آخرین وضعيت مجمع مدرسين و اعتماد ملي
عباس‌زاده همچنين درپاسخ به سوالي درباره توقيف پروانه مجمع محققين و مدرسين حوزه گفت: پرونده تخلفات مجمع محققين و مدرسين سال گذشته در جلسه كميسيون مطرح شد و پس از بررسي اسناد، مدارك، گزارش‌ها و تخلفات اين تشكل، كميسيون راي به توقيف پروانه اش داد و مقرر نمود تقاضاي انحلال به دادگاه ارسال شود.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب درباره مباحثي چون نوع فعاليت ائتلاف‌هاي سياسي پس از تصويب اصلاح قانون احزاب، توقيف پروانه مجمع محققين و مدرسين، نوع فعاليت حزب اعتماد ملي و تعداد احزابي كه از نيمه دوم سال گذشته از اين كميسيون درخواست مجوز داشته‌اند، توضيحاتي ارائه داد.
محمودعباس‌زاده مشكيني درگفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالي مبني بر نوع فعاليت ائتلاف‌هاي سياسي با توجه به اصلاح قانون احزاب گفت: در قانون احزاب فعلي فعاليت سياسي در چارچوب حزب تعريف شده است و ساير وجوه فعاليت سياسي از جمله ائتلاف‌ها اصلا در قانون احزاب فعلي موضوعيت ندارد.
وي افزود: با توجه به اين موضوع، از اول انقلاب در فصول انتخابات در فضاي سياسي كشور شاهد ظهور و بروز عناوين و تابلوهايي با عنوان ائتلاف بوده‌ايم كه به صورت طبيعي برخي از اين ائتلاف‌ها يك بدنه سازماندهي شده داشته‌اند و بعضي چنين نبودند و صرفا اين ائتلاف‌ها ظهور و بروزشان در حد همان تابلوها بوده است و در واقع اين موضوع به يك عرف سياسي نانوشته تبديل شده بود.
دبيركميسيون ماده 10 احزاب با بيان اين‌كه اصولا در يك جامعه سياسي توسعه يافته و قانونمند بايد شعارها، تابلوها و مواضع، مرجع مسوول داشته باشد و افراد از افشاي هويت خود ابايي نداشته باشند، تصريح كرد: با توجه به اين موضوع لازم است مجموعه‌هايي كه چه به صورت مقطعي و چه به صورت دائمي خواهان فعاليت سياسي هستند ولو اين‌كه اين فعاليت سياسي به شكل فعاليت كوتاه مدت در فصل يك انتخابات و يا حمايت از شخص و يا جريان خاص باشد، مجوز فعاليت داشته باشند.
وي افزود: از طرف ديگر داشتن شناسنامه براي مجموعه‌ها به فرهنگ تحزب و كار جمعي كمك مي‌كند، به همين دليل اين موضوع در پيش‌نويس اصلاح قانون احزاب پيش‌بيني شده است و اميداريم مجلس محترم اين پيش‌نويس را سريعا بررسي و تصويب كند تا تكليف همه اين موضوعات حل شود.
عباس‌زاده همچنين درپاسخ به سوالي درباره توقيف پروانه مجمع محققين و مدرسين حوزه گفت: پرونده تخلفات مجمع محققين و مدرسين سال گذشته در جلسه كميسيون مطرح شد و پس از بررسي اسناد، مدارك، گزارش‌ها و تخلفات اين تشكل، كميسيون راي به توقيف پروانه اش داد و مقرر نمود تقاضاي انحلال به دادگاه ارسال شود.
