لعلك تعلم أن صافي الثروة في العالم ينتقل من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية الكبرى، لا على العكس، فإننا في عالم ينفق فيه فقيره على غنيه، وكما يقال ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وإن تم هذا النهب وجيوش الأغنياء في بلاد الفقراء، يسمى هذا النهب "بالاستعمار التقليدي"، وإن تم بواسطة حكام الفقراء، ينهبونهم لصالح الأغنياء بجيوشهم المحلية ووجوههم السمراء، سمي "استعمارا جديدا"، ولعل هذا المسمى أي "الاستعمار الجديد" أجدر بأن نطلقه على مشروع المستقبل الجديد "نيوم".
نيوم الذي يقدم نفسه على أنه التغيير الذي لم يجرأ أحد على خوض غماره من قبل، هو مشروع ضمن رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن ما سماها مشاريع الإصلاح التي يقول منتقدوه بأنه يغازل بها الغرب، هذا المشروع يقوم على بناء مدينة جديدة تمتد من رأس الشيخ حميد ويمتد على خليج العقبة ما يسمح للتداخل بين السعودية و مصر و الأردن، و يكلف هذا المشروع 500 مليون دولار أمريكي، وتشارك 60 دولة في اعماره، وتختلف فيه الأنظمة عن أنظمة هذه الدول العربية، فهو يعتمد على حرية السوق وليس فيه لا ضرائب ولا جمارك ولا يحتاج حتى إلى تأشيرة دخول، أي أنه مجرد مشروع دولة ليبرالية جديدة، يسهم في التأثير على أنظمة الدول العربية المحيطة به، و لا يُستغرب الهدف من هذا المشروع فهو يُعتبر نسخة عربية عن كتاب "الشرق الأوسط الجديد" لشمعون بيرس.
وبهدف تعمير مشروع المستقبل الجديد، أو الاستعمار الجديد، قامت الجيوش المحلية بوجوهها السمراء، و كما تفعل الجيوش المستعمرة باعتقال و قتل كل من يغرد خارج السرب أو حتى الذين لا يعلنون تأييدًا صريحًا له من قبل الحاكم السعودي، في مشاهد تعيد إلى أذهاننا ما فعله مستعمرو أميركا إبان اكتشافها بهنودها الحمر وسكانها الأصليين، أو ما فعلته العصابات الصهيونية بالفلسطينيين إبان تأسيسهم لكيانهم الغاصب.
على طريق نيوم سال دم عبد الرحيم الحويطي الذي قد لا يعلم الكثيرون أنه درس الجيوفيزياء في جامعة الملك سعود، وكان من سكان تلك المنطقة التي يبنى عليها المشروع وعائلته سكنتها منذ مئات السنين، ولم يسيل هذا الدم إلا لأنه رفض التهجير الذي فرضه الحاكم السعودي على أهل منطقته، هذا الرفض والتمسك بالأرض أودى بحياته.
والى جانب عبد الرحيم الحويطي، نجد الدكتور عبد العزيز الدخيل الذي قامت السلطات السعودية باعتقاله عدة مرات بسبب اختلافه في الرأي مع الحكام السعوديين، وبسبب اقتراحاته التي فتحت بابًا للشعب السعودي في إعادة النظر في حكامهم.
من هو عبد العزيز الدخيل
أطلق نجل الدكتور عبد العزيز الدخيل في تغريدة له على تويتر تعريفًا مهمًا في تاريخ والده، فهو من أوائل المواطنين الذين حصلوا على الدكتوراه في الاقتصاد، و قد ألف عدة كتب تعتبر مرجعًا في الاقتصاد السعودي، و بعد حصوله على الدكتوراه، عُيّن الدخيل في وزارة المالية، وترقّى في مناصبها، حتى وصل إلى منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستثمار، حيث نجح في إحداث ثورة في الاستثمار السعودي، و تكوين فريق مميز لإدارة الاستثمار، لكن الجو العام الفاسد كان أقوى منه، و لم يستطع تحمله فاستقال في سنة 1980، وأكّد عبد الحكيم عبد العزيز الدخيل بأن والده كان متحمسًا لخدمة البلد حين التحق في وزارة المالية، ولكن حين صُدم بكمية الأموال التي تختفي من خزينة الدولة، كان يظنّ أنه يستطيع أن يعالج المشكلة بالطرق النظامية داخل الوزارة، وحين عجز عن ذلك، لجأ للملك مباشرة، و لم يدرك أن هذه الخطوة ستكون سببًا في تجريده من صلاحياته فقدم استقالته.
