گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم

«يك پرونده و آزمون‌هاي پيش‌رو» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
رسيدگي به اتهامات (اعم از امنيتي يا فساد مالي) چهره‌ها و شخصيت‌هاي صاحب نام يا منتسب به آنها پس از پيروزي انقلاب اسلامي سابقه‌اي پرفراز‌و‌فرود دارد. قطب‌زاده، امير انتظام، مهدي هاشمي، فاضل خداداد، غلامحسين كرباسچي و شهرام جزايري از جمله اين موارد است. در برخي موارد بدون توجه به جايگاه و موقعيت متهم، رسيدگي قضايي انجام و عدالت اجرا شده است و در برخي موارد، اجراي عدالت حداقل با ابهاماتي روبه‌رو شده است.

نحوه مواجهه دستگاه قضايي، شخصيت‌ها و جريان‌هاي حامي، رسانه‌ها و مردم با اين دادگاه‌ها معياري براي ميزان بلوغ فكري، سياسي، قانون‌مندي و عدالتخواهي است كه متأسفانه بايد بگوييم در برخي از موارد مذكور حداقل بخش يا بخش‌هايي از جامعه نمره قابل قبولي دريافت نكرده‌اند.
خبر احتمال بازگشت مهدي هاشمي رفسنجاني از لندن يك بار ديگر مي‌رود تا آزمون جديدي را رقم بزند تا معلوم شود پس از 31 سال از گذشت انقلاب اسلامي، بلوغ پيش‌گفته در هر يك از بخش‌ها در چه شرايطي است.

البته در مجموع به نظر مي‌رسد اگر جامعه ملول و خسته از فتنه سال 88 و در آستانه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها با چنين موضوعي مواجه نشود و بتوان بازگشت وي را به تعويق انداخت، به مصلحت كشور نزديك‌تر باشد اما اگر اين مصلحت مورد توجه قرار نگرفت، از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، جريان‌هاي سياسي، رسانه‌ها، مردم و قوه قضاييه انتظاراتي وجود دارد كه موضوع اين نوشتار البته به اختصار است.

1ـ آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، سياستمدار 76 ساله و از شخصيت‌ها و چهره‌هاي ديرآشناي انقلاب اسلامي است كه در همه دوران انقلاب و بخصوص پس از پيروزي انقلاب نام ايشان همراه انقلاب بوده است. عضو شوراي انقلاب، فرماندهي جنگ، حدود 3 دوره رياست مجلس شوراي اسلامي، 2 دوره رياست جمهوري، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست مجلس خبرگان رهبري از اهم مسئوليت‌هاي گذشته و حال اين چهره سرشناس است.

مهدي هاشمي 41 ساله، دومين فرزند پسر و چهارمين فرزند ايشان است كه رفتار و عملكرد او سال‌هاست با سؤالاتي روبه‌رو بوده است، يك بار ديگر نيز در زمان رياست جمهوري پدرش، وزارت اطلاعات براي او پرونده‌اي تشكيل داد اما بدون نتيجه و با تغيير معاون مربوط ماجرا پايان يافت.
البته «گفته مي‌شود» ‌ها اعم از راست ودروغ درباره خانواده آقاي هاشمي اختصاص به مهدي ندارد ولي تاكنون در حد همين گفته مي‌شود باقي مانده و هيچ‌گاه فرصتي براي رسيدگي به آنها فراهم نشده است.

به هر حال آقاي هاشمي رفسنجاني در قبال رسيدگي به اتهامات مهدي مي‌تواند همه اعتبار و سرمايه انقلابي خود را به او پيوند بزند و محاكمه مهدي را محاكمه خود بداند و به اين ترتيب ضمن دشوار كردن كار قوه قضاييه، مسير اجراي عدالت را ناهموار سازد و شائبه‌هاي موجود در افكار عمومي را تقويت كند. اما انتظار از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشخيص صحيح مصلحت و جدايي انداختن بين فرزند متهم و احتمالاً مجرم با شخصيت حقيقي و حقوقي خود است.
به عبارت ديگر، توقع اين است كه آقاي هاشمي رفسنجاني، محاكمه مهدي را محاكمه فردي از جامعه بداند و از قوه قضاييه درخواست رسيدگي عادلانه به اتهامات او را داشته باشد و در صورتي‌كه اتهامات او به اثبات رسيد نه تنها او را از اهل خود نداند بلكه عَمَل غير صالح بداند.

در ماجراي حضرت نوح (عليه‌السلام) چنين مي‌خوانيم: نوح (در آن لحظه‌اي كه موج بين او و پسرش حائل شد) پروردگارش را ندا كرده، با استغاثه گفت: اي پروردگار من! پسرم از خاندان من است و بدرستي كه وعده تو حق است و تو احكم‌الحاكميني. خطاب رسيد: اي نوح! او از خاندان تو نيست چون كه او عمل ناصالحي است. لذا از من چيزي كه اجازه خواستنش را نداري مخواه، من زنهارت مي‌دهم از اين‌كه از جاهلان شوي. نوح عرضه كرد: پروردگارا! من به تو پناه مي‌برم از اين‌كه درخواستي كنم كه نسبت به صلاح و فساد آن علمي نداشته باشم و تو اگر مرا نيامرزي و رحم نكني از زيانكاران خواهم بود.(47ـ45 سوره مباركه هود)‌


كيهان

«روضه حضرت مسلم(ع)»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن نمي‌خوانيد:
اينجا كوفه است و امروز، هشتم ذيحجه هزار و چندصد سال پيش است. ماه پاياني سال 60 هجري و 32 روز قبل از عاشوراي سال .61 مسلم بن عقيل نماينده امام حسين(ع) چند روزي است كه وارد شهر شده و تا امروز، نزديك به 18هزار نفر از مردم كوفه با نايب امام زمان خويش بيعت كرده اند... امشب، اما كوفيان عهد مي شكنند و مسلم در ميانه ميدان تنها مي ماند.

ابن زياد، فرستاده يزيدبن معاويه شايع كرده است كه سپاه عظيمي از شام به حمايت او و براي سركوب مسلم و هوادارانش، پاي در ركاب عازم كوفه اند - چيزي شبيه تهديد سران فتنه به حمله نظامي قريب الوقوع آمريكا- جارچيان حكومت اموي دوره افتاده اند و به مردم كوفه توصيه مي كنند براي در امان ماندن از حمله سپاه شام و منجنيق هاي آتشبار، بايد از ياري مسلم بن عقيل دست بردارند و با ابن زياد كه فرستاده و سرسپرده يزيد است دست بيعت بدهند- باز هم شبيه عمليات رواني فتنه گران 88 كه تنها راه پيشگيري از حمله نظامي به ايران را رويكرد مردم به سرسپردگان آمريكا مي دانستند و موسوي و كروبي و خاتمي را آدرس مي دادند- چه شباهت عجيبي و چه عبرت انگيز!

