واکنش دادستان کل به بیانیه اخیر موسوی
3 آمريكايي بهمن ماه دادگاهي مي‌شوند/ بيانيه اخير ميرحسين موسوي تنها برگي بر اوراق پرونده او اضافه مي‌كنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد/ در صورت تقاضاي قصاص، شهلا جاهد اعدام مي‌شود.
سخنگوي قوه‌قضاييه در نشست خبري خود درباره ارسال احضاريه به مهدي هاشمي گفت: اين احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و به‌طور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي بعد ازامروز در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به نامه اخير مهدي هاشمي خطاب به دادستان كل كشور اشاره داشت، گفت: اينكه نامبرده نامه‌اي براي من فرستاده است در واقع نامه‌اي بدون امضا بوده كه در زير آن نوشته شده مهدي هاشمي ولي فاقد امضا است. اين نامه تايپي بوده نه دست نويس و البته بخش‌هايي از آن با آنچه كه در سايت‌ها و رسانه‌ها منتشر شده تفاوت دارد،اما هيچكدام از آنها امضا ندارد.
وي با اشاره به برخي از ادعاهاي مهدي هاشمي در اين نامه مبني بر اينكه احضاريه وي ابلاغ نشده و يا اينكه فاقد سربرگ بوده و در نوشتن اسامي داخل احضاريه نيز اشتباه شده است، افزود: هيچكدام از اين موارد صحت ندارد از آنجا كه حدس مي‌زدم اين موضوع مورد سوال خبرنگاران قرار گيرد، كپي برگه احضاريه را براي ارائه به شما آورده‌ام.
سخنگوي قوه قضائيه با ارائه كپي برگه احضاريه و رسيد آن، گفت: احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و به طور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفته‌اند و نام وي و نام پدرش نيز در نامه صحيح ذكر شده است.
وي ادامه داد: تاريخ احضاريه مربوط به 12/12/88 بوده و در تاريخ 15/12/88 ابلاغ و به وكيل وي اطلاع داده شده است و در تاريخ 18/12/88 نيز طباطبائي وكيل نامبرده در اين خصوص مراجعه كرده است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: پرونده مهدي هاشمي نيز از آنجا كه داراي اتهامات مالي، امنيتي و غيره است مثل هر فرد ديگري رسيدگي مي‌شود و همانگونه كه احضاريه براي او فرستاده شده، از متن احضاريه نيز مطلع شده است و در ذيل احضاريه نيز قيد شده كه در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، اما چنانچه حاضر شود همانند ديگر متهمين به اتهام او رسيدگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه نامه‌نگاري در اين موارد امري طبيعي است و شايد بنده طي روز به طور ميانگين 20 مورد نامه با درخواست‌هاي متفاوت از سوي مردم دريافت مي‌كنم، گفت: همه دادگاه‌هاي ما مستقل هستند نه اينكه شعبه خاصي ذكر شود.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: نمي‌دانم نامه از طرف مهدي هاشمي است يا خير، زيرا امضا ندارد و تايپي است اما از طريق يكي از منصوبين وي به دست من رسيده است و از طريق پست نرسيده است.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر برخورد با گردانندگان سايت‌هاي فارسي‌زبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شده‌اند. اما در يك مورد كه به صورت شبكه‌اي كار مي‌كردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي با اظهار تأسف از قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران، گفت: انسان واقعاً نسبت به اين اقدامات به اصطلاح سازمان‌هاي بين‌المللي متأثر مي‌شود كه چگونه خود را با كارهاي نسنجيده بي‌اعتبار مي‌كنند.
وي با بيان اينكه امروز افرادي كه هيچ‌گونه صلاحيت براي پيش قدمي در امر حقوق بشر را ندارد، مدعي حقوق بشر شده‌اند، گفت: اين قطعنامه از لحاظ حقوقي و قضايي هيچ ارزشي ندارد. از لحاظ سياسي نيز از 192 كشور حدود 44 كشور به طور كلي مخالف، حدود 58 كشور ممتنع و حدود 11 كشور نيز حاضر نبوده‌اند و در صورت حضور مخالف مي‌شدند و تنها با 80 راي موافق صادر مي‌شود.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: از اينكه اسرائيل و آمريكا عليه ايران چيزي بگويند ناراحت نيستيم، اما اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي اينگونه خود را بي‌اعتبار كنند، مايه تاسف است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه‌قضاييه از دوره رياست جديد، افزود: نتايج برخي از فعاليت‌ها امروز مشاهده مي‌شود و برخورد با مفاسد شتاب بيشتري گرفته است، در همين زمينه پرونده‌هاي اقتصادي مربوط به استان‌هاي مختلف كه مردم از آنها رنج مي‌بردند به ثمر رسيده و رسيدگي به اين پرونده‌ها در تهران نيز شتاب بيشتري گرفته است.