وبعد انتشار وسائل التواصل، لم تعد رسائله توجه خصيصًا للملك فقط، بل أصبح يلقي المحاضرات لتصل لكل من يمتلك وسيلة تواصل، ما أدى الى امتعاض الولي السعودي منه، فتمت مداهمة منزله واعتقاله مع نجله ومصادرة كل ما يملك من وثائق وأوراق وأجهزة، ثم تم اخلاء سبيل ابنه، وبقي هو في السجن سنتين كاملتين، ثم بعد خروجه تم صدور أمر بمنعه من السفر، وتجميد كل حساباته ومنعه من التصرف بممتلكاته غير المنقولة.
بعد ذلك استمر الدكتور الدخيل في مواقفه، ولكن تحاشى الصدام المباشر الى حين وفاة الدكتور عبد الله الحامد وهو عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، فكتب تغريدة لتعزيته، فتم اعتقاله بسببها في عهد الملك محمد بن سلمان، فتعرض للظلم والأذى الجسدي ولم يسمح له بالتواصل مع عائلته وقد غُيّب عنهم.
ولعل هذه التعزية كانت حجة للملك السعودي ليعتقل الدكتور عبد العزيز ولكن السبب الرئيسي من الاعتقال هو معارضته لمشروع نيوم، فقد صرح الدكتور دخيل في مقابلة له على قناة "خليجية" أن هذا المشروع ليس الأمثل لاقتصاد هذه الدولة، فإنه لا يحل المشكلة الجوهرية، التي تكمن في غياب الإنتاجية العمالية، واعتبر أن هذا المشروع ليس إلا جمع لعدة دول، ومساهمة كل دولة بمبادرة و لكن تنفيذ المشروع ليس مرتبطا بالمبادرات بل بالشعب أي بالإنسان، مؤكدًا أنه دون تطوير اليد العاملة في السعودية، لا يمكن لأي مشروع أن يسبّب نهضة حقيقية في الاقتصاد السعودي.
إن الدكتور عبد العزيز ما برح أن يحاول مخاطبة أولياء العهد المتعاقبين في حياته، لكي يقدم لهم خططًا مشجعة لاقتصاديات الدولة السعودية، و بعد أن شعر بالخطر المحدق به واللامبالاة لرأيه أدار خطابه للشعب، فصرّح في مقابلة له في برنامج "ملتقى تواصل" مع الصحافي محمد الربيعة، أنّ توزّع الثروة النفطية يندفق على ما شبّهه بالهرم، في رأس الهرم هناك ما يقارب 10% من سكان المملكة العربية السعودية، و هذا الرأس يستحوذ على 90% من الثروة النفطية بسبب تدفقها المباشر عليه، وتنخفض عوائد هذه الثروة مع النزول في طبقات الهرم، وصولًا للطبقة الأخيرة، وهي الشعب الذي لا يصل له شيء من هذه الثروة.
كما يبين الدكتور عبد العزيز في مقابلة له على قناة CNBC رأيه في تخصيص أرامكو، حيث يوضح أن إيرادات هذه الشركة هي كل ما تمتلكه السعودية، و يقول أن خصخصة أرامكو و بيع الأسهم فيها لا يدخل العملات الأجنبية للسعودية، إنما يخرج منها أهم ما تملك وهو النفط، و بهذا الربح في خصخصتها لا يعود للدولة السعودية إنما للمساهمين في هذه الشركة، و يؤكد أن الدول الأخرى قد تستطيع ان تطرح اسهم لشركاتها لأنها تعتمد على القوى المنتجة، و هذا ما تفتقده السعودية، من هنا يوضح أن هذه الشركة بدلا من أن تكون منغلقة لحفنه من القيادات العليا أو "صندوقا أسود" كما وصفها، يجب أن تنفتح على الشعب السعودي كي تحرك الإنتاجية و تزيد من فرص العمل، وكي لا يتم استهلاكها من قبل الجيل الحاضر دون التفكير بالأجيال القادمة.
ما هي شركة أرامكو
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988، يقع مقرها الرئيسي في الظهران، وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، احتلت أرامكو السعودية المرتبة الخامسة بين أكبر الشركات العامة في العالم للعام 2020، ولطالما اعتمدت الدولة السعودية على واردات هذه الشركة للحفاظ على اقتصادها، واعتبرت هذه الشركة هي المحرّك الأساسي لاقتصاد الدولة السعودية.
