری را دوست داریم و می خواهیم که در مجلس نیز محترم و عزیز باشند، گفت: اما اقدامی که آقای احمدی نژاد کرد، به طور قطع دخالت در مسئولیت سایر قواست.


نماینده مردم ارومیه در مجلس، ادامه داد: اگر رئیس جمهوری نمی خواهد وزیر موردنظرش رای نیاورد، اصلا کسی را معرف نکند، البته به طور قطع نیز وزیر پیشنهادی ایشان رأی نخواهد آورد.

وی با تأکید بر اینکه مجلس باید قدرتمند عمل کند، اظهار کرد: در صورت قدرتمند عمل کردن مجلس، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی نیز فراهم می شود، اما اینکه مجلس را وادار کنند که اختیاراتش را کاهش دهد، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.


ابهامی در وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر جهانگیرزاده، گفت: من فکر می کنم تشکیل وزارت ورزش و جوانان نه تنها سطح ورزش را کاهش نمی دهد بلکه باعث ارتقای آن نیز می شود.

وی با بیان اینکه اینگونه تفسیرها درست نیست و ممکن است در این فضای التهاب آمیز این بحث معقول نباشد، افزود: ممکن است که بین دولت و مجلس در این رابطه اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما نظر نهایی را با مجلس بدهد، چرا که من در این مصوبه ابهامی نمی بینم و اگر ابهامی هست بایدتفسیر شود.

برخی جریان‎ها حیات خود را در متشنج کردن فضا می‌بینند

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برخی جریان ها، حیات خود را در متشنج کردن فضا می‌دانند، گفت: نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر وزرش و جوانان، مجلس را در ادامه کار و راهی که دارند، مصمم‌تر می‌کند.

جعفر قادرِی تصریح کرد: جهت‌گیری‌ها مجلس شورای اسلامی مشخص است، اما جریاناتی هستند که حیات خود را در التهاب آفرینی در میان مجلس، دولت و متشنج کردن فضا می‌دانند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون اوضاع و احوال اقتصادی کشور با همین تشنجات با مشکلاتی روبه رو شده است.

وی با اشاره به نامه رئیس جمهور در معرفی وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر وزرش و جوانان مجلس در ادامه کار و راهی که دارند، مصمم‌تر می‌کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باید به راهی که در پیش گرفته‌ایم، اعتماد و ایمان داشته باشیم، چرا که مجلس در رأس امور است و برای همین باید نمایندگان مجلس با جدیت به کار خود برسند و به این مسائل توجهی نداشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این تذکر گفت: من بر این باورم، وقت مجلس نباید صرف اینگونه مسائل شود و بهتر است از مسائل حاشیه‌ای بپرهیزیم.

علی لاریجانی تصریح کرد: اگر کاری را درست تشخیص نمی‌دهید و نادرست می‌دانند، خوب نیست که وقت کشور را به این موضوع  اختصاص دهیم، چرا که مسائل مهمی چون مشکلات بیکاری وجود دارد و بهتر است از اینگونه بحث‌ها پرهیز شود.


کواکبیان در اخطار قانون اساسی:
یک بار برای همیشه باید تکلیف پیروی دولت از قانون مصوب مجلس روشن شود

نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با اشاره به نامه رئیس جمهور درباره نحوه معرفی وزیر ورزش و جوانان، گفت: یک بار برای همیشه باید تکلیف تبعیت دولت از قانون مصوب مجلس روشن شود.

مصطفی کواکبیان گفت: رئیس جمهور بر این باور است که مجلس در مقام اجرا تفسیر خود را از عمل به قانون دارد، در حالی که تفسیر قانون عادل بر عهده مجلس است.

وی افزود: نزدیک شش ماه است که دخل و تصرف در بیت المال از سوی سازمان تربیت بدنی خلاف قانون اعلام شده، اما آنها با سرمربی تیم ملی قرارداد بستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به طرح تحقیق و تحفص از سازمان تربیت بدنی سابق، اظهار کرد: کار تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی مدت زیادی است که به پایان رسیده؛ اما آقای حداد عادل گزارش را به هیأت رئیسه تقدیم نمی‌کند.

نامه رئیس‎جمهوری را عودت دهید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با نامه غیرمتعارف رئیس‏ جمهور، برای معرفی وزیر ورزش، گفت: نامه رئیس‎جمهور جام زهری در دستان نمایندگان مجلس است.

حشمت‏ اله فلاحت‎پیشه گفت: باید دانست که میان اخطار قانون اساسی و تذکر تفاوت است، چون بر این باورم که اگر بحث حفظ شأن مجلس باشد ممکن است این ابهام پیش بیاید که موضوع دعوای میان مجلس و دولت است.