وي اضافه كرد: همچنين درخصوص دراختيار گذاشتن سرويس اضافي از سوي نيروي انتظامي به قوه‌قضاييه نيز پيگيري‌هايي انجام شده است.
در ادامه خبرنگاري با اشاره به پرونده فردي به نام محمدي كه به بهانه مرخصي از زندان گريخته و هم اكنون در آمريكا به سرمي‌برد و عليه روزنامه كيهان شكايت طرح كرده پرسيد كه آيا شكايت وي وجهه قانوني دارد يا خير،كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: طرح شكايت مانعي ندارد، اما بايد ديد چه موضوعاتي در شكايت مطرح مي‌شود و مرجع رسيدگي كجاست.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر برخورد با گردانندگان سايت‌هاي فارسي زبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شده‌اند . اما در يك مورد كه به صورت شبكه‌اي كار مي‌كردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند، موضوع به دادستان كل انعكاس يافت كه رسيدگي به پرونده اين افراد با توجه به اينكه در استان‌هاي مختلفي از جمله مشهد، فارس و تبريز فعال بوده‌اند احاله شده تا به صورت يكجا رسيدگي شود كه در نهايت پرونده‌هاي مربوط به اين شبكه در تهران تجميع يافت.
محسني اژه‌اي گفت: رسيدگي به اين پرونده هنوز ادامه دارد برخي از متهمان در زندان و برخي با قيد وثيقه آزاد شده‌اند، هنوز دادگاه اين شبكه برگزار نشده اما طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده 2 تبعه آلماني كه به اتهام جاسوسي دستگير شده‌اند، گفت: 2 تبعه همچنان در بازداشت موقت به سر مي‌برند و هنوز قرار بازداشت آنها تبديل نشده است.
سخنگوي قوه‌قضاييه با بيان اينكه پس از اتمام تحقيقات مقدماتي اگر قاضي تشخيص دهد آزادي متهمان بلامانع است با صدور قرار مناسب متهمان آزاد خواهند شد، گفت: هنوز احساس مي‌شود كه اين 2 متهم بايد در قرار بازداشت موقت بمانند.
خبرنگار ديگري با بيان اينكه حراست شهرداري تهران اقدام به احضار و بازجويي برخي از كاركنان خود كرده بود پرسيد، كه آيا بخش‌هاي حراست در دستگاه‌هاي مختلف از جمله شهرداري مجوز بازجويي و احضار دارند يا خير كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بدون مجوز مراجع قضايي احضار به معناي حقوقي مجاز نيست. اما اگر دستگاه‌ها بخواهند از پرسنل خود دعوت كنند تا در چهارچوب وظايف‌شان در مورد گزارش و شكايتي توضيح اوليه را اخذ كنند مانعي ندارد .اما احضار به معناي حقوقي براي بازجويي و تصميمات قضايي از طرف بخش‌هاي حراست در دستگاه‌ها مجاز نيست ، همچنين حق بازداشت و حبس افراد را ندارند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري كه از روند تهيه لايحه تعريف جرم سياسي مي‌پرسيد، گفت: اين موضوع در معاونت حقوقي در حال بررسي است. از قبل نيز كارهايي صورت گرفته بود هم اكنون نيز از برخي اساتيد دانشگاهي و افرادي خارج از قوه‌قضاييه كمك گرفته مي‌شود در معاونت قضايي نيز اقدامات كارشناسي براي تدوين لايحه‌اي جامع و كامل درحال بررسي و انجام است.
به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري بعدازظهر خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براينكه با توجه به بيانيه اخير ميرحسين موسوي در آستانه روز دانشجو و مطرح شدن مجدد اتهامات واهي عليه نظام مطرح كرده است، وضعيت سران فتنه به كجا رسيده و آيا اين اصرار بر ادعاهاي خود، استمرار برجرم نيست، گفت: اين افراد برگي بر اوراق پرونده خود اضافه مي‌كنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد.
خبرنگار ديگري از جلسه اخير پاليزدار با عده‌اي از مردم و بيان مطالبي در اين جلسه خبرداد و با طرح اين پرسش كه با توجه به اينكه اين فرد خارج از چارچوب قانون افشاگري كرده، چرا اين فرد در حال حاضر آزاد بوده و اصرار بربي‌گناهي خود دارد، گفت: هر روز افراد متعددي به دفتر بنده مراجعه كرده و مي‌گويند كه بي‌گناه هستند و اينكه محكومي بگويد بي‌گناه هستم امري متداول است.