وي با بيان اين‌كه اين حزب شرايط خاص خود را داشت و از بدو تاسيس هيچ كنگره‌اي براي انتخاب شوراي مركزي و دبير كل برگزار نكرده است، افزود: به هر ترتيب كميسيون از ارتكاب تخلف توسط هيچ حزبي خرسند نمي‌شود و از اين‌كه كار حزبي به محكمه كشيده شود راضي نيست، درواقع ما مسير اضمحلال را براي هيچ حزبي نمي‌پسنديم، ولي چون مسووليت نظارت بر عملكرد احزاب بر عهده كميسيون ماده 10 است، ناگزير بايد در قبال تخطي از قانون عكس‌العمل نشان دهد؛ چراكه بالاخره اگر بخواهيم به فرهنگ تحزب كمك كنيم اصولا بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بين سره و ناسره تمايز وجود داشته باشد.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب، ادامه داد: بين حزبي كه قاعده كار جمعي را رعايت مي‌كند و به موقع انتخابات برگزار مي‌كند و مسووليت حزب را بدست منتخب اعضاي حزب مي‌دهد با حزبي كه از بدو تاسيس هيچ انتخاباتي برگزار نكرده و از نظر حقوقي مسووليت رفتارها را كسي نمي‌پذيرد بايد تفاوت وجود داشته باشد.
عباس‌زاده همچنين در مورد بررسي‌هاي انجام شده درباره حزب اعتماد ملي و چگونگي فعاليت اين حزب گفت: بناي كميسيون ماده 10 احزاب بر اين بوده كه با سعه‌صدر، بين عملكرد تشكيلاتي حزب و يك كانديداي ناكام انتخابات رياست جمهوري كه عضو اين حزب بوده تفكيك قائل شود و رفتارهاي آن كانديدا را به حساب اين حزب نگذارد.
وي افزود: ما قبلا هم گفته‌ايم علاقمنديم متوليان اين حزب موضع خودشان را در قبال برخي رفتارها كه خواسته يا ناخواسته ممكن است در افكار عمومي به حساب حزب گذاشته شود، مشخص كنند و اگرچه برخي از اعضاي اين حزب به مناسبت‌هاي مختلف يا در برخي مصاحبه‌ها سعي كردند موضع حزب اعتماد ملي را از موضع فرد ياد شده تفكيك كنند؛ اما هنوز در اين راستا هيچ مطلبي به طور رسمي به كميسيون ارسال نشده است.
عباس‌زاده در ادامه با بيان اين خبر كه از نيمه دوم سال گذشته تاكنون تعداد 9 تقاضاي ثبت گروه سياسي داشته‌ايم، گفت: اين تعداد در مرحله استعلام و تشكيل پرونده براي صدور مجوز تاسيس هستند.
وي گفت: براي پنج متقاضي كه عبارتند از جمعيت زنان حامي انقلاب اسلامي، جمعيت اسلامي فرهنگيان عدالتخواه، جمعيت اسلامي فرهنگيان، جمعيت اسلامي حاميان مردم و جامعه جوانان متحد اسلامي نيز مجوز تاسيس صادر شده و اين متقاضيان كنگره برگزار و شوراي مركزي منتخب را به ما معرفي كرده‌اند و ما در مرحله صدور پروانه براي‌شان هستيم.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب، همچنين در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخي سايت‌ها مبني بر اين‌كه تعدادي گروه وابسته به رييس دفتر رييس‌جمهور درخواست تشكيل حزب را از اين كميسيون داشته‌اند، گفت: وزارت كشور از متقاضيان به هيچ وجه در خصوص اعتقادات وسلايق سياسي آن‌ها پرسش و تفتيش عقيده نمي‌كند و اين واقعيت را تمام متقاضيان از سلايق مختلف مي‌دانند.
بنابراين تعلق خاطر متقاضيان و جريانات سياسي مختلف براي وزارت كشور مكشوف نيست و دبيرخانه كميسيون برخي اطلاعات عمومي مانند اطلاعات فردي، تحصيلي و در كل اطلاعاتي از اين دست را اخذ مي كند. بنابراين عباراتي مانند احزاب اصولگرا و غيراصولگرا و يا احزاب وابسته به يك شخصيت سياسي جزو ادبيات فعالان سياسي در رسانه است و براي وزارت كشور و كميسيون ماده 10 اين كليدواژه‌ها موضوعيت ندارد. آنچه براي ما مهم است اجراي مر قانون، دفاع از حقوق مردم و مصالح و منافع ملي است.