نماینده مردم اسلام‎آبادغرب، دالاهو، کرند، گهواره در مجلس، افزود:  من با تکیه بر قانون اساسی اخطار می ‏دهم، چون احساس می‏ کنم که یک عده به امور مملکت و قانون اساسی ضربه می‎زنند، اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه را در اختیار مجلس گذارده است و اصل ۷۱ قانون اساسی از وضع قوانین سخن می‎گوید.

عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر این موضوع که زمانی موضوعی، قانونی شد، مجری باید آن را اجرا کند، اظهار کرد: بر پایه این استدلال می‎خواهم به رئیس مجلس، این را بگویم که شما حق ندارید که صلاحیت این وزیر را بررسی کنید، این نامه باید عودت پیدا کند چون این نامه رئیس‎جمهور خلاف قانون اساسی است.

سه سال سکوت مجلس، ظلم به جامعه بود

فلاحت‎پیشه در ادامه با تکیه بر اصول ۷۱ و ۵۸ قانون اساسی، به بیان چند نکته پرداخت و تأکید کرد: اکنون موضوع حفظ شأن مجلس نیست، بحث اعتقاد به این امر است که مجلس در رأس امور نیست؛ این را با چه زبانی به شما می‎گویند؟
ما امروز مسئولیم، چون مجلس سه سال سکوت کرد؛ سکوتی که ظلم به  جامعه بود. از سوی دیگر، برخی در مملکت انتحاری عمل می‎کنند و نمی‎خواهند کاری انجام دهند و قانون را اجرایی کنند. قانون را می‏نویسم، این‎ها در قانون شبه ایجاد می‏کنند.

دوستان در سازمان تربیت بدنی، تیم‏داری می‏کردند

وی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی نشان داد که برعکس نامه رئیس‎جمهور، نمایندگان دلایل مستندی داشتند و بر همین اساس، قانون وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردند. دوستان در سازمان تربیت‏ بدنی تیم داری می‏ کردند و به اداره سازمان تربیت بدنی توجهی نداشتند.

نامه رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است

فلاحت پیشه اظهار کرد: از رئیس‏ مجلس می‏ خواهم که در قالب قانون اساسی این نامه را عودت کنید، چون خلاف قانون اساسی است، یک جام زهر را به شما تحویل داده‎اند و شما می‎گویید هفته بعد برای وزیر ورزش رأی گیری می‏ کنیم.

علی‏ لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به فلاحت پیشه، گفت: این جام زهر نیست، هر چند این نامه نگاری غیرمتعارف بود، بازگرداندن آن معنا ندارد، من هم نامه نگاری را مناسب نمی‏دانم. ایشان یک مقدمه ‏ای را چیدند و بعد وزیر را معرفی کردند، من هم این نامه نگاری را درست نمی‏دانم و این استدلال‏ های رئیس جمهور را برای دیرکرد در معرفی وزیر موجه نمی‏ دانم؛ اما عودت هم نیاز نیست.


جلالی در پاسخ به تذکر حداد عادل:
اختلاف افکنی میان قوا نتیجه سخنان رئیس جمهوری است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به سخنان حدادعادل که خواستار پرهیز نمایندگان از انتقاد به نامه رئیس جمهوری درباره وزارت ورزش شده بود، تأکید کرد: تشنج در کشور و اختلاف افکنی در میان قوا، نتیجه سخنان رئیس جمهوری است.

کاظم جلالی در نشست علنی امروز مجلس پس از خواندن نامه محمود احمدی نژاد درباره معرفی وزیر ورزش وجوانان که در آن تصمیم مجلس برای تشکیل این وزارتخانه را دارای ابهام خوانده بود، درباره مفاد این نامه و اثرات آن اخطار داد.

جلالی در سخنان خود، با استناد به اصول ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان خواند و بر لزوم تبعیت رئیس جمهور در اجرای قوانین مصوب مجلس تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، همچنین در پاسخ به سخنان غلامعلی حداد عادل که پیش از سخن گفتن وی از نمایندگان مجلس خواسته بود از ایجاد تشنج در کشور پرهیز کنند، گفت: آقای حدادعادل باید نمایندگان را در این باره راهنمایی کنند که تشنجی که امروز در مجلس و کشور ایجاد شده از کجا سرچشمه گرفته و آیا دولت آغاز کننده این تشنج نبوده است؟

وی با طرح این پرسش که کدام نهاد کشور نهاد مردم سالاری دینی است، افزود: مگر غیر از این است که تأکید حضرت امام خمینی بر اینکه مجلس در رأس امور است، برای حفظ نظام و دفاع از مردمسالاری دینی بود؟!

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سخنان حدادعادل از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس خواست تا در برابر نامه رئیس جمهوری شان مجلس را زیر سوال می برد، سکوت نکنند.