داستان كل كشور افزود: اين فرد محكوم شده و در دادسرا قرار مجرميت صادر و پرونده وي با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه بدوي و تجديدنظر نيز محكوم شده است.
وي درخصوص علت آزادي پاليزدار گفت: زماني كه افرادي مرتكب جرم شده و بعد از گذراندن قسمتي از محكوميت، احساس شود كه اين مجرمان متنبه شده و در حال جبران هستند، ممكن است مشمول عفو و يا آزادي مشروط قرار گيرند.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر چنانكه افرادي كه سابقه دارند و مجدد مرتكب عمل مجرمانه شوند نه تنها تعقيب مي‌شوند بلكه به لحاظ سابقه نيز ممكن است به مجازات شديدتري محكوم شوند.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ادعاهاي پاليزدار عليه برخي مقامات مورد رسيدگي قرار گرفته است،اظهارداشت: همه مطالب ايشان عليه افراد مورد رسيدگي قرار گرفته است.
خبرنگاري به اظهارات دادستان تهران مبني براينكه پرونده بيمه يك متهم اصلي دارد اشاره كرد و از دادستان كل كشور در خصوص احضار متهم اصلي اين پرونده سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: پرونده‌هايي كه به صورت شبكه‌اي و پيوسته است اينگونه نيست كه زماني كه تمام پرونده تكميل شود به يكباره به دادگاه برود. در اين قبيل پرونده‌ها، قسمت‌هايي كه تكميل شده باشد با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود.
وي افزود: در اين پرونده براي تعدادي قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است و زماني كه پرونده‌هاي مرتبط با اين مسئله تكميل شود، آنها نيز به دادگاه ارسال مي‌شوند. اين پرونده داراي متهمان متعددي است كه بخش اعظم پرونده‌ي آنها به دادگاه ارسال شده، يك سري از آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادسرا هستند و در آينده نيز ممكن است عده‌اي ديگر مورد تعقيب قرار گيرند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا متهم اصلي اين پرونده فردي دولتي است يا خير، اظهارداشت: دراين پرونده هم مقامات دولتي و هم غير دولتي متهم هستند.
خبرنگاري به نامه روز گذشته چند تن از نمايندگان مجلس به دبيرشوراي نگهبان كه در آن مواردي از تخلفات دولت از قانون را مطرح كرده بودند و نيز اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كه به تخلفات دولت اشاره كرده بود،اشاره و از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا قوه‌قضاييه برنامه مدون و زمان‌بندي شده براي بررسي تخلفات دولت دارد يا خير كه وي گفت: تخلفات دوگونه است و اگر تخلف باشد به قوه‌قضاييه نمي‌آيد چرا كه اين دستگاه به جرم رسيدگي ميكند نه تخلف. از سوي ديگر نيز زماني كه دستگاه‌هاي دولتي تصميم خلاف قانوني اتخاذ كنند، ديوان عدالت اداري مسوول رسيدگي به آن است.
سخنگوي قوه‌قضاييه افزود: مواردي را كه سازمان بازرسي مي‌گويد به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ اگر تخلف منجربه جرم شود قطعا از سوي سازمان بازرسي عليه مدير دولتي، اعضاي دولت يا وابسته به دولت اعلام جرم مي‌شود و آنگاه قوه‌قضاييه به اين مسئله رسيدگي ميكند.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت هوپيمايي هما در قوه‌قضاييه، پرونده مالي دارد، گفت: از وجود چنين پرونده‌اي در دستگاه قضايي اطلاعي ندارم.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده سكينه آشتياني گفت: اين پرونده در همان مرحله قبلي است و بايد قصاص ايشان به نتيجه قطعي برسد كه هنوز نرسيده است.
وي ادامه داد: بخشي از اين پرونده مربوط به قصاص بوده كه حق‌الناس است و اولياي دم هستند كه مي‌توانند درخواست اجراي حكم، رضايت يا دريافت ديه كنند.
خبرنگاري با بيان اينكه برخي آراي مرتبط با نشريات كه در محاكم قضايي صادر مي‌شود، هيات نظارت بر مطبوعات از اجراي آنها امتناع ميكند،از سخنگوي قوه‌قضاييه پرسيد كه چه ضمانت اجرايي براي اجراي اين احكام وجود دارد،كه وي اظهار داشت: صدور آرا در رابطه با نشريات و اجرايي كردن آن اصلاً ربطي به هيات نظارت بر مطبوعات ندارد.