پس از اصلاح قانون احزاب،ائتلاف‌ها حتي براي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد مجوز بگيرند
محمودعباس‌زاده مشكيني درگفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالي مبني بر نوع فعاليت ائتلاف‌هاي سياسي با توجه به اصلاح قانون احزاب گفت: در قانون احزاب فعلي فعاليت سياسي در چارچوب حزب تعريف شده است و ساير وجوه فعاليت سياسي از جمله ائتلاف‌ها اصلا در قانون احزاب فعلي موضوعيت ندارد.
وي افزود: با توجه به اين موضوع، از اول انقلاب در فصول انتخابات در فضاي سياسي كشور شاهد ظهور و بروز عناوين و تابلوهايي با عنوان ائتلاف بوده‌ايم كه به صورت طبيعي برخي از اين ائتلاف‌ها يك بدنه سازماندهي شده داشته‌اند و بعضي چنين نبودند و صرفا اين ائتلاف‌ها ظهور و بروزشان در حد همان تابلوها بوده است و در واقع اين موضوع به يك عرف سياسي نانوشته تبديل شده بود.
دبيركميسيون ماده 10 احزاب با بيان اين‌كه اصولا در يك جامعه سياسي توسعه يافته و قانونمند بايد شعارها، تابلوها و مواضع، مرجع مسوول داشته باشد و افراد از افشاي هويت خود ابايي نداشته باشند، تصريح كرد: با توجه به اين موضوع لازم است مجموعه‌هايي كه چه به صورت مقطعي و چه به صورت دائمي خواهان فعاليت سياسي هستند ولو اين‌كه اين فعاليت سياسي به شكل فعاليت كوتاه مدت در فصل يك انتخابات و يا حمايت از شخص و يا جريان خاص باشد، مجوز فعاليت داشته باشند.
وي افزود: از طرف ديگر داشتن شناسنامه براي مجموعه‌ها به فرهنگ تحزب و كار جمعي كمك مي‌كند، به همين دليل اين موضوع در پيش‌نويس اصلاح قانون احزاب پيش‌بيني شده است و اميداريم مجلس محترم اين پيش‌نويس را سريعا بررسي و تصويب كند تا تكليف همه اين موضوعات حل شود.
مجمع محققين ومدرسين از بدو تاسيس هيچ كنگره‌اي برگزار نكرده واين تخلف است
عباس‌زاده همچنين درپاسخ به سوالي درباره توقيف پروانه مجمع محققين و مدرسين حوزه گفت: پرونده تخلفات مجمع محققين و مدرسين سال گذشته در جلسه كميسيون مطرح شد و پس از بررسي اسناد، مدارك، گزارش‌ها و تخلفات اين تشكل، كميسيون راي به توقيف پروانه اش داد و مقرر نمود تقاضاي انحلال به دادگاه ارسال شود.
مسير اضمحلال را براي هيچ حزبي نمي‌پسنديم
وي با بيان اين‌كه اين حزب شرايط خاص خود را داشت و از بدو تاسيس هيچ كنگره‌اي براي انتخاب شوراي مركزي و دبير كل برگزار نكرده است، افزود: به هر ترتيب كميسيون از ارتكاب تخلف توسط هيچ حزبي خرسند نمي‌شود و از اين‌كه كار حزبي به محكمه كشيده شود راضي نيست، درواقع ما مسير اضمحلال را براي هيچ حزبي نمي‌پسنديم، ولي چون مسووليت نظارت بر عملكرد احزاب بر عهده كميسيون ماده 10 است، ناگزير بايد در قبال تخطي از قانون عكس‌العمل نشان دهد؛ چراكه بالاخره اگر بخواهيم به فرهنگ تحزب كمك كنيم اصولا بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بين سره و ناسره تمايز وجود داشته باشد.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب، ادامه داد: بين حزبي كه قاعده كار جمعي را رعايت مي‌كند و به موقع انتخابات برگزار مي‌كند و مسووليت حزب را بدست منتخب اعضاي حزب مي‌دهد با حزبي كه از بدو تاسيس هيچ انتخاباتي برگزار نكرده و از نظر حقوقي مسووليت رفتارها را كسي نمي‌پذيرد بايد تفاوت وجود داشته باشد.