متن کامل نامه احمدی‌نژاد برای معرفی وزیر ورزش و جوانان

چاره‌ای جز معرفی وزیر ورزش نداشتیم

رئیس‌جمهور در نامه‌ای مفصل به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان را دارای ابهام دانست و در پایان، حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.

در متن نامه محمود احمدی نژاد به رئیس مجلس آمده است:

در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی وزارت ورزش و جوانان، موارد ابهام متعددی هست که به برخی از آنان اشاره می‌شود.

۱ـ در قانون برنامه پنجم توسعه که تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن پس از مصوبه مورد بحث است،‌ تعداد وزارتخانه‌های موجود ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است، در حالی که با احتساب وزارتخانه موجود، تعداد وزارتخانه‌های موجود ۲۲ وزارتخانه خواهد بود.

با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد، یعنی ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث با ابهام روبه رو می‌شود.

۲ـ در متن این مصوبه آمده است از تاریخ تصویب، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود.

تاریخ تصویب مصوبه ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ است، در حالی که تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ و تاریخ فرستادن آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ است.

بنابراین، با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت، اگر منظور تشکیل وزارت جدید به‌ عنوان حکم وضعی یا به صورت شرط نتیجه باشد، معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ اعلام نموده است، دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل، هجده روز پیش منحل شده‌ و وزارتخانه جدید شکل گرفته است.

بدیهی است، تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امر عمومی است، در این مدت نیز نمی‌تواند بلاتکلیف باشد؛ افزون بر این که اجرای مصوبه پیش از گذراندن مراحل و ابلاغ در چنین موردی، فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز اجرای آن در تاریخ مقدم، بی معنا و محال است و اگر منظور تکلیف به ادغام دو واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد، ظاهر این است که این تکلیف هجده روز پیش از اینکه به دولت اعلام شود، به وجود آمده است که مشابه ایرادات فوق در این باره نیز وجود خواهد داشت.

۳ـ محل تأمین بار مالی اجرای مصوبه، صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت ورزش و جوانان قید شده است. در حالی نخست؛ ردیفی با نام صرفه‌جویی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ نیامده و ردیف‌های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را دارند که پیرو قوانین لازم‌الرعایه دیگرند و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین گذشته و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمی‌توانسته تقلی شود؛ بنابراین، نخست باید تکلیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا می‌شد و در صورتی که مبلغی باقی می‌ماند، قابل هزینه کردن برای وزارتخانه جدید بود؛ بنابراین، اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است

دوم آن که چگونه ممکن است، هزینه راه اندازی یک وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه‌های همان وزارتخانه تأمین شود که خود در شرف تأسیس و بدون ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۳۸۹ است.

4 ـ معلوم نیست، مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقام است؛ دولت مجلس، روسای سازمان‌های مربوطه و یا مرجع دیگری مسئول است؟!

5 ـ در بخش دوم مصوبه آمده است، اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن انجام می شود. توضیح اینکه از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر شد و از سوی دیگر، اصلاح مقررات مربوط به آن موکول اقدامات قانونی آتی شده است؛ افزون بر آن، مصوبه به گونه ای است که روشن نیست، مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است؛ دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگری؟

اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بنا بر نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است؛ بنابراین، اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارایه لایحه باشد، با همان ایراد اصل ۸۴ قانون اساسی روبه رو خواهد بود.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار تصمیمات و کارهاییی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکل ایجاد نکند، بلکه نتیجه آن ارایه خدمات روشن که کشور را به قله‌های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند.

صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است

شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاور خیز در عرصه‌های داخلی و جهانی، اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی شود.

آشکارا اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده، علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه می‌زند؛ درخواست این جانب، نخست رفع اشکالات و ابهامات بود که متأسفانه، در این زمینه کاری نشد و از روزی که جنابعالی (رئیس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید، اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارایه خدمات دو سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده.

از باب ضرورت و عنایت به موارد یاد شده، شایسته بود ابهامات و اشکالات رفع می‌شد تا زمینه اجرای مصوبه فراهم می آمد. مطمئن هستم چنانچه این اشکالات و ابهامات از طرف مدیریت مجلس به آگاهی نمایندگان می‌رسید، به گونه‌ دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه رفتار می‌شد.

اکنون با دیدن محدودیت‌ها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهی جز معرفی وزیر نیست. از این روی، به‌رغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی را که از چهره‌های آشنای ورزش کشور است، به عنوان وزیر برای گذراندن مراحل قانونی معرفی می‌کنم؛ یک نسخه زندگی نامه و سرفصل برنامه‌ها ضمیه است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از خواندن این نامه در صحن علنی مجلس گفت: این نامه نگاری جدیدی است، چرا که معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه مفصل توجیه تخلف قانونی است

این خبر تکمیل خواهد شد... .