خبرنگاري در مورد زمان دادگاه 3 تبعه آمريكايي از سخنگوي قوه‌قضاييه سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: جلسه رسيدگي به متهمان اين پرونده در بهمن ماه تعيين وقت شده و از سوي دادگاه نيز به وزارت خارجه اعلام شده تا به مراجع زيربط اعلام كند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، مبني براينكه ساعتي پيش وكيل اين 3 تبعه آمريكايي طي مصاحبه‌اي اعلام كرده در احضاريه ابلاغ شده به وي هيچ تصريحي برحضور سارا شورد نشده است، گفت: خير ابلاغيه‌اي به وزارت خارجه ارائه شده تا از اين طريق براي حضور اين متهم در كشور اقدام شود.
خبرنگاري از موضع قوه‌قضاييه در رابطه با ماهواره سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: موضع دستگاه قضايي موضع قانون بوده و موضع قانون نيز مشخص است. خواسته ما از نيروي انتظامي نيز در اين رابطه، اجراي قانون است.
خبرنگاري به نامه عبدالله مومني به مقام معظم رهبري و ادعاهايي چون شكنجه فيزيكي، فروبردن سر در فاضلاب، دادن فحش‌هاي ركيك و اينكه بازجويان وي اعلام كرده‌اند قاضي و دادگاه هيچ نقشي ندارد و يا قاضي صلواتي گفته بايد بازجويان از دست تو راضي باشند اشاره كرد و از اژه‌اي صحت آن را جويا شد كه وي گفت: هيچكدام از اين مسائل صحيح نيست و برخي از اين حرفها بطلانشان با خودشان است. اينكه گفته شود قاضي صلواتي به اين متهم گفته كه بايد بازجوها از تو راضي باشند، درست نيست. اگر گفته شود فردي مرتكب جرمي شده و بعد از دستگيري در جهت معرفي ساير متهمان و روشن شدن سايرزواياي پرونده همكاري كند حتماً در حكم وي تاثير دارد،درست بوده و حتي در قانون نيز آمده است.
محسني اژه‌اي درخصوص ادعاي شكنجه فيزيكي گفت: در درگيري‌هاي خياباني كه سال گذشته بسيار شاهد آن بوديم، ممكن است از زماني كه افراد دستگير مي‌شوند حرفهاي تندي به آنها زده شود و من نيز منكر اين مساله نيستم. اما زماني كه در زندان مستقر مي‌شوند ديگر نيازي به اين فشارها نيست چرا كه دوربين‌هايي از سوي شهرداري در خيابان‌ها نصب است و اقدامات اينگونه افراد ضبط مي‌شود و زماني كه به خود فرد نشان داده مي‌شود كه در حال پرتاب سنگ يا چوب به دست است،ديگر نمي‌تواند منكر آن شود.
اژه‌اي درباره بازداشت برخي وكلا نيز گفت: هركس كه مرتكب جرمي شده و در مظان اتهام قرار گرفت بايد به اتهامات وي رسيدگي كرد و فرقي ميان فرد عادي، وكيل و يا حقوق‌دان وجود ندارد.
وي ادامه داد: طبيعي است زماني كه وكيلي مرتكب جرمي مي‌شود به اتهامات آن رسيدگي شود. و اين رسيدگي‌ها نه از بابت وكالت بلكه به‌خاطر در مظان اتهام قرار گرفتن آنها است.
سخنگوي قوه‌قضاييه در مورد خواسته اولياء دم حادثه سعادت‌آباد مبني بر اجراي حكم قاتل درمحل جنايت گفت: سياست قوه‌قضاييه اين است پرونده‌هايي كه از لحاظ افكار عمومي مهم است در آنها تسريع شود تا خاطره تلخ ديگري رخ ندهد.
وي با بيان اينكه اجراي حكم در محل وقوع جرم بستگي به نظر قاضي دارد گفت: ممكن است براي اينكه اينگونه جرائم بازدارندگي بيشتري داشته باشد، حكم در همان محل اجرا شود. در قضيه سعادت‌آباد نيز اگر اين حكم به سرعت قطعيت يافته و اولياء دم تقاضاي قصاص كنند ممكن است در همان محل وقوع جرم اجرا شود.
خبرنگاري به بخشنامه آيت‌الله شاهرودي مبني بر ممنوعيت اجراي حكم اعدام در ملا عام اشاره كرد و از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا بخشنامه رئيس قوه‌قضاييه تنها براي دوره‌هاي خاصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا دائمي است گفت: در مواردي كه ممكن است موجب احساسات مردم و سوءاستفاده دشمن شود سعي شده كه حتي الامكان درملاءعام برگزار نشود و اينگونه بخشنامه‌ها بستگي به زمان دارد. به طور مثال اگر پرونده كاج همين الان آماده شود به دليل ايجاد بازدارندگي احتمال اجراي آن در محل وجود دارد.