اينجا كوفه است! هزار و چندصد سال قبل. مسلم بن عقيل تنها مانده است. از سپاه پاسداران و ارتش اسلامي و خيل عظيم جان بركفان بسيجي و توده هاي ميليوني مردم با بصيرت ايران و حماس و حزب الله لبنان و... هم خبري نيست. آن روز اگر اينان بودند كه به قول امام راحلمان(ره) ماجرا آنگونه ورق نمي خورد كه خورد و پايان داستان مسلم آنگونه مي شد كه اين روزها شد.
فردا، آشناي غريب كوفه و هاني بن عروه را كه ميزبان نايب امام(ع) بود بر بام دارالعماره گردن مي زنند و پيكرهاي مطهر آنان را در كوچه هاي كوفه بر زمين مي كشند... و كوفه پرخروش ديروز، بي اعتنا و خاموش فقط به نظاره ايستاده است. شايد مسلم بن عقيل در واپسين دقايق قبل از شهادت به ياد سخن امير مومنان(ع) افتاده بود كه «روزي از رسول خدا(ص) پرسيدم، آيا عقيل را دوست مي داريد؟ و حضرت در پاسخ فرمود؛ آري! به خدا سوگند او را دوچندان دوست دارم، خودش را و پدرش ابوطالب را و فرزندش مسلم را كه در حمايت از فرزندت حسين(ع) به شهادت مي رسد. اهل ايمان در سوگ او مي گريند و فرشتگان بر او درود مي فرستند».

عهدشكني مردم آن روز كوفه اما، همه از دنياپرستي آنان ريشه نمي گرفت و ترس از سپاه خيالي شام تمامي ماجرا نبود. پاي عوامل ديگري نيز در ميان بود، بارها خطرناك تر و گمراه كننده تر. آلودگي شماري از خواص و موقعيت ناشناسي و بي بصيرتي شماري ديگر و صد البته برخي از خواص چون مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر نيز آن عهد را كه با خداي خويش بسته بودند، لبيك گويان به ميقات بردند و در ركاب مولايشان ايستادند و پاي فشردند و جان سپردند.

ماجرا، اگرچه پردامنه است و گفتني هاي آن بسيار ولي در اين مختصر به دو نمونه از خواص آن روزگار اشاره مي رود؛ شريح قاضي از شمار خواص آلوده و از ميان خواص موقعيت ناشناس، يكي چون جناب سليمان بن صرد خزائي. او، هرچند آن روزها در تشخيص موقعيت به خطا رفته بود ولي عاقبتي خوش داشت و با برپايي نهضت توابين به خونخواهي شهداي كربلا برخاست و سرانجام در اين راه به شهادت رسيد و اما...

الف: «هاني بن عروه» از بزرگان شيعه است. او از ياران رسول خدا(ص) و مردي شجاع، دانشمند و مورد احترام همگان است. مسلم بن عقيل بعد از ورود ابن زياد به كوفه، از خانه مختار كه در آن آشكارا ساكن بود به خانه هاني نقل مكان كرد. ابن زياد با حيله و ترفند از ماجرا باخبر شد و هاني را به دارالعماره فراخوانده و تحت شكنجه هاي سخت قرار داد. قوم هاني كه از طولاني شدن غيبت وي نگران شده بودند با شمشيرهاي آخته دارالعماره را به محاصره درآورده و هاني را طلب كردند. وحشت بر قصر حكومتي كوفه سايه افكند.

ابن زياد مي دانست كه قوم هاني شجاع و پرشمارند و اگر به دارالعماره يورش آورند بساط حاكميت فرستاده يزيد برچيده خواهد شد، راه مقابله با شمشير بسته بود...

ساعتي بعد، قوم هاني بن عروه، بي آن كه بزرگ قبيله خويش را از چنگ ابن زياد رهانيده و يا او را ديده باشند، به خانه و كاشانه خود بازگشتند. تعجب آور است؟ نه... شريح قاضي به دستور ابن زياد بر بام دارالعماره رفته و در حالي كه هاني با چهره خون آلود زير شكنجه بود به قوم وي اطمينان داده بود كه هاني ميهمان گرامي ابن زياد است و با او به گفت وگوي دوستانه نشسته است! و قوم هاني به گفته شريح اعتماد كرده بودند. چرا...؟! به اين علت كه شريح را با سابقه قبلي او كه قاضي دوران حضرت امير عليه السلام بود، مي شناختند و نمي دانستند شريح با بدره هاي زر و املاك و مستغلاتي كه از ابن زياد به رشوه گرفته، تغيير ماهيت داده است و از گذشته خويش فقط يك تابلوي دروغين روي دست گرفته و با آن دين فروشي مي كند.

اگر قوم هاني مي دانستند كه «ميزان حال فعلي افراد است» فريب تابلوي شريح را نمي خوردند و همين اندازه كه مي ديدند شريح مورد وثوق و اعتماد ابن زياد است و زبان حاكمان شام به كام دارد، در هويت او ترديد مي كردند و خيلي زود به هويت واقعي او پي مي بردند. كاش مي دانستند، تابلوهايي نظير، قاضي دوران حضرت امير(ع)، نخست وزير دوران جنگ، نماينده حضرت امام(ره) در حج و بنياد شهيد، نمايندگي امام خميني(ره) در موسسه كيهان، حكم از امام براي دادستاني كل كشور و... فقط هنگامي ارزشمند است و مي تواند ملاك اعتماد باشد كه «حال فعلي» صاحبان اين «عنوان »ها با آنچه بر «تابلوهاي قبلي» آنان نقش بسته است، همخواني و انطباق داشته باشد.


مردم سالاري

«حرکت در مسير باد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
عصر روز شنبه در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم برخي از نمايندگان، در باب تصويب ماده 68 لايحه مذکور هشدار داده و تصويب آن را موجب ايجاد انحصار طلبي بنگاه هاي بزرگ و  مخالف با اصل 43 و 44 قانون اساسي دانستند.

در اين ماده آمده است که به دولت اجازه داده مي شود به منظور تسهيل شکل گيري و گسترش بنگاه هاي بزرگ به ويژه تعاوني هاي فراگير از صرفه هاي ناشي از مقياس و حضور موثر و رقابت پذير در بازارهاي منطقه اي و جهاني و جهش صادرات غير نفتي کشور و نيز ارتفاي سطح و جذب فناوري هاي نوين و برتر به داخل کشور اقداماتي را انجام دهد.

اين ماده از دو منظر قابل توجه است که به هر يک تيتروار اشاره خواهد شد.
يک:از منظر تغيير نگاه اقتصادي دولت و چرخش وي از بنگاه هاي زود بازده به سمت بنگاه هاي بزرگ با خاصيت رقابت پذير کردن کالاهاي توليد داخل و جذب فناوري هاي خارجي.

