سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، قال خلال الجلسة السنوية لمجلس الأمن حول موضوع "الأطفال والنزاعات المسلحة"، التي عُقدت لمناقشة تقرير الأمين العام لعام 2025، إن التقرير لم يعكس بشكل كافٍ التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب العدوانية التي استمرت 12 يوماً والتي شنها الكيان الصهيوني على إيران في يونيو 2025، وخاصة تأثيرها على الأطفال، مشيراً إلى أنه خلال هذا العدوان (الذي استمر 12 يوماً)، استشهد 47 طفلاً إيرانياً.
وشدد السفير الإيراني على أنه "لا يمكننا مناقشة حماية الأطفال دون التطرق إلى واحدة من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل ضد الأطفال الإيرانيين".
وأوضح إيرواني أن "الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال أعمالهما العدوانية الأخيرة ضد إيران، استهدفتا عمداً المدنيين والبنى التحتية المدنية. وخلال هذا العدوان، تعرضت العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب أهداف مدنية أخرى، للقصف أو التدمير أو الأضرار الجسيمة. وفي هذه الهجمات، استشهد 220 طفلاً، بينهم 17 طفلاً دون سن الخامسة".
وقال السفير الإيراني: "وقعت الجريمة الأكثر فظاعة في مدرسة ميناب الابتدائية بمحافظة هرمزگان. وخلال ساعات الدراسة، بينما كان 264 تلميذاً في الفصول الدراسية، تعرضت المدرسة لقصف مرتين بصواريخ أمريكية. وأدى هذا الهجوم إلى استشهاد 168 تلميذاً وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء أمورهم، وإصابة أكثر من 96 آخرين. وظل العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض لساعات، وتعرضت عدة جثث لإصابات بالغة جعلت التعرف عليها مستحيلاً".
وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن "هؤلاء كانوا أطفالاً يمارسون حقهم الأساسي في التعليم في مكان كان ينبغي أن يكون آمناً. لقد كانوا مدنيين يحميهم القانون الإنساني الدولي".
وشدد السفير الإيراني على أن "الهجوم على مدرسة ميناب يمثل انتهاكاً لحالتين من الانتهاكات الجسيمة الست ضد الأطفال في إطار مجلس الأمن: قتل وجرح الأطفال، والهجوم على المدارس. لقد ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية جريمة حرب. هذه ليست مجرد مأساة إيرانية؛ بل هي تحدٍ لمصداقية النظام القانوني الدولي الذي قامت عليه الأمم المتحدة".
وقال مندوب إيران الدائم: "إيران تدين بشدة هذه الجرائم الحربية الفظيعة، وتطالب بمحاسبة كاملة لجميع مرتكبيها ومخططيها وقادتها".
واختتم إيرواني حديثه بالتأكيد على أن "ذكرى أطفال ميناب تتطلب العدالة والمحاسبة والفعل، وليس الصمت. حماية الأطفال لا ينبغي أن تكون انتقائية. يجب تطبيق القانون الدولي بالتساوي على الجميع".
