ان يوم الثلاثاء، ستشهد جنيف أحد أكثر التطورات الدبلوماسية حساسية في العالم، حيث تُعقد المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة. المدينة التي استضافت سابقًا محادثات حاسمة، ستستقبل هذه المرة وفود البلدين وسط مرارة الماضي، وانعدام الثقة العميق، والتطورات الإقليمية التي جعلت مناخ المفاوضات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. لا يزال شبح الاتفاق السابق، أي خطة العمل الشاملة المشتركة، يُخيّم على هذه المحادثات؛ وهو اتفاق أُبرم عام 2015 بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، لكنه انهار فعليًا مع الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018، مما قوّض مسار بناء الثقة.
اليوم، لم يعد السؤال الرئيسي هو ما إذا كان التفاهم ممكنًا؛ فقد أثبتت التجربة أنه ممكن. السؤال المحوري هو ما إذا كانت الإرادة السياسية اللازمة متوفرة للتوصل إلى اتفاق دائم. من الناحية القانونية والسياسية، كانت الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق السابق وعطلت آلية الالتزامات المتبادلة. بعد انسحاب واشنطن، ظلت إيران ملتزمة بتعهداتها لفترة طويلة، ولم تتخذ أي خطوات تصحيحية إلا بعد أن حُرمت فعلياً من المكاسب الاقتصادية للاتفاق.
لذا، في ظل الظروف الراهنة، الكرة في ملعب أمريكا. إذا كانت واشنطن تدّعي سعيها لحل الملف النووي، فقد حان الوقت لإثبات ذلك. أكدت إيران مراراً وتكراراً أنها مستعدة للحوار، بل ولتقديم الضمانات اللازمة، إذا اقتصرت المفاوضات على القضية النووية وسارت باحترام لكرامة البلاد واستقلالها ومصالحها الوطنية. أوضحت طهران أن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية، وأن برنامجها النووي سلمي. على هذا الأساس، يمكن لإيران الانخراط في مناقشات حول أي سوء فهم فني أو مخاوف سياسية، وقبول آليات المراقبة المتفق عليها ضمن إطار شفاف.
بالنسبة لإيران، المسألة ليست مبدأ الحوار؛ بل الإطار والتوازن والنتيجة
في السنوات الأخيرة، كان أحد المحاور الرئيسية للضغط من الولايات المتحدة وبعض حلفائها هو الادعاء بأن إيران قد تتجه نحو إنتاج أسلحة نووية. يُثار هذا الادعاء رغم أن إيران لم ترفضه فحسب، بل أعلنت استعدادها لتقديم ضمانات إضافية لإثبات سلمية برنامجها النووي. إذا كان قلق واشنطن الحقيقي هو منع الانتشار النووي، فإن الطريق إلى معالجته واضح: العودة إلى اتفاق شفاف وقابل للتحقق ومتوازن، يلتزم فيه الطرفان بتنفيذ التزاماتهما في آن واحد. وقد أظهرت التجارب السابقة أن إيران قادرة على التعاون على نطاق واسع في إطار الاتفاقيات الدولية. لذلك، إذا كانت القضية نووية بحتة، فإن أرضية التفاهم قائمة.
مع ذلك، ثمة مخاوف جدية من أن تتحول المفاوضات إلى عملية مطولة أو أن يتسع نطاق المطالب. وقد أظهرت التجارب السابقة أنه كلما دخلت قضايا غير نووية على جدول الأعمال، أصبح الحوار أكثر تعقيدًا وأقل إنتاجية. إن طرح مواضيع مثل القضايا الإقليمية أو القدرات الدفاعية الإيرانية يقع خارج إطار الاتفاق النووي، ويُعد تغييرًا للقواعد في منتصف المفاوضات. إذا كان الهدف هو حلّ ملفٍّ مُحدَّد، فيجب أن ينصبّ التركيز على ذلك الملفّ. فالتوسع المُستمرّ في القضايا لا يُعيق التوصل إلى اتفاق فحسب، بل يُعمِّق انعدام الثقة.