دو: نگراني منتقدان از ايجاد کارتل هاي انحصاري اقتصادي و وابستگي شکننده اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني.  از منظر اول بايد گفت دولت علي رغم انتقادات تند و شديد مخالفان از طرح ايجاد بنگاه هاي کوچک و زود بازده هميشه در مقام دفاع برآمده و با ارائه آمارهايي بر درستي مدعاي خود تاکيد داشته اما به نظر مي رسد در باطن خود نيز اعتقاد و ايمان خويش را به اين بنگاه ها از دست داده است فلذا در اين ماده ما با يک چرخش کامل از چپ به راست مواجه شده ايم.هر قدر که الگوي بنگاه هاي کوچک و زودبازده با افکار چپ هاي افراطي پيوند و نزديکي داشت تشکيل بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به افکار راست افراطي گرايش دارد و به نظر مي رسد دولت هنوز نتوانسته تکليف خود را در عرصه اقتصادي روشن کند. چيزي که در انتقادات مخالفان به وضوح ديده مي شود.

آسيب ديدن بخش هاي وسيعي از توليد کنندگان و بنگاه هاي کوچک و حتي متوسط اقتصادي از رهگذر تشکيل بنگاه هاي بزرگ است و اين با شعارهاي محمود احمدي نژاد که خود را همواره مدافع طبقات پايين جامعه مي داند چندان سازگار نيست. اما از منظر دوم اقتصاد بسته  ايران با بنگاه هاي کوچک اين مجال و فرصت را براي جمهوري اسلامي فراهم مي کرد که در مقابل انواع و اقسام فشارهاي خارجي ايستادگي کند و حالا تشکيل بنگاه هاي بزرگ با هدف حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني، وابستگي اقتصاد ايران  به اقتصاد جهاني را در پي خواهد داشت و اين وابستگي توان مقاومت ايران را در مقابل فشارهاي خارجي کم خواهد کرد بنابراين طبيعي به نظر مي رسد که نمايندگان اصولگرا و آگاه به مسائل اقتصادي از طرح و تصويب اين قوانين بيمناک بوده و با احتياط به آن نزديک شوند.

فلذا فارغ از تغييرات و نوسانات پاندول وار ديدگاه دولت در زمينه هاي مختلف از جمله مسايل اقتصادي ، با توجه به رويکرد خاص محمود احمدي نژاد در سياست خارجي به نظر مي رسد تصويب ماده فوق بدون لحاظ کردن مواد و تبصره هايي براي کنترل و نظارت مطمئن تر بر اجراي اين ماده مي تواند استقلال کشور را با خطرات جدي روبه رو کند . يادمان باشد به اميد جدا شدن از اقتصاد نفتي و خارج شدن از دايره کشورهاي تک محصولي فضاي داخلي کشور را به روي شرکت هاي اقتصادي بزرگ که جز سود خود به هيچ اصلي پايبند نيستند باز نکنيم.
 

رسالت

«بارقه‌هاي اميد براي يك ملت رنج كشيده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه در آن مي خوانيد:
سرمقاله امروز را در حالي مي‌نويسم كه پيام تبريك خود و اعضاي گروه دولتي ايران و عراق را به مناسبت تشكيل مجلس جديد عراق براي آقاي "النجيفي" امضا و ارسال مي‌كنم.
بعد از افغانستان، هيچ ملتي در دنياي امروز به اندازه ملت عراق رنج جنگ و ناامني را تحمل نكرده است و اكنون پس از توافق سياسي بر سر تشكيل دولت و مجلس بارقه‌هاي اميد تازه‌اي براي پايان دادن به رنج‌هاي گذشته شكل گرفته است.

بر اساس توافق جديد، آقاي "جلال طالباني" از ائتلاف كردها به عنوان رئيس‌جمهور، نوري المالكي، نخست وزير و عبدالعزيز النجيفي الخالدي از ائتلاف العراقيه (به رياست آقاي علاوي) رياست مجلس را بر عهده خواهند داشت. البته اين تركيب حاصل رعايت تنظيمات قانون اساسي عراق است كه طبق آن سه منصب اصلي و مناصب معاونت و... بايد ميان اكثريت شيعه و دو اقليت اهل سنت عرب واكراد تقسيم شود. هشت ماه تاخير در ايجاد اين سامان سياسي، ناشي از اختلاف نظر عراقي‌ها بر سر مصاديق آن تركيب قانون اساسي بود. اكنون ديگر اعتراضي نسبت به آن اصول اساسي قانون اساسي وجود ندارد.

بعد از اين فراز و نشيب انتظار عمومي در داخل و خارج عراق اين است كه هم بازيگران داخل اين كشور و هم بازيگران منطقه‌‌اي و فرامنطقه‌اي موجود، خود را با شرايط تازه آن تطبيق دهند. حتي آخرين انفعالات تروريستي روزهاي اخير نيز نه تنها مانع توافق بر سر شرايط جديد نشد، بلكه عزم عراقي‌ها جهت استقرار نظم سياسي را تقويت نمود. لذا توجه به چند نكته ذيل ضروري است.

1. دور تازه تحولات نظامي، امنيتي و سياسي عراق با اقدام تهاجمي آمريكا در سال 2003 ميلادي آغاز شد ولي پايان آن به اراده آمريكايي‌ها شكل نگرفت. فهرست و سياستمداران مورد حمايت واشنگتن نتوانستند، مناصب اصلي قدرت و حكومت در عراق را به خود اختصاص دهند و حتي لابي‌هاي مشكوك آمريكايي‌ها با سلفي‌ها و بعثي‌ها و همسويي با برخي دولت‌هاي عرب مخالف روند دموكراتيك داخل عراق نيز، آخرين تلاش‌هايي بود كه شكست خورد. بنابراين هنوز نگراني عراقي‌ها از ناحيه آن قدرت خارجي ادامه دارد. حتي اگر اين قدرت به سياست‌هاي انتقامي روي نياورد، تداوم تكاپوي آن براي جبران باخت سياسي در حوزه‌هاي اقتصادي و اطلاعاتي دغدغه آينده عراقي‌هاي ميهن پرست خواهد بود.

از طرفي انتظار عمومي از آمريكايي‌ها پايان دادن به هر دو جنبه اشغال فيزيكي و رواني عراق است. البته با انتقال حوزه بحران به افغانستان و مرزهاي ناامن پاكستان بخش فيزيكي خروج از عراق آغاز شده است، اما تداوم حضور رواني آمريكايي‌ها به معناي تداوم چالش قدرت در عراق و آسيب پذيري نهادهاي سياسي، حكومتي و امنيتي اين كشور خواهد بود. حاكميت اصل، منافع ملي در سياست خارجي دو حزب دموكرات و جمهوريخواه ايالات متحده هر گونه ادعاي ايثارگري در راهبرد اشغال و تغيير حكومت‌هاي دنيا توسط آن قدرت را رد مي‌كند.

2. نقشه جغرافياي سياسي منطقه با تغيير جدي مواجه شده است. اگر زماني صدام حسين با تغيير حوزه جنگ "اسلام- اسرائيل" به "عرب - عجم" به عنوان مانع وحدت اسلامي در جبهه شرقي با رژيم صهيونيستي عمل مي‌كرد، اكنون فضاي آزاد شده عراق اين جبهه را از خط مقدم سرزمينهاي اشغالي تا شرق آسيا گسترش داده است. اگر به عامل فوق تغيير سياست خارجي "تركيه لائيك" به "تركيه اسلامي" و "مخالف رژيم صهيونيستي" را اضافه نماييم، پيش‌بيني شكست طرح "خاورميانه بزرگ" ايالات متحده دشوار نيست. هر چند كه اين شكست موج تازه كينه آمريكايي را به دنبال خواهد داشت كه اين بار تبعات آن فقط به دو كشور محدود نخواهد شد.