محسني اژه‌اي درخصوص زمان اجراي حكم شهلا جاهد اظهارداشت: اين پرونده درحال حاضر در مرحله اخذ رضايت است و همه مراحل آن از جمله استيذان انجام شده است و اگر اولياءدم تقاضاي قصاص كنند، حكم به‌زودي اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي بعد ازامروز در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به نامه اخير مهدي هاشمي خطاب به دادستان كل كشور اشاره داشت، گفت: اينكه نامبرده نامه‌اي براي من فرستاده است در واقع نامه‌اي بدون امضا بوده كه در زير آن نوشته شده مهدي هاشمي ولي فاقد امضا است. اين نامه تايپي بوده نه دست نويس و البته بخش‌هايي از آن با آنچه كه در سايت‌ها و رسانه‌ها منتشر شده تفاوت دارد،اما هيچكدام از آنها امضا ندارد.
وي با اشاره به برخي از ادعاهاي مهدي هاشمي در اين نامه مبني بر اينكه احضاريه وي ابلاغ نشده و يا اينكه فاقد سربرگ بوده و در نوشتن اسامي داخل احضاريه نيز اشتباه شده است، افزود: هيچكدام از اين موارد صحت ندارد از آنجا كه حدس مي‌زدم اين موضوع مورد سوال خبرنگاران قرار گيرد، كپي برگه احضاريه را براي ارائه به شما آورده‌ام.
سخنگوي قوه قضائيه با ارائه كپي برگه احضاريه و رسيد آن، گفت: احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و به طور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفته‌اند و نام وي و نام پدرش نيز در نامه صحيح ذكر شده است.
وي ادامه داد: تاريخ احضاريه مربوط به 12/12/88 بوده و در تاريخ 15/12/88 ابلاغ و به وكيل وي اطلاع داده شده است و در تاريخ 18/12/88 نيز طباطبائي وكيل نامبرده در اين خصوص مراجعه كرده است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: پرونده مهدي هاشمي نيز از آنجا كه داراي اتهامات مالي، امنيتي و غيره است مثل هر فرد ديگري رسيدگي مي‌شود و همانگونه كه احضاريه براي او فرستاده شده، از متن احضاريه نيز مطلع شده است و در ذيل احضاريه نيز قيد شده كه در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، اما چنانچه حاضر شود همانند ديگر متهمين به اتهام او رسيدگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه نامه‌نگاري در اين موارد امري طبيعي است و شايد بنده طي روز به طور ميانگين 20 مورد نامه با درخواست‌هاي متفاوت از سوي مردم دريافت مي‌كنم، گفت: همه دادگاه‌هاي ما مستقل هستند نه اينكه شعبه خاصي ذكر شود.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: نمي‌دانم نامه از طرف مهدي هاشمي است يا خير، زيرا امضا ندارد و تايپي است اما از طريق يكي از منصوبين وي به دست من رسيده است و از طريق پست نرسيده است.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر برخورد با گردانندگان سايت‌هاي فارسي‌زبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شده‌اند. اما در يك مورد كه به صورت شبكه‌اي كار مي‌كردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي با اظهار تأسف از قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران، گفت: انسان واقعاً نسبت به اين اقدامات به اصطلاح سازمان‌هاي بين‌المللي متأثر مي‌شود كه چگونه خود را با كارهاي نسنجيده بي‌اعتبار مي‌كنند.
وي با بيان اينكه امروز افرادي كه هيچ‌گونه صلاحيت براي پيش قدمي در امر حقوق بشر را ندارد، مدعي حقوق بشر شده‌اند، گفت: اين قطعنامه از لحاظ حقوقي و قضايي هيچ ارزشي ندارد. از لحاظ سياسي نيز از 192 كشور حدود 44 كشور به طور كلي مخالف، حدود 58 كشور ممتنع و حدود 11 كشور نيز حاضر نبوده‌اند و در صورت حضور مخالف مي‌شدند و تنها با 80 راي موافق صادر مي‌شود.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: از اينكه اسرائيل و آمريكا عليه ايران چيزي بگويند ناراحت نيستيم، اما اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي اينگونه خود را بي‌اعتبار كنند، مايه تاسف است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه‌قضاييه از دوره رياست جديد، افزود: نتايج برخي از فعاليت‌ها امروز مشاهده مي‌شود و برخورد با مفاسد شتاب بيشتري گرفته است، در همين زمينه پرونده‌هاي اقتصادي مربوط به استان‌هاي مختلف كه مردم از آنها رنج مي‌بردند به ثمر رسيده و رسيدگي به اين پرونده‌ها در تهران نيز شتاب بيشتري گرفته است.
وي اضافه كرد: همچنين درخصوص دراختيار گذاشتن سرويس اضافي از سوي نيروي انتظامي به قوه‌قضاييه نيز پيگيري‌هايي انجام شده است.