وفي خطة 2030 للملك السعودي محمد بن سلمان، ورد قرار ينص على بيع 5% من شركة أرامكو وطرحها للاكتتاب العام، وبالتالي ينص هذا القرار على بيع أسهم من شركة أرامكو لأصحاب رؤوس الأموال، أي بمعنى آخر بيع النفط الخام الموجود في الأرض للمساهمين، هذا ما أثار غضبا لفئة من الشعب والجهات السياسية والاقتصادية، لما يحمله هذا القرار من مخاطر على اقتصاد الدولة السعودية، وهذا ما أودى لاعتقال المخالفين لهذا القرار وعلى رأسهم عصام الزامل.
من هو عصام الزامل
عصام الزامل خبير اقتصادي سعودي مرموق، باحث ومحلل اقتصادي متميز، كاتب في عدة صحف ومجلات سعودية وعربية وعالمية، صنفته مجلة "فوربس" العالمية الشهيرة بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في المملكة، كرّمه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله في عام 2014 باعتباره من رواد التكنولوجيا في المملكة ومنحه جائزة "أصغر رائد أعمال مبدع"، مؤسس شركة رمّال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وقد كان ينشر آراءه الاقتصادية على مدونته الشخصية التي بلغ عدد زوارها قبل نحو 3 سنوات نحو 3 ملايين زائر.
ولد الزامل في الدمام عام 1979، وحصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تولين الأميركية في 2002، وعمل بعدها في شركة أرامكو العملاقة، أكبر منتج للنفط في العالم، مهندسًا، وساهم في تطويرها.
بعدها استقال من منصبه الحكومي، وعلى مدى سنوات أنشأ العديد من المواقع والبرامج والتطبيقات والخدمات على شبكة الإنترنت، كموقع Awamer ويعد موقع أوامر الذي أسسه الزامل من المواقع التي تقدم خدمة مباشرة للمستثمرين، وهي خدمة خاصة بالتداول التلقائي للأسهم المتداولة في البورصة السعودية.
وبالرغم من التكريم الرسمي الذي حصل عليه من الملك سلمان، لم يكن الزامل واحداً من المقربين من النظام السعودي وحكومته، خاصة أن آرائه كانت محل نقد من السلطات الحاكمة بسبب خوضه في ملفات اقتصادية وجماهيرية حساسة بالنسبة إليها، منها حديثه عن تنامي نسب الفقر والبطالة في السعودية، أغنى دول المنطقة وأكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وكذلك انتقاده لقرار الحكومة تطبيق سياسة الخصخصة وبيع أصول الدولة، ومنها شركة أرامكو النفطية، كما كان الزامل ناقداً للأرقام الحكومية التي كان يراها بعيدة عن الواقع وتفتقد المصداقية، مثل الأرقام المتعلقة بالبطالة والفقر وغيرها.
كذلك كان يطالب بضرورة إعداد السعوديين لسوق العمل، بما فيها اقناعهم بالعمل في الصناعات الحرفية واليدوية، ونشر ثقافة العمل الحر بين العمالة الوطنية وإعادة تأهيلها بحيث تكون مناسبة لفرص العمل المتاحة، وكذا ربط الجامعات بسوق العمل، ومن خلال دراساته ومقالاته ومداخلاته التلفزيونية طرح عصام الزامل حلولًا واقعية لأزمات الاقتصاد السعودي، التي تتضح في الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر للإيرادات العامة، وعدم تنوع الاقتصاد، وإهمال قطاع الإنتاج والصناعة، ولذا كان يطالب دومًا بإصلاح مشاكل الاقتصاد الهيكلية والتركيز على تنمية القطاع الصناعي باعتباره المولد الأول لسوق العمل وزيادة الإنتاج المحلي والحد من الواردات والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي.