تهران امروز

«الزامات وحدت و برادري»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسين صادقي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از مدت‌ها كه رهبر معظم انقلاب از جذب حداكثري و دفع حداقلي سخن به ميان آوردند، گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي نيز هر يك به نوبه خود طرحي يا برنامه‌اي براي بازسازي نحوه حضور ساختاري احزاب و گروه‌هاي سياسي مطرح كرده‌اند. از يك سو موضوع وحدت اصولگرايان از طرف برخي اصولگرايان عنوان شده و از ديگر سو منشور برادري به مثابه طرحي براي تجميع گروه‌ها زير چتر انقلاب به ميان آمده است.

به نظر مي‌رسد آنچه در اين رفت و برگشت‌ها مفغول مانده سنجش وقايعي است كه پس از انتخابات سال گذشته رخ داده است. وقايع فتنه‌انگيز سال گذشته بدون هيچ كم‌وكاستي تمام جغرافياي سياسي جامعه را متاثر ساخته و روند حركات سياسي را به «پيش»‌ و «پس» از خود تقسيم كرده است.

بدين اعتبار كه وقايع سال گذشته تا بدانجا موثر بوده كه نمي‌توان بدون سنجش رفتار كنشگران سياسي نسبت به آن واقعه، به‌مشاركت يا عدم مشاركت آنها در ادامه حيات سياسي كشور حكم داد. به معناي ديگر نمي‌توان به ادامه حركت سياسي گروه‌ها در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي راي داد بدون آنكه موضع آنها را نسبت به فتنه سال گذشته به‌طور روشن و شفاف دانست.

بدون شك فتنه سال گذشته به يك حركت براندازانه بود كه به اهداف خود نرسيد لذا نمي‌توان بدون باور چنين مسئله مهمي كه با كليت نظام سر عناد داشته و دارد به حضور جريان‌ها حكم داد. اين طبيعي‌ترين كنش ممكن است كه هر نظامي فرصت حضور در عرصه سياسي را براي جريان‌هايي فراهم سازد كه اساسا سر دشمني با چارچوب‌هاي پذيرفته شده و قطعي و قانوني آن نداشته باشند.

با اين وصف ضروري است تمام جريان‌هاي سياسي موجود و همه آنهايي كه خواهان مشاركت در آينده كشور هستند، ابتدا و پيش از هر چيز ديگر نسبت خود را با اين مسئله روشن سازند آنگاه دم از ارث و برادري و وحدت بزنند.
چرا كه اگر «فتنه» محل و نقطه ثقل تجمع معاندين بوده، بايد مكان اجتماع حق باوران نيز باشد. نمي‌توان هم خود را در چارچوب نظام تعريف كرد و هم با گروه‌هاي برانداز نظام مخالفتي نداشت يا حتي تاييداتي هم نسبت به آنها ابراز كرد.

بدون شك وحدت يكي از مطالبات هميشگي مقام معظم رهبري و يكي از نيازهاي اصلي عرصه سياسي كشور بوده اما تبصره وحدت ملي، وحدت حول اصول و اركان نظام است. آنچه تحت عنوان منشور برادري از سوي برخي جريان‌هاي اصلاح‌طلب مطرح شده آنگاه معنا مي‌يابد كه آن گروه‌ها موضع خود را نسبت به جريان فتنه، مشخص سازند در غير اين صورت محل گفت‌وگوي نخبگان نخواهد بود.

در بين اصلاح‌طلبان قطعا مي‌توان گروه‌هاي تندرو يا معتدلي را شناسايي كرد اما موضع‌گيري در قبال جريان فتنه مسئله‌اي نيست كه بتوان با اعتدال يا تندروي از كنار آن گذر كرد. فضاي جديدي به وجود آمده به‌طوري كه آرايش سياسي كشور را نيز متحول ساخته است و همه گروه‌ها براي تعريف جايگاه خود بايد به بازسازي دوباره مفاهيم بپردازند در غير اين صورت از تعريف در حيات سياسي كشور باز مي‌ايستند.


جمهوري اسلامي

«اعتراف تاريخي شيطان بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اعتراف وزير خارجه آمريكا به اينكه "طالبان و بن لادن دست پرورده آمريكا هستند" هر چند چيزي بر اطلاعات صاحبنظران مسائل سياسي منطقه نمي‌افزايد، لكن از اين نظر اهميت دارد كه آنچه در طول سالهاي گذشته همواره گفته مي‌شد ولي مسئولان آمريكائي با ژست‌هاي ضد تروريستي خود حاضر نبودند آن را بپذيرند، توسط رئيس دستگاه سياست خارجي دولت آمريكا با صراحت پذيرفته شده است.

هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، براساس گزارش خبرگزاري هند، گفته است: "آمريكا گروه‌هاي افراطي مشخصي را ايجاد كرد و از تروريست‌هائي مانند اسامه بن لادن در زمان مبارزه عليه اتحاد جماهير شوروي سابق حمايت كرد اما نتايج معكوس دريافت كرد. اكنون ما در حال جنگ با بخشي از آن چيزي هستيم كه ساخت دست آمريكا بوده است. ما نيروهاي "مجاهدين" در افغانستان را براي جنگ عليه شوروي سابق ايجاد كرديم، آنها را آموزش داده و تجهيز كرديم و از لحاظ مالي حمايت كرديم از جمله اسامه بن لادن، اما اين اقدام براي ما نتيجه خوبي نداشت."

بكار بردن عنوان "مجاهدين" افغان توسط وزير خارجه آمريكا در اين اظهارات، اگر اشاره به گروه‌هاي مجاهدي باشد كه با حكومت دست نشانده شوروي در افغانستان جنگيدند و آنرا سرنگون كردند و ارتش سرخ شوروي را وادار به خارج شدن از افغانستان كردند، يك دروغ آشكار است. پرونده مجاهدين افغان و چگونگي شكل گيري آنها و مبارزاتشان عليه حكومت دست نشانده شوروي در افغانستان، كاملاً روشن است و اين گروه‌هاي قابل مصادره كردن توسط آمريكا و ديگر كشورهاي استعماري نيستند. مجاهدان افغان براساس اعتقادات ديني شكل گرفتند و در برابر الحاد شوروي و دولت‌هاي دست نشانده‌اش در افغانستان ايستادند و سرانجام ارتش سرخ شوروي را وادار به عقب نشيني كردند و همين امر موجب سقوط حكومت دست نشانده كمونيست‌ها در كابل شد. در اين نكته ترديدي نيست كه كشورهاي غربي نيز كمك‌هائي به گروه‌هاي مجاهد افغاني در مبارزه عليه شوروي كردند كما اينكه بسياري از كشورهاي منطقه نيز به آنها كمك كردند ولي اين به معناي ايجاد آنها نيست. علاوه بر اين، گروه‌هاي مجاهد افغان، تروريست نبودند بلكه براي آزادسازي كشورشان از اشغالگران كمونيست مبارزه مي‌كردند.

