ارائه گزارش مطب‌های خصوصی کودک آزاری
او به مهر گفت:« در این لایحه که در حال تنظیم در هيات دولت است حیطه اختیارات مددکار اجتماعی گسترده تر شده و حتی مددکار بدون اجازه دادستان می تواند وارد منزل و یا ساختمانی شود که کودک‌آزاری رخ می دهد تا آنجا که می تواند کودک را از از آن مكان خارج کرده و ظرف 24 تا 72 ساعت تحویل مراجع قضایی دهد.»
در صورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مطب‌های خصوصی به گزارش کودک آزاری موظف می شوند و همچنین با گسترش اختیارات مددکاران، آنان اجازه خواهند داشت در صورت لزوم بدون اجازه دادستان ،کودک را از محیط آزار خارج کنند.
24 ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک سال پیش کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و تصویب شد. لایحه دیگر مربوط به کودکان (لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست نیز از جمله لوایحی است که در ماه‌های پایانی سال 88 با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شد، به بهزیستی بازگشت و مسیر طولانی را برای اصلاح پشت سر می گذارد. این لوایح اکنون برای تنظیم دوباره در دست دولت قرار گرفته است.
به گفته هدی‌السادات سری وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان این لایحه کمک شایانی برای شناسایی موارد کودک آزاری می کند.
او به مهر گفت:« در این لایحه که در حال تنظیم در هيات دولت است حیطه اختیارات مددکار اجتماعی گسترده تر شده و حتی مددکار بدون اجازه دادستان می تواند وارد منزل و یا ساختمانی شود که کودک‌آزاری رخ می دهد تا آنجا که می تواند کودک را از از آن مكان خارج کرده و ظرف 24 تا 72 ساعت تحویل مراجع قضایی دهد.»
او مکلف شدن مطب‌های خصوصی به گزارش کودک آزاری را از نقاط قوت لایحه دانست چرا که این واحد‌ها تاکنون همکاری کمی برای شناسایی موارد کودک آزاری داشته اند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد:«در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی نهاد متولی امور کودکان و نظارت بر مسائل آنها تعیین شده که باید دید این سازمان چقدر توانایی حاکمیت در این حوزه را دارد. اکنون نهادی که مسئولیت کودک را پس از صدمه دیدن به عهده بگیرد وجود ندارد و تنها نهادهای مردمی در این زمینه فعالیت می کنند. باید در این لایحه نهادی به عنوان مسئول نگهداری کودک تعیین شود.»
این فعال حوزه کودکان همچنین با‌اشاره به لایحه رسیدگی به جرایم کودکان که در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد گفت: این لایحه رویکرد اجتماعی به جرایم دارد و حضور کودک در مراجع قضایی را کمرنگ می‌کند و از نهادهای اجتماعی در این موضوع بهره می‌گیرد. این لایحه قاضی را مکلف می کند از دو مددکار و مشاور تخصصی روان‌شناس در بررسی پرونده استفاده و این مددکاران نیز قاضی را هدایت می کنند تا به نفع کودکان رای صادر شود و اگر پرونده مربوط به دختر باشد باید حتما یکی از مددکاران زن باشد.»
به گفته او در گذشته چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده بود و قاضی باید در محدوده قوانین تعیین شده تصمیم می گرفت ولی در این لایحه آمده که اگر مجازات کودکی حبس بیش از سه سال باشد قاضی می‌تواند دستور تعویق اجرای حکم به مدت یک تا دو سال را بدهد تا در صورت اعلام مددکار پس از بررسی‌های وضعیت کودک در این مدت و اصلاح وی این مجازات کاهش یا لغو شود.
توجه به مسئولیت پلکانی کیفر یکی از مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده و رسیدگی به پرونده کودکان در محدوده سنی 9 تا 15 و 15 تا 18 تقسیم بندی شده است.
سری گفت: در این قانون افراد کمتر از 12 سال به کانون نمی روند و از 12 تا 15 سال به سه ماه تا یک‌سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مجازات می شوند.
او اظهار امیدواری کرد روند رسیدگی به سه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، رسیدگی به جرایم کودکان و حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست هر چه سریع تر طی شود و سریع تر به صورت قانون در بیاید.
24 ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک سال پیش کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و تصویب شد. لایحه دیگر مربوط به کودکان (لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست نیز از جمله لوایحی است که در ماه‌های پایانی سال 88 با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شد، به بهزیستی بازگشت و مسیر طولانی را برای اصلاح پشت سر می گذارد. این لوایح اکنون برای تنظیم دوباره در دست دولت قرار گرفته است.
به گفته هدی‌السادات سری وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان این لایحه کمک شایانی برای شناسایی موارد کودک آزاری می کند.
او به مهر گفت:« در این لایحه که در حال تنظیم در هيات دولت است حیطه اختیارات مددکار اجتماعی گسترده تر شده و حتی مددکار بدون اجازه دادستان می تواند وارد منزل و یا ساختمانی شود که کودک‌آزاری رخ می دهد تا آنجا که می تواند کودک را از از آن مكان خارج کرده و ظرف 24 تا 72 ساعت تحویل مراجع قضایی دهد.»
او مکلف شدن مطب‌های خصوصی به گزارش کودک آزاری را از نقاط قوت لایحه دانست چرا که این واحد‌ها تاکنون همکاری کمی برای شناسایی موارد کودک آزاری داشته اند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد:«در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی نهاد متولی امور کودکان و نظارت بر مسائل آنها تعیین شده که باید دید این سازمان چقدر توانایی حاکمیت در این حوزه را دارد. اکنون نهادی که مسئولیت کودک را پس از صدمه دیدن به عهده بگیرد وجود ندارد و تنها نهادهای مردمی در این زمینه فعالیت می کنند. باید در این لایحه نهادی به عنوان مسئول نگهداری کودک تعیین شود.»
این فعال حوزه کودکان همچنین با‌اشاره به لایحه رسیدگی به جرایم کودکان که در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد گفت: این لایحه رویکرد اجتماعی به جرایم دارد و حضور کودک در مراجع قضایی را کمرنگ می‌کند و از نهادهای اجتماعی در این موضوع بهره می‌گیرد. این لایحه قاضی را مکلف می کند از دو مددکار و مشاور تخصصی روان‌شناس در بررسی پرونده استفاده و این مددکاران نیز قاضی را هدایت می کنند تا به نفع کودکان رای صادر شود و اگر پرونده مربوط به دختر باشد باید حتما یکی از مددکاران زن باشد.»
به گفته او در گذشته چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده بود و قاضی باید در محدوده قوانین تعیین شده تصمیم می گرفت ولی در این لایحه آمده که اگر مجازات کودکی حبس بیش از سه سال باشد قاضی می‌تواند دستور تعویق اجرای حکم به مدت یک تا دو سال را بدهد تا در صورت اعلام مددکار پس از بررسی‌های وضعیت کودک در این مدت و اصلاح وی این مجازات کاهش یا لغو شود.
توجه به مسئولیت پلکانی کیفر یکی از مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده و رسیدگی به پرونده کودکان در محدوده سنی 9 تا 15 و 15 تا 18 تقسیم بندی شده است.
سری گفت: در این قانون افراد کمتر از 12 سال به کانون نمی روند و از 12 تا 15 سال به سه ماه تا یک‌سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مجازات می شوند.
او اظهار امیدواری کرد روند رسیدگی به سه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، رسیدگی به جرایم کودکان و حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست هر چه سریع تر طی شود و سریع تر به صورت قانون در بیاید.