در ادامه خبرنگاري با اشاره به پرونده فردي به نام محمدي كه به بهانه مرخصي از زندان گريخته و هم اكنون در آمريكا به سرمي‌برد و عليه روزنامه كيهان شكايت طرح كرده پرسيد كه آيا شكايت وي وجهه قانوني دارد يا خير،كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: طرح شكايت مانعي ندارد، اما بايد ديد چه موضوعاتي در شكايت مطرح مي‌شود و مرجع رسيدگي كجاست.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر برخورد با گردانندگان سايت‌هاي فارسي زبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شده‌اند . اما در يك مورد كه به صورت شبكه‌اي كار مي‌كردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند، موضوع به دادستان كل انعكاس يافت كه رسيدگي به پرونده اين افراد با توجه به اينكه در استان‌هاي مختلفي از جمله مشهد، فارس و تبريز فعال بوده‌اند احاله شده تا به صورت يكجا رسيدگي شود كه در نهايت پرونده‌هاي مربوط به اين شبكه در تهران تجميع يافت.
محسني اژه‌اي گفت: رسيدگي به اين پرونده هنوز ادامه دارد برخي از متهمان در زندان و برخي با قيد وثيقه آزاد شده‌اند، هنوز دادگاه اين شبكه برگزار نشده اما طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده 2 تبعه آلماني كه به اتهام جاسوسي دستگير شده‌اند، گفت: 2 تبعه همچنان در بازداشت موقت به سر مي‌برند و هنوز قرار بازداشت آنها تبديل نشده است.
سخنگوي قوه‌قضاييه با بيان اينكه پس از اتمام تحقيقات مقدماتي اگر قاضي تشخيص دهد آزادي متهمان بلامانع است با صدور قرار مناسب متهمان آزاد خواهند شد، گفت: هنوز احساس مي‌شود كه اين 2 متهم بايد در قرار بازداشت موقت بمانند.
خبرنگار ديگري با بيان اينكه حراست شهرداري تهران اقدام به احضار و بازجويي برخي از كاركنان خود كرده بود پرسيد، كه آيا بخش‌هاي حراست در دستگاه‌هاي مختلف از جمله شهرداري مجوز بازجويي و احضار دارند يا خير كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بدون مجوز مراجع قضايي احضار به معناي حقوقي مجاز نيست. اما اگر دستگاه‌ها بخواهند از پرسنل خود دعوت كنند تا در چهارچوب وظايف‌شان در مورد گزارش و شكايتي توضيح اوليه را اخذ كنند مانعي ندارد .اما احضار به معناي حقوقي براي بازجويي و تصميمات قضايي از طرف بخش‌هاي حراست در دستگاه‌ها مجاز نيست ، همچنين حق بازداشت و حبس افراد را ندارند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري كه از روند تهيه لايحه تعريف جرم سياسي مي‌پرسيد، گفت: اين موضوع در معاونت حقوقي در حال بررسي است. از قبل نيز كارهايي صورت گرفته بود هم اكنون نيز از برخي اساتيد دانشگاهي و افرادي خارج از قوه‌قضاييه كمك گرفته مي‌شود در معاونت قضايي نيز اقدامات كارشناسي براي تدوين لايحه‌اي جامع و كامل درحال بررسي و انجام است.
به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري بعدازظهر خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براينكه با توجه به بيانيه اخير ميرحسين موسوي در آستانه روز دانشجو و مطرح شدن مجدد اتهامات واهي عليه نظام مطرح كرده است، وضعيت سران فتنه به كجا رسيده و آيا اين اصرار بر ادعاهاي خود، استمرار برجرم نيست، گفت: اين افراد برگي بر اوراق پرونده خود اضافه مي‌كنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد.
خبرنگار ديگري از جلسه اخير پاليزدار با عده‌اي از مردم و بيان مطالبي در اين جلسه خبرداد و با طرح اين پرسش كه با توجه به اينكه اين فرد خارج از چارچوب قانون افشاگري كرده، چرا اين فرد در حال حاضر آزاد بوده و اصرار بربي‌گناهي خود دارد، گفت: هر روز افراد متعددي به دفتر بنده مراجعه كرده و مي‌گويند كه بي‌گناه هستند و اينكه محكومي بگويد بي‌گناه هستم امري متداول است.
داستان كل كشور افزود: اين فرد محكوم شده و در دادسرا قرار مجرميت صادر و پرونده وي با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه بدوي و تجديدنظر نيز محكوم شده است.