بدين ترتيب، منظور وزير خارجه آمريكا از گروه‌هاي تروريستي كه آمريكا آنها را ساخت، تروريست‌هائي همانند طالبان هستند و تصريح به نام "بن لادن" نيز نشان دهنده همين واقعيت است. اكنون نيز آنان كه در افغانستان با آمريكا درحال رقابت برسر قدرتند، همين گروه‌ها هستند و اينست كه وزير خارجه آمريكا در اظهارات خود گفته است "اكنون ما درحال جنگ با بخشي از آن چيزي هستيم كه ساخت دست آمريكا بوده است."

دولت آمريكا با ايجاد اين گروه‌هاي تروريستي كه مورد اشاره هيلاري كلينتون قرار گرفته مرتكب جناياتي شده كه اينگونه مي‌توان آنها را برشمرد:
1 - آمريكا با استفاده ابزاري از طالبان، دولت قانوني مجاهدين افغان را ساقط كرد و افغانستان را بعد از آنكه از اشغال شوروي نجات يافته بود دچار ناامني و هرج و مرج ساخت.
2 - با تبليغاتي كه آمريكا براي چهره سازي طالبان كرد، تلاش نمود اسلام را در افكار عمومي جهان به ويژه در غرب، يك دين متحجر، عقب افتاده و تروريست پرور معرفي نمايد. هدف اصلي آمريكا از اين كار علاوه بر ضربه زدن به اسلام، فراهم ساختن زمينه اشغال افغانستان بود كه در سال 1380 انجام داد.

3 - حذف چهره‌هاي مبارز افغان كه قطعاً مي‌توانستند براي آمريكا در مراحل بعدي ايجاد مانع كنند مثل "احمد شاه مسعود" از اهدافي بود كه فقط توسط همين گروه‌هاي تروريست ميسر بود. آمريكا نمي‌توانست مستقيماً اقدام به ترور اين قبيل افراد ‌كند و با ايجاد گروه‌هاي تروريستي بي منطقي همچون طالبان اين افراد را از سر راه خود برداشت و زمينه را براي اقدامات استعمارگرانه بعدي خود فراهم ساخت.


ابتكار

«آزمون بزرگ دستگاه عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه اتكر به قم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه در فضاي کنوني کشور همه قوا بانگ عدالتخواهي برداشته اند و البته قوه مجريه بيشترين اصرار را بر اين موضوع نشان مي‌دهند . اما بدون ترديد متولي اصلي (عدالت) قوه قضاييه کشور است. دستگاهي که سالهاست نشان خود را ترازويي با دو کفه هم سان قرار داده است .
هر فرد يا دستگاهي که در سکنات و وجنات خود، مدعي امري يا موضوعي مي‌شود هر رفتار و گفتار آن فرد يا دستگاه، خود به آزموني تبديل مي‌شود که با موضوع ادعايي، سنجيده و ارزيابي مي‌شود.

هر اقدام قوه قضاييه جمهوري اسلامي و راي هر دادگاهي در ذيل اين دستگاه عريض و طويل،خود مي‌تواند دادگاهي باشد که در برابر هيئت منصفه‌اي به عدد مردم روشن بين ايران در جريان است.

در روزها و هفته‌هاي گذشته بارديگر اتهامات مطرح شده پيرامون "مهدي هاشمي” فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در صدر خبرها قرار گرفت و از اين طريق حتي در تريبوني مانند نماز جمعه تهران به صراحت- والبته بدون آن که نامي از وي برده شود- مطرح شد . بسياري از افراد و گروهها خواستار رسيدگي به اين اتهامات شدند و البته مقامات قضايي کشور نيز به دفعات گفته اند که منتظر بازگشت وي از خارج هستند .
آنچه اين موضوع را حساس تر از موارد مشابه مي‌کند، چند نکته است :يکي انتساب متهم به يکي از بزرگترين شخصيت‌هاي نظام و ديگري ارتباط دادن اتهامات وي به مسائل سياسي کشور مي‌باشد.

در فضاي سياسي کشور دو نوع نگاه پيرامون اين پرونده وجود دارد که قوه قضاييه بايد تلاش فراوان کند تا از آسيب‌هاي اين دو طرز تفکر در امان باشد .
اول: برخي از افراد و گروه‌ها اين موضوع را نوعي تسويه حساب سياسي با فرزند رئيس مجلس خبرگان و به تبع آن پدرش مي‌دانند و معتقدند که هدف "زدن " اين شخصيت سياسي کشور است. اين گروه عدالت دستگاه قضاييه را تنها در تبرئه متهم مي‌دانند .

دوم: برخي ديگر از افراد و گروه‌ها از هم اکنون حکم را صادر شده مي‌دانند و به چيز غير از محکوميت شديد متهم رضايت نمي‌دهند. (چنان که روزگذشته يک نماينده اصولگراي مجلس گفته بود که مهدي هاشمي متهم نيست، مجرم است).

اينجاست که دستگاه قضايي کشور بايد با ترازوي معروف خود وارد شود و بي آنکه وزنه‌اي بتواند يکي از دو کفه را سنگين تر کند اين تعادل را تا تصميم مهم "صدور واجراي حکم” حفظ کند .
در مورد اين پرونده خاص وزنه‌هاي که مي‌تواند خارج از ضوابط قانوني کفه‌هاي ترازوي عدالت را بالا و پايين کند،کم نيستند . از يک طرف انتساب متهم به يکي از بزرگان نظام مي‌تواند اين تلقي را ايجاد کند که را ي صادر شده ممکن است تحت تاثير مقام و موقعيت پدر متهم باشد از طرف ديگر هم اين تلقي مي‌تواند فراگير شود که مخالفان سياسي متهم وپدرش تلاش‌هايي را براي تحت تاثير قرار دادن راي دادگاه به عمل آورند.

انتساب متهم اين پرونده به هاشمي رفسنجاني که از مردان اول نظام در سه دهه گذشته بوده است تکليف دستگاه قضايي را سنگين تر مي‌کند و آن را در برابر موقعيتي قرار مي‌دهد که مي‌توان به آن "آزمون بزرگ” گفت .

به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران بايد چند موضوع را در اين باره در حدکامل رعايت کنند تا راي صادر شده بتواند هيئت منصفه‌اي که بيرون از تالار دادگاه به اين محکمه چشم دوخته اند، را نيز قانع کند.هيئت منصفه‌اي که فراتر از خطوط سياسي و چانه زني‌هاي پشت پرده در اين باره قضاوت مي‌کند.

