نقدي به روش رايج فسادستیزی اصولگرایان
به نظر مي‌رسد دوستان مجلسی نیز با همان قواعد رئیس جمهور محترم بازی می‌کنند و اين بيماري به مجلس نیز سرایت کرده است. اگر آقاي رئيس جمهور هر از گاهي آدرس چند متخلف بانكي و زمين‌خواري و گمركي را مي‌دهد (و ديگر هيچ) اهل مجلس نيز تصميم گرفته‌اند به سبك ايشان با فساد بستيزند،
سایت الف نوشت:
مخاطب این نوشتار عمدتا جمعی از اصولگرایان مجلس‌اند که در اعتراض به فسادهای مالی و اقتصادی صدای رساتری دارند و اين روزها مشغول افشای فساد جریانی از اطرافیان رئیس دولت‌اند. آیا این کار در قواره جایگاه یک نماینده مجلس است یا صرفا ایفای نقش یک صاحب رسانه؟ آیا نمایندگی مجلس هیچ امکان و ابزار بیشتری برای مقابله با فساد در اختیار ایشان نمی‌گذارد؟ آیا دایره مقدورات اینان در حد دیگر روزنامه نگاران و مدیران سایتهاست؟
1. برای روشن شدن منظورم اجازه دهید فرض کنیم اکنون سال 1440 شمسی است و کتاب تاریخ دبیرستان پیش روی ماست. گمان می‌کنید چه برداشتی از مجالس دوران ما نوشته شده است؟ ... «مجلس ششم پس از انقلاب به نام توسعه سیاسی بر سر کار آمد اما جز سیاسی کاری، مایه هيچ تحولی نشد. مخالفان مجلس ششم با شعار عدالت و مبارزه با فساد هشت سال بر كرسي‌هاي تقنین و نظارت نشستند اما در مجالس هفتم و هشتم حتی یک قانون مهم برای ریشه کنی فساد تصویب نشد. طرفه آنکه حتی طرح نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده خود نمایندگان نیز رد شد.» این عباراتی است که احتمال دارد نوه‌های ما بخوانند و بخندند، شايد هم گريه كنند. به نظر شما قضاوت آیندگان درباره ما چه خواهد بود؟ علی علیه السلام به مالک اشتر نوشت: بدان که مردم درباره تو چنان قضاوت می کنند که درباره پیشینیان تو.
2. بگذارید از یک نقطه دیگر شروع کنیم: چرا با وجود این همه اطلاعات درباره فلان شرکت وابسته به جریان به اصطلاح انحرافی که 2 روز پس از تاسیس، برنده بدون مناقصه طرح 450 میلیارد توماني می‌شود، هیچ پیگرد قضائی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ از دو حال خارج نيست: يا امكان شكايت قانوني عليه متخلفان وجود ندارد. چرا؟ چون در هیچ قانونی چنین مناسباتی جرم دانسته نشده است (همانند دادن طرح 450 ميلياردي به شركت دو روزه). يا اينكه جرم محرز است و قوه قضائيه اهمال مي‌كند. در هر دو صورت مشكل يا ريشه در تقنين دارد يا در نظارت، و افسار هر دو به دست مجلس و قوه قضائيه است. حال شما بگوييد آيا باز هم دولت و افراد خاص آن مقصراند؟
3. نگارنده معتقد است که انتشار اطلاعات مالی و اداری از طرف رسانه ها قطعا از ارکان مبارزه با فساد است اما وکلای ملت را چه می‌شود که از وظیفه اصلی خویش (سد کردن منافذ قانونی فساد) غفلت می‌کنند و در مقابل به حربه‌های ژورنالیستی متمسک می‌شوند؟ جالب‌تر اینجاست که جامعه ما نیز به جای بازخواست اين وكلا، از اینان به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد یاد می‌کند! آیا دایره مقدورات یک وکیل مجلس اعتراضات رسانه‌ای است یا قانونگذاری برای محو ریشه‌های فساد یا نظارت موثر و بي‌رحمانه با تکیه بر تذکر و سوال و استیضاح و کمیسیون اصل نود و...؟