وي درخصوص علت آزادي پاليزدار گفت: زماني كه افرادي مرتكب جرم شده و بعد از گذراندن قسمتي از محكوميت، احساس شود كه اين مجرمان متنبه شده و در حال جبران هستند، ممكن است مشمول عفو و يا آزادي مشروط قرار گيرند.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر چنانكه افرادي كه سابقه دارند و مجدد مرتكب عمل مجرمانه شوند نه تنها تعقيب مي‌شوند بلكه به لحاظ سابقه نيز ممكن است به مجازات شديدتري محكوم شوند.
سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ادعاهاي پاليزدار عليه برخي مقامات مورد رسيدگي قرار گرفته است،اظهارداشت: همه مطالب ايشان عليه افراد مورد رسيدگي قرار گرفته است.
خبرنگاري به اظهارات دادستان تهران مبني براينكه پرونده بيمه يك متهم اصلي دارد اشاره كرد و از دادستان كل كشور در خصوص احضار متهم اصلي اين پرونده سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: پرونده‌هايي كه به صورت شبكه‌اي و پيوسته است اينگونه نيست كه زماني كه تمام پرونده تكميل شود به يكباره به دادگاه برود. در اين قبيل پرونده‌ها، قسمت‌هايي كه تكميل شده باشد با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود.
وي افزود: در اين پرونده براي تعدادي قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است و زماني كه پرونده‌هاي مرتبط با اين مسئله تكميل شود، آنها نيز به دادگاه ارسال مي‌شوند. اين پرونده داراي متهمان متعددي است كه بخش اعظم پرونده‌ي آنها به دادگاه ارسال شده، يك سري از آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادسرا هستند و در آينده نيز ممكن است عده‌اي ديگر مورد تعقيب قرار گيرند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا متهم اصلي اين پرونده فردي دولتي است يا خير، اظهارداشت: دراين پرونده هم مقامات دولتي و هم غير دولتي متهم هستند.
خبرنگاري به نامه روز گذشته چند تن از نمايندگان مجلس به دبيرشوراي نگهبان كه در آن مواردي از تخلفات دولت از قانون را مطرح كرده بودند و نيز اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كه به تخلفات دولت اشاره كرده بود،اشاره و از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا قوه‌قضاييه برنامه مدون و زمان‌بندي شده براي بررسي تخلفات دولت دارد يا خير كه وي گفت: تخلفات دوگونه است و اگر تخلف باشد به قوه‌قضاييه نمي‌آيد چرا كه اين دستگاه به جرم رسيدگي ميكند نه تخلف. از سوي ديگر نيز زماني كه دستگاه‌هاي دولتي تصميم خلاف قانوني اتخاذ كنند، ديوان عدالت اداري مسوول رسيدگي به آن است.
سخنگوي قوه‌قضاييه افزود: مواردي را كه سازمان بازرسي مي‌گويد به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ اگر تخلف منجربه جرم شود قطعا از سوي سازمان بازرسي عليه مدير دولتي، اعضاي دولت يا وابسته به دولت اعلام جرم مي‌شود و آنگاه قوه‌قضاييه به اين مسئله رسيدگي ميكند.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت هوپيمايي هما در قوه‌قضاييه، پرونده مالي دارد، گفت: از وجود چنين پرونده‌اي در دستگاه قضايي اطلاعي ندارم.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده سكينه آشتياني گفت: اين پرونده در همان مرحله قبلي است و بايد قصاص ايشان به نتيجه قطعي برسد كه هنوز نرسيده است.
وي ادامه داد: بخشي از اين پرونده مربوط به قصاص بوده كه حق‌الناس است و اولياي دم هستند كه مي‌توانند درخواست اجراي حكم، رضايت يا دريافت ديه كنند.
خبرنگاري با بيان اينكه برخي آراي مرتبط با نشريات كه در محاكم قضايي صادر مي‌شود، هيات نظارت بر مطبوعات از اجراي آنها امتناع ميكند،از سخنگوي قوه‌قضاييه پرسيد كه چه ضمانت اجرايي براي اجراي اين احكام وجود دارد،كه وي اظهار داشت: صدور آرا در رابطه با نشريات و اجرايي كردن آن اصلاً ربطي به هيات نظارت بر مطبوعات ندارد.
خبرنگاري در مورد زمان دادگاه 3 تبعه آمريكايي از سخنگوي قوه‌قضاييه سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: جلسه رسيدگي به متهمان اين پرونده در بهمن ماه تعيين وقت شده و از سوي دادگاه نيز به وزارت خارجه اعلام شده تا به مراجع زيربط اعلام كند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، مبني براينكه ساعتي پيش وكيل اين 3 تبعه آمريكايي طي مصاحبه‌اي اعلام كرده در احضاريه ابلاغ شده به وي هيچ تصريحي برحضور سارا شورد نشده است، گفت: خير ابلاغيه‌اي به وزارت خارجه ارائه شده تا از اين طريق براي حضور اين متهم در كشور اقدام شود.