1- اتهامات مطرح شده در فضاي رسانه‌اي کشور درباره اين پرونده دست مايه برخي از تسويه حساب‌هاي سياسي شده است که کيفرخواست صادره بايد اقناع افکار عمومي کشور را در دستور کار خود قرار دهد و چشم خود را بر انتساب‌هاي فاميلي و خواست‌ها و منويات حزبي و جناحي ببندد .

2- در يک ساله اخير،روند دادرسي و نحوه بررسي برخي اتهامات و مواجه با برخي پرونده ها، اعتراض‌هايي را در سطح جامعه برانگيخته است.يک مرحله از آزمون قوه قضاييه مي‌تواند پرهيز از اين موضوع باشد به گونه‌اي که "قانون” تنها سليقه ي حاکم بر روند دادرسي باشد .
3- شفافيت در نحوه طرح اتهامات در فضاي رسانه‌اي کشور از سوي دادگاه نيز مي‌تواند محکي براي پذيرفتن راي دادگاه از سوي افکار عمومي باشد .

4- آزمون قوه قضاييه البته با خاتمه اين دادگاه و صدورحکم براي "مهدي هاشمي رفسنجاني” به پايان نمي‌رسد . چرا که پرونده‌هايي در اين سطح از حساسيت و پيرامون افراد نام و نشان دار ديگري نيز در فضاي سياسي و رسانه‌اي کشور مطرح شده است . افرادي که مانند مهدي هاشمي مخالفان و موافقان سياسي نيز دارند و هر از چندگاهي در رسانه‌ها اتهامات آنها مطرح شده و يا از آنان دفاع مي‌شود، بدون آنکه صحت و سقم اين اتهامات در جايگاه معتبري مانند دادگاه به محک ارزيابي گذاشته شود . بدون ترديد وظيفه دستگاه قضايي نگاه برابر به اين افراد و اتهامات آنان است . آن زمان است که يک هيئت منصفه هفتاد ميليوني مي‌تواند پشتوانه حکم صادره باشد .


سياست روز

«قاتلي در پوست ولي دم» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم عليرضا بندري است كه در آن مي‌خوانيد:
«عيسي را از قبل مي‌شناختم. به او پيشنهاد دادم با دريافت پول، دخترم را بكشد. طبق قرار فرشته را به نقطه‌اي خلوت كشاندم. من در گوشه‌اي ايستادم و عيسي در كمال خونسردي دخترم را به قتل رساند.»

سطرهاي بالا اعتراف پدري است كه با همدستي يك تبعه افغان جان دخترش را گرفته و حالا چند سطر از اعتراف اين افغاني قاتل را هم بخوانيد:«پس از آنكه فرشته را از پدرش تحويل گرفتم با چاقوچند ضربه به بدنش زدم. علي اصغر التماس‌هاي دخترش را مي‌شنيد اما با خونسردي نگاه مي‌كرد ومن هم متعجب بودم. جنازه را در بيابان‌هاي امين آباد دفن كردم و پولم را گرفتم.»
قطعه تلخي است اما بخش غم انگيز تر ماجرا هنوز باقي است. پدري به دليل اختلافات عقيدتي و خانوادگي، جگرگوشه‌اش را به دست يك جنايتكار حرفه‌اي مي‌سپارد و خود در گوشه‌اي مي‌نشيند و قصابي شدن دخترش را تماشا مي‌كند. بعد از 5 سال راز پوشي بالاخره در بازجويي هاي پيچيده پليس لب به اعتراف مي‌گشايد و راز قتل را برملا مي‌كند اما باز هم اين پايان قصه نيست.

جنايت، يك جنايت خانوادگي است و «فرشته عدالت» فقط تا آنجا مي‌تواند عدالت را اجرا كند كه درمتون قانوني پيش بيني شده است. به زبان ساده‌تر در اين پرونده «آمر قتل» هماني است كه در صفحات ديگر پرونده از وي با نام «ولي دم» ياد مي‌شود. «ولي دم» كسي است كه مي‌تواند «قاتل» را عفو كند. «قاتل» اين پرونده كسي است كه توامان به دست «ولي دم» و «آمر قتل» اجير شده است.
اين تكه‌هاي پرونده را كه كنار هم بگذاريد يك پازل غم انگيز را در برابر چشمان خود مي‌بينيد. دختري كه دور از چشم قانون (به گناه كرده يا ناكرده) مجازات مي‌شود و پدري كه در هيات مجري قانون ظاهر مي‌شود و جنايتكاري كه به خاطر دريافت چند قطعه اسكناس آخرين تكه اين پازل شوم را تكميل مي‌كند.

قانون، قانون است و همگان پذيرفته‌ايم ازقوانين موجود تبعيت كنيم اما شايد اين پرسش هنوز خط قرمز به حساب نيايد. آيا نمي‌شود كتاب قانون را اصلاح كرد؟ نمي‌شود عنوان مظلومانه «ولي دم» را از ظالمي پس گرفت كه با كمال خونسردي و احتمالا با سيگاري كه در كنج لب به تكه تكه شدن دخترش نگاه مي‌كند؟

آنچه مسلم است رسيدگي به پرونده‌هاي متفاوت، شرايط متفاوتي دارد و معمولا قانون در پرونده‌هايي كه عنوان «جريحه دار شدن احساسات جامعه» را يدك مي‌كشند، سريع‌تر و قاطع‌تر- و حتي برنده‌تر- عمل مي‌كند. در اين جنابت «آمر قتل» يا همان ولي دم، احساسات پاك جامعه‌اي را به بازي گرفته است. در اين شرايط شايد مدعي العموم بايد به نيابت از شهروندان وارد ميدان شود و با استدلال كافي، مجازات واقعي «آمر قتل» را خواستار شود. «دولت»‌هم مي‌تواند شاكي ديگر اين پرونده باشد. خونخواه دختري كه سالها از امكانات شهروندي، آموزشي، درماني و.... استفاده كرده و حالا به دست كسي كه خود را مالك و همه كاره وي مي‌داند به قتل رسيده است.

احتمالا تا دريافت پاسخ مناسب براي اين پرسش‌ها، پرونده تلخ دخترك جانباخته با رضايت ولي دم مختومه مي‌شود و جامعه ناچار است با مردي سنگدل كنار بيايد كه حتي به جگرگوشه خود رحم نمي‌كند. مردي كه مي‌داند حتي اگر تمامي عزيزان خود را راهي گورستان كند هيچ گاه روي چوبه دار تاب نخواهد خورد.


آرمان

«رويکرد اسپانيا در پرونده هسته‌اي ايران»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سيد داود صالحي است كه در آن مي‌خوانيد:
اسپانيا از جمله کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست که در دو دهه اخير، به دور ازهرگونه تنش جدي روابط خوب و رو به توسعه‌اي را با جمهوري اسلامي ‌ايران برقرار کرده است. اين روابط چه در زمان حاکميت حزب مردمي‌ و چه در دولت کنوني ، با سفر مقامات عالي دو کشور و امضاي موافقت نامه‌هاي همکاري سياسي، اقتصادي و فرهنگي رو به گسترش بوده است.