4. به طور كلي بايد گفت جامعه ما دچار خطاي ديد است، يعني هر افشاكننده پرحرارتي را عدالتخواه راستين مي‌بيند و در مقابل هر كسي را كه چنان حرارتي در افشاي روابط پنهان اقتصادي افراد و احزاب نداشته باشد از دايره عدالتخواهي دور مي‌داند. در اين منطق، فسادستيزي به مبارزه با مفسد تقليل مي‌يابد (آنهم عمدتا مفسداني از جناح ديگر!). سنگ‌بناي عدالت‌خواهان افشاگر را بايد در دهه 1370 جست زماني كه بي‌توجهي دولت سازندگي به مناسبات فاسد موجب شد نشريات اقليت معترض (از پيام دانشجو گرفته تا نشريه صبح و امثالهم) چاره‌اي جز افشاگري مفاسد مالي فلان وزير يا وكيل نيابند. دادگاه آقايان غرضي و كرباسچي تنها پاسخ قوه قضائيه آن دوران بود و پس از آن، هيچ. آيا امروز كه هر سه قوه داعيه عدالت دارند، همان روز است؟ آيا زمان آن نرسيده كه به صورت قانوني، دائمي و بي‌تبعيض با گلوگاه‌ها و رويه‌هاي منجر به فساد و البته اشخاص مفسد مقابله شود؟
5. الغرض به نظر مي‌رسد دوستان مجلسی نیز با همان قواعد رئیس جمهور محترم بازی می‌کنند و اين بيماري به مجلس نیز سرایت کرده است. اگر آقاي رئيس جمهور هر از گاهي آدرس چند متخلف بانكي و زمين‌خواري و گمركي را مي‌دهد (و ديگر هيچ) اهل مجلس نيز تصميم گرفته‌اند به سبك ايشان با فساد بستيزند، ...ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي! توقع آن است که مجلس و دولت ما بیشتر با علل فساد مبارزه کنند نه اينكه سرگرم چند نفر آنهم از مخالفان سياسي خود شوند، كه اين نشانه ناراستي ادعاست. اگر لازم است با معلول‌هاي فساد مبارزه شود كه در آن ترديدي نيست این قوه قضائیه است که باید قاطع و بي‌تبعيض به سراغ مصداق‌ها برود نه دولت و مجلس. چنانچه منش فسادستیزی دولت یعنی بسنده کردن به افشاي مصادیق، مورد نکوهش است، اتكاء صرف مجلسیان به مصداق‌ستیزی نيز كمكي به علاج ريشه‌هاي فساد نمي‌كند.
مثل معروفي است كه در مواجهه با پشه مالاريا بهتر است به جاي پشه‌كش به سراغ خشكاندن مرداب برويم تا پشه كمتري توليد شود. مردابها منتظرند شايد در سال آخر مجلس هشتم، كسي به سراغشان بيايد.
مخاطب این نوشتار عمدتا جمعی از اصولگرایان مجلس‌اند که در اعتراض به فسادهای مالی و اقتصادی صدای رساتری دارند و اين روزها مشغول افشای فساد جریانی از اطرافیان رئیس دولت‌اند. آیا این کار در قواره جایگاه یک نماینده مجلس است یا صرفا ایفای نقش یک صاحب رسانه؟ آیا نمایندگی مجلس هیچ امکان و ابزار بیشتری برای مقابله با فساد در اختیار ایشان نمی‌گذارد؟ آیا دایره مقدورات اینان در حد دیگر روزنامه نگاران و مدیران سایتهاست؟
1. برای روشن شدن منظورم اجازه دهید فرض کنیم اکنون سال 1440 شمسی است و کتاب تاریخ دبیرستان پیش روی ماست. گمان می‌کنید چه برداشتی از مجالس دوران ما نوشته شده است؟ ... «مجلس ششم پس از انقلاب به نام توسعه سیاسی بر سر کار آمد اما جز سیاسی کاری، مایه هيچ تحولی نشد. مخالفان مجلس ششم با شعار عدالت و مبارزه با فساد هشت سال بر كرسي‌هاي تقنین و نظارت نشستند اما در مجالس هفتم و هشتم حتی یک قانون مهم برای ریشه کنی فساد تصویب نشد. طرفه آنکه حتی طرح نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده خود نمایندگان نیز رد شد.» این عباراتی است که احتمال دارد نوه‌های ما بخوانند و بخندند، شايد هم گريه كنند. به نظر شما قضاوت آیندگان درباره ما چه خواهد بود؟ علی علیه السلام به مالک اشتر نوشت: بدان که مردم درباره تو چنان قضاوت می کنند که درباره پیشینیان تو.
