ردّت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى اجتماع مجلس المحافظين في يونيو/حزيران 2025 في بيان مشترك.
وجاء في البيان:
في ضوء التقرير الصادر مؤخرًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوارد في الوثيقة GOV/2025/25 بتاريخ 31 مايو/أيار 2025، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة التأكيد على ما يلي:
لقد انتهكت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مرارًا وتكرارًا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والقرار 2231، ولجأت إلى فرض عقوبات وضغوط أحادية الجانب غير قانونية، تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، على الجمهورية الإسلامية. وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قدّمت هذه الدول، في خطوة سياسية غير مبررة، وتجاهلت إنجازات زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران، قرارًا ضد إيران، مما أدى إلى عدم مشاركة عدد كبير من الأعضاء في هذا النهج السياسي والتخريبي الذي انتهجه واضعو القرار.
أثبت هذا النهج مجددًا عدم صدق الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك في سعيها للتوصل إلى اتفاق. ولم يدخروا جهدًا في استخدام الوكالة كأداة لاستغلال العملية السياسية الحالية.
وعلى الرغم من تحفظاتها الشديدة على محتوى واتجاه قرار مجلس المحافظين الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومعارضتها المشروعة لنهج الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بصفتها الدول الراعية للقرار، واصلت جمهورية إيران الإسلامية تعاونها المكثف مع الوكالة بحسن نية، استنادًا إلى نهج مبدئي قائم على المشاركة البناءة مع الوكالة في إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة. وفي هذا الصدد، زار المدير العام للوكالة طهران مرتين، واستضافت نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة مرتين.
للأسف، ورغم هذا التعاون المكثف، فإن التقرير الشامل المُعدّ، وإن كان يُقرّ بتعاون إيران، لا يعكس المستوى الحقيقي لهذا التعاون. ففي هذا التقرير، كرّر المدير العام، مُستعينًا بوثائق مزورة قدّمها الكيان الصهيوني، اتهامات سابقة متحيزة لا أساس لها. تستند الادعاءات الواردة في تقرير المدير العام الحالي إلى مزاعم حول بعض الأنشطة والمواقع غير المعلنة خلال العقود الماضية. هذا على الرغم من تأكيد إيران مرارًا وتكرارًا عدم وجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة لديها. في الوقت نفسه، تعاونت إيران مع الوكالة من خلال منحها إمكانية الوصول إلى المواقع المزعومة وأخذ عينات منها، وتقديم معلومات وتوضيحات مفصلة في مناسبات مختلفة حول تاريخ المواقع المزعومة.
تتعلق الاخطاء الأخرى الواردة في هذا التقرير بمسائل مثل الحق السيادي للبلاد في قبول المفتشين، وقانون التعديل 3/1، والبيان المشترك، ومستوى التخصيب، وتفسير النوايا. وفيما يتعلق بتعيين المفتشين، فبينما لدى الوكالة حاليًا 125 مفتشًا مُكلفين بالعمل في إيران، فإن إلغاء تعيين عدد قليل منهم، والذي كان يستند إلى الحقوق السيادية غير القابلة للنقاش لجمهورية إيران الإسلامية (المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة)، هو إجراء طبيعي تمامًا ويستند إلى حقوق الدول الأطراف في المعاهدة.
في حين تواصل جمهورية إيران الإسلامية تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وتصدر بيانات مشتركة، فإن التقرير المنشور يتضمن إشارات إلى قضايا ثانوية وغير ذات صلة وخارجة عن نطاق الضمانات تتجاوز المهمة الموكلة إليها.
تُذكّر جمهورية إيران الإسلامية بأن عدم التمييز السليم بين الالتزامات القائمة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة هو أحد الاخطاء الأساسية في هذا التقرير. أُعِدَّ التقرير بطريقةٍ تُصوِّر بعض التدابير الطوعية التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية بشكلٍ خاطئ على أنها التزاماتٌ مُلزِمةٌ بالضمانات، في حين أن الأساس القانوني لمثل هذا التفسير لا تدعمه الوثائق الأساسية للوكالة، وليس على جمهورية إيران الإسلامية أيُّ التزامٍ قانونيٍّ من هذا القبيل. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ الاعتماد على مصادر معلوماتٍ غير موثوقةٍ ومُضلِّلةٍ يُقدِّمها الكيان الصهيوني، بصفته طرفًا ثالثًا غيرَ مُنضمٍّ إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يمتلك أسلحة دمارٍ شاملٍ وارتكب أبشعَ الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، يُخالف مبادئ الوكالة في التحقق المهني.
إنَّ الحالات المذكورة أعلاه تدفع جمهورية إيران الإسلامية إلى استنتاج أنَّ هيكلَ ومحتوى هذا التقرير غير متوازنين ويفتقران إلى تقييمٍ شاملٍ ودقيقٍ للعوامل المُؤثِّرة على الوضع الراهن، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم امتثال الدول الأوروبية بشكلٍ جوهريٍّ لالتزاماتها.
إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تعرب عن أسفها لنشر هذا التقرير، الذي أُعدّ لأغراض سياسية عبر الضغط على الوكالة، تُعرب عن اعتراضها الواضح على محتواه. فهذا التقرير يتجاوز نطاق المهام الموكلة إلى المدير العام، ويتعارض مع المتطلبات المهنية التي تحكم المؤسسات الدولية، بما في ذلك مبدأ الحياد.
إن تكرار الادعاءات الواهية التي لا تُضفي مصداقية على هذه الادعاءات، إلى جانب التعبير المفرط عن القلق في هذا الصدد، ليس سوى ذريعة لخلق أجواء سياسية ضد جمهورية إيران الإسلامية. هذا في حين أن الكيان الإسرائيلي غير الشرعي، غير العضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يمتلك ترسانة نووية، ويهدد في الوقت نفسه بمهاجمة المنشآت النووية السلمية لدولة عضو في المعاهدة. وللأسف، لم يتخذ المدير العام للوكالة أي إجراء، رغم واجباته القانونية والطلبات المتكررة من جمهورية إيران الإسلامية لإدانة هذه التهديدات.
تعرب جمهورية إيران الإسلامية عن أسفها العميق لافتقار المدير العام للحياد وتجاهله لمنهجه المهني، متأثرًا بضغوط سياسية في إعداد هذا التقرير ونشره، وتحذّر من أي استغلال سياسي لمحتوياته، وتؤكد ما يلي:
● وفقًا لفتوى قائد الثورة، لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الدفاع الإيرانية.
● وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا توجد أي عقبات أو قيود على التمتع بالحق الأصيل والثابت في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية.
● برنامج التخصيب الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط، ويخضع للإشراف الكامل للوكالة، ويتسم بالشفافية التامة، ويتوافق مع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة.
● لو لم يكن التسييس والنفاق في صدارة جدول أعمال الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في الوكالة، لما كان هناك جدوى من إعداد مثل هذا التقرير المُكرر بشكل غير عادل.
وأخيرا، تم التأكيد على أنه إذا كانت بعض البلدان تنوي إساءة استخدام تعاون إيران وتفاعلاتها مع الوكالة ونهجها الشفاف وبناء الثقة في أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس المحافظين، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستتخذ وتنفذ التدابير المناسبة ردا على مثل هذا النهج، من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد، والتي ستتحمل تلك البلدان عواقبها ومسؤولياتها.