اسپانيا پنجمين قدرت اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و در تعامل با ديگر کشورها، متعهد به اجراي سياست‌هاي اتحاديه اروپا است. در رابطه با پرونده هسته‌اي ايران نيز محذوراتي که به واسطه اتحاديه اروپا براي دولت اسپانيا ايجاد مي‌شود را نمي‌توان از نظر دور داشت. تا زماني که اتحاديه اروپا به عنوان طرف اصلي مذاکره با جمهوري اسلامي ‌ ايران انتخاب نشده بود، موضع اين کشور به تبع از فضاي بين المللي بيان مي‌شد.

ولي از زمان شروع روند مذاکرات جمهوري اسلامي  ‌ايران با 3 کشور اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان، برخورد اسپانيا نيز جلوه کاملا اروپايي گرفت و در قالبي جديد ضمن طرح برخي ملاحظات جديد و متحد نشان دادن خود، به طور دوستانه خواستار انعطاف و همکاري‌هاي بيشتر جمهوري اسلامي  ‌براي حل و فصل موضوع هسته‌اي شد.
در ارتباط با تغيير ترکيب مذاکره کنندگان و شکل گيري 1+5، اسپانيا تلاش کرد براي حفظ منافع خود در ارتباط با جمهوري اسلامي ‌ايران و همچنين ايفاي نقش فعال در عرصه بين المللي و به ويژه اتحاديه اروپا، نظر مقامات جمهوري اسلامي ‌ايران را براي پيشبرد مذاکرات جلب کند.

سفر «فيليپ گونزالس» نخست وزير اسبق اسپانيا، استقبال از دو سفر متکي وزير امور خارجه کشورمان، استقبال از سه سفر  دکتر لاريجاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي که آخرين آن در کاخ «لاکينتا» انجام شد و همچنين چندين گفت و گوي تلفني با مقامات ايران مجموعه ابتکارات و روابطي بوده که بين ايران و اسپانيا به عنوان يکي از اعضاي اتحاديه اروپا برقرار بوده است.
اسپانيايي بودن خاوير سولانا موجب شد که اسپانيا موفقيت سولانا را در مذاکره با طرف ايراني را براي خود حائز اهميت دانسته و اهميت زيادي براي اين مذاکرات و ملاقات‌ها قائل شود و همواره خواهان حل مسئله هسته‌اي ايران باشد. آخرين دور از مذاکرات آقاي لاريجاني، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در خرداد سال 1386 با حداکثر تشريفات و با بالاترين پوشش خبري در کاخ تاريخي «لاکينتا» برگزار شد.

اين گفتگوها بسيار موفقيت آميز هم بود و تقريبا مي‌توان گفت که «مداليته» در اين مذاکرات شکل گرفت. پس از اين مذاکرات نيز آقاي لاريجاني ديداري با نخست وزير اسپانيا داشت  «خوزه رودريگرز زاپاته»، نخست وزير اسپانيا، نيز در اين ديدارتاکيد کرد که مسئله هسته‌اي ايران را مي‌توان از طريق گفتگو حل کرد.

اين مواضع نشان مي‌دهد که دولت اسپانيا فرصت خوبي به خصوص در اتحاديه اروپا براي ايران بوده است. هر چند پس از اين مذاکرات، به دليل برخي مسائل، روند گفتگوها به شکل گذشته ادامه نيافت. ولي با اين حال همواره اسپانيا، ايران را به تداوم گفتگوها تشويق کرده است و از حل مسالمت آميز مسئله هسته‌اي ايران حمايت کرده است.
اسپانيا هيچ گاه در تصويب قطعنامه‌اي عليه ايران پيشگام نبوده است و با وجود اين که عضو اتحاديه اروپا است تلاش کرده است که روابط دوستانه و گرمي‌ با ايران برقرار کند. دولت اسپانيا همچنين در مسائل خاورميانه هم مواضع خوبي داشته و در اين زمينه نيز مثبت عمل کرده‌اند.


آفرينش

«تملق و چاپلوسي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چاپلوسي وتملق را عده اي راهي کوتاه و بي هزينه براي بدست آوردن جايگاه دروغين در جامعه و هر ساختاري مي دانند. برخي ديگر نيز چاپلوسي را يک سري رفتارهاي استراتژيک مي دانند که به صورت نامشروع براي نفوذ بر يک فرد خاص، با توجه به ويژگي ها و جذابيت هاي شخصي، تلقي مي كنند در هر حال پديده فردي و اجتماعي تملق و چاپلوسي به گذشته زندگي انسان و تشکيل گروه و حکومت توسط بشر برگشته و تاکنون نيز ادامه يافته و بستگي به نوع جوامع دارد كه اين صنعت مذموم، سركوب و كمتر نمود پيدا كرده و يا اينکه در جوامعي غير توسعه يافته که حاکميت رابطه به جاي ضابطه و قانون حکمفرما بوده است همواره در حال گسترش و تداوم مي باشد .

در واقع ريشه اصلي چاپلوسي و ستايش نابجا حقير بودن شخصيت فرد است در اين راستا به نگاه بسياري کسي که احساس کمبود در خود نمي کند لب به چاپلوسي نمي گشايد چه اينکه چاپلوسي عزت نفس فرد چاپلوس را مي گيرددر اين بين اين پديده بيشتر در بين افرادي ديده مي شود که تخصص و اطلاعات کافي نداشته و با راه هاي گوناگون چاپلوسي، زبان بازي، خبرچيني،دورويي، نوکر صفتي و ... مي کوشند تا خود را حفظ يا بالا برده و شخص ستايش شونده را نيز به غرور و تکبر دروغيني گرفتار سازد در اين بين چاپلوسي همواره در جوامعي همانند ما که تاريخي استبدادزده داشته است از اهرم هاي پيشرفت اجتماعي سياسي و اقتصادي بوده و اکنون نيز بنا به دلايل متعددي در روابط فردي شهروندان و يا روابط سازماني و نهادي و بورو کراسي دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد امري که هر چند مورد توجه بسياري بوده است اما تداوم اين پديده در جامعه بيانگر وجود بستر ها و زمينه هايي براي ادامه اين اهرم بوده است .

آنچه مشخص است چاپلوسي مانع پيشرفت خلاقيت، ايجاد باورهاي کاذب در ميان مقامات و مديران، پرورش افراد نان به نرخ روز خور شده و روند تحول و پيشرفت و بديع سازي را با توجه به رابطه مند شدن پست ها به جاي ضابطه مندي بودن آنها به چالش مي کشاند.

در عين حال باعث بي انگيزگي، از بين رفتن خلاقيت در سطوح گوناگون،عدم وجود استاندارد و ضابطه وعدم بهره وري در سطح خردو کلان نيز مي شود جدا از آنکه عزت نفس فرد چاپلوس را از او مي‌گيرد براي ستايش شوندگان خودبيني دروغيني را به بار مي آورد که علاوه بر آن باعث نوعي تأييد و تشويق عملي اقدامات درست يا غلط مديران و يا مقامات و يا شخص تشويق شونده شده و مانع از بروز انتقاد و آسيب شناسي سياست هاو رفتار وعملکرد آن شخص يا نهاد و... مي شود که بي شک خود باعث جلوگيري از نگاه واقع بينانه توسط ستايش شونده مي شود جدا از آنکه شيوع فرهنگ چاپلوسي را گسترش داده فرايند تصدي افراد غير کارآمد و نالايق را بر منصب هاي اجرايي در هر بخشي را بدون شايسته سالاري تداوم مي بخشد .