2. بگذارید از یک نقطه دیگر شروع کنیم: چرا با وجود این همه اطلاعات درباره فلان شرکت وابسته به جریان به اصطلاح انحرافی که 2 روز پس از تاسیس، برنده بدون مناقصه طرح 450 میلیارد توماني می‌شود، هیچ پیگرد قضائی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ از دو حال خارج نيست: يا امكان شكايت قانوني عليه متخلفان وجود ندارد. چرا؟ چون در هیچ قانونی چنین مناسباتی جرم دانسته نشده است (همانند دادن طرح 450 ميلياردي به شركت دو روزه). يا اينكه جرم محرز است و قوه قضائيه اهمال مي‌كند. در هر دو صورت مشكل يا ريشه در تقنين دارد يا در نظارت، و افسار هر دو به دست مجلس و قوه قضائيه است. حال شما بگوييد آيا باز هم دولت و افراد خاص آن مقصراند؟
3. نگارنده معتقد است که انتشار اطلاعات مالی و اداری از طرف رسانه ها قطعا از ارکان مبارزه با فساد است اما وکلای ملت را چه می‌شود که از وظیفه اصلی خویش (سد کردن منافذ قانونی فساد) غفلت می‌کنند و در مقابل به حربه‌های ژورنالیستی متمسک می‌شوند؟ جالب‌تر اینجاست که جامعه ما نیز به جای بازخواست اين وكلا، از اینان به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد یاد می‌کند! آیا دایره مقدورات یک وکیل مجلس اعتراضات رسانه‌ای است یا قانونگذاری برای محو ریشه‌های فساد یا نظارت موثر و بي‌رحمانه با تکیه بر تذکر و سوال و استیضاح و کمیسیون اصل نود و...؟
4. به طور كلي بايد گفت جامعه ما دچار خطاي ديد است، يعني هر افشاكننده پرحرارتي را عدالتخواه راستين مي‌بيند و در مقابل هر كسي را كه چنان حرارتي در افشاي روابط پنهان اقتصادي افراد و احزاب نداشته باشد از دايره عدالتخواهي دور مي‌داند. در اين منطق، فسادستيزي به مبارزه با مفسد تقليل مي‌يابد (آنهم عمدتا مفسداني از جناح ديگر!). سنگ‌بناي عدالت‌خواهان افشاگر را بايد در دهه 1370 جست زماني كه بي‌توجهي دولت سازندگي به مناسبات فاسد موجب شد نشريات اقليت معترض (از پيام دانشجو گرفته تا نشريه صبح و امثالهم) چاره‌اي جز افشاگري مفاسد مالي فلان وزير يا وكيل نيابند. دادگاه آقايان غرضي و كرباسچي تنها پاسخ قوه قضائيه آن دوران بود و پس از آن، هيچ. آيا امروز كه هر سه قوه داعيه عدالت دارند، همان روز است؟ آيا زمان آن نرسيده كه به صورت قانوني، دائمي و بي‌تبعيض با گلوگاه‌ها و رويه‌هاي منجر به فساد و البته اشخاص مفسد مقابله شود؟
5. الغرض به نظر مي‌رسد دوستان مجلسی نیز با همان قواعد رئیس جمهور محترم بازی می‌کنند و اين بيماري به مجلس نیز سرایت کرده است. اگر آقاي رئيس جمهور هر از گاهي آدرس چند متخلف بانكي و زمين‌خواري و گمركي را مي‌دهد (و ديگر هيچ) اهل مجلس نيز تصميم گرفته‌اند به سبك ايشان با فساد بستيزند، ...ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي! توقع آن است که مجلس و دولت ما بیشتر با علل فساد مبارزه کنند نه اينكه سرگرم چند نفر آنهم از مخالفان سياسي خود شوند، كه اين نشانه ناراستي ادعاست. اگر لازم است با معلول‌هاي فساد مبارزه شود كه در آن ترديدي نيست این قوه قضائیه است که باید قاطع و بي‌تبعيض به سراغ مصداق‌ها برود نه دولت و مجلس. چنانچه منش فسادستیزی دولت یعنی بسنده کردن به افشاي مصادیق، مورد نکوهش است، اتكاء صرف مجلسیان به مصداق‌ستیزی نيز كمكي به علاج ريشه‌هاي فساد نمي‌كند.
مثل معروفي است كه در مواجهه با پشه مالاريا بهتر است به جاي پشه‌كش به سراغ خشكاندن مرداب برويم تا پشه كمتري توليد شود. مردابها منتظرند شايد در سال آخر مجلس هشتم، كسي به سراغشان بيايد.