قامت السلطات باعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2017، ضمن مجموعة ضمت علماء بارزين وقادة رأي ورجال دين، في البداية لم يعرف أحد التهم الموجهة إلى الزامل، لكن وسائل الإعلام سرّبت بعدها تهمًا واهية، من الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة لمؤسسات الدولة، الى التحريض على الاحتجاج، بعدها أضافت النيابة العامة السعودية تهمًا أخرى إلى الزامل، منها الاتصال بدول خارجية، والتحريض على احتجاجات الشباب على الحكومة، والتشكيك في نزاهة القضاء، إلى جانب لقاء دبلوماسيين أجانب وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن الحراك الذي يجري في السعودية دون إبلاغ الجهات الرسمية بذلك، لكن الحقيقة أن اعتقال الزامل جاء على خلفية انتقاده رؤية محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي التي حملت عنوان "رؤية 2030"، إذ نشر عدة تغريدات في هذا الشأن حذفها لاحقًا بعد تلقي تحذيرات رسمية، كما انتقد الزامل خطة ولي العهد الخاصة ببيع 5% من أسهم حصة في شركة أرامكو وطرحها للاكتتاب العام، ،و قد حذر في فيديو له على تطبيق السناب شات من أن بيع هذه الأسهم سيعني من دون شك بيع النفط الخام تحت الأرض، و قال أن هذا النفط ملك للشعب كله ولا يمكن أخذ هذا القرار دون موافقة الجميع، كما توقع الزامل فشل طرح أرامكو، العمود الفقري لرؤية 2030 التي يتبناها محمد بن سلمان، وهو ما حدث بالفعل، إذ تعثر طرح الحصة عدة مرات في الفترة من 2016 -2019، إلى أن استقر الرأي على طرحها فقط في الأسواق المحلية، وتأجيل الطرح في الأسواق الدولية إلى أجل غير مسمى.
وأشار الى أن بيع هذه الأسهم ممكن أن يكون مفيدًا في حالة واحدة، وهي أنه يتم بعد بيع هذه الأسهم أخذ الأرباح من هذا البيع، وتشغيلها في تطوير الصناعات في الدولة السعودية وبالتالي يصبح هناك تنويع في أنشطتها الاقتصادية، هذا ما يعني أن تبتعد الدولة عن اعتمادها التام في اقتصادها على الثروة النفطية والاعتماد على القوى الإنتاجية والصناعية، وهذا الكلام والتحليل الاقتصادي المنطقي كان السبب في اصدار الملك محمد بن سلمان قرار الاعتقال في حقه.
مشكلة الزامل هي أنه لم ينضم لجوقة النظام الحاكم والمطبلين لخطة رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي، إذ كان يعتمد دائمًا في آرائه على الأرقام الرسمية والتحليلات الواقعية، دون خداع الرأي العام عبر تبني القرارات الحكومية والتهليل لها، إن خبيرًا اقتصاديًا بهذه المواصفات والخبرات، بدلًا من أن تستفيد منه بلاده، عاقبه النظام السعودي على جرائم لم يرتكبها بالسجن 15 عامًا، وكأنه واحد من عتاة المجرمين، لا خبيرًا اقتصاديًا وماليًا مرموقًا أراد الإصلاح والنهوض باقتصاد بلاده ليصبح في مصاف البلدان الكبرى، خاصة مع امتلاك المملكة الإمكانات المالية والنفطية الضخمة.
ختاما لو سمع النظام السعودي للزامل وأمثاله من الخبراء الوطنيين ما غرق الاقتصاد في مشاكل وأزمات شديدة رفعت معدل البطالة لأكثر من 15% من القوى العاملة، ونسب الفقر لما يقرب من 25% بحسب أرقام غير رسمية، وما دفعت الأزمات المتلاحقة الحكومة نحو التوسع في الاستدانة الخارجية، والسحب السريع من الاحتياطي الأجنبي والاحتياطي العام، وزيادة أسعار السلع الرئيسية بما فيها البنزين والغاز والكهرباء والمياه، وزيادة الضرائب والرسوم على المواطن، وخفض الرواتب وإلغاء بدل المعيشة وتأجيل تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية كبرى.
عصام الزامل والدكتور عبد العزيز الدخيل هما باحثان من المملكة العربية السعودية، ما برحا أن يقدما لهذه الدولة الكثير من التطور والكثير من التغيير، سواء على الصعد الاقتصادية، أو على الصعد التكنولوجية والبحثية، و لا يمكن انكار الإنجازات التي قدمها هذان الباحثان خلال فترة عملهما في المنشآت الحكومية، لقد أقدما على اقتراحات منطقية و جادة بهدف تنمية اقتصاد السعودية و بهدف تطوير صادراتها إضافة الى تحسين ميزانها التجاري، وقد اتفقا على أهمية تطوير الصناعات الداخلية وتفعيل اليد العاملة، إضافة الى جعل الاقتصاد السعودي معتمدًا على الصناعات الداخلية دون اعتماده البحت على الثروة النفطية.
ليس غريبًا أن تعتقل حكومة عربية شخصًا لإبداء رأي في سياساتها، لكن الغريب أن تعود تلك السلطات وتأخذ بتلك الآراء من غير أن تفرج عن المعتقل، بل الأدهى أن تكيل له التهم وتحاكمه محاكمة سرية.
الكاتب:مروة قبيسي