جهان صنعت

«کدام استراتژي‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر فرج‌زاده‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنکه رييس‌جمهور دستور تشکيل کميته‌اي براي تعيين نرخ ارز صادر کرد، گروهي تصور کردند که قيمت ارز واقعي مي‌شود. اين گروه اغلب صادرکنندگان و توليد‌کنندگاني بودند که از يکسان بودن نرخ ارز در اين سال‌ها زيان ديده‌اند.
اعتراض‌ها که مدت‌هاست به کرات مطرح مي‌شد از دولت نهم به دولت دهم کشيده شده اما نتيجه‌اي حاصل نشده است. پس از يکسان‌سازي نرخ ارز که از سال 81 آغاز و تاکنون ادامه يافته، نرخ ارز بين 800 تا هزار تومان در نوسان بوده است.

تشکل‌هاي بسياري اعتراض کردند اما هر بار به بهانه اصلاحات اساسي در حوزه پولي و کلان اين موضوع به حاشيه مي‌رود. افزايش نرخ ارز طي دو ماه گذشته دولت را بر آن داشت که براي نرخ ارز تصميم اساسي بگيرد.

 اما در حالي که معترضان انتظار داشتند نرخ ارز واقعي شود، وزير اقتصاد عنوان کرده که احتمال کاهش آن حتمي است. اين به آن معناست که دولت تصميم به افزايش قيمت ارز ندارد.
 اما اين سوال مطرح است در شرايطي که دنيا درگير جنگ ارزي است و توليد داخل گريبانگير رکود است دولت با کدام استراتژي به استقبال جنگ ارزي مي‌رود؟ بسان چين عمل مي‌کند يا مدل آمريکايي را براي اقتصاد ايران تجويز مي‌کند؟ بي‌ترديد سياست‌هايي مانند چند نرخي کردن يا دادن جوايز صادراتي و... ناکارآمدي خود را در همه کشور‌ها از جمله در ايران نشان داده و در عمل نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و فساد نداشته است. سياست کاهش نرخ ارز هم در وضعيت فعلي به معناي پايين انداختن سپر در جنگ ارزي است.


دنياي اقتصاد

«نفت، غفلت‌ها و دشواري‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دناي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
بدون تعارف و چون و چرا بپذيريم كه كسب و كار، روزي و معيشت، شغل و درآمد 75 ميليون ساكن ايران، به درآمد حاصل از فروش نفت در بازارهاي جهاني بستگي تمام عيار پيدا كرده و بدون اين درآمد دست كم در كوتاه‌مدت، چرخ‌هاي اقتصاد حركت نخواهند كرد. اين وابستگي تمام عيار، الزام‌هايي براي جامعه ايراني به ويژه نهاد دولت ايجاد كرده و مي‌كند كه حفظ قدرت نفتي ايران در صدر اين الزام‌ها قرار دارد.

اين الزام تاريخي است كه قانون‌گذاران و برنامه‌نويسان كشور را ناگزير مي‌كند در برنامه‌هاي توسعه، افزايش ظرفيت توليد نفت را به عنوان تكليف به دولت‌ها ابلاغ كنند. در قانون برنامه چهارم توسعه نيز اين سنت رعايت شد و دولت موظف بود كه ظرفيت توليد را به 5 ميليون بشكه در روز برساند. اكنون كه آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي كلان اقتصادي از سوي بانك مركزي منتشر شده است، ارقام مربوط به نفت تاسف‌برانگيز است.

براساس ارقام مندرج در نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم 1388، توليد نفت ايران در سال 1385 در حد 4052 بشكه در روز متوقف شده بود كه با 13 درصد كاهش به 3557 هزار بشكه در روز رسيده است. براساس ارقام مندرج در نشريه يادشده، ميزان صادرات نيز از 2486 هزار بشكه در روز به 2024 هزار بشكه در روز رسيده كه كاهشي معادل 19 درصد را نشان مي‌دهد. بايد خدا را شكر كرد كه تقاضا براي نفت در بازارهاي جهاني روندي فزاينده را تجربه كرده و درآمد حاصل از صادرات نفت در سال 1388 با صادرات ميانگين 2024 هزار بشكه در روز به 66210 ميليون دلار رسيده است كه بيشتر از درآمد سال 1385 با 2486 هزار بشكه در روز و درآمد 62011 ميليون دلار شده است.

براي اينكه اهميت افزايش ظرفيت توليد در حيات اقتصادي ايران آشكار شود، به چند شاخص اشاره مي‌شود: براساس آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي، درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال‌هاي 1385 تا 1388 به ترتيب 7/4 برابر، 3/5 برابر، 4/4 برابر و 1/3 برابر ارزش صادرات غيرنفتي بوده است. اين در حالي است كه بخش قابل توجه ارزش صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير را صادرات فرآورده‌هاي پتروشيمي و ميعانات گازي تشكيل مي‌دهد كه بازهم بر اهميت نفت مي‌افزايد. ارقام ارائه شده در نماگرهاي بانك مركزي حاكي است پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت در سال‌هاي 1385 تا 1388 به ترتيب 415 هزار ميليارد ريال، 421 هزار ميليارد ريال، 582 هزار ميليارد ريال و 593 هزار ميليارد ريال بوده است.

اين ميزان پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) دولت از كجا تامين شده است؟ ارقام دريافتي ماليات در سال‌هاي 1385 تا 1388 به ترتيب 231 هزار ميليارد ريال، 298 هزار ميليارد ريال، 379 هزار ميليارد ريال و 460 هزار ميليارد ريال بوده است.
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد ماليات دريافت شده در سال‌هاي 1385 تا 1388 به ترتيب 55 درصد، 46 درصد، 41درصد و 77 درصد بوده است. اگر درآمد حاصل از صادرات نفت خام نبود، آيا دولت توانايي پرداخت هزينه‌هاي جاري خودش را داشت؟

آيا نهاد دولت مي‌تواند بدون درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، هزينه‌هاي عمراني را كه همه ساله براي ساخت زيربناها اختصاص مي‌دهد از جاي ديگري در كوتاه مدت به دست آورد؟ بپذيريم كه امنيت داخلي و امنيت مرزهاي ايران، بدون استفاده از درآمدهاي نفت ناممكن است و روزگار اين مرز و بوم تيره و تار خواهد شد. كاهش ميزان ظرفيت توليد و صادرات نفت خام علاوه بر اينكه كسب و كار ميليون‌ها ايراني را بر باد مي‌دهد قدرت چانه‌زني ديپلماسي ايران در معادلات جهاني و منطقه‌اي را نيز به حداقل مي‌رساند و سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.