سعي كرديم بين كارتشكيلاتي حزب اعتماد ملي و يك كانديداي ناكام تفكيك قايل شويم
عباس‌زاده همچنين در مورد بررسي‌هاي انجام شده درباره حزب اعتماد ملي و چگونگي فعاليت اين حزب گفت: بناي كميسيون ماده 10 احزاب بر اين بوده كه با سعه‌صدر، بين عملكرد تشكيلاتي حزب و يك كانديداي ناكام انتخابات رياست جمهوري كه عضو اين حزب بوده تفكيك قائل شود و رفتارهاي آن كانديدا را به حساب اين حزب نگذارد.
وي افزود: ما قبلا هم گفته‌ايم علاقمنديم متوليان اين حزب موضع خودشان را در قبال برخي رفتارها كه خواسته يا ناخواسته ممكن است در افكار عمومي به حساب حزب گذاشته شود، مشخص كنند و اگرچه برخي از اعضاي اين حزب به مناسبت‌هاي مختلف يا در برخي مصاحبه‌ها سعي كردند موضع حزب اعتماد ملي را از موضع فرد ياد شده تفكيك كنند؛ اما هنوز در اين راستا هيچ مطلبي به طور رسمي به كميسيون ارسال نشده است.
9 تقاضاي ثبت گروه سياسي از نيمه دوم سال گذشته
عباس‌زاده در ادامه با بيان اين خبر كه از نيمه دوم سال گذشته تاكنون تعداد 9 تقاضاي ثبت گروه سياسي داشته‌ايم، گفت: اين تعداد در مرحله استعلام و تشكيل پرونده براي صدور مجوز تاسيس هستند.
وي گفت: براي پنج متقاضي كه عبارتند از جمعيت زنان حامي انقلاب اسلامي، جمعيت اسلامي فرهنگيان عدالتخواه، جمعيت اسلامي فرهنگيان، جمعيت اسلامي حاميان مردم و جامعه جوانان متحد اسلامي نيز مجوز تاسيس صادر شده و اين متقاضيان كنگره برگزار و شوراي مركزي منتخب را به ما معرفي كرده‌اند و ما در مرحله صدور پروانه براي‌شان هستيم.
در خصوص مسايل سياسي متقاضيان ثبت گروه تفتيش عقيده نمي كنيم
دبير كميسيون ماده 10 احزاب، همچنين در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخي سايت‌ها مبني بر اين‌كه تعدادي گروه وابسته به رييس دفتر رييس‌جمهور درخواست تشكيل حزب را از اين كميسيون داشته‌اند، گفت: وزارت كشور از متقاضيان به هيچ وجه در خصوص اعتقادات وسلايق سياسي آن‌ها پرسش و تفتيش عقيده نمي‌كند و اين واقعيت را تمام متقاضيان از سلايق مختلف مي‌دانند.
بنابراين تعلق خاطر متقاضيان و جريانات سياسي مختلف براي وزارت كشور مكشوف نيست و دبيرخانه كميسيون برخي اطلاعات عمومي مانند اطلاعات فردي، تحصيلي و در كل اطلاعاتي از اين دست را اخذ مي كند. بنابراين عباراتي مانند احزاب اصولگرا و غيراصولگرا و يا احزاب وابسته به يك شخصيت سياسي جزو ادبيات فعالان سياسي در رسانه است و براي وزارت كشور و كميسيون ماده 10 اين كليدواژه‌ها موضوعيت ندارد. آنچه براي ما مهم است اجراي مر قانون، دفاع از حقوق مردم و مصالح و منافع ملي است.