اتفاق مُتوازن يُمكن أن يُفيد كلا الطرفين
بالنسبة لإيران، فإن رفع العقوبات والعودة الكاملة إلى التجارة الطبيعية والتفاعلات المالية الدولية من شأنه أن يُتيح الفرصة للنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مزيد من الاستقرار.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تخفيف التوترات في إحدى أكثر مناطق العالم حساسيةً يعني خفض تكاليف الأمن، والتركيز على أولويات السياسة الخارجية الأخرى، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة. ويمكن أن يكون للاستقرار في الملف النووي الإيراني أثرٌ إيجابي على سوق النفط والغاز العالمي، وأن يمنع حدوث صدمات سعرية، وهي مسألة ذات أهمية مباشرة للاقتصاد العالمي، بل وللمستهلكين الأمريكيين أيضًا.
في هذا السياق، لا ينبغي إغفال دور الأطراف الثالثة. فقد عارض الكيان الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وسعى إلى تصوير مخاوفه على أنها مخاوف مشتركة مع واشنطن. إلا أن الواقع يُشير إلى أن مصالح الكيان لا تتطابق بالضرورة تمامًا مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية. فبالنسبة لتل أبيب، قد يُسهم استمرار التوتر مع إيران في تعزيز التماسك الداخلي وتبرير سياساتها الأمنية، بينما بالنسبة للولايات المتحدة، يُمكن أن يُؤدي تخفيف حدة التوتر إلى خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة لوجودها في المنطقة.
وإذا ما أُريدَ لمفاوضات جنيف أن تُثمر، فعلى الولايات المتحدة أن تختار بين نهجين: إما التركيز على اتفاق مُحدد ومتوازن يُعالج القضية النووية فقط، أو الاستمرار في مسار يُؤدي، بإضافة مطالب جديدة، إلى طريق مسدود. وقد أثبتت التجربة أن الاتفاقات الكبرى تتطلب قرارات سياسية على أعلى المستويات أكثر من المفاوضات الفنية. فإذا توفرت إرادة جادة في واشنطن لحل هذه القضية، يُمكن تصميم الأدوات الفنية والقانونية اللازمة. أما إذا كان الهدف هو مجرد إدارة الأزمة دون حلها، فستُصبح المفاوضات طويلة ومرهقة.
أعلنت إيران استعدادها للدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي وإزالة سوء الفهم، بل وتقديم ضمانات لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة المعلنة. لكن ما ترفضه طهران هو تحويل المفاوضات إلى أداة لمزيد من الضغط أو فرض قضايا خارجة عن إطار الاتفاق. فالكرامة الوطنية ومصالح البلاد خطوط حمراء يجب على أي اتفاق احترامها.
يمكن اعتبار مفاوضات جنيف يوم الثلاثاء اختبارًا للنوايا. فإذا كانت الولايات المتحدة قد خلصت بالفعل إلى أن اتفاقًا متوازنًا مع إيران سيعود بالنفع على كلا البلدين ويساهم في استقرار المنطقة، فإن الطريق واضح: التركيز على الملف النووي، والرفع العملي للعقوبات، وتقديم ضمانات متبادلة، وتجنب المطالب المفرطة. أما إذا كان الهدف هو كسب الوقت أو توسيع نطاق المفاوضات ليشمل مجالات أخرى، فلن تكون النتيجة سوى استمرار انعدام الثقة.
في نهاية المطاف، لا يتوقف مستقبل هذا الملف على نص الاتفاق فحسب، بل على الإرادة السياسية للأطراف. وقد أعلنت إيران استعدادها. حان دور أمريكا الآن لتُظهر ما إذا كانت تسعى إلى اتفاق حقيقي ودائم أم مجرد تكرار لدورة من الوعود والضغوط. يمكن أن تصبح جنيف نقطة انطلاق لفصل جديد، فصل تحل فيه الدبلوماسية محل المواجهة، شريطة أن يُتخذ القرار النهائي في واشنطن بناءً على المصالح طويلة الأمد لا على الضغوط الخارجية.