خبرنگاري از موضع قوه‌قضاييه در رابطه با ماهواره سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: موضع دستگاه قضايي موضع قانون بوده و موضع قانون نيز مشخص است. خواسته ما از نيروي انتظامي نيز در اين رابطه، اجراي قانون است.
خبرنگاري به نامه عبدالله مومني به مقام معظم رهبري و ادعاهايي چون شكنجه فيزيكي، فروبردن سر در فاضلاب، دادن فحش‌هاي ركيك و اينكه بازجويان وي اعلام كرده‌اند قاضي و دادگاه هيچ نقشي ندارد و يا قاضي صلواتي گفته بايد بازجويان از دست تو راضي باشند اشاره كرد و از اژه‌اي صحت آن را جويا شد كه وي گفت: هيچكدام از اين مسائل صحيح نيست و برخي از اين حرفها بطلانشان با خودشان است. اينكه گفته شود قاضي صلواتي به اين متهم گفته كه بايد بازجوها از تو راضي باشند، درست نيست. اگر گفته شود فردي مرتكب جرمي شده و بعد از دستگيري در جهت معرفي ساير متهمان و روشن شدن سايرزواياي پرونده همكاري كند حتماً در حكم وي تاثير دارد،درست بوده و حتي در قانون نيز آمده است.
محسني اژه‌اي درخصوص ادعاي شكنجه فيزيكي گفت: در درگيري‌هاي خياباني كه سال گذشته بسيار شاهد آن بوديم، ممكن است از زماني كه افراد دستگير مي‌شوند حرفهاي تندي به آنها زده شود و من نيز منكر اين مساله نيستم. اما زماني كه در زندان مستقر مي‌شوند ديگر نيازي به اين فشارها نيست چرا كه دوربين‌هايي از سوي شهرداري در خيابان‌ها نصب است و اقدامات اينگونه افراد ضبط مي‌شود و زماني كه به خود فرد نشان داده مي‌شود كه در حال پرتاب سنگ يا چوب به دست است،ديگر نمي‌تواند منكر آن شود.
اژه‌اي درباره بازداشت برخي وكلا نيز گفت: هركس كه مرتكب جرمي شده و در مظان اتهام قرار گرفت بايد به اتهامات وي رسيدگي كرد و فرقي ميان فرد عادي، وكيل و يا حقوق‌دان وجود ندارد.
وي ادامه داد: طبيعي است زماني كه وكيلي مرتكب جرمي مي‌شود به اتهامات آن رسيدگي شود. و اين رسيدگي‌ها نه از بابت وكالت بلكه به‌خاطر در مظان اتهام قرار گرفتن آنها است.
سخنگوي قوه‌قضاييه در مورد خواسته اولياء دم حادثه سعادت‌آباد مبني بر اجراي حكم قاتل درمحل جنايت گفت: سياست قوه‌قضاييه اين است پرونده‌هايي كه از لحاظ افكار عمومي مهم است در آنها تسريع شود تا خاطره تلخ ديگري رخ ندهد.
وي با بيان اينكه اجراي حكم در محل وقوع جرم بستگي به نظر قاضي دارد گفت: ممكن است براي اينكه اينگونه جرائم بازدارندگي بيشتري داشته باشد، حكم در همان محل اجرا شود. در قضيه سعادت‌آباد نيز اگر اين حكم به سرعت قطعيت يافته و اولياء دم تقاضاي قصاص كنند ممكن است در همان محل وقوع جرم اجرا شود.
خبرنگاري به بخشنامه آيت‌الله شاهرودي مبني بر ممنوعيت اجراي حكم اعدام در ملا عام اشاره كرد و از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا بخشنامه رئيس قوه‌قضاييه تنها براي دوره‌هاي خاصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا دائمي است گفت: در مواردي كه ممكن است موجب احساسات مردم و سوءاستفاده دشمن شود سعي شده كه حتي الامكان درملاءعام برگزار نشود و اينگونه بخشنامه‌ها بستگي به زمان دارد. به طور مثال اگر پرونده كاج همين الان آماده شود به دليل ايجاد بازدارندگي احتمال اجراي آن در محل وجود دارد.
محسني اژه‌اي درخصوص زمان اجراي حكم شهلا جاهد اظهارداشت: اين پرونده درحال حاضر در مرحله اخذ رضايت است و همه مراحل آن از جمله استيذان انجام شده است و اگر اولياءدم تقاضاي قصاص كنند، حكم به‌زودي اجرا خواهد شد.
