پرونده تخلف دولت، به قوه قضاییه فرستاده شد

سرویس مجلس «تابناک» ـ در نشست علنی صبح امروز، گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره تخلف رئیس جمهور، بررسی  و با رأی قاطع بیشتر نمایندگان حاضر به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، پس از آن که محمود احمدی نژاد در اقدامی غیر منتظره، چندین وزیر خود را به بهانه اجرای ماده 53 برنامه پنجم توسعه کشور از کابینه بیرون کرد، در اقدامی غیرقانونی خود را سرپرست وزارت نفت معرفی نمود.

این در حالی است که از همان آغاز، رئیس کابینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آنها، رییس مجلس این انتصاب را غیر قانونی دانستند؛ واقعیتی که پس از استعلام بهارستان از شورای نگهبان، این شورا نیز بر غیر قانونی بودن این حرکت احمدی نژاد مهر تأیید زد.

هر چند نمایندگان مردم در مجلس شورای، به دلیل آنچه مصالح کشور و نظام بود، از به چالش کشیدن دولت، به خاطر  تخلفات دولت، خودداری می کردند و بیشتر از راه سازش و مذاکره، سعی در انجام وظایف خود داشتند، تخلفات پی در پی دولت از یک سو و انتظارات روزافزون آحاد جامعه از مجلس برای انجام به وظایف نظارتی خود، سبب شد تا کمیسیون انرژی، مسأله سرپرستی وزارت نفت را پیگیری کند.

در گزارش کمیسیون انرژی که توسط سخنگوی آن، سید عماد حسینی، در صحن مجلس خوانده شد، آمده است: «احتراما همان طور که استحضار دارید، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری پس از صدور حکمی که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۰برای آقای دکتر میرکاظمی، وزیر محترم نفت صادر کردند، عملا به خدمت ایشان به عنوان وزیر نفت خاتمه دادند و شخصا سرپرستی وزارت نفت را به عهده گرفته اند، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ شورای محترم نگهبان به استناد اصل یکصد و سی و پنجم ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی ریاست محترم جمهوری بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام کرد، با وجود این نظریه صریح، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، کماکان وظایف وزیر نفت را شخصا عهده دار می‌باشند.

بی توجهی و نقض آشکار قانون اساسی توسط یازده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۴۷۵۵/۱۰/د موخ ۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار حضرت‌عالی رسیده و به این کمیسیون ارجاع شده بود. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۰ در کمیسیون انرژی مطرح و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا، از وضعیت پیش آمده در وزارت نفت در شرایط حساس بین‌المللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از سی‌ و دو سال ریاست سازمان اوپک را عهده‌دار شده است، اظهار تاسف نموده و چون این عمل غیرقانونی و عجولانه از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد نمود و از سوی دیگر، چون جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در قالب مسئولیت وزیر نفت دستورهایی صادر کرده و خواهند کرد که ازمصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع مطروحه توسط یازده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمینه نقض قانون اساسی توسط مقام محترم ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شد.

استدعا می‌شود، دستور فرمایید با توجه به ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع در هیات رئیسه مطرح و اقدامات مقتضی به‌ عمل آید».

نمایندگان مجلس نیز پس از شنیدن گزارش، سرانجام با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و سیزده رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ رأی، موارد تخلف را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

پس از آنکه نمایندگان با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند، علی لاریجانی تأکید کرد که این گزارش بر پایه ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی به قوه قضاییه فرستاده می‌شود.

در این باره باید گفت، پافشاری مجلس بر اجرای وظایف شرعی و قانونی خود و نظارت بر حسن اجرای قانون و عملکرد مسئولین، در حالی است که پیش از این، دولت، بارها از سوی دلسوزان نظام، به احترام گذاشتن به قانون و ارکان نظام دعوت شده بود.

در متن ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:

هر گاه حداقل ده ‌نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌ رئیسه به مجلس ارایه می‌دهد.

تبصره ۱ـ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲ـ در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.